رأی شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : 9409980700100098 شماره دادنامه : 9509970910700304 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/03/23-09:05 قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی
خلاصه جریان پرونده
آقای م. ر. ، وکیل دادگستری ، به وکالت آقای م. ر. د. ب. ط. :
1- شرکت خدمات مسافرت هوائی کورش سیر
2- شرکت هواپیمائی تابان ( نمایندگی تابان ایرلاین ) به خواسته مطالبه دیه شکستگی های دست و جراحات وارده به دادگاه حقوقی شیراز تقدیم داشته و در شرح خواسته اظهار داشته : موکل با خرید بلیط مشهد مقدس از شرکت کوروش سیر قصد مسافرت داشته اند که در فرودگاه مشهد بهنگام خروج از هواپیما به محض اینکه قصد پا گذاشتن در پلکان هواپیما را داشته به کف فرودگاه سقوط کرده و دچار شکستگی ها و جراحات متعدد گردیده است . پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات وکیل خواهان و مدیرعامل شرکت کوروش سیر ( نشانی خ. ر. د. که در دادخواست ذکر شده دفتر فروش بلیط بوده و اخطاریه خوانده در این نشانی الصاق گردیده است ) با اعلام ختم رسیدگی بموجب رأی مورخ 94/8/30 در خصوص دعوی به طرفیت خ. ر. ا. به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی و در خصوص دعوی علیه خ. ر. د. حکم بر محکومیت او به پرداخت 23/3 درصد غرامت مقرر در ماده 23 کنوانسیون ورشو صادر کرده است . آقای م. الف.ج. به وکالت خوانده ( شرکت هواپیمائی تابان ) از رأی مذکور واخواهی کرده و در اولین جلسه رسیدگی به واخواهی با اعلام این که اقامتگاه خوانده (واخواه) تهران است به صلاحیت دادگاه ایراد کرده و دادگاه به موجب رأی مورخ 94/10/27 با پذیرش ایراد ضمن فسخ رأی واخواسته به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی ......... مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی تهران صادر کرده است . پس از آن پرونده به دادگستری تهران ارسال و به شعبه 208 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و این شعبه طبق رأی مورخ 95/1/10 با این استدلال « به موجب ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند خواهان می تواند به هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه نماید توجهاً به این امر که محل اقامت خ. ر. ا. شهرستان شیراز است و ..... مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است »; ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی شیراز صادر و به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد
رأی شعبه
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه های حقوقی تهران و شیراز به شرحی که در فوق بیان شده ، نظر به این که ماده 16 قانون آیین دادرسی ...... در امور مدنی استثنا بر قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل خوانده است ، بنابراین قدر متیقن موارد اعمال و اجرای آن جایی است که ادعای خواهان به تمام خواندگان دعوی توجه داشته باشد زیرا در غیر این صورت اشخاص این امکان را خواهند داشت که با طرح دعوی به طرفیت اشخاص متعدد که بعضاً ادعای خواهان متوجه آنان نیست دعوی را در دادگاهی غیر از دادگاهی که قانوناً صلاحیت رسیدگی دارد اقامه نمایند ، بر این اساس چون احراز توجه دعوی به تمام خواندگان بر حسب مستفاد از ماده 84 قانون مذکور امری است که محتاج رسیدگی است ، چنانچه دادگاهی که خواهان به او رجوع کرده پس از رسیدگی احراز نماید که ادعای خواهان به خوانده ای که در حوزه قضائی آن دادگاه مقیم است توجه ندارد ، ب. ت. ب. قاعده عمومی صلاحیت نسبی، صلاحیت رسیدگی به دعوی نسبت به خوانده ای را که اقامتگاه او خارج از حوزه قضایی آن دادگاه است ندارد . ب. ت. ب. مراتب فوق چون دادگاه حقوقی شیراز به لحاظ عدم توجه دعوی به خ. ر. ا. که در حوزه آن دادگاه مقیم است نسبت به او قرار رد دعوی را صادر کرده ، لذا دعوی خ. ن. ب. خوانده دیگر ب. ت. ب. قاعده مذکور در فوق از صلاحیت او خارج و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و به این جهت و مستنداً به تبصره ماده 27 قانون سابق الذکر با نقض قرار عدم صلاحیت شعبه 208 دادگاه حقوقی تهران حل اختلاف می نماید و مقرر میدارد پرونده برای رسیدگی به این شعبه ارسال گردد .(ص)
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رئیس : جواد اسلامی مستشار : حسن قاسمی
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
دادگاه صالح در دعوی مطرحه علیه خوانگان متعدد در حوزه های قضایی مختلف
در تاریخ 23 خرداد 1395، دیوان عالی کشور به بررسی پروندهای پرداخت که در آن، ادعای مطالبه دیه ناشی از جراحات وارده در حین سفر به دو شرکت خدمات مسافرت هوایی و هواپیمایی مطرح شده بود. شاکی به سبب سقوط در فرودگاه مشهد دچار آسیبهای جدی شده بود. دادگاه نخست به علت عدم توجه به یکی از خواندگان، دعوی را رد کرده و تنها خوانده دیگر را به پرداخت غرامت محکوم نمود. پس از واخواهی و ایراد صلاحیت از سوی وکیل خوانده، پرونده به دادگاه تهران ارجاع شد که به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که ادعای شاکی باید به تمامی خواندگان توجه داشته باشد و بر این اساس، قرار عدم صلاحیت دادگاه تهران را نقض و پرونده را برای رسیدگی به شعبه مربوطه ارجاع داد. این تصمیم بر اساس تبصره ماده 27 قانون مذکور اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اختیار خ. ن. ب. طرح دعوی در محل اقامت هریک از خواندگان متعدد، منوط به توجه دعوی به تمامی خواندگان مذکور است. بنابراین در صورتی که دادگاه پس از رسیدگی احراز کند، دعوی متوجه خوانده ای که در محل اقامت او دعوی طرح شده نبوده و نسبت به وی قرار رد دعوی صادر کند، رسیدگی به دعوی خ. ن. ب. خوانده دیگر، از صلاحیت او خارج و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/23 - 09 : 05 قاضی: جواد اسلامی قاضی: حسن قاسمی
آقای م. ر.، وکیل دادگستری، به وکالت آقای م. ر. د. ب. ط.:
1 - شرکت خدمات مسافرت هوایی کورش سیر 2 - شرکت هواپیمایی تابان (نمایندگی تابان ایرلاین) به خواسته مطالبه دیه شکستگی های دست و جراحات وارده به دادگاه حقوقی شیراز تقدیم داشته و در شرح خواسته اظهار داشته: موکل با خرید بلیط مشهد مقدس از شرکت کوروش سیر قصد مسافرت داشته اند که در فرودگاه مشهد به هنگام خروج از هواپیما به محض اینکه قصد پا گذاشتن در پلکان هواپیما را داشته به کف فرودگاه سقوط کرده و دچار شکستگی ها و جراحات متعدد گردیده است. پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات وکیل خواهان و مدیرعامل شرکت کوروش سیر (نشانی خ. ر. د. که در دادخواست ذکر شده دفتر فروش بلیط بوده و اخطاریه خوانده در این نشانی الصاق گردیده است) با اعلام ختم رسیدگی به موجب رای مورخ 94/8/30 در خصوص دعوی به طرفیت خ. ر. ا. به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی و در خصوص دعوی علیه خ. ر. د. حکم بر محکومیت او به پرداخت 23/3 درصد غرامت مقرر در ماده 23 کنوانسیون ورشو صادر کرده است. آقای م. الف.ج. به وکالت خوانده (شرکت هواپیمایی تابان) از رای مذکور واخواهی کرده و در اولین جلسه رسیدگی به واخواهی با اعلام این که اقامتگاه خوانده (واخواه) تهران است به صلاحیت دادگاه ایراد کرده و دادگاه به موجب رای مورخ 94/10/27 با پذیرش ایراد ضمن فسخ رای واخواسته به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی......... مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی تهران صادر کرده است. پس از آن پرونده به دادگستری تهران ارسال و به شعبه --- دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و این شعبه طبق رای مورخ 95/1/10 با این استدلال « به موجب ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند خواهان میتواند به هر یک از دادگاههای حوزه های یاد شده مراجعه نماید توجها به این امر که محل اقامت خ. ر. ا. شهرستان شیراز است و..... مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است »; ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی شیراز صادر و به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل آن پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاههای حقوقی تهران و شیراز به شرحی که در فوق بیان شده، نظر به این که ماده 16 قانون آیین دادرسی...... در امور مدنی استثنا بر قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل خوانده است، بنابراین قدر متیقن موارد اعمال و اجرای آن جایی است که ادعای خواهان به تمام خواندگان دعوی توجه داشته باشد زیرا در غیر این صورت اشخاص این امکان را خواهند داشت که با طرح دعوی به طرفیت اشخاص متعدد که بعضا ادعای خواهان متوجه آنان نیست دعوی را در دادگاهی غیر از دادگاهی که قانونا صلاحیت رسیدگی دارد اقامه نمایند، بر این اساس چون احراز توجه دعوی به تمام خواندگان بر حسب مستفاد از ماده 84 قانون مذکور امری است که محتاج رسیدگی است، چنانچه دادگاهی که خواهان به او رجوع کرده پس از رسیدگی احراز نماید که ادعای خواهان به خوانده ای که در حوزه قضایی آن دادگاه مقیم است توجه ندارد، ب. ت. ب. قاعده عمومی صلاحیت نسبی، صلاحیت رسیدگی به دعوی نسبت به خوانده ای را که اقامتگاه او خارج از حوزه قضایی آن دادگاه است ندارد. ب. ت. ب. مراتب فوق چون دادگاه حقوقی شیراز به لحاظ عدم توجه دعوی به خ. ر. ا. که در حوزه آن دادگاه مقیم است نسبت به او قرار رد دعوی را صادر کرده، لذا دعوی خ. ن. ب. خوانده دیگر ب. ت. ب. قاعده مذکور در فوق از صلاحیت او خارج و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و به این جهت و مستندا به تبصره ماده 27 قانون سابق الذکر با نقض قرار عدم صلاحیت شعبه --- دادگاه حقوقی تهران حل اختلاف مینماید و مقرر میدارد پرونده برای رسیدگی به این شعبه ارسال گردد.(ص)
