درج میزان بذل در حکم دادگاه در مورد طلاق خلع

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم (م. م.) فرزند (غ.) با وکالت آقای (م. م.) به طرفیت آقای (س. ب.) فرزند (الف.) با وکالت (م.) و (ن. ب.) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق ب. ت. ب. مدارک ارائه شده، رابطه زوجیت بین طرفین محرز و مسلّم است. زوجه به بند (ب) شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر وکالت زوج به زوجه در طلاق و تحقق شروط بند 7 تمسک نموده است دادگاه ب. ت. ب. جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و اظهارات وکیل خوانده و مدارک ارائه شده و نظریه پزشک قانونی و سایر قراین و امارات موجود وکالت زوجه از زوج در طلاق خ. ر. ب. لحاظ احراز شرایط مندرج در بند 7 مندرج در سند نکاحیه محقق می داند و لذا دعوی خ. ر. و. دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد، دادگاه ب. ت. ب. مراتب و مستنداً به ماده واحده فوق‌الذکر و ماده 1119 قانون مدنی و تحقق شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می‌نماید. زوجه می تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق ب. ت. ب. بذل هر میزان از مهریه به انتخاب زوجه خلع است و درخصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می‌تواند دادخواست جداگانه بدهد و درخصوص حضانت فرزند مشترک و حق ملاقات با وی درخصوص فرزند دختر 11 ساله خارج از حضانت است و حق انتخاب با خودش م. ب. و درخصوص فرزند دختر 4 ساله حضانت با مادر است و ملاقات پدر با وی هر دوهفته 24 ساعت تعیین می‌گردد؛ نفقه فرزندان در هرحال بر عهدۀ پدر م. ب.. اعتبار اجرایی این رأی، تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است. رئیس شعبۀ 263 دادگاه خانواده تهران - حـیـدری رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظر‌خواهی آقای (س. ب.) با وکالت آقای (م. ب) از دادنامه شماره 910633 مورخه 31/4/1391 شعبۀ محترم 263 دادگاه خانواده، موضوع دادخواست تقدیمی خانم (م. م.) به خواسته صدور حکم طلاق که حکم طلاق به شرح دادنامه تصدیرگردیده ملاحظه می‌شود که دادگاه محترم نخستین نوع طلاق را خلعی نوبت اول ولی بذل مهریه را به هر میزان که زوجه به انتخاب اعلام می‌نماید، عنوان نموده در صورتی که تکلیف قانونی دادگاه معین نمودن میزان بذل مهریه در طلاق خلعی است، لذا پرونده از این حیث دارای ابهام و پرونده در استناد به مواد 2 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1146 قانونی مدنی به دادگاه محترم نخستین، جهت رفع ابهام عودت می‌گردد. رئیس شعبۀ2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه حسینی اراکی - ارژنگی - مؤتمن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی درج میزان بذل در حکم دادگاه در مورد طلاق خلع در تاریخ 25 شهریور 1391، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. برای صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق، با استناد به مدارک و مستندات ارائه‌شده، رابطه زوجیت را احراز و وکالت در طلاق را بر اساس شرایط قید شده در سند ازدواج تایید کرد. پس از تلاش برای ایجاد صلح و سازش و عدم موفقیت در این زمینه، گواهی عدم امکان سازش صادر و مجوز ثبت طلاق با اعمال وکالت صادر گردید. همچنین، در خصوص مسائل مربوط به حضانت فرزندان، حق ملاقات و نفقه، تصمیمات مقتضی اتخاذ شد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و به دلیل ابهام در تعیین میزان بذل مهریه در طلاق خلعی، پرونده را به دادگاه بدوی برای رفع ابهام عودت داد. این تصمیمات بر اساس مواد 2 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1146 قانون مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر می‌کند، باید میزان بذل در رای دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت می‌شود. در خصوص دادخواست خانم (م. م.) فرزند (غ.) با وکالت آقای (م. م.) به طرفیت آقای (س. ب.) فرزند (الف.) با وکالت (م.) و (ن. ب.) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق ب. ت. ب. مدارک ارائه شده، رابطه زوجیت بین طرفین محرز و مسلّم است. زوجه به بند (ب) شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر وکالت زوج به زوجه در طلاق و تحقق شروط بند 7 تمسک نموده است دادگاه ب. ت. ب. جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و اظهارات وکیل خوانده و مدارک ارائه شده و نظریه پزشک قانونی و سایر قراین و امارات موجود وکالت زوجه از زوج در طلاق خ. ر. ب. لحاظ احراز شرایط مندرج در بند 7 مندرج در سند نکاحیه محقق می داند و لذا دعوی خ. ر. و. دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب آنها به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد، دادگاه ب. ت. ب. مراتب و مستندا به ماده واحده فوق‌الذکر و ماده 1119 قانون مدنی و تحقق شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می‌نماید. زوجه می‌تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت از شوهرش امضا نماید. نوع طلاق ب. ت. ب. بذل هر میزان از مهریه به انتخاب زوجه خلع است و در خصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می‌تواند دادخواست جداگانه بدهد و در خصوص حضانت فرزند مشترک و حق ملاقات با وی در خصوص فرزند دختر 11 ساله خارج از حضانت است و حق انتخاب با خودش م. ب. و در خصوص فرزند دختر 4 ساله حضانت با مادر است و ملاقات پدر با وی هر دوهفته 24 ساعت تعیین می‌گردد؛ نفقه فرزندان در هرحال بر عهده پدر م. ب.. اعتبار اجرایی این رای، تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است. رئیس شعبه --- دادگاه خانواده تهران - حیدری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر‌خواهی آقای (س. ب.) با وکالت آقای (م. ب) از دادنامه شماره --- مورخه 1391/04/31 شعبه محترم --- دادگاه خانواده، موضوع دادخواست تقدیمی خانم (م. م.) به خواسته صدور حکم طلاق که حکم طلاق به شرح دادنامه تصدیرگردیده ملاحظه می‌شود که دادگاه محترم نخستین نوع طلاق را خلعی نوبت اول ولی بذل مهریه را به هر میزان که زوجه به انتخاب اعلام می‌نماید، عنوان نموده در صورتی که تکلیف قانونی دادگاه معین نمودن میزان بذل مهریه در طلاق خلعی است، لذا پرونده از این حیث دارای ابهام و پرونده در استناد به مواد 2 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1146 قانونی مدنی به دادگاه محترم نخستین، جهت رفع ابهام عودت می‌گردد. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه حسینی اراکی - ارژنگی - موتمن