دائر کردن دفتر اسناد رسمی در کاربری مسکونی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. شغل سردفتری در دفترخانه اسناد رسمی تابع قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 و آئین نامه مذکور در مورد این قانون بوده و طبق ماده 1 و 2 قانون مذکور دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضائیه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود و اداره امور آن به عهده شخصی است که به موجب ابلاغ ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب و سردفتر نامیده می شود و این شغل در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده و در ماده 2 قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد، لذا به اقتضای مراتب فوق و به استناد قانون موادی از قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تبصره بند 24 از ماده 55 قانون شهرداری دائر کردن دفتر اسناد رسمی از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود و دفتر اسناد رسمی را می توان در مناطق غیر تجاری دائر کرد و این امر تخلف محسوب نمی شود تا کمیسیون ماده صد مجاز باشد در مورد تعطیلی و اعاده و رفع خلاف اتخاذ تصمیم نماید؛ لذا بنا به جهات فوق رأی معترض به واجد ایراد بوده و با استناد به ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام کمیسیون مذکور به رسیدگی مجدد با لحاظ ذکر شده در این رأی صادر و اعلام می گردد؛ رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون فوق الذکر قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اولاً در مورد تجدیدنظرخواهی آقای س. الف.ع.د. ازدادنامه شماره 2339 مورخ 8/ 6/ 93 شعبه 33 بدوی دیوان دایر بر الزام شهرداری به صدور پایان کار تجاری ملک متنازع فیه با صرف نظر از اینکه مادام که رأی کمیسیون اجراء نشده و محل دارای رأی کمیسیون م. ب. الزام به انجام خواسته فاقد و جاهت قانونی است مع الوصف و چون شعبه بدوی در این قسمت از خواسته نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نکرده و این شعبه نیز راساً حق اظهار نظر در مورد خواسته فوق را ندارد قرار رد تجدید نظرخواهی صادر و اعلام می گردد؛ ثانیاً در رابطه با تجدیدنظرخواهی شهرداری از دادنامه مذکور (ازجهت حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد در کمیسیون) نظر به دلایل و مستندات شاکی که بعضاً در دادنامه شماره 343 مورخ 31/ 5/ 63 شعبه 59 دادگاه عمومی صلح تهران نسبت به خواسته آقای س.م.م به طرفیت خوانده ها در رابطه با ملک مذکور آمده ازجمله (...ن. ب. ا. بموجب دادنامه ش 333 شعبه 72 دادگاه عمومی صلح تهران محل کسب و تجاری بودن مورد اجاره به اثبات رسیده و متعاقب آن دادنامه ش 768 مورخ 21/ 2/ 62 شعبه 27 دادگاه عمومی تهران مبنی بر تأیید حکم دادگاه نخستین و سایر اوراق و محتویات پرونده جملگی بر صحت ادعای خواهان دلالت می نماید و تردیدی در محل کسب و پیشه بودن مورد اجاره باقی نمی گذارد و از ناحیه خوانده ها نیز دفاع موثری که رافع ادعای خواهان از دعوی مطروحه باشد بعمل نیاورده و مندرجات لایحه واصله بشماره 1454 مورخ 29/ 5/ 63 از ناحیه احد خوانده ها بنام آقای … م.پ نیز موثر در مقام نبوده و شایان توجه نیست بناء" علیهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به الزام خوانده ها به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند اجاره نامه رسمی نسبت به محل مورد بحث وفق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها بعنوان کارگاه سری دوزی صادر واعلام می دارد بدیهی است .. و لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر ارجاع پرونده به کمیسیون جهت رسیدگی مجدد عادی از اشکال و ایراد قانونی تشخیص می گردد به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رد تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران دادنامه تجدیدنظر خواسته شعبه بدوی تایید و ابرام می گردد تا کمیسیون با رعایت مفاد دادنامه بدوی و این رأی و با بررسی دقیق دلایل و مدارک طرفین (و عنداللزوم ارجاع به کارشناسی با درخواست شاکی) مجدداً مبادرت به صدور رای نماید. رأی و قرار صادره طبق ماده 3 قانون موصوف قطعی است. رئیس شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه موسوی ـ محمدی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی دائر کردن دفتر اسناد رسمی در کاربری مسکونی در تاریخ 3 آبان 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به بررسی موضوع تاسیس دفترخانه اسناد رسمی پرداخت. بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354، شغل سردفتری تحت نظارت قوه قضائیه قرار دارد و از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی م. ب.. به همین دلیل، تاسیس دفتر اسناد رسمی در مناطق غیرتجاری تخلف محسوب نمی‌شود و کمیسیون ماده صد مجاز به اتخاذ تصمیمی مبنی بر تعطیلی آن نیست. دیوان عدالت اداری در این راستا حکم به الزام کمیسیون