دادگاه صالح در فرض صدور گواهی عدم پرداخت چک

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 15/5/1391 آقای س.ح.گ. به وکالت از الف.م. علیه س.ر.س. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 4/8/90 لغایت وصول آن با خسارت دادرسی را کرده است و مستند دعوی را یک فقره چک شماره 867380 صادره به عهده بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه ... معین نموده است و خوانده را هم مجهول المکان اعلام کرده است ولی مجدداً طی لایحهای اعلام می کند که خوانده دستگیر شده در زندان بهشهر بسر میبرد شعبه سوم دادگاه عمومی بهشهر طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ 12/10/1391 در جلسه دادرسی حاضر شده اند خ. ا. د. چک بابت تضمین سفته ها داده شده است و اضافه کرده که ساکن شهر رامیان است دادگاه طی دادنامه شماره 71946300529 ـ 13/10/91 قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم عمومی رامیان صادر نموده است شعبه اول دادگاه عمومی رامیان نیز طی قرار شماره 7174800110 ـ 31/1/92 ب. ت. ب. محل اجرای تعهد طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی بهشهر را صالح ندانسته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور در سامانه بانکی فعلی کشور با مراجعه دارنده چک به هر شعبه از آن برای وصول وجه و اخذ گواهی عدم پرداخت آنجا محل تأدیه وجه و انجام تعهد تلقی می گردد و در این صورت ذی نفع می تواند در دادگاه آن محل بر احقاق حق خود طرح دعوی کند لذا چون خواهان به شعبه بانک بهشهر مراجعه و گواهی عدم پرداخت گرفته و سپس در دادگستری بهشهر طرح دعوی کرده است وفق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 688 ـ 23/3/85 صادر از هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه عمومی بهشهر صالح به رسیدگی است با نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی بهشهر مستنداً به مراتب یاد شده و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می شود. رئیس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار غفارپورـ سوادکوهی فر فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح در فرض صدور گواهی عدم پرداخت چک در تاریخ 15 مرداد 1391، دعوی به منظور دریافت مبلغ دویست میلیون ریال به همراه خسارت تاخیر تادیه و هزینه‌های دادرسی، با استناد به چک شماره 867380 صادره از بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، مطرح گردید. در مراحل ابتدایی، طرف مقابل به عنوان مجهول‌المکان معرفی شد، اما پس از دستگیری، ادعا کرد که چک به عنوان تضمین سفته‌ها صادر شده است. دادگاه عمومی بهشهر به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه عمومی رامیان ارجاع داد. شعبه اول دادگاه عمومی رامیان نیز با استناد به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم صلاحیت دادگاه بهشهر را تایید و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 13 قانون مذکور و رای وحدت رویه شماره 688 - 23/3/85، اعلام کرد که دادگاه عمومی بهشهر صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد و قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی بهشهر را نقض و حل اختلاف را به این شعبه ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در سامانه بانکی کشور با مراجعه دارنده چک به هر شعبه از بانک برای وصول وجه چک و اخذ گواهی عدم پرداخت، آنجا محل تادیه وجه و انجام تعهد تلقی می‌گردد و ذی نفع می‌تواند در دادگاه آن محل برای احقاق حق خود طرح دعوی کند. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1391/05/15 آقای س.ح.گ. به وکالت از الف.م. علیه س.ر.س. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 4/8/90 لغایت وصول آن با خسارت دادرسی را کرده است و مستند دعوی را یک فقره چک شماره 867380 صادره به عهده بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه... معین نموده است و خوانده را هم مجهول المکان اعلام کرده است ولی مجددا طی لایحهای اعلام می کند که خوانده دستگیر شده در زندان بهشهر بسر میبرد شعبه سوم دادگاه عمومی بهشهر طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ 1391/10/12 در جلسه دادرسی حاضر شده اند خ. ا. د. چک بابت تضمین سفته ها داده شده است و اضافه کرده که ساکن شهر رامیان است دادگاه طی دادنامه شماره --- - 13/10/91 قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم عمومی رامیان صادر نموده است شعبه اول دادگاه عمومی رامیان نیز طی قرار شماره --- - 31/1/92 ب. ت. ب. محل اجرای تعهد طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی بهشهر را صالح ندانسته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. رای شعبه دیوان عالی کشور در سامانه بانکی فعلی کشور با مراجعه دارنده چک به هر شعبه از آن برای وصول وجه و اخذ گواهی عدم پرداخت آنجا محل تادیه وجه و انجام تعهد تلقی می‌گردد و در این صورت ذی نفع می‌تواند در دادگاه آن محل بر احقاق حق خود طرح دعوی کند لذا چون خواهان به شعبه بانک بهشهر مراجعه و گواهی عدم پرداخت گرفته و سپس در دادگستری بهشهر طرح دعوی کرده است وفق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 - 23/3/85 صادر از هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه عمومی بهشهر صالح به رسیدگی است با نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی بهشهر مستندا به مراتب یاد شده و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار غفارپور- سوادکوهی فر