رأی
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 10/11/90 بانو م.ب. د. ب. ط. آقای م.ح. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 5/4/89 تا زمان اجرای حکم و جداسازی یارانه و وسایل شخصی به دادگاه عمومی خ تسلیم و توضیح داده است به موجب سند نکاحیه شماره 835400 دفتر ازدواج شماره 13 خ در تاریخ 5/4/89 به عقد دائم خوانده درآمده لکن خوانده بدون دلیل از همان تاریخ نفقه مرا پرداخت نکرده است به موجب تعهد نامه رسمی شماره 4932-10/1/90 دفتر اسناد رسمی شماره 29 خ اختیار انتخاب مسکن به من محول گردیده و ب. ت. ب. مواد 1102 ،1106 و 1107 قانون مدنی نفقه زوجه بر عهده زوج است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. رسیدگی به شعبه 32 شورای حل اختلاف خ ارجاع گردیده (لازم به توضیح است که پرونده قبلاً به شعبه سوم دادگاه عمومی خرم آباد ارجاع و از آن طریق به شعبه 32 شورای حل اختلاف ارسال شده است) زوجه متعاقباً لوایحی تقدیم و اظهار داشته توضیح دعوی، مطالبه نفقه معوقه است و مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد که دادگاه عمومی خ است قرار دارد و تقاضا کرده است پرونده به منظور رسیدگی به دادگاه ارسال گردد. پس از یک سلسله رسیدگی قاضی مشاور شورا به لحاظ اینکه نشانی خوانده در شهر الف تعیین شده به اعتبار شایستگی دادگستری (دادگاه عمومی) الف قرار عدم صلاحیت صادر و دستور داده است پرونده به آن دادگاه ارسال گردد. پرونده پس از وصول به شعبه سوم دادگاه عمومی الف ارجاع گردیده و آن شعبه ن. ب. ا. محل اقامت خوانده شهر خ اعلام شده به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی خ قرار عدم صلاحیت صادر و به لحاظ اختلاف حاصله بین دو دادگاه مقرر داشته که پرونده به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده شود پرونده به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال گردیده وکارشناس مسئول قضائی طی نامه ای به شعبه سوم دادگاه عمومی الف تذکر داده است که پرونده باید بدواً به دادگاه عمومی خ ارسال گردد تا چنانچه آن مرجع نیز خود را صالح برای رسیدگی نداند و اختلاف حادث شود پرونده را به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نمایند که به همین ترتیب اقدام شده و شعبه دوم دادگاه عمومی خ به لحاظ اینکه خوانده نظامی بوده و محل کارش الف است و اقامتگاه او شهر الف محسوب می گردد مستنداً به مواد 11 و 26 قانون یاد شده به شایستگی دادگاه عمومی الف قرار عدم صلاحیت صادر پرونده را به دیوان عالی کشور اعاده داده است که رسیدگی به این شعبه محول شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. خواسته دعوی، مطالبه نفقه معوقه زوجه است که در صورت اثبات به عنوان دین بر عهده زوج خواهد بود و اصولاً منشاء دعوی ترک انفاق، علاوه بر الزام قانونی، عقد ازدواج است که محل وقوع آن بر اساس محتویات پرونده، شهر خ م. ب. با این وصف قضیه مطروحه از مصادیق ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی م. ب. و خواهان مخیر است علاوه بر محل اقامت خوانده، دعوی خود را دادگاه محل انعقاد عقد مطرح سازد که به همین ترتیب نیز رفتار شده و دادگاه عمومی خ صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارا بوده است. بنا به مراتب قرار عدم صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی خ صحیح به نظر نمی رسد و مستنداً به تبصره ماده 27 قانون یاد شده با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی (خانواده) خ حل اختلاف می نماید قرار عدم صلاحیت شماره 200797-11/7/91 شعبه مرقوم نیز نقض می گردد.
