دارنده حق شکایت در بزه صدور چک بلامحل

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای م.ق. علیه آقای ک.م. و ن.م. با وکالت آقای م.ق. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 17/... مورخه 17/10/1389 به مبلغ 000/000/300 ریال عهده بانک ملت؛ ب. ت. ب. شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلاً عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است، لذا مستنداً به ماده 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل (2 سال) حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت (2 سال) محکوم می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه است. رئیس شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینیان در خصوص اعتراض واخواهی آقای ک.م. و خانم ن.م. با وکالت آقای ش.ز. و آقای م.ق. نسبت به دادنامه غیابی شماره 300792 مورخ 29/5/1392 اصدار یافته از شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران؛ ب. ت. ب. اینکه معترضین و وکلای آنها ایراد و اعتراض مؤثری که باعث مخدوش و متزلزل شدن اساس دادنامه معترض عنه باشد به عمل نیاورده اند، لذا دادنامه مذکور خالی از هرگونه اشکال و منقصت قانونی تشخیص، فلذا ضمن رد اعتراض واخواهی دادنامه معترض عنه عیناً تأیید و استوار می گردد. رأی صادره حضوری و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض آقایان م.ق. و ش.ز. به وکالت از آقای ک.م. و خانم ن.م. نسبت به دادنامه شماره 9209972190301219 مورخ 7/8/91 که در مقام واخواهی در تأیید و ابرام دادنامه شماره 9209972190300792 مورخ 29/5/92 صادر شده از شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران و متضمن محکومیت نامبردگان به تحمل دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال از حیث اتهام (شرکت) صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال 17/.../... مورخ 17/10/89 به مبلغ سیصد میلیون ریال عهده بانک ملت است، وارد به نظر می رسد. زیرا قطع نظر از ابراز نظریه کارشناسی به شرح صفحات 60 و 94و 95 پرونده بالاخص بند سوم نظریه تکمیلی کارشناس منتخب پرونده با ملاحظه متن و ظهر کپی مصدق چک مورد شکایت در جایی که صادرکننده چک با قلم زدن کلمه "حواله کرد" در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است و علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادرکننده بوده است به طریق اولی شخصی که چک در وجه او صادر شده در صورتی که بدون ظهرنویسی آن را در اختیار دیگری قرار دهد چون این اقدام منطبق با قانون نیست شخصی که چک را در اختیار دارد، دارنده چک به مفهومی که در قانون آمده تلقی نمی شود و طرح شکایت کیفری از جانب وی قانوناً جایز نیست. بنابه مراتب دادگاه مستنداً به فراز یک از بند "ب" ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستنبط از ماده 2 قانون صدور چک، ضمن نقض دادنامه معترض عنه، نسبت به اتهام منتسبه به تجدیدنظرخواهان آقای ک.م. و خانم ن.م. دایر بر شرکت در صدور یک فقره چک بلامحل به شرح فوق الذکر قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ولدخانی ـ شیخی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دارنده حق شکایت در بزه صدور چک بلامحل در تاریخ 1 دی‌ماه 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به شکایت فردی علیه دو متهم به اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ 300,000,000 ریال رسیدگی نمود. ب. ت. ب. عدم حضور متهمان و مدارک ارائه‌شده، دادگاه بر اساس مواد 3، 7 و 22 قانون صدور چک، متهمان را به دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت مشابه محکوم کرد. این رای به صورت غیابی صادر گردید و متهمان ظرف مدت 10 روز حق اعتراض داشتند. در ادامه، اعتراض متهمان به این دادنامه غیابی رد و حکم قبلی تایید شد. پس از آن، در دادگاه تجدیدنظر، اعتراض‌های مطرح‌شده به محکومیت به دلیل ارائه نظریه کارشناسی و عدم اعتبار چک به علت عدم ظهرنویسی مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 2 قانون صدور چک، حکم به موقوفی تعقیب اتهام متهمان صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: منتقل الیه چکی که به حواله کرد آن خط زده شده است حق شکایت کیفری ندارد. در خصوص شکایت آقای م.ق. علیه آقای ک.م. و ن.م. با وکالت آقای م.ق. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 17 /... مورخه 1389/10/17 به مبلغ 300/000/000 ریال عهده بانک ملت؛ ب. ت. ب. شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلا عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است، لذا مستندا به ماده 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل ( 2 سال) حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت ( 2 سال) محکوم می‌گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسینیان در خصوص اعتراض واخواهی آقای ک.م. و خانم ن.م. با وکالت آقای ش.ز. و آقای م.ق. نسبت به دادنامه غیابی شماره 300792 مورخ 1392/05/29 اصدار یافته از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران؛ ب. ت. ب. اینکه معترضین و وکلای آنها ایراد و اعتراض موثری که باعث مخدوش و متزلزل شدن اساس دادنامه معترض عنه باشد به عمل نیاورده اند، لذا دادنامه مذکور خالی از هرگونه اشکال و منقصت قانونی تشخیص، فلذا ضمن رد اعتراض واخواهی دادنامه معترض عنه عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره حضوری و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض آقایان م.ق. و ش.ز. به وکالت از آقای ک.م. و خانم ن.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 7/8/91 که در مقام واخواهی در تایید و ابرام دادنامه شماره --- مورخ 29/5/92 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران و متضمن محکومیت نامبردگان به تحمل دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال از حیث اتهام (شرکت) صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال 17 /.../... مورخ 17/10/89 به مبلغ سیصد میلیون ریال عهده بانک ملت است، وارد به نظر می‌رسد. زیرا قطع نظر از ابراز نظریه کارشناسی به شرح صفحات 60 و 94 و 95 پرونده بالاخص بند سوم نظریه تکمیلی کارشناس منتخب پرونده با ملاحظه متن و ظهر کپی مصدق چک مورد شکایت در جایی که صادرکننده چک با قلم زدن کلمه حواله کرد در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است و علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادرکننده بوده است به طریق اولی شخصی که چک در وجه او صادر شده در صورتی که بدون ظهرنویسی آن را در اختیار دیگری قرار دهد چون این اقدام منطبق با قانون نیست شخصی که چک را در اختیار دارد، دارنده چک به مفهومی که در قانون آمده تلقی نمی شود و طرح شکایت کیفری از جانب وی قانونا جایز نیست. بنابه مراتب دادگاه مستندا به فراز یک از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستنبط از ماده 2 قانون صدور چک، ضمن نقض دادنامه معترض عنه، نسبت به اتهام منتسبه به تجدیدنظرخواهان آقای ک.م. و خانم ن.م. دایر بر شرکت در صدور یک فقره چک بلامحل به شرح فوق الذکر قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه