در رهن بودن ملک موضوع معامله

رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقای ع. ک. با وکالت آقای م. ف. به طرفیت خانم …. ه. دادخواستی به خواسته مبایعه‌نامه و مطالبه خسارات دادرسی را تقدیم و توضیحاً بیان نموده است که در زمان تنظیم مبایعه‌نامه، آپارتمان موردنظر در رهن بوده و قانوناً (حق) انتقال نداشته است. بدین‌وسیله ابطال مبایعه‌نامه، مورد درخواست است چون بیع باطل بوده است و در جلسه دادرسی نیز توضیحاتی را از جمله اینکه برابر بند 3 ماده 5 از مبایعه‌نامه مورخ 1387/10/21 در صورت در رهن بودن، فروشنده موظف علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل پنجاه میلیون ریال خسارت به خریدار بپردازد و چون ملک در آن زمان در رهن قرار داشته بنابراین معامله باطل است. خوانده دعوی نیز طی لایحه‌ای اظهار نموده است که در رهن بودن ملک از موارد باطل بودن معامله نیست بلکه قابل ابطال است و مرتهن حق درخواست ابطال معامله را دارد و جمله مندرج در بند 3-5 محافظ حقوق خریدار است و نیز پلاک موردنظر در سال 1390 از رهن آزاد شده است. علی ایحال دادگاه نظر به مراتب، اولاً معامله‌ای که به وقوع پیوسته اصل بر صحت آن است مگر اینکه فساد آن محرز شود. ثانیاً وقوع معامله با وصف در رهن بودن ملک موضوع معامله از موارد بطلان معامله محسوب نمی‌شود بلکه غیر نافذ است و با تأیید مرتهن نافذ می‌گردد. ثالثاً درخواست ابطال معامله را قانون‌گذار در صورت رهنی بودن مبیع به مرتهن داده است که حقوق رهنی وی در معامله لحاظ نگردیده که تاکنون مرتهن اقدام به آن ننموده است. رابعاً نقل‌ و انتقال ملک زمانی منع قانونی پیدا می‌کند که آزاد نباشد در صورتی که ب. ت. ب. اوراق پرونده قریب به سال قبل، از پلاک موضوع ملک مورد معامله فک رهن گردیده و در حال حاضر آزاد است و پس از فک رهن درخواست ابطال مبایعه‌نامه آن هم از سوی فروشنده موجه به نظر نمی‌رسد. خامساً برابر بند 3 ماده 5 مبایعه‌نامه موصوف مقرر شده است که هر گاه مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن و ... قانوناً قابل‌انتقال به خریدار نبوده فروشنده موظف است علاوه بر استرداد سند معامله، خسارت نیز بپردازد همان‌طور که در بند فوق به‌صراحت اعلام گردیده، قانوناً قابل‌انتقال به خریدار نباشد در حالی‌که ملک مورد معامله از 3 سال پیش هیچ منع قانونی برای انتقال ندارد از طرفی شرط مندرج در بند مزبور به نفع خریدار بوده و رعایت حال وی شده است چرا که در صورت منع قانونی فروشنده متضرر نمی‌شود بلکه این مشتری و خریدار است که پول داده ولی به مال خریداری شده نخواهد رسید، پس به حق م. ب. که ایشان درخواست ابطال یا فسخ معامله را می‌کردند حال که وی به ضرر خود راضی شده و معامله را پذیرفته است دیگر پذیرفتن معامله و صحیح بودن آن فاقد اشکال خواهد بود. علی ایحال عنایتاً به مراتب دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت ندانسته و موجبی برای ابطال مبایعه‌نامه موجود نیست و مستنداً به مواد 223، 10 و 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان اعلام و صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی عدالت تهران - غلامرضا قلی پور رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ک. با وکالت آقای م. ف. نسبت به دادنامه شماره 373 مورخه 1393/5/15 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن خواسته ت. ن. خ. مبنی بر ابطال مبایعه‌نامه و خسارات دادرسی که به شرح رأی بدوی مورد پذیرش قرار نگرفته حکم به بطلان دعوی صادر شده است ب. ت. ب. محتویات پرونده د. ا. م. از رسیدگی از ناحیه ت. ا. و اعتراض مؤثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد ضمناً قبلاً این دعوی به صورت فسخ قرارداد مطرح شده است طی دادنامه شماره 1284 مورخه 1392/10/14 در شعبه 31 تجدیدنظر استان تهران تأیید شده است علیهذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رأی معترض‌عنه به استناد ماده 358 قانون مارالذکر تأیید و استوار می‌گردد حکم صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمزه شریعتی - محمدعلی افشار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی در تاریخ 29 فروردین 1394، دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن، خواهان خواستار ابطال مبایعه‌نامه و مطالبه خسارات دادرسی شد. وی ادعا کرد که ملک مورد معامله در زمان تنظیم مبایعه‌نامه در رهن بوده و به همین دلیل، معامله باطل است. در مقابل، خوانده بیان داشت که رهن بودن ملک موجب بطلان معامله نمی‌شود و تنها امکان ابطال آن وجود دارد. <br>دادگاه با استناد به مواد 223، 10 و 1257 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرد و اعلام نمود که معامله به دلیل فک رهن در زمان حاضر معتبر است. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. به دلیل عدم ارائه ایراد موثر، نتوانست دلایل کافی برای نقض دادنامه بدوی ارائه دهد و دادگاه تجدیدنظر نیز با تایید دادنامه بدوی، حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر کرد. <br>تصمیمات صادره از سوی هر دو مرجع قضایی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در رهن بودن ملک موضوع معامله از موارد بطلان معامله محسوب نمی شود؛ بلکه معامله غیر نافذ بوده و با تایید مرتهن نافذ می‌شود. در این پرونده آقای ع. ک. با وکالت آقای م. ف. به طرفیت خانم …. ه. دادخواستی به خواسته مبایعه‌نامه و مطالبه خسارات دادرسی را تقدیم و توضیحا بیان نموده است که در زمان تنظیم مبایعه‌نامه، آپارتمان موردنظر در رهن بوده و قانونا (حق) انتقال نداشته است. بدین‌وسیله ابطال مبایعه‌نامه، مورد درخواست است چون بیع باطل بوده است و در جلسه دادرسی نیز توضیحاتی را از جمله اینکه برابر بند 3 ماده 5 از مبایعه‌نامه مورخ 1387/10/21 در صورت در رهن بودن، فروشنده موظف علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل پنجاه میلیون ریال خسارت به خریدار بپردازد و چون ملک در آن زمان در رهن قرار داشته بنابراین معامله باطل است. خوانده دعوی نیز طی لایحه‌ای اظهار نموده است که در رهن بودن ملک از موارد باطل بودن معامله نیست بلکه قابل ابطال است و مرتهن حق درخواست ابطال معامله را دارد و جمله مندرج در بند 3 - 5 محافظ حقوق خریدار است و نیز پلاک موردنظر در سال 1390 از رهن آزاد شده است. علی ایحال دادگاه نظر به مراتب، اولا معامله‌ای که به وقوع پیوسته اصل بر صحت آن است مگر اینکه فساد آن محرز شود. ثانیا وقوع معامله با وصف در رهن بودن ملک موضوع معامله از موارد بطلان معامله محسوب نمی‌شود بلکه غیر نافذ است و با تایید مرتهن نافذ می‌گردد. ثالثا درخواست ابطال معامله را قانون‌گذار در صورت رهنی بودن مبیع به مرتهن داده است که حقوق رهنی وی در معامله لحاظ نگردیده که تاکنون مرتهن اقدام به آن ننموده است. رابعا نقل‌ و انتقال ملک زمانی منع قانونی پیدا می‌کند که آزاد نباشد در صورتی که ب. ت. ب. اوراق پرونده قریب به سال قبل، از پلاک موضوع ملک مورد معامله فک رهن گردیده و در حال حاضر آزاد است و پس از فک رهن درخواست ابطال مبایعه‌نامه آن هم از سوی فروشنده موجه به نظر نمی‌رسد. خامسا برابر بند 3 ماده 5 مبایعه‌نامه موصوف مقرر شده است که هر گاه مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن و... قانونا قابل‌انتقال به خریدار نبوده فروشنده موظف است علاوه بر استرداد سند معامله، خسارت نیز بپردازد همان‌طور که در بند فوق به‌صراحت اعلام گردیده، قانونا قابل‌انتقال به خریدار نباشد در حالی‌که ملک مورد معامله از 3 سال پیش هیچ منع قانونی برای انتقال ندارد از طرفی شرط مندرج در بند مزبور به نفع خریدار بوده و رعایت حال وی شده است چرا که در صورت منع قانونی فروشنده متضرر نمی‌شود بلکه این مشتری و خریدار است که پول داده ولی به مال خریداری شده نخواهد رسید، پس به حق م. ب. که ایشان درخواست ابطال یا فسخ معامله را می‌کردند حال که وی به ضرر خود راضی شده و معامله را پذیرفته است دیگر پذیرفتن معامله و صحیح بودن آن فاقد اشکال خواهد بود. علی ایحال عنایتا به مراتب دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت ندانسته و موجبی برای ابطال مبایعه‌نامه موجود نیست و مستندا به مواد 223 ، 10 و 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان اعلام و صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی عدالت تهران - غلامرضا قلی پور رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ک. با وکالت آقای م. ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/05/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن خواسته ت. ن. خ. مبنی بر ابطال مبایعه‌نامه و خسارات دادرسی که به شرح رای بدوی مورد پذیرش قرار نگرفته حکم به بطلان دعوی صادر شده است ب. ت. ب. محتویات پرونده د. ا. م. از رسیدگی از ناحیه ت. ا. و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد ضمنا قبلا این دعوی به صورت فسخ قرارداد مطرح شده است طی دادنامه شماره --- مورخه 1392/10/14 در شعبه --- تجدیدنظر استان تهران تایید شده است علیهذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رای معترض‌عنه به استناد ماده 358 قانون مارالذکر تایید و استوار می‌گردد حکم صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران