دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ک.ص. د. ب. ط. خانم ف.ح. و آقای ح.ص. دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به پرونده کلاسه 910205 توقیف عملیات اجرایی شماره الف ـ ح تقدیم محاکم عمومی نموده و مدعی شده ملکی را به مساحت 200 مترمربع حسب مبایعه نامه 23/9/73 از مالک آن خریداری کرده است. لیکن اخیراً خواندگان پرونده ای علیه یکدیگر تحت رسیدگی دارند که خ. ر. ا. رقبه مذکور را به عنوان اموال خوانده دوم در مرحله اجرای حکم معرفی کرده و آن را از بابت مهریه توقیف کرده است. با ملاحظه پرونده استنادی از اجرای احکام مشخص شده که این پرونده ارجاعی از شعبه 11 دادگاه خانواده است که پس از انجام نیابت اعاده شده است که اموال آقای ح.ص. در قبال دویست سکه بهار آزادی موضوع دعوی خانم ح. توقیف گردیده و ملک موصوف پس از ارزیابی ب. ت. ب. اینکه جزء مستثنیات دین نبوده توقیف و محکوم لها ملک مورد توقیف را در قبال مهریه خود قبول می نماید و پرونده در حال حاضر در مراحل اجرای حکم تفکیک است. و آقای ک.ص. به عنوان معترض ثالث به طرفیت نامبردگان طرح دعوی کرده و درخواست توقیف عملیات اجرایی را نموده است. و دادگاه سپس با این استدلال که رسیدگی به اعتراض با دادگاه معطی نیابت است. قرار عدم صلاحیت به اعتبار مرجع مزبور صادر نموده که شعبه 11 دادگاه خانواده نیز حسب دادنامه 101798 ـ 11/9/91 با استناد به ماده 26 قانون اجرای احکام اختلاف ناشی از اجرای حکم یا دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود و با استناد به رأی شماره 23/8/1332ـ172 شعبه اول دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی صادر نموده که با حدوث اختلاف بین دو شعبه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که پس از ثبت و تکمیل َآن توسط دفتر اینک تحت نظر است. رأی شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف شعبه اول دادگاه عمومی و شعبه 11 دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوی مطروحه تحت عنوان اعتراض ثالث در پرونده اجرایی ارجاعی 910205 الف ـ ح دادگاه عمومی به شرح مذکور در دادخواست، ب. ت. ب. موضوع دادخواست و انطباق آن با مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، [مراد] از دادگاه در موارد یاد شده دادگاهی است که حکم را صادر و حکم صادره تحت نظارت و حاکمیت دادگاه اجرا می شود که در مانحن فیه دادگاه خانواده م. ب. و موضوع مواد 25 و 26 اجرای احکام مدنی در خصوص اشکالات پیش آمده در جریان اجرای حکم و یا اختلافات ناشی از اجرای احکام متصرف از مورد حاضر و اعتراض شخص ثالث در ماهیت اجرای حکم است و لذا با تأیید صلاحیت شعبه 11 دادگاه خانواده قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی را تأیید و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه 11 دادگاه خانواده ارجاع می نماید. رییس شعبه 5 دیوان عالی کشور - مستشار معینی - تقویان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دادگاه صالح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی در خصوص دادخواستی که به نمایندگی از خواهان علیه خواندگان ارائه شده است، خواسته اصلی شامل رفع اثر از اموال توقیفی اداره دارایی، اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی به همراه مطالبه خسارات دادرسی بوده است. در مرحله نخست، دادگاه به دلیل صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، قرار عدم صلاحیت صادر کرد و همچنین بر اساس ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار اناطه صادر نمود. پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و پس از بررسی، هیات قضایی دیوان با استناد به مواد 10 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار دادگاه را نقض و پرونده را به شعبه صادرکننده قرار برای ادامه رسیدگی ارسال کرد. در نهایت، تصمیم نهایی بر اساس این استدلالات به مرجع قضایی اولیه واگذار شد تا در خصوص توقیف ملک و سایر خواسته‌ها اقدام مقتضی صورت گیرد. در خصوص دادخواست تقدیمی خانم س. م. به وکالت از اقای ع. غ. ف به طرفیت خواندگان 1- سازمان *2- اقای ح. چ. به خواسته رفع اثر از اموال توقیفی اداره دارایی در کلاسه پرونده اجرایی *در خصوص پلاک ثبتی. .. اصلی به اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام مطالبه خسارات دادرسی، دادگاه با عنایت محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه خ. ر. ا. ن. ب. ا. اعتراض ثالث به عملیات اجرایی طبق ماده 216 قانون مالیات های مستقیم در صلاحیت هیات های حل اختلاف مالیاتی *رضوی م. ب..؛ لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی سازمان امور مالیاتی صادر و اعلام می نماید. و در خصوص سایر خواسته های خواهان ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به دیگر خواسته های خواهان منوط به رسیدگی خواسته اعتراض ثالث م. ب..