رییس شعبه 25 دیوان عالی کشور - مستشار
سعیدی - خوشوقتی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه
در تاریخ 26 فروردین 1391، دادخواستی به منظور مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 1 فروردین 1389 تا 20 دی 1391 و همچنین تا تاریخ صدور حکم به مبلغ سه میلیون و یکصد هزار ریال ارائه گردید. در جلسه دادرسی، دادگاه به دلیل اعلام محل سکونت خوانده در شهرستان گ، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه شهرستان گ ارجاع داد. <br>سپس در تاریخ 3 تیر 1391، درخواست دیگری برای افزایش نفقه ماهیانه با اشاره به آدرس خوانده در شهرستان گ ارائه شد. دادگاه شهرستان گ به دلیل عدم حضور خوانده و ب. ت. ب. صلاحیت محلی، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. <br>دیوان عالی کشور در بررسی صلاحیت، اعلام کرد که دعوی نفقه به دلیل ارتباط با حقوق مالی ناشی از رابطه زوجیت، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و ب. ت. ب. ادعای خ. م. ب. سکونت در شهرستان گ، صلاحیت دادگاه شهرستان گ را تایید و آرای قبلی دادگاه شهرستان ب را نقض کرد. بر اساس تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده به مرجع ذیربط اعاده شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ن. ب. ا. نفقه زوجه، جز حقوق حقه ای که به مجرد وقوع عقد نکاح در مالکیت زوجه و نیز بر ذمه زوج استقرار یافته باشد محسوب نبوده بلکه حق مقدری است که در تداوم زوجیت و با حصول شرایط قانونی برای زوجه ایجاد و بر ذمه زوج مستقر خواهد گردید لذا دعوی مطالبه نفقه جزء دعاوی نیست که ناشی از عقد نکاح باشد و به مجرد وقوع عقد حاصل شده باشد تا زوجه (خواهان) جهت مطالبه آن حق رجوع به دادگاه محل انعقاد عقد نکاح را داشته باشد بلکه دعوی راجع به مال منقول ناشی از رابطه زوجیت بوده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.
رای خلاصه جریان پرونده
1 - در تاریخ 26/1/91 آقای س.ب. به وکالت از طرف خانم ر.ب. به طرفیت آقای ع.م. دادخواستی به خواسته مطالبه نفقه معوقه ایام زوجیت از تاریخ 1/1/89 لغایت 20/1/91 و نیز تا تاریخ صدور حکم و اجرای آن م. ب. مبلغ سه میلیون و یک صد هزار ریال تقدیم و آدرس محل اقامت موکل خود و خوانده را در حوزه قضایی شهرستان ب اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی ب ثبت و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمد. اخطاریه خوانده در همان آدرس مقید در دادخواست به نامبرده ابلاغ واقعی گردیده است. در جلسه دادرسی مورخ 4/4/91 که با حضور زوجین و وکیل خ. ت. گ. و اظهارات و مدافعات طرفین در صورت مجلس منعکس شد و خوانده در قسمتی از اظهارات خود گفته است بنده در آدرس اعلام شده سکونت ندارم می توانید استعلام کنید منزل خودم در گ م. ب. و آدرس خود در گ را اعلام کرده است سپس دادگاه به موجب رای شماره --- - 10/4/91 با اعلام اینکه خوانده محل سکونت خود را شهرستان گ اعلام نموده مستندا به مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی محاکم حقوقی شهرستان گ صادر نموده است.