مذکور به رسیدگی مجدد صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل عدم اظهار نظر شعبه بدوی در خصوص الزام به صدور پایان کار، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر شد. همچنین، ب. ت. ب. مستندات موجود که نشان‌دهنده کسب و تجاری بودن ملک بود، دادگاه حکم به الزام خوانده‌ها به تنظیم سند اجاره‌نامه رسمی صادر کرد و دادنامه بدوی تایید و ابرام گردید. این رای بر اساس ماده 3 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از آنجایی که سردفتری در زمره موارد احصا شده در قانون تجارت نیست، دائر کردن دفتر اسناد رسمی استفاده تجاری محسوب نمی شود و می توان آن را در مناطق غیر تجاری دائر کرد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. شغل سردفتری در دفترخانه اسناد رسمی تابع قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/04/25 و آیین‌نامه مذکور در مورد این قانون بوده و طبق ماده 1 و 2 قانون مذکور دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضائیه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود و اداره امور آن به عهده شخصی است که به موجب ابلاغ ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب و سردفتر نامیده می‌شود و این شغل در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده و در ماده 2 قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می‌باشد، لذا به اقتضای مراتب فوق و به استناد قانون موادی از قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تبصره بند 24 از ماده 55 قانون شهرداری دائر کردن دفتر اسناد رسمی از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود و دفتر اسناد رسمی را می توان در مناطق غیر تجاری دائر کرد و این امر تخلف محسوب نمی شود تا کمیسیون ماده صد مجاز باشد در مورد تعطیلی و اعاده و رفع خلاف اتخاذ تصمیم نماید؛ لذا بنا به جهات فوق رای معترض به واجد ایراد بوده و با استناد به ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام کمیسیون مذکور به رسیدگی مجدد با لحاظ ذکر شده در این رای صادر و اعلام می‌گردد؛ رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون فوق الذکر قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اولا در مورد تجدیدنظرخواهی آقای س. الف.ع.د. ازدادنامه شماره --- مورخ 8 / 6 / 93 شعبه --- بدوی دیوان دایر بر الزام شهرداری به صدور پایان کار تجاری ملک متنازع فیه با صرف نظر از اینکه مادام که رای کمیسیون اجراء نشده و محل دارای رای کمیسیون م. ب. الزام به انجام خواسته فاقد و جاهت قانونی است مع الوصف و چون شعبه بدوی در این قسمت از خواسته نفیا یا اثباتا اظهار نظر نکرده و این شعبه نیز راسا حق اظهار نظر در مورد خواسته فوق را ندارد قرار رد تجدید نظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد؛ ثانیا در رابطه با تجدیدنظرخواهی شهرداری از دادنامه مذکور (ازجهت حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد در کمیسیون) نظر به دلایل و مستندات شاکی که بعضا در دادنامه شماره --- مورخ 31 / 5 / 63 شعبه --- دادگاه عمومی صلح تهران نسبت به خواسته آقای س.م.م به طرفیت خوانده ها در رابطه با ملک مذکور آمده ازجمله (...ن. ب. ا. به موجب دادنامه ش 333 شعبه --- دادگاه عمومی صلح تهران محل کسب و تجاری بودن مورد اجاره به اثبات رسیده و متعاقب آن دادنامه ش 768 مورخ 21 / 2 / 62 شعبه --- دادگاه عمومی تهران مبنی بر تایید حکم دادگاه نخستین و سایر اوراق و محتویات پرونده جملگی بر صحت ادعای خواهان دلالت می‌نماید و تردیدی در محل کسب و پیشه بودن مورد اجاره باقی نمی گذارد و از ناحیه خوانده ها نیز دفاع موثری که رافع ادعای خواهان از دعوی مطروحه باشد به عمل نیاورده و مندرجات لایحه واصله به شماره 1454 مورخ 29 / 5 / 63 از ناحیه احد خوانده ها به نام آقای … م.پ نیز موثر در مقام نبوده و شایان توجه نیست بناء علیهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به الزام خوانده ها به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند اجاره نامه رسمی نسبت به محل مورد بحث وفق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها به عنوان کارگاه سری دوزی صادر واعلام می‌دارد بدیهی است.. و لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر ارجاع پرونده به کمیسیون جهت رسیدگی مجدد عادی از اشکال و ایراد قانونی تشخیص می‌گردد به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رد تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران دادنامه تجدیدنظر خواسته شعبه بدوی تایید و ابرام می‌گردد تا کمیسیون با رعایت مفاد دادنامه بدوی و این رای و با بررسی دقیق دلایل و مدارک طرفین (و عنداللزوم ارجاع به کارشناسی با درخواست شاکی) مجددا مبادرت به صدور رای نماید. رای و قرار صادره طبق ماده 3 قانون موصوف قطعی است. رئیس شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه