رأی
دایر کردن و اداره نمودن مرکز فساد و فحشاء
رأی خلاصه جریان پرونده
علی الظاهر پلیس امنیت اخلاقی استان در مورخ 10/7/89 طی گزارشی مراتب برپایی امکنه فساد و فحشاء را در ... متعلق به ه.س. به دادسرای عمومی و انقلاب اعلام می دارد و معاون دادستان طی شماره 520 /د/م ـ10/7/89 مجوز بازرسی را صادر و بر این مبنا در مورخ 14/7/89 صورت جلسه بازرسی و دستگیری 1/ ه.س. و 2/ ه.ص. و 3/ الف.ک. و 4/ ف. (ش.) پ. و 5/ ش.پ. و 6/ ج.م. و 7/ م.م. تنظیم و متهمین به دادسرا دلالت می شوند. با ارجاع پرونده به شعبه 12 بازپرسی، بازپرس در 15/7/89 و در برگ 15 پرونده به ه. تفهیم اتهام دایر کردن مرکز فساد و رابطه نامشروع را نموده و دلایل: گزارش مرجع انتظامی ـ صورت جلسه دستگیری و حضور مردان اجنبی در منزل و کیفیت دستگیری و آثار جرم موضوع گزارش ضابطین تعیین شده است. ه. اظهار می نماید ف. و ش. دخترانم هستند. الف. از منسوبین من است. ج.م. و م.م. که برادرند نقاش ساختمان هستند که در هنگام مراجعه مأمورین مشغول نقاشی بودند. و ه.ص. راننده آژانس است که به ضرورت خواسته شده بود به منزل بیاید. اتهامات را قبول ندارم. با صدور قرار وثیقه به مبلغ یک صد میلیون ریال ه. بازداشت شده است. در برگ چهلم پرونده، جمعی از اشخاص، به عنوان ساکنین محل، تعقیب کیفری ه. را که فردی فاسد تعرفه شده، درخواست نموده اند. بازپرس در 17/7/89 مبادرت به صدور قرار مجرمیت نموده؛ مستند قرار مجرمیت گزارش مرجع انتظامی، صورت جلسه دستگیری، کیفیت حضور و پوشش متهمین در زمان دستگیری در محل و مکان فساد و اقاریر ضمنی آن ها در مدافعات بلاوجهشان، آثار ارتکاب جرم، موضوع گزارش ضابطین به شرح صورت جلسه دستگیری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده برشمرده شده است. قرار مجرمیت منتهی به صدور کیفرخواست 841ـ20/7/89 گردیده و مستند قانونی در کیفرخواست مواد 637 و 639 قانون مجازات اسلامی است. با ارجاع پرونده به شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی ، جلسه دادرسی در مورخ 29/7/1389 با حضور نماینده دادستان و کلیه متهمین پرونده من جمله ه.س. برگزار و ه. چنین می گوید: من خیاط هستم و از شوهرم جدا شده ام و به مدت دو ماه ازدواج دائم کرده ام. ش.(ف.) و ش. دختران من هستند و دو نفر آقایان م. نقاش ساختمان بوده اند و خانه مربوط به خودم م. ب. و اصلاً منزل من اطاق ندارد و آمده بودند که نقاشی می کردند و گزارش مأمورین را گفته اند و حجاب نداشتم را قبول ندارم و مأمور بدون اجازه وارد شد و ک. (الف.) کسی است که دو سال شوهرش او را ترک کرده و رفته و پدر او با داماد من برادر است و رفت وآمد خانوادگی داریم و آقای ص. (ه.) راننده خانواده ما م. ب. و وقتی آمد خانم ک. را به محل برساند، برای کاری چند دقیقه ای آمد به داخل، منزل را تماشا کند که مأمورین آمدند و او را هم گرفتند. این جلسه دادرسی با دستور انجام تحقیقات محسوس و غیرمحسوس در مورد وضعیت اخلاقی و اجتماعی ه. به اختتام می رسد. کلانتری در مورد درخواست دادگاه مأموری را اعزام و مأمور چنین گزارش می دهد که به آدرس متن نامه عزیمت، پس از بررسی از اهالی و کسبه و همسایگان، نام برده را نمی شناسند و از وضعیت اخلاقی وی هیچ گونه اطلاعی ندارند. اداره پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان ـ اداره تشخیص هویت، طی پاسخی (برگ 144 پرونده) سابقه ه. را در مورد اتهام عدم پرداخت دیه از شعبه 19 دادگاه عمومی اعلام کرده است. در جلسه دادرسی 13/9/89 دادگاه از ه. سؤال می کند این خانم، پدر این خانم، با داماد من برادرند. آمده بود منزل ما و سپس متهم در مورد علت حضور راننده آژانس ه.ص. در داخل منزل توضیح داده، آژانس، سال ها این آقا ما را در سطح شهر منتقل می کند؛ آمده بود که نقاشان که خانه ما را درست می کردند، ببیند. وکیل متهمه از دادگاه درخواست نموده، مأمورین تنظیم کننده صورت جلسه احضار و مورد تحقیق واقع شوند. علی رغم آنکه در اجازه بازرسی دادسرا، مقرر شده بود از تعرض به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباط با جرم ندارند، خودداری شود، درخواست ه. در برگ 156 پرونده دلالت بر ضبط چهار گوشی همراه داشته که دادگاه مقرر نموده که تلفن ها مسترد شود. علی ای حال، شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی طی دادنامه 994ـ15/9/1389 ه. را براساس کیفر خواست دادسرا از حیث تشکیل خانه فساد، به تحمل دو سال حبس محکوم نموده؛ لکن در مورد رابطه نامشروع، رأی بر برائت صادر نموده است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه 2678ـ26/11/89، اعتراض تجدیدنظرخواهی ه. را مردود اعلام می نماید. س.ی. و الف.ن. که به موجب وکالت نامه پیوست پرونده، خ. ر. ب. وکالت از ه. معرفی نموده اند، در مورخ 19/6/1390 درخواستی در مقام اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت موکله تقدیم دیوان عالی کشور نموده اند و بر مبنای استشهادیه محلی که به امضاء همان مسجلین درخواست تقدیمی به بازپرس برگ 40 پرونده رسیده و فوقاً مذکور افتاد، موضوع را سوء تفاهم مرتفع شده، اعلام کرده و با تقدیم مدارک پزشکی بیماری ه. و قرارداد کاری نقاشان ساختمان با ه.، خواستار قبول اعاده دادرسی گردیده اند.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اساس و مبنای قرار مجرمیت 17/7/89 بازپرس که در قالب رأی دادسرا و در برگ 49 پرونده صادر گردیده، عبارتست از 1ـ گزارش مرجع انتظامی، 2ـ صورت جلسه دستگیری متهمین، 3ـ کیفیت حضور و پوشش آن ها در زمان دستگیری در محل و مکان فساد، 4ـ اقاریر ضمنی آن ها در مدافعات بلا وجهشان، 5ـ آثار ارتکاب جرم موضوع گزارش ضابطین به شرح صورت جلسه دستگیری، 6ـ سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و مبانی قانونی درخواست نیز مواد 637 و 639 قانون مجازات اسلامی است. در مورد اتهام ه. به برقراری رابطه نامشروع بر اساس دلایل فوق الذکر و حسب مقررات ماده 637 قانون مجازات اسلامی، شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی ، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات معموله و به لحاظ فقد ادله اثباتی رأی بر برائت ه. از این اتهام انتسابی می دهد؛ لکن در مورد اتهام دایر کردن مکان فساد و فحشاء، به اعتبار همان دلایل، رأی بر محکومیت ه. به تحمل دو سال حبس داده است. بر فرض قبول برقراری رابطه نامشروع بین ه. و الف.، میهمانان ه. در منزل مشارالیها، که با حضور فرزندان ه. و کارگران ساختمانی که در حین کار بوده اند، صرف این عمل دلیل کافی بر دایر کردن و اداره نمودن مرکز فساد و فحشاء نمی تواند باشد، چه آنکه گزارش 554/44/5/14/33ـ10/7/89 پلیس امنیت اخلاقی که مجوز دستور بازرسی دادسرا واقع گردیده، در پرونده موجود نیست تا منشاء اعلام جرم و گزارش معین باشد و هم چنین کسانی که در برگ 40 پرونده به عنوان ساکنان محل، ه. را زن مفسد و فاحشه و فروشنده مواد مخدر و دخترانش فاسد معرفی نموده اند، در استشهادیه دیگری که ضمیمه درخواست اعاده دادرسی شده موضوع را سوء تفاهم بین همسایگان اعلام کرده و ب. ت. ب. اینکه در دستور تحقیقات محسوس و غیر محسوس دادگاه کلانتری اعلام نموده که اهالی و کسبه و همسایگان نام برده را نمی شناختند و از وضعیت اخلاقی او هیچ گونه اطلاعی نداشتند، لذا صرف گزارش پلیس امنیت اخلاقی به استناد تبصره ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، موثق و قابل اعتماد نیست و با عطف توجه به اینکه، با وجود پاسخ اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی برگ 144 پرونده به استعلام دادگاه در صحت دادنامه 1461ـ20/11/85 شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان ، تردید و تزلزل حاصل می گردد، لذا با پذیرش درخواست اعاده دادرسی، مستنداً به ماده 274 و بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می گردد.
مستشاران شعبه 17 دیوان عالی کشور
ناظر ـ موسوی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
در پروندهای که در حال رسیدگی است، درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از شعبه تجدیدنظر ارائه شده است. موضوع پرونده اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا و انتشار محتویات مستهجن از طریق فضای مجازی م. ب.. بر اساس مقررات مربوطه، محکومیت اولیه به تحمل 10 سال حبس تعزیری منجر شده که در مرحله تجدیدنظر به 6 سال تقلیل یافته است. در دفاعیات، اشاره شده که با استناد به اعتبار امر مختومه و فقدان شواهد دال بر حضور زنان در محل اتهام، ادعا شده که اتهام مورد نظر خارج از شمول مقررات مربوطه بوده و مجازات تعیینشده بیش از حد قانونی است. هیات شعبه دیوان پس از بررسی مستندات و دفاعیات، ب. ت. ب. عدم وجود شواهد کافی برای اثبات اتهام و مشمول بودن محکومیت قبلی، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته و وفق مقررات مربوطه، رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردیده است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
متقاضی: اقای م. ذ. با وکالت اقای س. س.
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره */10/8صادره از شعبه *
هییت شعبه اقایان: ه. ا. ز. (عضو معاون) و ع. ا. ه. (عضو معاون)
خلاصه ی جریان پرونده:
اقای م. ذ. فرزند ع. بهمراه سایر متهمین منعکس در دادنامه شماره *99/6/18 صادره از شعبه *به اتهام فراهم نمودن موجبات فساد و فحشای از طریق برگزاری پارتی و انتشار محتویات مستهجن و مبتذل از طریق فضای مجازی با استناد به بند الف ماده 639 و ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 14 قانون جرایم رایانه ای و با رعایت بند ب و پلاک ماده 12 و تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر بر بند الف و ب ماده 18 قانون مجازات اسلامی بابت اتهام دایر نمودن مرکز فساد و فحشا به تحمل 10سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و بابت اتهام انتشار محتویات مستهجن و مبتذل از طریق فضای مجازی به تحمل 2سال حبس با قید اجرای مجازات اشد محکوم گردیده و حکم محکومیت او در شعبه *به موجب دادنامه شماره */10/8 با اعمال تخفیف در اجرای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی با تقلیل حبس اشد به 6سال تایید شده است. اینک اقای س. س. به وکالت از م. ع. طی درخواستی با اشاره به اعتبار امر مختومه و عدم حضور زنان و مردان متعدد جهت رابطه خلاف شرع موضوع اتهامی موکل را از شمول مقررات ماده 639 قانون مجازات اسلامی خارج دانسته و تعین مجازات 6سال حبس را بیشتر از مقرر قانونی و با استناد به بند چ و ت ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری خواستار تجویز اعاده دادرسی شده است.
هییت شعبه پس از استماع گزارش عضو معاون و ملاحظه لایحه وکیل م. ا. د. مشاوره نموده و به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.
اقای م. ذ. با وکالت س. س. نسبت به ارای شماره 60164 صادره از شعبه *و رای بدوی شماره *صادره از شعبه *انقلاب ه در دادگاه بدوی از حیث دایر نمودن مرکز فساد و فحشا به ده سال حبس تعزیری و از حیث انتشار محتویات مستهجن و مبتذل به دو سال حبس تعزیری محکومیت پیدا کرده است.و در دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید رای صادره مجازات نامبرده را از ده سال به شش سال تقلیل داده شده است.تقاضای اعاده دادرسی نموده صرفنظر از اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم فوق الذکر را نداشته و در گزارشات ضابطین از حضور زنان در محل فساد و فحشای نامی برده نشده و هیچ زنی در این رابطه دستگیر نشده است.و تصور محل فساد و فحشای بدون حضور متهم مونث بعید به نظر میرسد و م. ا. د. همین امر را دلیل بر عدم وجود مرکز فساد و فحشا دانسته خصوصا اینکه متذکر شده است.اگر محل و مکانی برای فساد ایجاد شده بود دادگاه صادر کننده حکم مکلف بود به بسته شدن ان مکان رای دهد و چنین امری در ارای صادره نیامده است.و ب. ت. ب. اینکه رکن مادی دایر کردن و اداره کردن مرکز فساد و فحشا با برگزاری پارتی و جشن های مختلط انطباق ندارد. و تفسیر موسع هم در امور جزایی مردود است.و با التفات به اینکه اقای م. ذ. (م. ا. د.) حسب رای شماره 0027 شعبه *دو با اتهام تسهیل و دستیابی افراد به محتوی مبتذل و انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی به استناد ماده 742 و قسمت اخیر ماده 743 قانون مجازات اسلامی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است.و محکومیت مجدد وی به اتهام محتویات مستهجن مشمول امر مختومه بوده و قابل مجازات مجدد نمیباشد. لذا تعیین مجازات دو سال حبس از باب انتشار محتویات مستهجن و مبتذل بیش از مجازات قانونی است.علیهذا تقاضای اعاده دادرسی نامبرده بر بند ت و ج ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری منطبق و قابل پذیرش است.به تجویز ماده 476 همین قانون اعاه دادرسی تجویز میگردد. رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر *ارجاع میشود.
عضو معاون:ه. ا. ز. عضو معاون: ع. ا. ه.
در تاریخ 19 دیماه 1391، دیوان عالی کشور به بررسی پروندهای پرداخت که متهم به اتهام دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و رابطه نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته بود. این پرونده پس از گزارش پلیس امنیت اخلاقی مبنی بر برپایی مکان فساد در منزل متهم، به دادسرا ارجاع شد. پس از صدور مجوز بازرسی، متهم و چند نفر دیگر دستگیر و اتهامات به وی تفهیم گردید. در مراحل دادرسی، متهم ضمن انکار اتهامات، ادعا کرد که افراد حاضر در منزل به دلیل انجام کار نقاشی به آنجا آمده بودند. دادگاه عمومی جزایی با استناد به مدارک موجود و گزارش پلیس، متهم را به دو سال حبس محکوم کرد، در حالی که در مورد اتهام رابطه نامشروع، رای بر برائت صادر نمود. این حکم در مرحله تجدیدنظر نیز تایید شد. وکلای متهم با ارائه استشهادیه و مدارک پزشکی، درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه کردند. دیوان عالی با استناد به ماده 274 و بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته و رسیدگی به پرونده را به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داد. این تصمیم به دلیل عدم وجود ادله کافی و تردید در اعتبار گزارش پلیس اتخاذ شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف وقوع رابطه نامشروع در منزل متهم، دلیل کافی بر دایر کردن و اداره نمودن مرکز فساد و فحشاء نمی تواند باشد.
