دادگاه صالح در دعوی مطالبه وجه چک

رأی خلاصه جریان پرونده آقای م. ص. ساکن س. دادخواستی بطرفیت آقای …. ق. ساکن ک. - ج. بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال وجه چک شماره ... - 94/1/11 بانک صادرات شعبه مرکزی ج. با احتساب خسارت تأخیر تأدیه به دادگاه عمومی شهرستان س. تقدیم نموده که پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی ) س. مطرح شده و شعبه مذکور ب. ت. ب. محل اقامت خوانده به استناد مواد 11 ، 26 و 27 ( قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ) قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی ( حقوقی ) شهرستان ج. صادر کرده است پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی ) ج. شعبه مرجوع الیه با استناد به رأی وحدت رویه شماره 688- 85/3/23 هیئت عمومی دیوانعالی کشور قرارعدم صلاحیت مذکور نپذیرفته و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال نموده است پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت 0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی اقلیت طبق رأی وحدت رویه شماره 688-85/3/23 هیئت عمومی دیوانعالی کشور دعوی مربوط به مطالبه وجه چک از ناحیه خواهان تخییراً در یکی از سه محل ذیل قابل طرح م. ب. 1- محل صدور چک 2- محل استقرار بانک محال علیه 3- محل اقامت خوانده دعوی که در پرونده مطروحه محل اقامت خوانده دعوی و نیز محل استقرار بانک محال علیه ج. بوده و بانک صادرات شعبه س. و ک. صرفاً به نمایندگی از طرف بانک محال علیه مبادرت بصدور گواهی عدم پرداخت وجه چک نموده است و چون دلیلی بر صدور چک موضوع پرونده در محل اقامت خواهان یعنی س. نیز وجود ندارد لذا رسیدگی به پرونده برابر ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صلاحیت دادگاه عمومی ( حقوقی ) ج. م. ب. و در مورد اختلاف حادث شده مابین شعبه اول دادگاه عمومی ( حقوقی ) س. و شعبه دوم دادگاه عمومی ( حقوقی ) ج. مستنداً به تبصره ماده 27 قانون مذکور با تأیید صلاحیت مرجع اخیر الذکر حل اختلاف میشود. شعبه 40 دیوان عالی کشور - رئیس عبدالمحمد خالصی رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه حسب رأی وحدت رویه شماره 688 - 85/3/23 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 13 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان در دعاوی مربوط به چک اختیار دارد علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده به دادگاه محل انعقاد قرار داد یا محل انجام تعهد نیز مراجعه نماید و در این پرونده گواهی عدم پرداخت چک مستند دعوی در شعبه س. و ک. شهرستان س. صادر شده است و با استنباط از رأی وحدت رویه شماره 669- 83/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سیستم یکپارچه بانک ها هر کدام از شعب که گواهی عدم پرداخت صادر نماید محل انجام تعهد شناخته می شوند لذا با پذیرش نظریه دادگاه حقوقی ج. و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی . در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص موضوع حل اختلاف می گردد. شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون محمد بارانی - علی اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در دعوی مطالبه وجه چک در تاریخ 20 تیرماه 1395، پرونده‌ای در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت که در آن، خواهان به دنبال محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 670,000,000 ریال به عنوان وجه چک به بانک شهر بود. دادگاه عمومی کرج به دلیل عدم صلاحیت ناشی از اقامت خواندگان و محل استقرار بانک در تهران، قرار عدم صلاحیت صادر نمود. پرونده سپس به دادگاه عمومی تهران ارجاع شد که این دادگاه نیز با استناد به قابلیت وصول چک در هر بانکی، قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه کرج صادر کرد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و استناد به مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688، صلاحیت دادگاه عمومی تهران را تایید و اعلام کرد که رسیدگی به پرونده در صلاحیت آن دادگاه است. همچنین، نظر اقلیت که معتقد به صلاحیت دادگاه کرج بود، به ثبت رسید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که چک صادره قابل وصول در تمام بانک‌های ایران باشد و دارنده به شعبه ای غیر از شعبه بانک محال علیه مراجعه کرده و در آنجا گواهی عدم پرداخت صادر شود، دادگاه مستقر در حوزه قضایی این بانک، صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه وجه چک را ندارد و تنها دادگاه محل صدور چک، محل بانک محال علیه و محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است. (ملاحظه: اختلاف نظر ب. ت. ب. رای وحدت رویه) رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهلم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/20 - 09 : 59 قاضی: عبدالمحمد خالصی قاضی: سیدصالح سجادی قاضی: علی اکبری آقای …. ن. به وکالت از طرف شرکت آپتوس ایران مقیم کرج د. ب. ط. شرکت بتون ماشین سپهر مقیم تهران و آقایان … و س. غ.م. ساکنان تهران به خواسته تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به عهده بانک شهر شعبه میدان جمهوری تهران به شماره 053260 - 137 - 94/9/10 به مبلغ 670/000/000 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه به دادگاه‌های عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان کرج تقدیم نموده که پرونده در شعبه هفتم دادگاه عمومی (حقوقی) کرج مطرح شده و شعبه مذکور با این استدلال که محل اقامت خوانده و نیز محل استقرار بانک محال ٌعلیه خارج از حوزه قضایی آن دادگاه بوده و در حوزه قضایی شهر تهران م. ب. و دلیلی بر اینکه چک در حوزه قضایی آن دادگاه صادر شده باشد ارائه نشده است مستندا به رای وحدت رویه شماره 688 - 85/3/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مادتین 11 و 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت شماره 1337 - 94/12/19 به اعتبار صلاحیت دادگاه‌های حقوقی شهر تهران صادرکرده است. پس از ارجاع پرونده به شعبه نهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران شعبه مذکور با این استدلال که چک صادر شده توسط خواندگان در واقع از حسابی صادر شده که قابل وصول در تمام بانک های ایران بوده و دارنده می توانسته به هر بانکی در هر شهری جهت اجرای تعهد صادرکننده مراجعه نماید با مراجعه دارنده به بانک شعبه مهرشهر کرج دادگاه حقوقی مرجوع ٌالیه صالح بوده و می‌بایست رسیدگی نماید و اینکه خواهان دادگستری کرج برای رسیدگی انتخاب نموده مستندا به رای وحدت رویه مزبور و ماده 13 و تبصره 27 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت شماره 9509970226900096 - 95/2/22 به اعتبار صلاحیت دادگستری کرج صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: هر چند که گواهی عدم پرداخت وجه چک وسیله بانک مهرشهر کرج صادر شده است لکن ن. ب. ا. شعبه مذکور خود بانک محال ٌعلیه نبوده بلکه نماینده بانک محال ٌعلیه محسوب می‌گردد و ب. ت. ب. محل استقرار بانک محال ٌعلیه در میدان جمهوری تهران و نیز محل اقامت خواندگان در تهران و به لحاظ اینکه دلیلی بر صدور چک موضوع پرونده در حوزه قضایی کرج وجود ندارد لذا مستندا به مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 - 85/3/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به پرونده مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) تهران م. ب. و مورد اختلاف حادث شده بین شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) کرج و شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مستندا به تبصره ماده 27 قانون مذکور صلاحیت مرجع اخیرالذکر تایید می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشوررئیس: عبدالمحمد خالصی عضو معاون: سیدصالح سجادی به نظر اینجانب بانک نماینده نیز طبق رای وحدت رویه شماره 669 - 83/7/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور بانک محال علیه محسوب و دادگستری و دادگاه‌های کرج صالح به رسیدگی بوده و به صلاحیت دادگاه‌های شهرستان مذکور معتقدم. عضو معاون: علی اکبری در تاریخ 20 مرداد 1395، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای با موضوع مطالبه وجه یک برگ چک عهده بانک صادرات پرداخت. خواهان دعوی خ. ر. ب. منظور دریافت وجه چک مطرح نمود. شعبه چهارم دادگاه عمومی زاهدان با صدور قرار تامین خواسته، صلاحیت خود را نپذیرفت و پرونده را به شعبه چهارم دادگاه عمومی بیرجند ارجاع داد. شعبه مذکور نیز به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی و استناد به مواد 11 و 13 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که خواسته خواهان به دلیل انتزاعی و مجرد بودن اسناد تجاری وابسته به قرارداد نیست و بنابراین، صلاحیت دادگاه عمومی زاهدان برای رسیدگی به دعوی را تایید نمود. در نهایت، رای دیوان عالی کشور به این شکل صادر شد که اختلاف در صلاحیت به نفع دادگاه عمومی زاهدان حل و فصل گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/20 پیام: اسناد تجاری به دلیل انتزاعی و مجرد بودنشان از دعاوی جانبی، وابسته به قرارداد منشا نبوده و از حیث صلاحیت دادگاه، به طور مستقل مبنا قرار می گیرند. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/20 - 10 : 13 قاضی: سیدعباس بلادی قاضی: محمدرضا خسروی سهل آبادی آقای ….ب. ک. در د. ب. ط. آقای …. ن. وجه یک برگ چک عهده بانک صادرات را خواستار شده است. شعبه چهارم دادگاه عمومی زاهدان با صدور قرار تامین خواسته، به موجب دادنامه شماره --- - 95/3/24 به اعتبار محل وقوع عقد و انجام تعهد به صلاحیت دادگاه عمومی بیرجند از خود نفی صلاحیت کرده است و شعبه چهارم دادگاه عمومی بیرجند نیز برابر قرار شماره --- - 95/4/26 و به شرح مستوفای مندرج در متن قرار، صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را در اجرای تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ر. خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد: نظر به این که خواسته خواهان مطالبه وجه چک عنوان شده است و اسناد تجاری به دلیل انتزاعی بودن و مجرد بودنشان از دعاوی جانبی نمی توانند وابسته به قرار داد باشند و با عنایت به این که در این فرض هم انتخاب دادگاه محل عقد قرارداد و انجام تعهد و محل اقامت خوانده از اختیارات خواهان است، مستندا به مواد 11 و 13 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی زاهدان حل اختلاف می‌شود. شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور رئیس: سید عباس بلادی عضو معاون: محمد ر. خسروی در تاریخ 6 شهریور 1395، دیوان عالی کشور به موضوعی رسیدگی کرد که خواسته آن مطالبه مبلغ 174 میلیون ریال بابت چکی به شماره 1644441 و خسارات دادرسی بود. دادگاه نخست به دلیل اعلام محل اقامت خوانده در شهرستان اهواز، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم حقوقی اهواز صادر نمود. پرونده سپس به دادگاه اهواز ارجاع شد که این دادگاه نیز با استناد به گواهی عدم پرداخت چک و ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی تهران صادر کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، با استناد به رویه متداول بانک‌ها و ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه عمومی تهران را تایید و قرار عدم صلاحیت صادر شده را نقض کرد. در نهایت، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه عمومی تهران ارسال گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/06 پیام: از آنجا که در رویه متداول سیستم یک پارچه بانک ها به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح کننده حساب وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید، بنابراین جائی که چک به یکی از شعب بانک افتتاح کننده حساب ارائه و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد محل انجام تعهد صادر کنده چک محسوب میشود و دارنده چک حق دارد در دادگاه آن محل اقامه دعوی نماید. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/06 - 11 : 45 قاضی: حسن قاسمی قاضی: جواد اسلامی شرکت خدمات هوایی کشوری آسمان د. ب. ط. آقای ن. ع.الف. به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و هفتاد و چهار میلیون ریال وجه یک برگ چک به شماره 1644441 مورخ 91/3/21 عهده بانک کارآفرین شعبه اهواز، که به شعبه بانک محال علیه در تهران، خیابان ظفر ارائه و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده، تامین خواسته و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به دادگاه حقوقی تهران تقدیم نموده است. پرونده به شعبه --- دادگاه ارجاع گردیده و دادگاه به موجب رای مورخ 95/1/17 به لحاظ این که محل اقامت خوانده شهرستان اهواز اعلام گردیده به استناد مواد 11 ، 26 و 27 ق.آ.د.م قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم حقوقی شهرستان اهواز صادر کرده است. پس از آن پرونده به شعبه --- دادگاه حقوق اهواز ارجاع گردیده و دادگاه طبق رای مورخ 95/3/23 ب. ت. ب. اینکه گواهینامه عدم پرداخت چک موضوع دعوی از شعبه بانک محال علیه در تهران صادر گردیده و خواهان با اختیار حاصل از ماده 13 قانون مذکور در فوق به دادگاه حقوقی تهران رجوع کرده با نفی صلاحیت از خود به استناد مواد 26 و 27 همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی تهران صادر و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی شهرستانهای اهواز و تهران به شرح فوق، نظر به این که در رویه متداول سیستم یک پارچه بانک ها به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح کننده حساب وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید، بنابراین جائی که چک به یکی از شعب بانک افتتاح کننده حساب ارائه و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردد محل انجام تعهد صادر کنده چک محسوب میشود و دارنده چک با اختیار حاصل از ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 - 85/3/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور حق دارد در دادگاه آن محل اقامه دعوی نماید. بر این اساس چون خواهان دادگاه عمومی تهران را که بانک مرجوع الیه در حوزه آن قرار دارد برای اقامه دعوی انتخاب کرده برای آن دادگاه توجها به ماده 26 قانون سابق الذکر صلاحیت ایجاد شده است، مستندا به تبصره ماده 27 همان قانون با نقض قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی تهران (شعبه --- ) و تایید صلاحیت آن دادگاه حل اختلاف می‌نماید و مقرر میدارد پرونده به آن دادگاه ارسال گردد. شعبه --- دیوان عالی کشوررئیس: جواد اسلامی مستشار: ح. قاسمی