؛ لذا مستندا به ماده 19 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار اناطه صادر می نماید. دفتر محترم پرونده در راستای ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: نظر به محتوای پرونده و موضوع خواسته های مطرح شده در دادخواست که اثبات عقد بیع برابر مبایعه نامه و سپس تنظیم سند رسمی بر پلاک توقیف شده به عنوان خواسته اصلی و دلیل رفع توقیف عنوان شده است.دادگاه عمومی به عنوان مرجع تظلم می‌بایست در قبال این خواسته رسیدگی کند و اگر دعوی خواهان را صایب تشخیص داد در باب توقیف ملک تعیین تکلیف شود.- درغیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. مستندا به مواد (10 و 28) قانون ایین دادرسی مدنی با نقض قرار دادگاه پرونده جهت اتخاذ تصمیم ادامه رسیدگی به شعبه صادر کننده قرار ارسال می‌شود. رئیس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. در تاریخ 12 اسفند 1391، دیوان عالی کشور با صدور دادنامه‌ای به بررسی اختلاف صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه خانواده پرداخت. در این مورد، فردی به عنوان معترض ثالث نسبت به توقیف ملکی به مساحت 200 مترمربع که در تاریخ 23 شهریور 1373 خریداری کرده بود، دعوی علیه دو نفر دیگر طرح کرده و خواستار توقف عملیات اجرایی شده است. خواندگان در پرونده‌ای مستقل، ملک مذکور را به عنوان اموال یکی از خود معرفی و به دلیل مهریه آن را توقیف کرده بودند. دادگاه عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت، اعلام کرد که رسیدگی به این اعتراض باید در دادگاه خانواده صورت گیرد. دیوان عالی کشور با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، بر لزوم رسیدگی در دادگاه صادرکننده حکم تاکید کرده و قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی را تایید و پرونده را به دادگاه خانواده ارجاع نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی دادگاه، در صلاحیت دادگاه صادر کننده و اجرا کننده است و نه دادگاهی که برای اجرا به او نیابت داده شده است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ک.ص. د. ب. ط. خانم ف.ح. و آقای ح.ص. دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به پرونده کلاسه --- توقیف عملیات اجرایی شماره الف - ح تقدیم محاکم عمومی نموده و مدعی شده ملکی را به مساحت 200 مترمربع حسب مبایعه نامه 23/9/73 از مالک آن خریداری کرده است. لیکن اخیرا خواندگان پرونده ای علیه یکدیگر تحت رسیدگی دارند که خ. ر. ا. رقبه مذکور را به عنوان اموال خوانده دوم در مرحله اجرای حکم معرفی کرده و آن را از بابت مهریه توقیف کرده است. با ملاحظه پرونده استنادی از اجرای احکام مشخص شده که این پرونده ارجاعی از شعبه --- دادگاه خانواده است که پس از انجام نیابت اعاده شده است که اموال آقای ح.ص. در قبال دویست سکه بهار آزادی موضوع دعوی خانم ح. توقیف گردیده و ملک موصوف پس از ارزیابی ب. ت. ب. اینکه جزء مستثنیات دین نبوده توقیف و محکوم لها ملک مورد توقیف را در قبال مهریه خود قبول می‌نماید و پرونده در حال حاضر در مراحل اجرای حکم تفکیک است. و آقای ک.ص. به عنوان معترض ثالث به طرفیت نامبردگان طرح دعوی کرده و درخواست توقیف عملیات اجرایی را نموده است. و دادگاه سپس با این استدلال که رسیدگی به اعتراض با دادگاه معطی نیابت است. قرار عدم صلاحیت به اعتبار مرجع مزبور صادر نموده که شعبه --- دادگاه خانواده نیز حسب دادنامه --- - 11/9/91 با استناد به ماده 26 قانون اجرای احکام اختلاف ناشی از اجرای حکم یا دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می‌شود و با استناد به رای شماره --- /23 - 172 شعبه اول دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی صادر نموده که با حدوث اختلاف بین دو شعبه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که پس از ثبت و تکمیل َآن توسط دفتر اینک تحت نظر است. رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف شعبه اول دادگاه عمومی و شعبه --- دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوی مطروحه تحت عنوان اعتراض ثالث در پرونده اجرایی ارجاعی 910205 الف - ح دادگاه عمومی به شرح مذکور در دادخواست، ب. ت. ب. موضوع دادخواست و انطباق آن با مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، [مراد] از دادگاه در موارد یاد شده دادگاهی است که حکم را صادر و حکم صادره تحت نظارت و حاکمیت دادگاه اجرا می‌شود که در مانحن فیه دادگاه خانواده م. ب. و موضوع مواد 25 و 26 اجرای احکام مدنی در خصوص اشکالات پیش آمده در جریان اجرای حکم و یا اختلافات ناشی از اجرای احکام متصرف از مورد حاضر و اعتراض شخص ثالث در ماهیت اجرای حکم است و لذا با تایید صلاحیت شعبه --- دادگاه خانواده قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی را تایید و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه --- دادگاه خانواده ارجاع می‌نماید. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار