رأی
دادگاه صالح رسیدگی به بزه قراردادن مواد مخدر در مکانی به قصد متهم کردن دیگری
رأی خلاصه جریان پرونده
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی خرم آباد با صدور قرار عدم صلاحیت در مورد اتهام آقای م.س. دایر بر افتراء عملی از طریق قراردادن پنج گرم شیشه و یک عدد پایپ در محل کار شاکیه ، س.ب.
2- ج. د. به اتهام معاونت در بزه مذکور قرار عدم صلاحیت باستناد مواد 339/32/5 ق تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به صلاحیت دادگاه کیفری 2 خرم آباد صادر کرده و پرونده را باستناد ماده 27 ق . آ . د . م . به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع شده است لازم به ذکر است که در صفحه 125 پرونده ملاحظه می گردد که در تاریخ ۱۳۹۲/12/5 شعبه 103 دادگاه عمومی خرم آباد قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه انقلاب خرم آباد صادر کرده است و اینکه با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه انقلاب اختلاف در صلاحیت حاصل شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده ونظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالاً مبنی برتقاضای صدور رأی شایسته را دارم .درخصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام وچنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درمورد اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه شعبه اول انقلاب خرم آباد و شعبه 103 دادگاه عمومی خرم آباد فعل انتسابی به مرتکب دارای دو عنوان عام و خاص است 1- ایراد افتراء و انتساب فعلی مجرمانه به دیگری 2- قراردادن مواد مخدر در مکانی به قصد متهم کردن دیگر براساس قواعد عمومی هرگاه فعلی دو عنوان عام و خاص برآن صادق باشد تحت عنوان خاص مجرمانه ، مرتکب تحت تعقیب واقع می گردد . مثلاً هر چند عنوان عام قاچاق کالا به وارد کردن تریاک نیز صادق است همچنین عنوان وارد کردن کالای ممنوعه نیز بر آن صادق است اما چون عنوان خاص وارد کردن تریاک خود را عنوان جرمی مستقل دارای مجازات مقرر است مرتکب چنین جرمی باستناد قانون مبارزه با قاچاق کالا تحت تعقیب قرار نمی گیرد بلکه باستناد قانون مبارزه با مواد مخدر که قانون خاص است تعقیب می شود. در مانحن فیه عمل مرتکب هم تحت عنوان مجرمانه موضوع ماده 699 ق . م . ا . قرار می گیرد هم تحت عنوان مجرمانه مذکور در بند 9 ماده یک قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و ماده 26 همین قانون می گنجد اما نظر به خاص بودن قانون مبارزه با مواد مخدر باید باستناد این قانون مرتکب مجازات شود بنا به آنچه یاد شد با اجازه حاصله از ماده 317 ق.آ.د.ک جدید ناظر به ماده 27 الی 30 ق . آ . د . م . ضمن نقض رأی شعبه اول دادگاه انقلاب خرم آباد و تأیید دادنامه شعبه 103 دادگاه عمومی خرم آباد ، حکم به صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب خرم آباد صادر می نماید . این رأی قطعی لازم الاتباع و غیر قابل اعتراض است.
شعبه 44 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
غلامعلی رضایی - علی اکبر یساقی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
دادگاه صالح رسیدگی به بزه قراردادن مواد مخدر در مکانی به قصد متهم کردن دیگری
در تاریخ 20 بهمن 1394، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی خرم آباد با صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به اتهام افتراء و قراردادن مواد مخدر در محل کار شاکی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. در این پرونده، اتهام به عمل انتسابی به دو عنوان مجرمانه تقسیم میشود: ایراد افتراء و قراردادن مواد مخدر به قصد متهم کردن دیگران. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 699 قانون مجازات اسلامی و بند 9 ماده یک قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. خاص بودن قانون مبارزه با مواد مخدر، مرتکب باید بر اساس این قانون مجازات شود. بنابراین، رای شعبه اول دادگاه انقلاب نقض و صلاحیت رسیدگی به دادگاه انقلاب خرم آباد تایید گردید. این رای قطعی، لازمالاجرا و غیرقابل اعتراض است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به بزه قراردادن مواد مخدر در مکانی به قصد متهم کردن دیگری، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.چنانچه عمل متهم مشمول دو عنوان مجرمانه خاص و عام باشد،صرفا تحت عنوان خاص مجرمانه تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات نیز براساس مقررات مربوط به این جرم تعیین میشود.
رای خلاصه جریان پرونده
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی خرم آباد با صدور قرار عدم صلاحیت در مورد اتهام آقای م.س. دایر بر افتراء عملی از طریق قراردادن پنج گرم شیشه و یک عدد پایپ در محل کار شاکیه، س.ب.
2 - ج. د. به اتهام معاونت در بزه مذکور قرار عدم صلاحیت به استناد مواد 339/32/5 ق تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به صلاحیت دادگاه کیفری 2 خرم آباد صادر کرده و پرونده را به استناد ماده 27 ق. آ. د. م. به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع شده است لازم به ذکر است که در صفحه 125 پرونده ملاحظه میگردد که در تاریخ 1392/12/05 شعبه --- دادگاه عمومی خرم آباد قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه انقلاب خرم آباد صادر کرده است و اینکه با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه انقلاب اختلاف در صلاحیت حاصل شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده ونظریه کتبی آقای … عالی کشور اجمالا مبنی برتقاضای صدور رای شایسته را دارم.در خصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام وچنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
در مورد اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه شعبه اول انقلاب خرم آباد و شعبه --- دادگاه عمومی خرم آباد فعل انتسابی به مرتکب دارای دو عنوان عام و خاص است 1 - ایراد افتراء و انتساب فعلی مجرمانه به دیگری 2 - قراردادن مواد مخدر در مکانی به قصد متهم کردن دیگر براساس قواعد عمومی هرگاه فعلی دو عنوان عام و خاص برآن صادق باشد تحت عنوان خاص مجرمانه، مرتکب تحت تعقیب واقع میگردد. مثلا هر چند عنوان عام قاچاق کالا به وارد کردن تریاک نیز صادق است همچنین عنوان وارد کردن کالای ممنوعه نیز بر آن صادق است اما چون عنوان خاص وارد کردن تریاک خود را عنوان جرمی مستقل دارای مجازات مقرر است مرتکب چنین جرمی به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا تحت تعقیب قرار نمی گیرد بلکه به استناد قانون مبارزه با مواد مخدر که قانون خاص است تعقیب میشود. در مانحن فیه عمل مرتکب هم تحت عنوان مجرمانه موضوع ماده 699 ق. م. ا. قرار میگیرد هم تحت عنوان مجرمانه مذکور در بند 9 ماده یک قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و ماده 26 همین قانون می گنجد اما نظر به خاص بودن قانون مبارزه با مواد مخدر باید به استناد این قانون مرتکب مجازات شود بنا به آنچه یاد شد با اجازه حاصله از ماده 317 ق.آ.د.ک جدید ناظر به ماده 27 الی 30 ق. آ. د. م. ضمن نقض رای شعبه اول دادگاه انقلاب خرم آباد و تایید دادنامه شعبه --- دادگاه عمومی خرم آباد، حکم به صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب خرم آباد صادر مینماید. این رای قطعی لازم الاتباع و غیر قابل اعتراض است.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
موارد مرتبط 12
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به بزه قراردادن مواد مخدر در مکانی به قصد متهم کردن دیگری
ماده 699 ق. م
-
رأی
هماستناد
مصداق تعلیق در ضمان
ماده 699 قانون مدنی بیان داشته ((تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند اگر
-
رأی
هماستناد
مصداق تعلیق در ضمان
ماده 699 قانون مدنی بیان داشته ((تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند اگر
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/43 مورخ 1393/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 699 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت ثالث از پرداخت نفقه توسط ولی قهری
ماده 699 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعلیق در ضمان
ماده 699 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 699 — قانون مدنی
ماده 699 ق . م
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 699 قانون مدنی تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد
-
مقاله
هماستناد
در خاتمه این بحث ب
ماده 699 قانون مدنی تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد
-
مقاله
هماستناد
ضمان: تعلیق در ضمان
ماده 699 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نگرشی نو به ماهیت عقد ضمان تضامنی بر مبنای التزام به تأدیه (مقاله علمی وزارت علوم)
بر اساس عموماتی چون «اوفوا بالعقود» صحیح است و کاملا منطبق با مواد 699 و 723 قانون مدنی است که قانون مدنی آن را به عنوان التزام به تادیه شناسا
-
مقاله
هماستناد
ماده 6 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده 699 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