2 - در تاریخ 3/4/91 زوجه به طرفیت زوج دادخواستی به خواسته صدور حکم بر افزایش نفقه ماهیانه تقدیم و همان آدرس مقید در دادخواست اول را به عنوان آدرس محل اقامت خوانده اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی ب ثبت و با تعیین وقت طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمد. اخطاریه خوانده حسب گزارش مامور ابلاغ طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ گردیده است در جلسه دادرسی مورخ 1/5/91 خوانده حاضر نشده و لایحه ای نداده است. خواهان حاضر شده و در قسمتی از اظهارات خود گفته است شوهرم در شهرستان گ سکونت دارد و آدرس محل سکونت وی را هم اعلام کرده است سپس دادگاه به موجب رای شماره --- - با اعلام اینکه خ. ب. ش. صورت مجلس مورخ 1/5/91 آدرس محل سکونت خوانده را شهرستان گ اعلام نموده لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی محاکم حقوقی شهرستان گ صادر نموده است. پس از وصول هر دو پرونده به دادگستری شهرستان گ و ثبت توام آن در شعبه اول دادگاه حقوقی با تعیین وقت از خوانده در همان آدرس اعلام شده از طرف ایشان دعوت به رسیدگی به عمل آمد اخطاریه نامبرده حسب گزارش مامور ابلاغ به علت عدم حضور وی و بستگانش طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ گردیده است در جلسه دادرسی مورخ 4/6/91 خوانده حاضر نشده و لایحه ای تقدیم ننموده ولی وکیل خواهان که به اتفاق موکلش حضور یافته بدوا دادخواست تقدیمی در مورد افزایش نفقه ماهیانه را مسترد و در مورد خواسته مطالبه نفقه معوقه تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است سپس دادگاه جهت تعیین میزان نفقه معوقه و جاریه زوجه، خواهان، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آورد. اخطاریه خوانده در همان آدرس اعلامی از طرف ایشان با تحویل آن به مشارالیه ابلاغ واقعی گردیده و در جلسه دادرسی مورخ 18/6/91 که با حضور طرفین و کارشناس تشکیل گردیده موضوع کارشناسی به کارشناس تفهیم شد و جهت اعلام نظر، استمهال ده روزه نموده و پس از وصول نظریه کارشناس و ابلاغ آن به طرفین سرانجام دادگاه به موجب رای شماره --- - 12/7/91 با استدلال اینکه محل انعقاد عقد نکاح متداعیین شهرستان ب بوده و در دعاوی مالی ناشی از عقود خواهان مخیر به طرح دعوی در دادگاه محل وقوع عقد یا اقامت خوانده بوده و با مراجعه خواهان به یکی از دادگاههای موصوف، مکلف به رسیدگی میباشندو از طرفی مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است که در مانحن فیه با مراجعه خواهان به دادگستری شهرستان ب و تقدیم دادخواست، دادگاه مرجوع الیه تکلیف قانونی به رسیدگی داشته و رعایت حق انتخاب خواهان در تعیین دادگاه محل طرح دعوی از سوی محکمه محل تقدیم دادخواست ضروری م. ب. بنابراین دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد مواد 13 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان ب صادر و سپس به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه اول دادگاه حقوقی ب و شعبه اول دادگاه حقوقی گ در رسیدگی به دعوی مطروحه به خواسته مطالبه نفقه معوقه و افزایش نفقه ماهیانه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. نفقه زوجه همانند مهریه جز حقوق حقه ای که به مجرد وقوع عقد نکاح در مالکیت زوجه و نیز بر ذمه زوج استقرار یافته باشد، محسوب نبوده بلکه حق مقدری است که در تداوم زوجیت و با حصول شرایط قانونی برای زوجه ایجاد و بر ذمه زوج مستقر خواهد گردید لذا دعوی مطالبه نفقه از طرف زوجه کلا یاجزئا که در دوران زوجیت به تدریج د. ح. زوجه و بر ذمه زوج مستقر میگردد جز دعاوی موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی که ناشی از عقد نکاح بوده و به مجرد وقوع عقد حاصل شده باشد، محسوب نبوده تا زوجه خواهان جهت مطالبه آن حق رجوع به دادگاه محل انعقاد عقد نکاح را داشته باشد بلکه دعوی راجع به مال منقول ناشی از رابطه زوجیت بوده که رسیدگی به آن طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده خواهد بود و ن. ب. ا. در دعوی مطالبه نفقه علی رغم اینکه خ. د. د. تقدیمی آدرس محل اقامت خوانده را در حوزه قضایی ب اعلام نموده مع هذا خ. ب. ش. صورت جلسه دادرسی مورخ 4/4/91 ضمن انکار سکونت خود در آدرس مقید در دادخواست، صریحا آدرس محل اقامت خود را با تعیین نشانی دقیق آن در حوزه قضایی گ اعلام نموده و حتی در دعوی افزایش نفقه ماهیانه هم خواهان با وجود اینکه محل اقامت خوانده را در دادخواست تقدیمی در حوزه قضایی ب اعلام نموده مع هذا در جلسه دادرسی به شرح صورت جلسه مورخ 1/5/91 محل سکونت خوانده را با تعیین آدرس دقیق آن در حوزه قضایی گ اعلام نموده است که ب. ت. ب. مراتب اشعاری ادعای خ. م. ب. اقامت ایشان در حوزه قضایی شهرستان گ ثابت و محرز بوده و ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده در همان آدرس اعلام شده در حوزه قضایی گ موید صحت و درستی ادعای نام برده م. ب. و به این ترتیب رسیدگی به هر دو دعوی مطروحه با لحاظ و اعتبار محل اقامت خوانده در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان گ بوده و انعقاد عقد نکاح بین متداعیین در حوزه قضایی شهرستان ب از حیث صلاحیت دادگاه به شرح استدلال پیش گفته موثر در مقام نبوده و ملاک قانونی نخواهد بود بنائا علی هذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تایید آراء شماره 8100466 - 10/4/91 و 8100612 - 1/5/91 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان ب و نقض رای شماره --- - 12/7/91 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان گ و تایید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعاوی مطروحه فی مابین محاکم مرقوم حل اختلاف میگردد. مقرر میدارد پرونده به مرجع ذی ربط اعاده گردد 0
رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون
عباسیان - ناصح - کریم پور نطنزی
در تاریخ 10/11/90، دعوایی به منظور الزام به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 5/4/89 به دادگاه عمومی تسلیم گردید. خواهان به استناد سند نکاحیه و مواد 1102، 1106 و 1107 قانون مدنی، عدم پرداخت نفقه را مطرح نمود. پرونده به شعبه شورای حل اختلاف ارجاع و سپس به دلیل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال گردید. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، اعلام نمود که خواهان میتواند دعوی خود را در محل انعقاد عقد یا محل اقامت خوانده مطرح کند. ب. ت. ب. اینکه محل انعقاد عقد در شهر مربوطه بوده است، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد. در نتیجه، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی نقض و صلاحیت آن تایید گردید.
پیام: منشا دعوای الزام به پرداخت نفقه زوجه، عقد ازدواج م. ب. و خواهان مخیر است که در هر کدام از دادگاههای محل وقوع عقد یا محل اقامت خوانده اقامه دعوا نماید.
در تاریخ 10/11/90 بانو م.ب. د. ب. ط. آقای م.ح. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 5/4/89 تا زمان اجرای حکم و جداسازی یارانه و وسایل شخصی به دادگاه عمومی خ تسلیم و توضیح داده است به موجب سند نکاحیه شماره 835400 دفتر ازدواج شماره 13 خ در تاریخ 5/4/89 به عقد دائم خوانده درآمده لکن خوانده بدون دلیل از همان تاریخ نفقه مرا پرداخت نکرده است به موجب تعهد نامه رسمی شماره 4932 - 10/1/90 دفتر اسناد رسمی شماره 29 خ اختیار انتخاب مسکن به من محول گردیده و ب. ت. ب. مواد 1102 ، 1106 و 1107 قانون مدنی نفقه زوجه بر عهده زوج است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. رسیدگی به شعبه --- شورای حل اختلاف خ ارجاع گردیده (لازم به توضیح است که پرونده قبلا به شعبه سوم دادگاه عمومی خرم آباد ارجاع و از آن طریق به شعبه --- شورای حل اختلاف ارسال شده است) زوجه متعاقبا لوایحی تقدیم و اظهار داشته توضیح دعوی، مطالبه نفقه معوقه است و مطابق ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد که دادگاه عمومی خ است قرار دارد و تقاضا کرده است پرونده به منظور رسیدگی به دادگاه ارسال گردد. پس از یک سلسله رسیدگی قاضی مشاور شورا به لحاظ اینکه نشانی خوانده در شهر الف تعیین شده به اعتبار شایستگی دادگستری (دادگاه عمومی) الف قرار عدم صلاحیت صادر و دستور داده است پرونده به آن دادگاه ارسال گردد. پرونده پس از وصول به شعبه سوم دادگاه عمومی الف ارجاع گردیده و آن شعبه ن. ب. ا. محل اقامت خوانده شهر خ اعلام شده به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی خ قرار عدم صلاحیت صادر و به لحاظ اختلاف حاصله بین دو دادگاه مقرر داشته که پرونده به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده شود پرونده به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال گردیده وکارشناس مسئول قضایی طی نامه ای به شعبه سوم دادگاه عمومی الف تذکر داده است که پرونده باید بدوا به دادگاه عمومی خ ارسال گردد تا چنانچه آن مرجع نیز خود را صالح برای رسیدگی نداند و اختلاف حادث شود پرونده را به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نمایند که به همین ترتیب اقدام شده و شعبه دوم دادگاه عمومی خ به لحاظ اینکه خوانده نظامی بوده و محل کارش الف است و اقامتگاه او شهر الف محسوب میگردد مستندا به مواد 11 و 26 قانون یاد شده به شایستگی دادگاه عمومی الف قرار عدم صلاحیت صادر پرونده را به دیوان عالی کشور اعاده داده است که رسیدگی به این شعبه محول شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
در تاریخ 28/6/91، دعوایی به منظور مطالبه نفقه معوقه توسط ی. ا. ط. نسبت به طرف دیگر در دادگاه حقوقی شهرستان مربوطه ثبت شد. دادگاه مذکور با استناد به مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به دادگاه عمومی خانواده شهرستان دیگر ارجاع داد. شعبه مربوطه در تاریخ 26/7/91 با استناد به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به دعوی با دادگاه شهرستان اول است. این اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه نفقه زوجه به عنوان مال منقول ناشی از رابطه زوجیت محسوب میشود و ب. ت. ب. آدرس اعلامی خواهان، صلاحیت رسیدگی به دعوی را به دادگاه عمومی خانواده شهرستان دوم اختصاص داد. در نتیجه، رای شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان اول تایید و رای شعبه دادگاه شهرستان دوم نقض گردید و پرونده برای رسیدگی به مرجع صالح اعاده شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/04
پیام: نفقه زوجه با وصف اینکه در حکم مال منقول محسوب بوده مع هذا مال منقول ناشی از عقد نکاح نیست که به مجرد وقوع عقد برای زوجه ایجاد شود و بر ذمه زوج استقرار یابد، بلکه مال منقول ناشی از رابطه زوجیت بوده که به شرط استمرار آن و تحت شرایط قانونی دیگر به تدریج برای زوجه ایجاد و زوجه مستحق آن خواهد بود بنابراین دعوی راجع به مطالبه نفقه از شمول دعاوی موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و محل وقوع عقد نکاح از حیث صلاحیت دادگاه موثر در مقام نخواهد بود.
در تاریخ 28/6/91 خانم س.الف. به طرفیت آقای ع.الف. دادخواستی به خواسته مطالبه نفقه معوقه تقدیم و آدرس محل اقامت خود را در حوزه قضایی ش و خوانده را درحوزه قضایی م اعلام داشته است. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی ش ثبت و دادگاه در وقت فوق العاده به موجب رای شماره --- مورخ 28/6/91 با اعلام اینکه خواهان آدرس خوانده را در حوزه قضایی م اعلام نموده مستندا به مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه عمومی خانواده م صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری م و ثبت آن در شعبه، شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده به موجب رای شماره --- مورخ 26/7/91 به استدلال اینکه محل وقوع عقد نکاح طرفین دفتر رسمی ازدواج شماره 202 ش بوده و حسب اختیار ناشی از ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان بدوا جهت طرح دعوی محاکم شهرستان ش را انتخاب نموده با این وصف و به استناد ماده یاد شده و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 9 - 26/3/59 و ملاک رای وحدت رویه هیات یاد شده به شماره 705 - 1/8/86 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش واجد صلاحیت بوده و این مرجع به جهت عدم انتخاب خواهان فاقد صلاحیت است لذا به جهت حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.
