درج مبلغ بر روی چک امضادار مسروقه و تحویل آن به شخص ثالث

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1- پ.الف. دایر بر جعل سند غیررسمی چک و استفاده از آن و کلاهبرداری لوازم برقی به ارزش 50 میلیون ریال از آقای ع.ف. و سرقت از مخدوم خود آقای م.خ. بـه ارزش 300 میلیون ریال و 2- م.م. دایر بر خرید مال مسروقه، ب. ت. ب. شکایت شکات و تحقیقات انجام شده و نظر به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 11 بازپرسی دادسرای ناحیه 12 تهران بر اساس تحقیقات انجام شده و با ملاحظه اظهارات متهمین و وکالت آقای ه.ع. از م. ر. ا. و وکالت آقای م.الف. از متهم ردیف دوم و توجهاً به دفاعیات هر یک از آنان و با در نظر گرفتن جرایم یاد شده، دادگاه با توجـه به این که م. ر. ا. در دادسرا اعلام داشته جعل چک را قبول دارد فقط مبلغ و تاریخ وجه را نوشته و امضاء داشته و آن امضاء نکرده چک را داده به آقای م.ف. و اتهام سرقت را هم قبول کرده است و گوشی و موتور هم گرو نگه داشته و متهم ردیف دوم اعلام داشته خبر نداشته سرقتی است. لذا با لحاظ مراتب مذکور دادگاه دفاعیات متهم ردیف دوم و وکیل وی را موجه دانسته و به جهت عدم احراز سوءنیت ب. ت. ب. معامله فی ما بین به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام می دارد. و اما م. ر. ا. آقای پ.الف. را در مورد جعل و استفاده از سند مجعول و سرقت، دفاعیات وی و وکیل نامبرده را موجه ندانسته ب. ت. ب. اظهارات قبلی متهم و اقرار وی و قرائن و امارات دیگر به استناد مواد 536-656 و مـاده 19 قانون مجازات اسلامی در مورد جعل سند مذکور به 10 میلیون ریال جزای نقدی و در مورد استفاده از آن بـه پرداخت 10 میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و در مـورد سرقـت بـه شش ماه حبس و 20 ضربه شلاق و رد مال مسروقه با معدوم نمـودن سنـد مجعـول مذکـور حکـم صـادر و اعـلام و نسبـت بـه کلاهبرداری به جهت احراز جعل و سرقت به شرح فوق و عدم وجود شرایط کلاهبرداری به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم موصوف در آن خصوص صادر و اعلام میدارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ه.ع. به وکالت از آقای پ.الف. از دادنامه شماره 500544 مورخ 1392/5/28 صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای …. به اتهام جعل به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام سرقت به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق و رد مال مسروقه محکوم شده است وارد به نظر نمی رسد، زیرا اساس دادنامه یعنی احراز بزهکاری نامبرده با اقاریر مقرون به واقع وی در صفحات 45، 46 و 83 منطبق است و بر خلاف مقررات به نظر نمی رسد. النهایه در ما نحن فیه جعل و استفاده از سند مجعول رخ نداده بلکه م. ع. چک متعلق ب. غ. که دارای امضاء بوده است را با درج مبلغ به دیگری تحویل داده است و این از مصادیق بزه جعل نمی باشد، لهذا ضمن تغییر عنوان بزه استنادی به تحصیل مال نامشروع و ماده استنادی به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و بند 2 ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجازات او را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و رد سی و یک میلیون ریال مال تحصیل شده به آقای ع.ف. تعیین می نماید و اما از حیث سرقت ب. ت. ب. گذشت شاکی خصوصی مستنداً به بند یک ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس نامبرده به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف می گردد و مستنداً به تبصره 2 و 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاح و تخفیف به عمل آمده رأی به تأیید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رمضانی ـ ناصری نژاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی درج مبلغ بر روی چک امضادار مسروقه و تحویل آن به شخص ثالث در تاریخ 25 آبان 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهامات جعل سند غیررسمی و کلاهبرداری رسیدگی کرد. متهمی که به جعل چک و سرقت اعتراف کرده بود، به پرداخت جزای نقدی و حبس محکوم شد. در مقابل، متهم دیگر به دلیل عدم احراز سوءنیت و دفاعیات موجه، از اتهام برائت یافت. دادگاه با استناد به مواد 536 و 656 قانون مجازات اسلامی، حکم به جزای نقدی 10 میلیون ریال و شش ماه حبس برای متهم اول صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید برخی احکام، عنوان بزه را به تحصیل مال نامشروع تغییر داد و جزای نقدی 5 میلیون ریال و رد مال به شاکی را تعیین کرد. همچنین، مجازات حبس متهم به جزای نقدی تبدیل شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درج مبلغ بر روی چک امضادار مسروقه و تحویل آن به شخص ثالث، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است؛ نه جعل و استفاده از سند مجعول. در خصوص اتهام آقایان 1 - پ.الف. دایر بر جعل سند غیررسمی چک و استفاده از آن و کلاهبرداری لوازم برقی به ارزش 50 میلیون ریال از آقای ع.ف. و سرقت از مخدوم خود آقای م.خ. به ارزش 300 میلیون ریال و 2 - م.م. دایر بر خرید مال مسروقه، ب. ت. ب. شکایت شکات و تحقیقات انجام شده و نظر به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه --- بازپرسی دادسرای ناحیه 12 تهران بر اساس تحقیقات انجام شده و با ملاحظه اظهارات متهمین و وکالت آقای ه.ع. از م. ر. ا. و وکالت آقای م.الف. از متهم ردیف دوم و توجها به دفاعیات هر یک از آنان و با در نظر گرفتن جرایم یاد شده، دادگاه ب. ت. ب. این که م. ر. ا. در دادسرا اعلام داشته جعل چک را قبول دارد فقط مبلغ و تاریخ وجه را نوشته و امضا داشته و آن امضا نکرده چک را داده به آقای م.ف. و اتهام سرقت را هم قبول کرده است و گوشی و موتور هم گرو نگه داشته و متهم ردیف دوم اعلام داشته خبر نداشته سرقتی است. لذا با لحاظ مراتب مذکور دادگاه دفاعیات متهم ردیف دوم و وکیل وی را موجه دانسته و به جهت عدم احراز سوءنیت ب. ت. ب. معامله فی ما بین به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام می دارد. و اما م. ر. ا. آقای پ.الف. را در مورد جعل و استفاده از سند مجعول و سرقت، دفاعیات وی و وکیل نامبرده را موجه ندانسته ب. ت. ب. اظهارات قبلی متهم و اقرار وی و قرائن و امارات دیگر به استناد مواد 536 - 656 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی در مورد جعل سند مذکور به 10 میلیون ریال جزای نقدی و در مورد استفاده از آن به پرداخت 10 میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و در مورد سرقت به شش ماه حبس و 20 ضربه شلاق و رد مال مسروقه با معدوم نمودن سند مجعول مذکور حکم صادر و اعلام و نسبت به کلاهبرداری به جهت احراز جعل و سرقت به شرح فوق و عدم وجود شرایط کلاهبرداری به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم موصوف در آن خصوص صادر و اعلام میدارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صدوقی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ه.ع. به وکالت از آقای پ.الف. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/05/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای …. به اتهام جعل به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام سرقت به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق و رد مال مسروقه محکوم شده است وارد به نظر نمی رسد، زیرا اساس دادنامه یعنی احراز بزهکاری نامبرده با اقاریر مقرون به واقع وی در صفحات 45 ، 46 و 83 منطبق است و بر خلاف مقررات به نظر نمی رسد. النهایه در ما نحن فیه جعل و استفاده از سند مجعول رخ نداده بلکه م. ع. چک متعلق ب. غ. که دارای امضا بوده است را با درج مبلغ به دیگری تحویل داده است و این از مصادیق بزه جعل نمی‌باشد، لهذا ضمن تغییر عنوان بزه استنادی به تحصیل مال نامشروع و ماده استنادی به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و بند 2 ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجازات او را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و رد سی و یک میلیون ریال مال تحصیل شده به آقای ع.ف. تعیین می‌نماید و اما از حیث سرقت ب. ت. ب. گذشت شاکی خصوصی مستندا به بند یک ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس نامبرده به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف می‌گردد و مستندا به تبصره 2 و 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاح و تخفیف به عمل آمده رای به تایید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می‌گردد. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران رمضانی - ناصری نژاد