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 26
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1364/07/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی دولتی و اعتراض ثالث به آرای دادگاه صلح
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده 15 لایحه قانونی تشک
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت تعدد خواندگان و متفاوت بودن محل اق
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 545 مورخ 1369/11/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین اعتبار تاریخی اسناد عادی در معاملات زمینهای شهری بر اساس قوانین مصوب 1360 و 1366
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در قانون جدید در مبحث صلاحیت برای دعاوی را
-
رأی
هماستناد
شرط تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 3 ماده 16
-
رأی
هماستناد
(1)- دادگاه صالح در فرض اقامه دعوا علیه صندوق تامین خسارات بدنی (2)- دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی مطرحه علیه خوانگان متعدد در حوزه های قضایی مختلف
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض اقامت خواندگان در حوزه های متفاوت
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت دادگاه در دعوای مطالبه خسارت خودرو؛ تایید صلاحیت شعبه قزوین توسط دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض وجود خواندگان متعدد
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال الحاقیه تفاهمنامه سهجانبه و بررسی صلاحیت محلی دادگاهها توسط دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در محاکم حقوقی * مبادرت به طرح دعوی نموده
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی علیه خواندگان متعدد
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تکرار
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تجویز ازدواج مجدد
قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف ماده 16
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی علیه خواندگان متعدد در حوزه های قضایی مختلف
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی نیز می باشد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض مالک مجاور نسبت به تحدید حدود ملک ثبت شده
مواد 16 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تجویز ازدواج مجدد
قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک ماده 16
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خود را در محاکم حقوقی * اقامه ومطرح ن
-
رأی
هماستناد
ارسال پرونده جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور توسط شورای حل اختلاف
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 16
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تجویز ازدواج مجدد
قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مذکور مستندا به ماده 16
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1678 مورخ 1329/10/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به اعتراضات تصدیق انحصار وراثت و موضوع نسب
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی داخل در صلاحیت دادگاه شهرستان است قرار عدم
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 16 از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمو
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی علیه خواندگان متعدد در حوزه های قضایی مختلف
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی فاقد اثر تلقی میشود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 531 مورخ 1368/12/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت جامع دادگاههای حقوقی 2 در دعاوی دولتی و غیر دولتی بر اساس ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1364
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در حالت تعدد خواندگان
مواد 16 و 23 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 13 مورخ 1361/03/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در دعاوی مربوط به بانکهای ملی و اعمال تجاری آنها
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از ص
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/212 مورخ 1398/02/29
ماده 16 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخو
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 16 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
