دادگاه صالح در دعوی اعتراض ثالث اجرایی

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9109982420700048 شماره دادنامه : 9409970909100467 تاریخ : 1394/10/09 خلاصه جریان پرونده شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرمدره طی برگ نیابت شماره ی 9210532420800110 - 92/9/14 در مقام اجرای مفاد دادنامه ی شماره ی 9109972420700310 صادره از آن دادگاه به دادگستری اصفهان نیابت قضائی تفویض کرده است رسیدگی به شعبه نهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع و دایره ی اجرا مبادرت به اجرای مفاد نیابت اعطایی کرده است پس از یک سلسله اقدامات اجرایی که نهایتاً منتهی به توقیف پلاک ثبتی شماره ی 25 / 2963 / 24 بخش 5 ثبت اصفهان گردیده است ه. م.ز. بعنوان ثالث نسبت به توقیف پلاک ثبتی مزبور اعتراض و درخواست رسیدگی و رفع آن را نموده است شعبه نهم دادگاه عمومی اصفهان در مورد رسیدگی به اعتراض ثالث مزبور طی دادنامه ی شماره ی 9409970350900167- 94/2/9 قرار عدم صلاحیت به اعتبار شعبه اول دادگاه عمومی خرمدره کرده است شعبه اول مرقوم هم بموجب دادنامه ی شماره ی 9409972420700816- 94/8/28 رسیدگی به آنرا در صلاحیت دادگاه مجری نیابت تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر و با تحقق اختلاف پرونده را بدیوان کشور ارسال داشته است 0هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور مطابق ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجراء انجام عملیات مزبور را به قسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول می کند 0 اختلاف حاصله در مورد اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال غیر منقول در قبال اجرائیه صادره و محکوم به است که ثالث مدعی مالکیت آن است و لازمه ی آن طبق ماده 147 قانون مزبور دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان و ورود در اصل ادعا و مالکیت ملک و صحت وسقم آن و سایر اقدامات و تحقیقات قضائی است که در کشف حقیقت مؤثر است و نهایتاً صدور رأی م. ب. که حسب مورد قابل تجدیدنظر و فرجام است بنابراین رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه صادر کننده دادنامه اصلی و مجری حکم یعنی شعبه اول دادگاه عمومی خرمدره است ضمن تأیید نظر شعبه نهم دادگاه عمومی اصفهان و نقض قرارعدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی خرمدره مستنداً به مراتب یاد شده و تبصره ذیل ماده 27 قانون آئین دادرسی مدنی حل اختلاف می شود. شعبه 3 دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار ح. غ. پ. - رسول شاملو فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در دعوی اعتراض ثالث اجرایی در تاریخ 9 دی‌ماه 1394، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمدره با صدور نیابت قضایی، اجرای مفاد دادنامه قبلی را به شعبه نهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع داد. پس از انجام اقدامات اجرایی، پلاک ثبتی شماره 25 / 2963 / 24 در اصفهان توقیف گردید. در این راستا، شخصی به عنوان ثالث اعتراض کرده و درخواست رسیدگی و رفع توقیف نمود. شعبه نهم دادگاه عمومی اصفهان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به شعبه اول دادگاه عمومی خرمدره ارجاع کرد. شعبه اول نیز با صدور دادنامه‌ای دیگر، صلاحیت رسیدگی به موضوع را به دادگاه مجری نیابت تشخیص داده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 147 همان قانون، رسیدگی به اعتراض ثالث را در صلاحیت دادگاه صادرکننده دادنامه اصلی، یعنی شعبه اول دادگاه عمومی خرمدره دانست و قرار عدم صلاحیت صادره از این شعبه را نقض کرد. بدین ترتیب، دیوان عالی کشور با تایید نظر شعبه نهم دادگاه عمومی اصفهان، موضوع را به شعبه اول دادگاه عمومی خرمدره ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به رایی که جهت اجرای آن به دادگاه دیگری نیابت داده شده است، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است. زیرا رسیدگی به این موضوع نیازمند دعوت از طرفین، استماع اظهارات آنان، ورود در اصل ادعا و مالکیت ملک و دیگر تحقیقات قضایی است. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/09 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرمدره طی برگ نیابت شماره ی 9210532420800110 - 92/9/14 در مقام اجرای مفاد دادنامه ی شماره ی 9109972420700310 صادره از آن دادگاه به دادگستری اصفهان نیابت قضایی تفویض کرده است رسیدگی به شعبه نهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع و دایره ی اجرا مبادرت به اجرای مفاد نیابت اعطایی کرده است پس از یک سلسله اقدامات اجرایی که نهایتا منتهی به توقیف پلاک ثبتی شماره ی 25 / 2963 / 24 بخش --- ثبت اصفهان گردیده است ه. م.ز. به عنوان ثالث نسبت به توقیف پلاک ثبتی مزبور اعتراض و درخواست رسیدگی و رفع آن را نموده است شعبه نهم دادگاه عمومی اصفهان در مورد رسیدگی به اعتراض ثالث مزبور طی دادنامه ی شماره ی 9409970350900167 - 94/2/9 قرار عدم صلاحیت به اعتبار شعبه اول دادگاه عمومی خرمدره کرده است شعبه اول مرقوم هم به موجب دادنامه ی شماره ی 9409972420700816 - 94/8/28 رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه مجری نیابت تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر و با تحقق اختلاف پرونده را به دیوانکشور ارسال داشته است 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور مطابق ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجراء انجام عملیات مزبور را به قسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول می کند 0 اختلاف حاصله در مورد اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال غیر منقول در قبال اجراییه صادره و محکوم به است که ثالث مدعی مالکیت آن است و لازمه ی آن طبق ماده 147 قانون مزبور دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان و ورود در اصل ادعا و مالکیت ملک و صحت وسقم آن و سایر اقدامات و تحقیقات قضایی است که در کشف حقیقت موثر است و نهایتا صدور رای م. ب. که حسب مورد قابل تجدیدنظر و فرجام است بنابراین رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه صادر کننده دادنامه اصلی و مجری حکم یعنی شعبه اول دادگاه عمومی خرمدره است ضمن تایید نظر شعبه نهم دادگاه عمومی اصفهان و نقض قرارعدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی خرمدره مستندا به مراتب یاد شده و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می‌شود. شعبه --- دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار موضوع این پرونده، اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص توقیف یک دستگاه خودرو وانت پیکان با پلاک انتظامی و درخواست صدور دستور موقت جهت توقف این عملیات اجرایی م. ب.. معترض ادعا کرده است که مال توقیف شده متعلق به متعهد نبوده و به شخص ثالث تعلق دارد. دادگاه در مرحله نخست، با استناد به ماده 8 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی و همچنین رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت را به لحاظ عدم صلاحیت برای رسیدگی به اعتراض صادر کرد. این قرار به دلیل عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به موضوع، قطعی اعلام گردید. پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور و انجام بررسی مجدد، هیات قضایی به این نتیجه رسید که رسیدگی به دعوای معترض مستلزم احراز وقوع بیع ادعایی است که خارج از اختیارات اداره ثبت م. ب.. بنابراین، استدلال دادگاه نخست در صدور قرار عدم صلاحیت، صحیح تشخیص داده شد و پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه دیگری محول گردید. به دلالت پرونده خواسته دعوی خ.ان اقای ا. ا. خ. فرزند ا.، متعاقبا با وکالت اقای ا. س. وکیل ر. د. ب. طرفیت خواندگان دعوی 1- خانم م. س. ز. فرزند ق. 2- اقای ب. س. ز. فرزند ه. 3- سازمان *به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی موضوع پرونده *واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک کلانشهر *در خصوص توقیف یک دستگاه خودرووانت پیکان به پلاک انتظامی... مدل 1393 به شماره موتور. .. وشماره شاسی. .. و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی ثبتی ب. ش. د. تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح خواسته وکیل خواهان وملاحظه اینکه پرونده اجرایی مورد بحث، شکایت واعتراض عملیات اجرایی دایر بر اینکه مال توقیف شده متعلق به متعهد نبوده بلکه علاقه به ثالث داشته و دارد. لذا شکایت واعتراض خ.انها در مقام ثالث به نفس اجراییه نبوده لیک به نحوه عملیات اجرایی است.با این وصف صرف اینکه مستند معترض عادی است.دلالت بر نفی صلاحیت ابتدایی رئیس ثبت محل نبوده ونیست چرا مرجع صلاحیت را مقنن بر مبنای خواسته د. تعیین نموده است، با وجود نص صریح استفاده از تعابیر اعتراض ویا ابطال عملیات اجرایی به جای لفظ شکایت توجیهی برای صلاحیت واعتبار دادگاه محسوب نمی‌باشد. النهایه دادگاه، مستندا به ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواده قانون ثبت وقانون دفاتر رسمی وماده 169 ازایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا وطرزرسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11 ورای وحدت رویه شماره 784 مورخ 98/9/26 هیات محترم دیوان عالی کشور وماده 26و27 قانونایین دادرسمی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رئیس ثبت محل صادر و اعلام می نماید.، قرار صادره قطعی است با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: ب. ت. ب. مراتب مذکور، ن. ب. ا. رسیدگی به دعوای خواهان، مقدمتا مستلزم احراز وقوع بیع ادعایی مذکور م. ب.. و رسیدگی به این امر خارج از حدود اختیارات اداره ثبت اسناد و املاک م. ب.. لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد.، توجها به ماده 10 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه *محول می‌گردد.