دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه * *به موجب دادنامه شماره * - ۲۳. ۱۰٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست خانم ن. ا. با وکالت اقایان م. ع. ا. و ع. م. به طرفیت خواندگان ۱- هییت تصفیه سازمان * دانش اموختگان *۲- شرکت بازگانی پاک اندیشان ۳- اداره ثبت اسناد و املاک دلیجان ۴- سازمان * ( در حال تصفیه ) به خواسته ابطال اجراییه وفق مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و ابطال ماده ۵ قرارداد تسهیلات بانکی مورخه ۹۲/۸/۱۰ به شماره ۱۲۶۹۵ مورخه ۱۳۹۲/۸/۱۱ و الزام به فک رهن پ ثبتی *از ۴۱۸۸ اصلی بدین توضیح که خ. م. ا..۶ دانگ پ ثبتی به شماره فوق الذکر را در رهن تسهیلات قرار داده است.و متاسفانه بدهی سند رهنی بر خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار بر اورد و ۳۸ درصد لحاظ گردیده است.و اجراییه بر همین اساس صادر شده است. علی کل حال دادگاه با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی دعوی خواهان می بایست در مرکز اصلی شرکت در حال تصفیه طرح گردد. که در ما نحن فیه مرکز اصلی شرکت در *نبوده و برابر بخشنامه صادره به شماره ۹۰۰۰/۲/۴۱۰۴/۱۰۰۰ مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ می بایست کلیه دادخواست هایی که به طرفیت خ. ر. ا. و چهارم می گردد. ، به محاکم حقوقی *ارسال گردد. که به این موضوع نیز خواندگان نامبرده اشاره داشته اند لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت این دادگاه نبوده و مستندا به مواد ۲۷-۲۶-۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی *صادر و اعلام می گردد. " متعاقبا شعبه * به موجب دادنامه شماره * - ۲۷. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " قرار عدم صلاحیت شماره ۱۴۰۰۹۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ صادره از شعبه * بنا به جهات استدلالی زیر واجد ایراد است.با عنایت به اینکه هرچند تعاونی اعتبار مذکور انحلال یافته و هیات تصفیه انتخاب شده در *مستقر م. ب.. و تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت باقی خواهد ماند و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت بر عهده هیات تصفیه ان تعاونی م. ب.. ن. ب. ا. اولا: مطابق ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد. که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند خواهان می تواند به هریک از دادگاه های حوزه های یادشده مراجعه نماید. که در ما نحن فیه خواندگان در حوزه های قضایی *مراجعه نموده و بر این اساس صلاحیت برای دادگاه مربوطه ایجاد شده است. ثانیا: طبق ماده دوم قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ مرجع رسیدگی به دعوای ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است.که در حوزه ان دستور اجرا صادر شده است. ثالثا: موضوع دعوی حاضر از شمول بخشنامه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ معاون اول محترم قوه قضاییه خروج موضوعی دارد. زیرا مفاد ان بخشنامه ناظر به طرح دعوی سپرده گذاران تعاونی های منحله مبنی بر مطالبه وجوه سپرده به طرفیت تعاونی هایی است.که هیات تصفیه ان در *مستقر م. ب.. از این رو دادگاه با استناد به ماده ۱۶ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده دوم قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی شعبه * صادر و اعلام می دارد. تصمیم مزبور قطعی است. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق ، نظر به استدلال مطروحه در قرارهای عدم صلاحیت صادره و تعدد خواندگان ، استدلال شعبه * صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب.. ، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه * استان مرکزی حل اختلاف می گردد. شعبه * رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان در تاریخ 31 خرداد 1401، یک شعبه از دادگاه عمومی حقوقی به بررسی دعوایی پرداخت که خواهان در آن درخواست الزام خوانده به تحویل 10000 متر لوله و سایر اقلام، همچنین تحویل اسناد و مدارک و مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات و خسارات دادرسی را مطرح کرده بود. دادگاه نخست با استناد به مواد 11، 12، 13، 23، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام نمود که رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی استان اصفهان است. پس از آن، شعبه دیگری از دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان با استناد به ماده 16 و سایر مواد قانونی، قرار عدم صلاحیت را رد و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور نیز با تایید استدلال شعبه اصفهان و تاکید بر صلاحیت آن دادگاه، قرار حل اختلاف را صادر نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر دعوا دارای خواندگان متعدد باشد خواهان می‌تواند دعوای خود را در هر یک از حوزه های قضایی محل اقامت خواندگان مطرح نماید و دادگاه نمی تواند با عنوان نمودن تقلب نسبت به قانون از سوی خواهان از خود نفی صلاحیت نماید. در حقیقت طرح عنوان تقلب نسبت به قوانین موجد حق با منطوق و مفهوم هیچ یک از قوانین و مشخصا قانون آیین دادرسی مدنی هیچگونه تطابقی ندارد. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/24 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست تقدیمی 1 - شرکت به ساخت پویای الماس 2 - اقای ا. ر. فرزند ض. با وکالت اقای ف. ط. به طرفیت 1 - شرکت تکاب لوله زفره اصفهان 2 - بانک اقای ک. ت. فرزند ج. 3 - صندوق خیریه حبیب ابن مظاهر 4 - اقای س. ج. س. ر. فرزند م. 5 - غ. ا. ا. فرزند ع. 6 - ی. ع. ج. فرزند ع. ا. 7 - صندوق حمایت و توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد، به خواسته تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) مالی منقول (الزام به تحویل مقدار 10000 متر لوله سایز 110 - 8 اتمسفر و مقدار 3000 متر لوله سایز 125 - 8 اتمسفر و مقدار 40000 متر لوله سایز 63 - 6 اتمسفر م. ب. 201/000/000 ریال ب. ت. ب. محل انجام تعهد در * به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه) م. ب. 201 ٫ 000 ٫ 000 ریال، الزام به تحویل اسناد و مدارک (الزام به تحویل فاکتور فروش و ضمانت نامه لوله ها)، مطالبه خسارت (مطالبه خسارت عدم انجام تعهد از تاریخ فاکتور فروش مورخ 1398/12/18 تا زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس ر. د. ب. انضمام خسارات دادرسی) با جلب نظر کارشناس، مطالبه خسارات دادرسی ؛ با عنایت به محتویات پرونده نظر به این که حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد. خواهان تعدادی لوله از خ. ر. ا. خریدارینموده‌اند و در وجه ان مبلغ پانزده میلیاردونهصدوهشتاد میلیون ریال توسط خوانده ردیف هفتم به حساب صندوق قرض الحسنه حبیب ابن مظاهر وارز گردد.، و خواهان مدعی است، حساب خیریه ح. ا. م. توسط شرکت تکاب لوله زفره اصفهان جهت واریز بهای لوله ها اعلام گردیده است، که شرکت تکاب لوله زفره قسمتی از لوله های خریداری شده را را تحویل ندادند در حالی که وجه ان را دریافت نمودند و تقاضای الزام خ. ر. ا. به تسلیم مبیع و الزام به تحویل اسناد و مدارک نموده اند، علی الاصول با عنایت ماده ی 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح جهت اقامه دعوی، دادگاه محل اقامت خوانده م. ب.. و همه خواندگان به جز خوانده ردیف هفتم در * اقامت دارند و حسب اظهارات وکیل خواهان دعوا هچن توجهی به خوانده ردیف هفتم ندارد. و جهت قوام دعوا به عنوان خوانده قرار گرفته اند، لذا ن. ب. ا. دعوی هیچ توجهی به خوانده ردیف هفتم ندارد. و دلیلی نیز که موجد صلاحیت رسیدگی * در خصوص پرونده مطروحه باشد. نیز از سوی خ. ه. ب. این مرجع ارایه نگردیده است.و تقلب نسبت به قوانین موجد حق (جهت ایجاد صلاحت حوزه های قضایی متعدد و اختیار خواهان در مراجعه به هر کدام از حوزه های قضایی ذی صلاح) پذیرفته نیست، علی هذا با عنایت به مراتب توصیفی رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت این دادگاه نمی‌باشد. لذا این دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود مستندا به مواد 11 ، 12 ٫ 13 ٫ 23 ٫ 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی * ستان اصفهان صادر و اعلام می دارد. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/28 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی شرکت به ساخت پویای الماس و اقای ا. ر. با وکالت اقای ط. به طرفیت 1 - شرکت تکاب لوله زفره اصفهان 2 - اقای ک. ت. 3 - صندوق خیریه حبیب بن مظاهر 4 - اقای س. ج. ر. 5 - اقای غ. ا. 6 - اقای ی. ع. 7 - صندوق حمایت و توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد مبنی بر تسلیم و تحویل مبیع و الزام به تحویل اسناد و مدارک و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد و جبران خسارات دادرسی ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و از انجا که اقامت و محل استقرار احدی از خواندگان * اعلام و ثبت شده است.و خواهان بر همین اساس و با مجوز و اختیار قانونی موضوع ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خود را در محاکم حقوقی * اقامه ومطرح نموده است.و امتناع از رسیدگی و نفی صلاحیت مغایر با ماده قانون مذکور بوده و موجب سلب حق و اختیار خواهان می‌شود. و طرح عنوان تقلب نسبت به قوانین موجد حق با منطوق و مفهوم هیچ یک از قوانین و مشخصا قانون آیین دادرسی مدنی هیچگونه تطابقی ندارد. و نوعی اجتهاد در مقابل نص به شمار می رود و برخی ارایه شده و مکاتبات صندوق حمایت حاکی از این است.که محل انجام تعهدات در * م. ب.. به علاوه اینکه اقامت برخی از خواندگان و مشخصا شرکت تکاب لوله زفره اصفهان خارج از حوزه قضایی *) م. ب.. بر اساس ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.که بنا بر مراتب پیش گفته دادخواست بدوا در محاکم حقوقی شهریاسوج ثبت و برای ان مرجع ایجاد صلاحیت شده است. علی هذا به استناد مواد 16 و 27 و 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی * صادر و پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال می‌شود. این رای قطعی است. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به استدلال مندرج در قرارهای صادره و تعدد خواندگان و محل اقامت ایشان مندرج در دادخواست تقدیمی و حاکمیت ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی * حل اختلاف می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در تاریخ 27 اردیبهشت 1401، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن خواسته ابطال اجراییه و الزام به فک رهن سند ملکی مطرح شده بود. خواهان ادعا نمود که محاسبه بدهی مربوط به سند رهنی به‌طور نادرست و مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار انجام شده و بر اساس آن، اجراییه صادر گردیده است. شعبه اول دادگاه به لحاظ عدم صلاحیت، قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام کرد که این دعوی باید در مرکز اصلی شرکت در حال تصفیه مطرح گردد. شعبه دوم دیوان عالی کشور با استناد به ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده دوم قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت، قرار عدم صلاحیت را تایید و اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به این دعوی به شعبه استان مرکزی تعلق دارد. این تصمیم قطعی و بر مبنای موازین قانونی اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/27 پیام: هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد. که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند خواهان می‌تواند به هریک از دادگاه‌های حوزه های یادشده مراجعه نماید. در خصوص دادخواست خانم ن. ا. با وکالت اقایان م. ع. ا. و ع. م. به طرفیت خواندگان 1 - هییت تصفیه سازمان * دانش اموختگان * 2 - شرکت بازگانی پاک اندیشان 3 - اداره ثبت اسناد و املاک دلیجان 4 - سازمان * (در حال تصفیه) به خواسته ابطال اجراییه وفق مواد 1 و 2 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و ابطال ماده 5 قرارداد تسهیلات بانکی مورخه 92/8/10 به شماره 12695 مورخه 1392/08/11 و الزام به فک رهن پ ثبتی *از 4188 اصلی بدین توضیح که خ. م. ا.. 6 دانگ پ ثبتی به شماره فوق الذکر را در رهن تسهیلات قرار داده است.و متاسفانه بدهی سند رهنی بر خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار بر اورد و 38 درصد لحاظ گردیده است.و اجراییه بر همین اساس صادر شده است. علی کل حال دادگاه با عنایت به اینکه برابر ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان می‌بایست در مرکز اصلی شرکت در حال تصفیه طرح گردد. که در ما نحن فیه مرکز اصلی شرکت در *نبوده و برابر بخشنامه صادره به شماره 9000/02/4104/1000 مورخه 1398/12/17 می‌بایست کلیه دادخواست هایی که به طرفیت خ. ر. ا. و چهارم می‌گردد.، به محاکم حقوقی *ارسال گردد. که به این موضوع نیز خواندگان نامبرده اشاره داشته اند لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت این دادگاه نبوده و مستندا به مواد 27 - 26 - 22 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی *صادر و اعلام می‌گردد. قرار عدم صلاحیت شماره 1400960 مورخ 1400/10/23 صادره از شعبه * بنا به جهات استدلالی زیر واجد ایراد است.با عنایت به اینکه هرچند تعاونی اعتبار مذکور انحلال یافته و هیات تصفیه انتخاب شده در *مستقر م. ب.. و تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت باقی خواهد ماند و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت بر عهده هیات تصفیه ان تعاونی م. ب.. ن. ب. ا. اولا: مطابق ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد. که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند خواهان می‌تواند به هریک از دادگاه‌های حوزه های یادشده مراجعه نماید. که در ما نحن فیه خواندگان در حوزه های قضایی *مراجعه نموده و بر این اساس صلاحیت برای دادگاه مربوطه ایجاد شده است. ثانیا: طبق ماده دوم قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 مرجع رسیدگی به دعوای ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است.که در حوزه ان دستور اجرا صادر شده است. ثالثا: موضوع دعوی حاضر از شمول بخشنامه مورخ 1398/12/19 معاون اول محترم قوه قضاییه خروج موضوعی دارد. زیرا مفاد ان بخشنامه ناظر به طرح دعوی سپرده گذاران تعاونی های منحله مبنی بر مطالبه وجوه سپرده به طرفیت تعاونی هایی است.که هیات تصفیه ان در *مستقر م. ب.. از این رو دادگاه با استناد به ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده دوم قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی شعبه * صادر و اعلام می دارد. تصمیم مزبور قطعی است. ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به استدلال مطروحه در قرارهای عدم صلاحیت صادره و تعدد خواندگان، استدلال شعبه * صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه * استان مرکزی حل اختلاف می‌گردد.