رای خلاصه جریان پرونده
علی الظاهر پلیس امنیت اخلاقی استان در مورخ 10/7/89 طی گزارشی مراتب برپایی امکنه فساد و فحشاء را در... متعلق به ه.س. به دادسرای عمومی و انقلاب اعلام میدارد و معاون دادستان طی شماره 520 /د/م - 10/7/89 مجوز بازرسی را صادر و بر این مبنا در مورخ 14/7/89 صورت جلسه بازرسی و دستگیری 1 / ه.س. و 2 / ه.ص. و 3 / الف.ک. و 4 / ف. (ش.) پ. و 5 / ش.پ. و 6 / ج.م. و 7 / م.م. تنظیم و متهمین به دادسرا دلالت میشوند. با ارجاع پرونده به شعبه --- بازپرسی، بازپرس در 15/7/89 و در برگ 15 پرونده به ه. تفهیم اتهام دایر کردن مرکز فساد و رابطه نامشروع را نموده و دلایل: گزارش مرجع انتظامی - صورت جلسه دستگیری و حضور مردان اجنبی در منزل و کیفیت دستگیری و آثار جرم موضوع گزارش ضابطین تعیین شده است. ه. اظهار مینماید ف. و ش. دخترانم هستند. الف. از منسوبین من است. ج.م. و م.م. که برادرند نقاش ساختمان هستند که در هنگام مراجعه مامورین مشغول نقاشی بودند. و ه.ص. راننده آژانس است که به ضرورت خواسته شده بود به منزل بیاید. اتهامات را قبول ندارم. با صدور قرار وثیقه به مبلغ یک صد میلیون ریال ه. بازداشت شده است. در برگ چهلم پرونده، جمعی از اشخاص، به عنوان ساکنین محل، تعقیب کیفری ه. را که فردی فاسد تعرفه شده، درخواست نموده اند. بازپرس در 17/7/89 مبادرت به صدور قرار مجرمیت نموده؛ مستند قرار مجرمیت گزارش مرجع انتظامی، صورت جلسه دستگیری، کیفیت حضور و پوشش متهمین در زمان دستگیری در محل و مکان فساد و اقاریر ضمنی آن ها در مدافعات بلاوجهشان، آثار ارتکاب جرم، موضوع گزارش ضابطین به شرح صورت جلسه دستگیری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده برشمرده شده است. قرار مجرمیت منتهی به صدور کیفرخواست 841 - 20/7/89 گردیده و مستند قانونی در کیفرخواست مواد 637 و 639 قانون مجازات اسلامی است. با ارجاع پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی، جلسه دادرسی در مورخ 1389/07/29 با حضور نماینده دادستان و کلیه متهمین پرونده من جمله ه.س. برگزار و ه. چنین می گوید: من خیاط هستم و از شوهرم جدا شده ام و به مدت دو ماه ازدواج دائم کرده ام. ش.(ف.) و ش. دختران من هستند و دو نفر آقایان م. نقاش ساختمان بوده اند و خانه مربوط به خودم م. ب. و اصلا منزل من اطاق ندارد و آمده بودند که نقاشی می کردند و گزارش مامورین را گفته اند و حجاب نداشتم را قبول ندارم و مامور بدون اجازه وارد شد و ک. (الف.) کسی است که دو سال شوهرش او را ترک کرده و رفته و پدر او با داماد من برادر است و رفت وآمد خانوادگی داریم و آقای ص. (ه.) راننده خانواده ما م. ب. و وقتی آمد خانم ک. را به محل برساند، برای کاری چند دقیقه ای آمد به داخل، منزل را تماشا کند که مامورین آمدند و او را هم گرفتند. این جلسه دادرسی با دستور انجام تحقیقات محسوس و غیرمحسوس در مورد وضعیت اخلاقی و اجتماعی ه. به اختتام میرسد. کلانتری در مورد درخواست دادگاه ماموری را اعزام و مامور چنین گزارش می دهد که به آدرس متن نامه عزیمت، پس از بررسی از اهالی و کسبه و همسایگان، نام برده را نمی شناسند و از وضعیت اخلاقی وی هیچ گونه اطلاعی ندارند. اداره پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان - اداره تشخیص هویت، طی پاسخی (برگ 144 پرونده) سابقه ه. را در مورد اتهام عدم پرداخت دیه از شعبه --- دادگاه عمومی اعلام کرده است. در جلسه دادرسی 13/9/89 دادگاه از ه. سوال می کند این خانم، پدر این خانم، با داماد من برادرند. آمده بود منزل ما و سپس متهم در مورد علت حضور راننده آژانس ه.ص. در داخل منزل توضیح داده، آژانس، سال ها این آقا ما را در سطح شهر منتقل می کند؛ آمده بود که نقاشان که خانه ما را درست می کردند، ببیند. وکیل متهمه از دادگاه درخواست نموده، مامورین تنظیم کننده صورت جلسه احضار و مورد تحقیق واقع شوند. علی رغم آنکه در اجازه بازرسی دادسرا، مقرر شده بود از تعرض به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباط با جرم ندارند، خودداری شود، درخواست ه. در برگ 156 پرونده دلالت بر ضبط چهار گوشی همراه داشته که دادگاه مقرر نموده که تلفن ها مسترد شود. علی ای حال، شعبه --- دادگاه عمومی جزایی طی دادنامه --- - 1389/09/15 ه. را براساس کیفرخواست دادسرا از حیث تشکیل خانه فساد، به تحمل دو سال حبس محکوم نموده؛ لکن در مورد رابطه نامشروع، رای بر برائت صادر نموده است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه --- - 26/11/89 ، اعتراض تجدیدنظرخواهی ه. را مردود اعلام مینماید. س.ی. و الف.ن. که به موجب وکالت نامه پیوست پرونده، خ. ر. ب. وکالت از ه. معرفی نموده اند، در مورخ 1390/06/19 درخواستی در مقام اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت موکله تقدیم دیوان عالی کشور نمودهاند و بر مبنای استشهادیه محلی که به امضا همان مسجلین درخواست تقدیمی به بازپرس برگ 40 پرونده رسیده و فوقا مذکور افتاد، موضوع را سوء تفاهم مرتفع شده، اعلام کرده و با تقدیم مدارک پزشکی بیماری ه. و قرارداد کاری نقاشان ساختمان با ه.، خواستار قبول اعاده دادرسی گردیده اند.
اساس و مبنای قرار مجرمیت 17/7/89 بازپرس که در قالب رای دادسرا و در برگ 49 پرونده صادر گردیده، عبارتست از 1 - گزارش مرجع انتظامی، 2 - صورت جلسه دستگیری متهمین، 3 - کیفیت حضور و پوشش آن ها در زمان دستگیری در محل و مکان فساد، 4 - اقاریر ضمنی آن ها در مدافعات بلا وجهشان، 5 - آثار ارتکاب جرم موضوع گزارش ضابطین به شرح صورت جلسه دستگیری، 6 - سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و مبانی قانونی درخواست نیز مواد 637 و 639 قانون مجازات اسلامی است. در مورد اتهام ه. به برقراری رابطه نامشروع بر اساس دلایل فوق الذکر و حسب مقررات ماده 637 قانون مجازات اسلامی، شعبه --- دادگاه عمومی جزایی، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات معموله و به لحاظ فقد ادله اثباتی رای بر برائت ه. از این اتهام انتسابی می دهد؛ لکن در مورد اتهام دایر کردن مکان فساد و فحشاء، به اعتبار همان دلایل، رای بر محکومیت ه. به تحمل دو سال حبس داده است. بر فرض قبول برقراری رابطه نامشروع بین ه. و الف.، میهمانان ه. در منزل مشارالیها، که با حضور فرزندان ه. و کارگران ساختمانی که در حین کار بوده اند، صرف این عمل دلیل کافی بر دایر کردن و اداره نمودن مرکز فساد و فحشاء نمی تواند باشد، چه آنکه گزارش 554/44/5/14/33 - 10/7/89 پلیس امنیت اخلاقی که مجوز دستور بازرسی دادسرا واقع گردیده، در پرونده موجود نیست تا منشاء اعلام جرم و گزارش معین باشد و هم چنین کسانی که در برگ 40 پرونده به عنوان ساکنان محل، ه. را زن مفسد و فاحشه و فروشنده مواد مخدر و دخترانش فاسد معرفی نموده اند، در استشهادیه دیگری که ضمیمه درخواست اعاده دادرسی شده موضوع را سوء تفاهم بین همسایگان اعلام کرده و ب. ت. ب. اینکه در دستور تحقیقات محسوس و غیر محسوس دادگاه کلانتری اعلام نموده که اهالی و کسبه و همسایگان نام برده را نمی شناختند و از وضعیت اخلاقی او هیچ گونه اطلاعی نداشتند، لذا صرف گزارش پلیس امنیت اخلاقی به استناد تبصره ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، موثق و قابل اعتماد نیست و با عطف توجه به اینکه، با وجود پاسخ اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی برگ 144 پرونده به استعلام دادگاه در صحت دادنامه --- - 20/11/85 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان، تردید و تزلزل حاصل میگردد، لذا با پذیرش درخواست اعاده دادرسی، مستندا به ماده 274 و بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع میگردد.
