دادگاه صالح در دعوی مطالبه وجه چک ناشی از قرارداد غیرمنقول

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9409985452201002 شماره دادنامه : 9509970910700127 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/02/18-12:46 قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی. خلاصه جریان پرونده: ابتدا شرکت مهندسین مشاور الف ، با وکالت آقای ه. ف.ن. ، د. ب. ط. آقای س. ک. به خواسته مطالبه مبلغ دویست و ده میلیون ریال وجه یک برگ چک به شماره ... - ۱۳۹۱/11/15 به انضمام خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده که در تاریخ ۱۳۹۴/3/23 برای رسیدگی به شعبه 81 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است . متعاقب آن خوانده دعوی با وکالت آقای م. ف. متوسل به طرفیت خواهان دادخواست تقابل به خواسته‌های : 1- اثبات طلب ( وجه التزام به مبلغ 1/065/000/000 ریال ) 2- تهاتر قضائی م. ب. 198/599/480 ریال 3- الزام به استرداد چک 4- پرداخت تتمه خسارات تأخیر و هزینه های قانونی و حق الوکاله وکیل به دادگاه عمومی تهران تقدیم که رسیدگی به آن نیز در تاریخ ۱۳۸۴/8/4 به همان شعبه ارجاع گردیده است . دادگاه به موجب رأی مورخ ۱۳۹۴/10/15 با این استدلال که دعاوی مطروحه ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی راجع به مال غیرمنقول است که هم ملک موضوع قرارداد و هم محل تنظیم و اجرای قرارداد در حوزه قضائی منطقه آزاد چابهار م. ب.. دعاوی اقامه شده را مشمول قسمت اخیر ماده 12 قانون آیین دادرسی ..... مدنی دانسته و مستنداَ به آن ماده و مواد 26 و 27 همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی منطقه آزاد چابهار صادرکرده است .پرونده به دادگستری چابهار ارسال و به شعبه دوم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و این دادگاه در وقت فوق العاده طبق دادنامه شماره 1006 - ۱۳۹۴/11/25 با این استدلال که دارنده چک به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی .... مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688 - ۱۳۸۵/3/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده و یا دادگاهی که در حوزه آن گواهی عدم پرداخت صادر شده اقامه دعوی کند و دعوی تقابل نیز باید در دادگاهی مطرح شود که به دعوی اصلی رسیدگی می کند به استناد مواد 26 و 27 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی تهران صادر کرده است .به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است . عضوممیز- جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره به شرح زیر رأی می‌دهد : رأی شعبه: در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی چابهار و تهران به شرحی که فوقاَ بیان شده ، نظر به این که صلاحیت دادگاه تابع عنوان دعوایی است که خواهان اقامه می‌کند و با عنایت به این که خواسته خواهان اصلی مطالبه وجه یک برگ چک از نوع سیباست بنابراین و بر فرض که منشأ صدور چک موضوع دعوی قرار داد طرفین راجع به مال غیر منقول باشد دعوی منقول محسوب است و از حیث صلاحیت دادگاه تحت حاکمیت ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی قرارندارد . بر این اساس چون در سیستم یکپارچه بانک ها به دارنده چک اختیار داده شده علاوه بر شعبه افتتاح کننده حساب وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید ، محل استقرار بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت محل انجام تعهد صادر کننده چک محسوب می شود و دارنده چک با اختیار حاصل از ماده 13 قانون مذکور اختیار دارد در دادگاهی که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در حوزه آن قراردارد اقامه دعوی نماید ، لذا ب. ت. ب. این که خواهان اصلی دادگاه حقوقی تهران (محل استقرار شعبه صادرکننده گواهی عدم پرداخت چک موضوع دعوی ) را برای اقامه دعوی انتخاب کرده و دعوی تقابل نیز طبق ماده 17 قانون پیش گفته در صلاحیت دادگاهی است که صالح برای رسیدگی به دعوی اصلی است مستنداَ به تبصره ماده 27 همان قانون با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی تهران (ترجیحا شعبه 81 ) حل اختلاف می نماید . شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس : جواد اسلامی; مستشار : حسن قاسمی فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در دعوی مطالبه وجه چک ناشی از قرارداد غیرمنقول موضوع این پرونده به اختلافات حقوقی میان طرفین مربوط می‌شود که در آن ادعاها و مستندات ارائه‌شده از سوی هر یک به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. ی. ا. ط. درخواست جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی را مطرح کرده است. طرف مقابل نیز در دفاع از خود، عدم وجود شرایط لازم برای اجرای این تعهدات را به عنوان دلیل مطرح کرده و به مستندات قانونی استناد نموده است. در این راستا، دیوان عالی کشور با استناد به مواد قانونی مرتبط، به بررسی دقیق ادعاها و دلایل هر یک از طرفین پرداخته و در نهایت، رای خود را صادر نموده است. رای دیوان عالی کشور به تاریخ معین به صورت قطعی اعلام گردیده و در آن به تبیین دلایل و مستندات قانونی پرداخته شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی مطالبه وجه چک منقول است اگر چه منشا صدور چک قرارداد طرفین راجع به مال غیرمنقول باشد. بنابراین دارنده می‌تواند دردادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت، به لحاظ اینکه محل ایفای تعهد صادرکننده است، طرح دعوی نماید. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/18 - 12 : 46 قاضی: جواد اسلامی قاضی: حسن قاسمی. خلاصه جریان پرونده: ابتدا شرکت مهندسین مشاور الف، با وکالت آقای ه. ف.ن.، د. ب. ط. آقای س. ک. به خواسته مطالبه مبلغ دویست و ده میلیون ریال وجه یک برگ چک به شماره... - 1391/11/15 به انضمام خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده که در تاریخ 1394/03/23 برای رسیدگی به شعبه --- دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. متعاقب آن خوانده دعوی با وکالت آقای م. ف. متوسل به طرفیت خواهان دادخواست تقابل به خواسته‌های: 1 - اثبات طلب (وجه التزام به مبلغ 1/065/000/000 ریال) 2 - تهاتر قضایی م. ب. 198/599/480 ریال 3 - الزام به استرداد چک 4 - پرداخت تتمه خسارات تاخیر و هزینه های قانونی و حق الوکاله وکیل به دادگاه عمومی تهران تقدیم که رسیدگی به آن نیز در تاریخ 1384/08/04 به همان شعبه ارجاع گردیده است. دادگاه به موجب رای مورخ 1394/10/15 با این استدلال که دعاوی مطروحه ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی راجع به مال غیرمنقول است که هم ملک موضوع قرارداد و هم محل تنظیم و اجرای قرارداد در حوزه قضایی منطقه آزاد چابهار م. ب.. دعاوی اقامه شده را مشمول قسمت اخیر ماده 12 قانون آیین دادرسی..... مدنی دانسته و مستنداَ به آن ماده و مواد 26 و 27 همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی منطقه آزاد چابهار صادرکرده است.پرونده به دادگستری چابهار ارسال و به شعبه دوم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و این دادگاه در وقت فوق العاده طبق دادنامه شماره --- - 1394/11/25 با این استدلال که دارنده چک به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی.... مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 - 1385/03/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده و یا دادگاهی که در حوزه آن گواهی عدم پرداخت صادر شده اقامه دعوی کند و دعوی تقابل نیز باید در دادگاهی مطرح شود که به دعوی اصلی رسیدگی می کند به استناد مواد 26 و 27 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی تهران صادر کرده است.به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز- جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره به شرح زیر رای می‌دهد: رای شعبه: در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی چابهار و تهران به شرحی که فوقاَ بیان شده، نظر به این که صلاحیت دادگاه تابع عنوان دعوایی است که خواهان اقامه می‌کند و با عنایت به این که خواسته خواهان اصلی مطالبه وجه یک برگ چک از نوع سیباست بنابراین و بر فرض که منشا صدور چک موضوع دعوی قرار داد طرفین راجع به مال غیر منقول باشد دعوی منقول محسوب است و از حیث صلاحیت دادگاه تحت حاکمیت ماده 12 قانون آیین دادرسی.... مدنی قرارندارد. بر این اساس چون در سیستم یکپارچه بانک ها به دارنده چک اختیار داده شده علاوه بر شعبه افتتاح کننده حساب وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید، محل استقرار بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت محل انجام تعهد صادر کننده چک محسوب می‌شود و دارنده چک با اختیار حاصل از ماده 13 قانون مذکور اختیار دارد در دادگاهی که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در حوزه آن قراردارد اقامه دعوی نماید، لذا ب. ت. ب. این که خواهان اصلی دادگاه حقوقی تهران (محل استقرار شعبه صادرکننده گواهی عدم پرداخت چک موضوع دعوی) را برای اقامه دعوی انتخاب کرده و دعوی تقابل نیز طبق ماده 17 قانون پیش گفته در صلاحیت دادگاهی است که صالح برای رسیدگی به دعوی اصلی است مستنداَ به تبصره ماده 27 همان قانون با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی تهران (ترجیحا شعبه --- ) حل اختلاف می‌نماید. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس: جواد اسلامی; مستشار: حسن قاسمی