درخواست ابطال سند رسمی موخر بر بیع عادی

درخواست ابطال سند رسمی موخر بر بیع عادی خ. م.: در تاریخ 20 خرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوای ابطال سند مربوط به یک واحد پارکینگ رسیدگی نمود. در این خصوص، ادعا شد که پارکینگ به شخص ثالثی منتقل شده و این شخص آن را در رهن بانک قرار داده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا را غیرقابل پذیرش تشخیص داده و قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی درخواست تجدیدنظر، به این نتیجه رسید که ابطال اسناد باید بر مبنای اثبات عقد بیع اولیه صورت گیرد و از آنجایی که تنها به ابطال سند پرداخته شده است، درخواست مذکور قابل استماع نیست. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای ابطال سند رسمی موخر بر بیع با سند عادی، ابتدا باید اساس عقد بیع اولیه ثابت شود و متعاقب آن درخواست ابطال عقد بیع ثانوی و اسناد معاملات صورت گیرد؛ بنابراین درخواست مستقیم ابطال اسناد با فرض بقای عقود قبلی به اعتبار خویش مسموع نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای ح. ن. ع.ه آقای م.ع. ص. و خانم ح. ژ. با وکالت آقای ح. ی. و بانک م. و آقای م. ک. مبنی برابطال سند با این توضیح که خ. م. ا. مطابق اسناد پیوست دادخواست یک واحد پارکینگ از خ. ر. ا. و دوم خریداری نموده‌ اما نامبردگان بدون توجه به قرارداد اول اقدام به انتقال پارکینگ مورد معامله به آقای م. ک. آن هم به صورت رسمی‌ نمودند و این شخص اخیر نیز ملک را در رهن بانک م. قرارداده و اینک ابطال سند از سوی خواهان طرح شده است. ن. ب. ا. اولا اسناد چه رسمی و چه عادی صرفا طریقیت دارند و دلالت بر یک واقعه حقوقی (در معنای عام) دارند پس آنچه موضوعیت دارد محتوای اسناد است و در واقع باید برای بی اثر ساختن یک نقل و انتقال رسمی به مبنا و منشاء صدور سند پرداخت و آن را زیر سوال برد. چنانکه در مورد مطروحه خواهان محترم باید با مشخص کردن معامله دوم، راجع به دلیل بی‌اعتباری آن استدلال نموده و صرفا به‌ عنوان یک امر تبعی بطلان سند را خواستار شود ثانیا در مورد مطروحه علاوه بر انتقال ملک به آقای م. ک.، مساله ترهین ملک نیز در میان است و گذشته از بحث عدم یارای رویارویی سند رسمی با عادی که به ماهیت مناقشه مربوط است، خواهان می‌بایست عمل حقوقی رهن را نیز موضوع دعوای بطلان قراردهد، نه اینکه به طور کلی خواسته‌ای به‌ عنوان ابطال سند را موضوع دادخواست قرار دهد. در جمله اگر چه دادگاه دلالت قواعد حاکم بر ارزیابی دلیل (دراینجا اسناد عادی ورسمی) از جمله اعتبار اسناد رسمی از حیث تاریخ و مندرجات و غیرقابل استناد بودن تاریخ سند عادی در برابر ثالث بر موضوع مطروحه را بعید نمی‌داند اما به جهات یاد شده دعوا را غیرقابل پذیرش تشخیص می‌دهد و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر می‌نماید. این رای حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ه. ر. ن. رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای ح.الف. ن. به طرفیت آقایان 1 - م.ع. ص. 2 - ح. ژ. 3 - م. ک. 4 - بانک م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران مشعر بر صدور قرار عدم استماع دعوی در زمینه ابطال اسناد مورد معامله به اعتبار وقوع عقد بیع در زمینه پارکینگ با ردیف‌های یک و دو و انتقال بعدی آن بدون توجه به معامله اول به ردیف 3 و معرفی سند به نام سند رهینه در مقام دریافت تسهیلات بانکی به بانک م. دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار و نهایتا صدور رای به پذیرش تقدیم نموده‌اند، توجها به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی ت. ن. خ. و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظر خ. ر. ا. و دوم پس از رویت لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. و صرف‌نظر از عدم تقدیم لایحه د. ا. م. از سوی تجدیدنظرخواندگان دیگر و صرف‌نظر از جهت استدلالی محکمه محترم بدوی در زمینه تعارض سند عادی و رسمی و انصراف موضوعی مورد خواسته از این حیث توجها به اینکه تنظیم سند از تشریفات عقد بیع است ولی اساس عقد بیع اولیه باید ثابت شود و متعاقب آن درخواست ابطال عقد بیع ثانوی و عقد رهن و نتیجتا ابطال اسناد معاملات معمول شود و ت. ن. خ. محترم ابتدا به ساکن درخواست ابطال اسناد را نموده است و با فرض بقای عقود قبلی به اعتبار خویش چنین درخواستی قابل استماع نیست فلذا توجها به اینکه دادنامه یاد شده ب. ر. م. شکلی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تایید و اعلام می‌دارد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران هدایت اله جوادی - بهزاد سعادت زاده