مستشاران شعبه --- دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از شعبه مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی، به اتهام دایر کردن مرکز فساد و فحشا و انتشار محتویات مستهجن، مورد بررسی قرار گرفت. م. ع. ب. شش سال حبس به دلیل دایر کردن مرکز فساد و دو سال حبس به خاطر انتشار محتویات مستهجن محکوم شده بود. متقاضی با استناد به حکم برائت یکی از محکومین مشابه، درخواست اعاده دادرسی را ارائه کرد. هیات شعبه با دقت به مستندات و ادعاها، به عدم تطابق رکن مادی بزه با برگزاری مراسم مختلط و عدم ذکر نامی از زنان در گزارش ضابطین توجه نمود و درخواست اعاده دادرسی را بر اساس بندهای ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قابل پذیرش دانست. از این رو، به استناد ماده 476 همان قانون، اعاده دادرسی تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر استان محول گردید.
متقاضی:م. ع. اقای م. ف. فرزند م.
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 16 */10/8 صادره از شعبه *
هییت شعبه اقایان: م. ب. (ع. معاون) س. ح. ن. (عضو معاون)
به حکایت اوراق پرونده م. ع. اقای م. ف. فرزند م. به همراه تعدادی دیگر از متهمین مذکور در دادنامه شماره 5 */6/18 شعبه *بابت اتهام فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق برگزاری پارتی مختلف و انتشار محتویات مستهجن و مبتذل از طریق فضای مجازی با استناد به مواد قانونی مورد اشاره در دادنامه مذکور به اتهام دایر نمودن مرکز فساد و فحشا به تحمل ده سال حبس با احتساب ایام بازداشت گذشته قبلی و بابت انتشار محتویات مستهجن و مبتذل از طریق فضای مجازی به تحمل دو سال حبس با قید اجرای مجازات اشد محکوم گردیده و این حکم در شعبه *(مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی) به موجب دادنامه شماره 16 */10/8 با اعمال تخفیف و با تقلیل حبس اشد به شش سال تایید گردیده است. متقاضی با استناد به دادنامه شماره 40 *01/5/3 این شعبه که راجع به درخواست اعاده دادرسی احد از محکومین دادنامه اعاده خواسته اقای م. ذ. حکم به تجویز اعاده دادسی صادر گردیده که در شعبه *به عنوان شعبه هم عرض طی دادنامه شماره 33 *01/6/15 و با پذیرش استدلال دیوان حکم بر برائت نامبرده از اتهام دایر کردن مرکز فساد و فحشا از طریق برگزاری مراسم مختلط صادر نموده که موارد فوق در خصوص کلیه متهمین از جمله اعاده خواه مصداق داشته و قابل تعمیم است، درخواست اعاده دادرسی نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است. درخواست متقاضی و مستندات ارائه شده و ارای صادره و هنگام شور قرائت خواهد گردید.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 16 */10/8 اعاده خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
درخواست اعاده دادرسی م. ع. اقای م. ف. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 1640 90 99/10/8 شعبه *(مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی) که در تایید (با تخفیف) دادنامه شماره 581 90 9/6/18 شعبه *صادر گردیده و طی ان نامبرده بابت اتهام دایر نمودن مرکز فسادو فحشا به تحمل شش سال حبس و بابت انتشار محتویات مستهجن و مبتذل از طریق فضای مجازی به تحمل دو سال حبس محکوم گردیده به جهت استناد اعاده خواه به دادنامه شماره 40 *01/5/3 شعبه *در تجویز اعاده دادرسی احد از محکومین دادنامه اعاده خواسته اقای م. ذ. که در شعبه همعرض شعبه *نیز به موجب دادنامه شماره 33 */6/15 بر اساس استدلال دیوان حکم به برائت نامبرده صادر گردیده و موارد مورد پذیرش و تجویز اعاده دادرسی به شرح فوق در دادنامه قبلی مورد اشاره این شعبه نسبت به سایرین از جمله اعاده خواه حاکم و تسری دارد. که از جمله عدم ذکر نامی از زنان در محل فساد و فحشا در گزارش ضابطین ملاحظه نمی گردد. و عدم تطبیق رکن مادی بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشا با برگزاری پارتی و جشن های مختلط که نوعی تفسیر موسع قوانین جزایی است. لذا درخواست مطروحه قابل پذیرش بوده و مشمول بندهای ج و چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 92 تشخیص داده شده و به استناد ماده 476 قانون مذکور ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *محول میگردد.
عضو معاون:م. ب. ع. معاون:س. ح. ن.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
صلاحیت محلی در مورد دعوی مال منقول و غیرمنقول
ماده 15 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت محلی در مورد دعوی مال منقول و غیرمنقول
ماده 15 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه های پاسور به عنوان آلت قمار
مواد 637، 639 و 702 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تایید محکومیت به شلاق، حبس و پرداخت ارش البکاره در پرونده اتهام عمل منافی عفت با عنف و جرح عمدی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صدور حکم محکومیت شاکی در بزه رابطه نامشروع
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 637
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه رابطه نامشروع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
رابطه نامشروع از طریق تلفن
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صادر گردید و قابلیت تجدیدنظر در محا
-
رأی
هماستناد
تماس تلفنی و ارسال پیامک برای نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق بزه تحریک و ترغیب دیگری به ارتکاب عمل منافی عفت از طریق سامانه رایانه ای
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد ایراد در استدلال دادگاه
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع دون زنا
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 رای به محکومیت هر یک از متهمین به ت
-
رأی
هماستناد
تناسب مجازات در تعیین مجازات تکمیلی
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
برائت متهمان از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به دلیل عدم کفایت ادله در دادگاه تجدیدنظر
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
1- استناد به منابع فقهی جهت تعیین مجازات باوجود مجازات قانونی2- صدور حکم محکومیت بدون تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری خلوت با نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 217 و 218 قانون آیین
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه کیفری دو
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
قدم زدن زن و مرد نامحرم
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/477 مورخ 1398/04/31
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به دو بخش تقسیم می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/597 مورخ 1396/03/10
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به این موضوع اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1452 مورخ 1398/01/27
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش "روابط نامشروع" و "عمل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/839 مورخ 1396/04/12
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 فقط به "عمل منافی عفت" مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/425 مورخ 1396/02/24
ماده 637 از قانون مجازات اسلامی مصوب 75 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2181 مورخ 1392/11/16
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است که به عنوان یکی از جرایم ضد عفت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/694 مورخ 1403/10/30
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/732 مورخ 1403/11/01
ماده 637 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/388 مورخ 1401/03/30
ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل دو بخش است و در بخش مربوط به ر
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 637 — قانون مجازات اسلامی
مواد 637 و 639 قانون مجازات اسلامی است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 15 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - 3 - قلمرو قاعده عمومی
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — به موارد بالا باید موضوع ماده ۱۵
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — به موارد بالا باید موضوع ماده ۱۵
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — این که در ماده ۱۵ ق
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — این که در ماده ۱۵ ق
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دادخواهی کند
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — نکته دوم به دو عبارت اعم از
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — نکته سوم
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول — نکته سوم
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — ه - صلاحیت دادگاه محل وقوع مال
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — دادگاه صالح از حیث صلاحیت ذاتی و
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — دادگاه صالح از حیث صلاحیت ذاتی و
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — عینی و شخصی است
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — عینی و شخصی است
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — این دعوا را به اعتبار امتزاج و
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — برخی از حقوقدانان ضمن اعلام این مطلب
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — برخی از حقوقدانان ضمن اعلام این مطلب
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — و غیر منقول باشد
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال دوم بهترین مثال در این فرض
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال دوم بهترین مثال در این فرض
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — نگارنده بر این باور است که آنچه
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — نگارنده بر این باور است که آنچه
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — بدون آن که در مورد دعوای طاری
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — مهم ترین نکته ای که در این
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — مهم ترین نکته ای که در این
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — بخش دوم ماده ۲۶ ق
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — افزون بر مثال بالا راجع به تاریخ
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — افزون بر مثال بالا راجع به تاریخ
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — شایستگی دادگاه محل اقامتگاه خوانده صادر نماید
ماده 15 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — شایستگی دادگاه محل اقامتگاه خوانده صادر نماید
ماده 15 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
