دایره شمول حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به قانون بودجه

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه، ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه ... مصوب 1383 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه کل کشور سال 1387 دولت را موظف به افزایش حقوق حداقل به میزان تورم نموده و مصوبات هیأت وزیران در رابطه با افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سالهای 1386 و 1387 که پائین تر از نرخ تورم بوده بموجب دادنامه های شماره 1507 تا 1551 مورخ 1386/12/26 و 377 تا 388 مورخ 1388/5/4 و 667 مورخ 1391/9/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده وتعلل مسئولین ذیربط در عدم تدوین و تصویب آئین نامه ها یا تأخیر در آن مسقط حقوق مکتسبه قانونی مستخدمین ونافی حقوق آنان نمی باشد و از طرفی بر اساس دادنامه های دیگر هیأت عمومی که در مقام رفع تعارض از آراء شعب دیوان به شماره های 206-1388/3/3 و 667-1388/9/16 آراء صادره بر ورود شکایت تأیید شده است، شکایت شاکی نسبت به سالهای 1386 و 1387 وارد تشخیص و حکم برالزام طرف شکایت به افزایش حقوق شاکی در 2 سال یاد شده حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می شود. ولی نسبت به سالهای 1389 و 1390 با عنایت به اینکه مصوبات هیأت وزیران در رابطه با افزایش سالانه ضرایب حقوقی در این سالها ابطال نگردیده و از طرفی به موجب قوانین بودجه کل کشور در سالهای یاد شده هیأت دولت مجاز به افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب بوده و بیشتر از آن تجویز نگردیده است و به عبارت دیگر قوانین قبلی به طور ضمنی منسوخ شده است، شکایت از این جهت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادرس شعبه 21 دیوان عدالت اداری - بهرامی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق ومحتوای پرونده ، برمبنای بند ( ک ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، مخصص حکم ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین درسال 1386 دولت موظف بوده ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان را در حد منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برهردستگاه افزایش دهد و همچنین به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مقرر گردیده ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم قانون دراولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می شود و در سال های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش می یابد و در ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری به افزایش سنواتی درحد بودجه مصوب سالانه با رعایت سایر ضوابط مربوط تصریح شده است و براساس بند (17) قانون بودجه سال 1387 کل کشور مقرر شده بود کلیه مقرراتی که تضمین بارمالی برای دولت باشد به جز موارد مربوط به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری درصورتی قابل طرح وتصویب، اجرااست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد ، و در بند (24) همان قانون ساز وکار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است. ن. ب. ا. قانون بودجه سال 1386 کل کشور نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه قانون خاص تلقی می شود، درنتیجه در سال 1386 مقررات ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان درحد منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هردستگاه قابل اعمال بوده که افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان وظیفه بگیران ومشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری ونیروهای مسلح تا پایان سال 1386 برقرار شده است و در سال 1387 مطابق احکام مقنن و بر اساس بند (10) مصوبه 35095/ت -39916 هـ مورخ 1387/3/7 هیات وزیران معادل ده درصد و به میزان کمتر از نرخ تورم اعمال شده است ودادنامه های شماره 1217و1218 و 1219و1220 مورخ 1394/10/29 موید همین موضوع است. لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با درنظر گرفتن مراتب فوق البیان وبه استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت ت. ن. خ. صادر و اعلام می کند. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تقوی ـ عزیزی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی دایره شمول حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به قانون بودجه در تاریخ 22 فروردین 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت در سال‌های 1386 و 1387 پرداخت. بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت ملزم به افزایش حقوق کارکنان به میزان حداقل نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بود. شعبه بدوی با استناد به ابطال مصوبات هیات وزیران در این زمینه، شکایت مربوط به سال‌های 1386 و 1387 را وارد دانسته و حکمی مبنی بر الزام به افزایش حقوق صادر کرد. با این حال، در خصوص سال‌های 1389 و 1390، به دلیل عدم ابطال مصوبات و مجاز بودن هیات دولت به افزایش حقوق در حدود اعتبارات مصوب، شکایت را رد کرد. این رای قابلیت تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری را داشت. <br>در مرحله تجدید نظر، شعبه نهم دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ک) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 و مواد 125 و 126 قانون مدیریت خدمات کشوری، به این نتیجه رسید که افزایش حقوق در سال 1386 باید متناسب با منابع موجود باشد و در سال 1387 نیز افزایش کمتر از نرخ تورم اعمال شده است. بنابراین، شعبه نهم با نقض دادنامه بدوی، حکم به رد شکایت صادر کرد و این رای را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ن. ب. ا. قانون بودجه سال 1386 کل کشور نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه قانون خاص تلقی می‌شود درنتیجه در سال 1386 مقررات ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان درحد منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هردستگاه قابل اعمال است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه، ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه... مصوب 1383 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه کل کشور سال 1387 دولت را موظف به افزایش حقوق حداقل به میزان تورم نموده و مصوبات هیات وزیران در رابطه با افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سالهای 1386 و 1387 که پآیین تر از نرخ تورم بوده به موجب دادنامه های شماره --- تا 1551 مورخ 1386/12/26 و 377 تا 388 مورخ 1388/05/04 و 667 مورخ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده وتعلل مسئولین ذیربط در عدم تدوین و تصویب آیین‌نامه ها یا تاخیر در آن مسقط حقوق مکتسبه قانونی مستخدمین ونافی حقوق آنان نمی‌باشد و از طرفی بر اساس دادنامه های دیگر هیات عمومی که در مقام رفع تعارض از آراء شعب دیوان به شماره های 206 - 1388/03/03 و 667 - 1388/09/16 آراء صادره بر ورود شکایت تایید شده است، شکایت شاکی نسبت به سالهای 1386 و 1387 وارد تشخیص و حکم برالزام طرف شکایت به افزایش حقوق شاکی در 2 سال یاد شده حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می‌شود. ولی نسبت به سالهای 1389 و 1390 با عنایت به اینکه مصوبات هیات وزیران در رابطه با افزایش سالانه ضرایب حقوقی در این سالها ابطال نگردیده و از طرفی به موجب قوانین بودجه کل کشور در سالهای یاد شده هیات دولت مجاز به افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب بوده و بیشتر از آن تجویز نگردیده است و به عبارت دیگر قوانین قبلی به طور ضمنی منسوخ شده است، شکایت از این جهت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق ومحتوای پرونده، برمبنای بند (ک) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، مخصص حکم ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین درسال 1386 دولت موظف بوده ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان را در حد منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برهردستگاه افزایش دهد و همچنین به موجب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مقرر گردیده ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم قانون دراولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می‌شود و در سال های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش می یابد و در ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری به افزایش سنواتی درحد بودجه مصوب سالانه با رعایت سایر ضوابط مربوط تصریح شده است و براساس بند ( 17 ) قانون بودجه سال 1387 کل کشور مقرر شده بود کلیه مقرراتی که تضمین بارمالی برای دولت باشد به جز موارد مربوط به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در صورتی قابل طرح وتصویب، اجرااست که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد، و در بند ( 24 ) همان قانون ساز وکار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است. ن. ب. ا. قانون بودجه سال 1386 کل کشور نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه قانون خاص تلقی می‌شود، درنتیجه در سال 1386 مقررات ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان درحد منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هردستگاه قابل اعمال بوده که افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان وظیفه بگیران ومشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری ونیروهای مسلح تا پایان سال 1386 برقرار شده است و در سال 1387 مطابق احکام مقنن و بر اساس بند ( 10 ) مصوبه 35095 /ت - 39916 ه- مورخ 1387/03/07 هیات وزیران معادل ده درصد و به میزان کمتر از نرخ تورم اعمال شده است ودادنامه های شماره --- و 1218 و 1219 و 1220 مورخ 1394/10/29 موید همین موضوع است. لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با درنظر گرفتن مراتب فوق البیان وبه استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت ت. ن. خ. صادر و اعلام می کند. رای صادره قطعی است.