در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان ش و شعبه --- دادگاه حقوقی شهرستان م در رسیدگی به دعوی مطروحه از ناحیه زوجه، خواهان، به خواسته مطالبه نفقه معوقه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. مال منقول ناشی از عقد یا قرارداد موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی به مال منقولی اطلاق میگردد که به مجرد وقوع عقد یا قرارداد در مالکیت ی. ا. ط. عقد یا قرارداد استقرار می یابد و در عقد نکاح مثلا مهریه چنانچه به صورت وجه رایج تعیین شده باشد مال منقول ناشی از عقد نکاح بوده که به مجرد وقوع عقد در مالکیت زوجه و نیز بر ذمه زوج استقرار پیدا می کند ولی نفقه زوجه با وصف اینکه در حکم مال منقول محسوب بوده مع هذا مال منقول ناشی از عقد نکاح به نحوی که به مجرد وقوع عقد برای زوجه حاصل و در ملکیت وی بر ذمه زوج استقرار یابد، محسوب نبوده بلکه مال منقول ناشی از رابطه زوجیت بوده که به شرط استمرار آن و تحت شرایط قانونی دیگر به تدریج برای زوجه ایجاد و زوجه مستحق آن خواهد بود بنابراین دعوی راجع به مطالبه نفقه از شمول دعاوی موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و محل وقوع عقد نکاح از حیث صلاحیت دادگاه موثر در مقام نخواهد بود و ن. ب. ا. رسیدگی به دعوی مطروحه با لحاظ مراتب اشعاری طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاهی که خوانده در حوزه قضایی آن اقامت دارد، خواهد بود و خواهان هم در دادخواست تقدیمی آدرس محل اقامت خوانده را در حوزه قضایی شهرستان م اعلام نموده است بنابراین و ب. ت. ب. محل اقامت خوانده در حوزه قضایی شهرستان م، رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان م بوده فلذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تایید رای شماره --- مورخ 28/6/91 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ش و نقض رای شماره --- مورخ 26/7/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان م و تایید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی بدعوی مطروحه فی مابین محاکم مرقوم حل اختلاف میگردد و مقرر میدارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذیرط اعاده گردد.
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث
مواد 13 و26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
(1)- دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک (2)- ارتباط پست بانک و بانک محال علیه در صلاحیت دادگاه
مواد 11 و 13 و 26 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در دعاوی ناشی از قراردادها (2)- حدود صلاحیت دادگاه محل شعبه مرکزی بانک
مواد 11 و 13 و 26 و 27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 13 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1102 — قانون مدنی
مواد 1102 ،1106 و 1107 قانون مدنی نفقه زوجه بر عهده زوج است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خ
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 13 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم الزام به تمکین
ماده 1102 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم الزام به تمکین — دعوای الزام به تمکین بر پایه رابطه
ماده 1102 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم محکومیت به پرداخت نفقه
ماده 1102 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم محکومیت به پرداخت نفقه — برابر ماده ۱۱۰۲ ق
ماده 1102 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - 3 - قلمرو قاعده عمومی
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دادخواهی کند
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — در این که تعیین اقامتگاه انتخابی در
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — در زمینه اقامتگاه انتخابی این پرسش مطرح
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — در زمینه اقامتگاه انتخابی این پرسش مطرح
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — برخی از استادان در پاسخ به این
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دکتر سید مرتضی قاسم زاده
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دکتر سید مرتضی قاسم زاده
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — این قسمت به صلاحیتی دیگر از دادگاهها
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ماده ۱۳ ق
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ماده ۱۳ ق
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — در مورد برات قانونگذار به موجب بند
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ج - ۲ - شمول دعاوی بازرگانی
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — ج - ۲ - شمول دعاوی بازرگانی
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — از یک طرف مهمترین و تنها اشکالی
مواد 13 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — با این وصف چون در این زمینه
مواد 13 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — با این وصف چون در این زمینه
مواد 13 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد
ماده 13 ق.آ.د.م سال 1379
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — نکته مهم در این رأی آن است
ماده 13 ق.آ.د.م سال 1379
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — نکته مهم در این رأی آن است
ماده 13 ق.آ.د.م سال 1379
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — محلی دیگر
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد — محلی دیگر
ماده 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — و غیر منقول باشد
مواد 11 و 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
مواد 11 و 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
مواد 11 و 13 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — به اعتقاد برخی استادان
ماده 13 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
