رأی
درخواست ابطال عملیات اجرایی پس از خاتمه آن
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ….پ. باوکالت آقایان س. س. و س. ف. به طرفیت آقایان 1- ف. م.
2- د. م. باوکالت آقای م. و.
3- م. م.
4- ک. ص. باوکالت آقای م. رئیسی و ن. ع.
5-خانم ت. م. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 373-94/4/17وابطال دستورفروش موضوع آن وابطال عملیات اجرایی مزایده وابطال سندرسمی انتقال شماره 123488-93/7/8وسندانتقال اجرایی شماره 123644-93/8/3ودعوی مرتبط خواهان فوق بطرفیت اداره چهارم اجرای اسنادرسمی وآقایان ک. ص. و الف. م. بخواسته ابطال عملیات اجرایی موضوع کلاسه های 9302435و9302340الی9302342اداره چهارم اجرای اسنادرسمی تهران ن. ب. ا. دستورفروش موضوع دادنامه شماره 373-94/4/17صادره ازاین شعبه رای نیست لذاقابلیت اعتراض ثالث رانداردمستندا به ماده 2قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی صادرمی گرددو ن. ب. ا. حسب مبایعه نامه مورخ 90/8/15ششدانگ پلاک ثبتی 800/799واقع دربخش 10تهران به خواهان واگذارشده وحسب دادنامه شماره 991-92/11/2صادره ازشعبه 28دادگاه عمومی تهران بااحرازرابطه حقوقی طرفین وصحت معامله حکم برمحکومیت خ. ر. ا. تاسوم وپنجم به تنظیم سندرسمی انتقال صادرشده واین حکم باتاییدشعبه18دادگاه تجدیدنظربشرح دادنامه شماره 882-94/8/16قطعیت یافته است درنتیجه متقاضیان دستورفروش مالکیتی نسبت به ملک متنازع فیه نداشته اندومعامله فض و. صورت گرفته که خ. ب. ت. دادخواست عدم رضایت خودرابراین انتقال اعلام نموده است لذادادگاه بلحاظ احراز مستحق للغیربودن ملک موضوع فروش وفاسدبودن انتقال دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته ومستندا به مواد247و365قانون مدنی وماده198قانون آیین دادرسی مدنی حکم برابطال دستورفروش وابطال عملیات اجرایی ومزایده ناشی ازآن وابطال اسنادرسمی شماره 123488-93/7/8و123644مورخ 93/8/3تنظیمی دردفترخانه 220تهران صادرمی کندودرمورددعوی مرتبط ن. ب. ا. اداره چهارم اجرای اسنادرسمی درراستای تکلیف قانونی اقدام نموده دعوی توجهی به مشارالیه نداردمستندا به بند4ماده 84قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی صادرمی گرددو ن. ب. ا. بشرح پیش گفته ملک موضوع عملیات اجرایی به استناددادنامه قطعیت یافته شعبه 28دادگاه عمومی تهران متعلق به خواهان می باشدوباابطال اسنادانتقال خ. ر. د. (آقای ک. ص. )مالکیتی نسبت به ملک موصوف ندارددادگاه دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته ومستندا"به ماده 198قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده های اجرایی کلاسه 9302435و9302340الی9302342اداره چهارم اجرای اسنادرسمی تهران صادرمی کند.رای صادره نسبت به خ. ر. ا. وسوم وپنجم ( ف. و م. م. و ت. م. )غیابی وظرف مدت ٢٠روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه ونسبت به سایرین حضوری وظرف 20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب. .
رئیس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدفتح ا...احمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970226400911 مورخه 1394/9/29 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال دستور فروش شماره 9209970226400373 مورخه 1392/4/17 نسبت به پلاک ثبتی 799-800 واقع در بخش ده تهران و عملیات اجرایی ومزایده صورت گرفته در راستای دستورفروش مورخه 1392/4/17 اشعار دارد قطع نظر از صحت وسقم قضیه مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و قابل تایید نمی باشد زیرا که اولاً دستور فروش موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 فاقد وصف حکم و قرار بوده و بصرف درخواست احد از مالکین مشاعی در صورت غیر قابل افراز بودن پلاک ثبتی مشاعی دستور فروش از ناحیه محاکم دادگستری صادر می گردد و عملیات اجرایی در راستای دستور فروش آغاز وملک از طریق مزایده به خریدار واگذار می گردد وبا خاتمه عملیات اجرایی و تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی در جهت صدور دستور تملیک دیگر طرح دعوی بخواسته ابطال عملیات اجرایی ومزایده و دستور فروش اساساً قابلیت پذیرش و استماع را نداشته و آنچه متضرر از این اقدامات می تواند ازدادگاه درخواست نماید صرفاً ابطال سند رسمی انتقال اجرایی م. ب. . ثانیاً مستفاد از مقررات مواد 2و3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفاً تکلیف دارند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در دوسیه مطمح نظر با تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی به شماره 123644 مورخ 1393/8/3 و خاتمه عملیات اجرایی این دعوی قابلیت اجابت را ندارد و لهذا دادگاه مستنداً به قسمت اول از ماده 358 قانون اخیر الذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید . لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر ابطال سند رسمی انتقال اجرایی به شماره 123644 مورخه 1393/8/3 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 800 تهران فی مابین د. - فرهاد - مسعود شهرتین همگی مافی و توران مظفری با نمایندگی اجرای احکام با ک. ص. نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع اشعار داشته ومورد تجدیدنظر خواهی ک. ص. با وکالت ن. ع. و م. نسیبی واقع شده است در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً هر معامله ای که واقع می شود محمول بر صحت است و مادامی که آن معامله بطریق قانونی منتهی به بطلان وبی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و متعاملین آن مکلف می باشند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل وتقبل نمایند وعقد واقع شده نه تنها متعاملین را به اجراء چیزی که در قرار داد به آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه به کلیه نتایجی هم که از عقد حاصل می شود ملزم می نماید .ثانیاً بمجرد انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد واز آن تاریخ دیگر فروشنده هیچگونه علاقه مالکیتی نسبت به مورد معامله نداشته و در صورت انعقاد هر گونه عقد نسبت به مورد معامله ، معامله واقع شده مبتنی بر بیع فاسد بوده و هر کس به بیع فاسد مالی را تملک نماید لزوماً می بایست آن را به صاحبش مسترد نماید . ثالثاً آنچه در دوسیه مطمح نظر حادث گردیده آنست که در تاریخ 1390/8/15 بیژن ابراهیمی با اختیار حاصله از وکالتنامه تنظیمی در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت آلمان به شماره 33613/187092 مورخه 1386/5/10 و د. مافی با اختیار حاصله از وکالتنامه رسمی 66672 مورخه 1389/7/21 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 16 زنجان مبادرت به فروش پلاک ثبتی 800و799 واقع در بخش ده تهران در قبال ثمن به علی الف.پ. نموده اند که مراتب اصالت قرارداد تنظیمی به موجب دادنامه صادره از این شعبه به شماره 9409970221800882 مورخه 1394/8/16 مورد تایید قرار گرفته است که پس از انعقاد عقد موصوف و طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار و منتهی شدن دعوی مطروحه به دادنامه 92509970228800991 مورخه 1392/11/2 در شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران در تاریخی موخر و قبل از اصدار رای از ناحیه این مرجع (به تاریخ 1393/8/3)ملک مورد ترافع طی سند انتقال اجرایی به شماره 123644 مورخه 1393/8/3 در راستای دستور فروش به ت. ن. خ. انتقال می گردد که این انتقال صورت گرفته در تعارض با حقوق مالکانه خریدار ا و. ه م. ب. .رابعاً هر چند سند انتقال اجرایی مارالبیان در راستای دستور فروش و برنده شدن ک. ص. در فرایند مزایده به وی انتقال یافته است لیکن این امر مسقط حق متضرر از انتقال سند به دادگاه در جهت ابطال سند مارالذکر نمی باشد که علی الف.پ. نیز با تمسک به مبایعه نامه مقدم مورخه 1390/8/15 با طرح دعوی ابطال سند رسمی دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده که از این حیث خللی به آن وارد نمی باشد خامساً با انعقاد عقد بیع مورخه 1390/8/15 علاقه مالکیت مالکین سابق زائل گردیده و دیگر مشارالیهم هیچگونه مالکیتی نسبت به پلاک مختلف فیه نداشته اند تا با مراجعه به دادگاه مبادرت به اخذ دستور فروش بنمایند و از این طریق ملک فروخته شده را مجدداً از طریق مزایده و دستور تملیک به ت. ن. خ. منتقل نمایند که این امر از مصادیق بارز معامله فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک ندارد از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید .رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
درخواست ابطال عملیات اجرایی پس از خاتمه آن
در تاریخ 30 خرداد 1395، دادگاه عمومی حقوقی تهران به درخواست ی. ا. ط. دعوا، حکمی مبنی بر ابطال دستور فروش و عملیات اجرایی مربوط به ملکی صادر کرد که طرف دیگر دعوا در آن دخالت داشت. دادگاه بدوی با استناد به مواد 247 و 365 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت قانونی خواهان بر ملک مورد نظر را تایید و انتقال آن به طرف مقابل را غیرمعتبر اعلام نمود. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان تهران با نقض برخی از بخشهای رای بدوی، اعلام کرد که درخواست ابطال عملیات اجرایی و مزایده قابل پذیرش نیست و تنها ابطال سند رسمی انتقال تایید شد. این دادگاه با استناد به مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی و تاکید بر اعتبار معاملات، حکم به تایید رای بدوی در خصوص ابطال سند رسمی انتقال صادر کرد و درخواست تجدیدنظر خواهی را رد نمود. این رای قطعی و حضوری بوده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، امکان تجدیدنظر در آن وجود ندارد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ن. ب. ا. دستور فروش، فاقد وصف حکم و قرار است، با خاتمه عملیات اجرایی و تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی در جهت صدور دستور تملیک،دیگر طرح دعوی به خواسته ابطال عملیات اجرایی، مزایده و دستور فروش،قابلیت استماع ندارد و آنچه متضرر از این اقدامات میتواند از دادگاه بخواهد،صرفا درخواست ابطال سند رسمی انتقال اجرایی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/29
در خصوص دعوی آقای ….پ. باوکالت آقایان س. س. و س. ف. به طرفیت آقایان 1 - ف. م.
2 - د. م. باوکالت آقای م. و.
3 - م. م.
4 - ک. ص. باوکالت آقای م. رئیسی و ن. ع.
5 - خانم ت. م. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره --- - 94/4/17 وابطال دستورفروش موضوع آن وابطال عملیات اجرایی مزایده وابطال سندرسمی انتقال شماره 123488 - 93/7/8 وسندانتقال اجرایی شماره 123644 - 93/8/3 ودعوی مرتبط خواهان فوق به طرفیت اداره چهارم اجرای اسنادرسمی وآقایان ک. ص. و الف. م. به خواسته ابطال عملیات اجرایی موضوع کلاسه های 9302435 و 9302340 الی 9302342 اداره چهارم اجرای اسنادرسمی تهران ن. ب. ا. دستورفروش موضوع دادنامه شماره --- - 94/4/17 صادره ازاین شعبه رای نیست لذاقابلیت اعتراض ثالث رانداردمستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی صادرمی گرددو ن. ب. ا. حسب مبایعه نامه مورخ 90/8/15 ششدانگ پلاک ثبتی --- واقع دربخش --- تهران به خواهان واگذارشده وحسب دادنامه شماره --- - 92/11/2 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی تهران بااحرازرابطه حقوقی طرفین وصحت معامله حکم برمحکومیت خ. ر. ا. تاسوم وپنجم به تنظیم سندرسمی انتقال صادرشده واین حکم باتاییدشعبه --- دادگاه تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره --- - 94/8/16 قطعیت یافته است درنتیجه متقاضیان دستورفروش مالکیتی نسبت به ملک متنازع فیه نداشته اندومعامله فض و. صورت گرفته که خ. ب. ت. دادخواست عدم رضایت خودرابراین انتقال اعلام نموده است لذادادگاه به لحاظ احراز مستحق للغیربودن ملک موضوع فروش وفاسدبودن انتقال دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته ومستندا به مواد 247 و 365 قانون مدنی وماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برابطال دستورفروش وابطال عملیات اجرایی ومزایده ناشی ازآن وابطال اسنادرسمی شماره 123488 - 93/7/8 و 123644 مورخ 93/8/3 تنظیمی دردفترخانه 220 تهران صادرمی کندودر مورددعوی مرتبط ن. ب. ا. اداره چهارم اجرای اسنادرسمی درراستای تکلیف قانونی اقدام نموده دعوی توجهی به مشارالیه نداردمستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی صادرمی گرددو ن. ب. ا. به شرح پیش گفته ملک موضوع عملیات اجرایی به استناددادنامه قطعیت یافته شعبه --- دادگاه عمومی تهران متعلق به خواهان میباشدوباابطال اسنادانتقال خ. ر. د. (آقای ک. ص.)مالکیتی نسبت به ملک موصوف ندارددادگاه دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته ومستندابه ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده های اجرایی کلاسه --- و 9302340 الی 9302342 اداره چهارم اجرای اسنادرسمی تهران صادرمی کند.رای صادره نسبت به خ. ر. ا. وسوم وپنجم (ف. و م. م. و ت. م.)غیابی وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه ونسبت به سایرین حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدفتح ا...احمدی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/30
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970226400911 مورخه 1394/09/29 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال دستور فروش شماره 9209970226400373 مورخه 1392/04/17 نسبت به پلاک ثبتی --- - 800 واقع در بخش ده تهران و عملیات اجرایی ومزایده صورت گرفته در راستای دستورفروش مورخه 1392/04/17 اشعار دارد قطع نظر از صحت وسقم قضیه مخالف قانون ومقررات موضوعه بوده و قابل تایید نمیباشد زیرا که اولا دستور فروش موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 فاقد وصف حکم و قرار بوده و بصرف درخواست احد از مالکین مشاعی در صورت غیر قابل افراز بودن پلاک ثبتی مشاعی دستور فروش از ناحیه محاکم دادگستری صادر میگردد و عملیات اجرایی در راستای دستور فروش آغاز وملک از طریق مزایده به خریدار واگذار میگردد وبا خاتمه عملیات اجرایی و تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی در جهت صدور دستور تملیک دیگر طرح دعوی به خواسته ابطال عملیات اجرایی ومزایده و دستور فروش اساسا قابلیت پذیرش و استماع را نداشته و آنچه متضرر از این اقدامات میتواند ازدادگاه درخواست نماید صرفا ابطال سند رسمی انتقال اجرایی م. ب.. ثانیا مستفاد از مقررات مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا تکلیف دارند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در دوسیه مطمح نظر با تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی به شماره 123644 مورخ 1393/08/03 و خاتمه عملیات اجرایی این دعوی قابلیت اجابت را ندارد و لهذا دادگاه مستندا به قسمت اول از ماده 358 قانون اخیر الذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام مینماید. لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر ابطال سند رسمی انتقال اجرایی به شماره 123644 مورخه 1393/08/03 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 800 تهران فی مابین د. - فرهاد - مسعود شهرتین همگی مافی و توران مظفری با نمایندگی اجرای احکام با ک. ص. نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع اشعار داشته ومورد تجدیدنظر خواهی ک. ص. با وکالت ن. ع. و م. نسیبی واقع شده است در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمیباشد زیرا که اولا هر معامله ای که واقع میشود محمول بر صحت است و مادامی که آن معامله به طریق قانونی منتهی به بطلان وبی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و متعاملین آن مکلف میباشند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نمودهاند تحمل وتقبل نمایند وعقد واقع شده نه تنها متعاملین را به اجراء چیزی که در قرار داد به آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه به کلیه نتایجی هم که از عقد حاصل میشود ملزم مینماید.ثانیا به مجرد انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن میگردد واز آن تاریخ دیگر فروشنده هیچگونه علاقه مالکیتی نسبت به مورد معامله نداشته و در صورت انعقاد هر گونه عقد نسبت به مورد معامله، معامله واقع شده مبتنی بر بیع فاسد بوده و هر کس به بیع فاسد مالی را تملک نماید لزوما میبایست آن را به صاحبش مسترد نماید. ثالثا آنچه در دوسیه مطمح نظر حادث گردیده آنست که در تاریخ 1390/08/15 بیژن ابراهیمی با اختیار حاصله از وکالتنامه تنظیمی در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در فرانکفورت آلمان به شماره 33613/187092 مورخه 1386/05/10 و د. مافی با اختیار حاصله از وکالتنامه رسمی 66672 مورخه 1389/07/21 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 16 زنجان مبادرت به فروش پلاک ثبتی --- و 799 واقع در بخش ده تهران در قبال ثمن به علی الف.پ. نمودهاند که مراتب اصالت قرارداد تنظیمی به موجب دادنامه صادره از این شعبه به شماره 9409970221800882 مورخه 1394/08/16 مورد تایید قرار گرفته است که پس از انعقاد عقد موصوف و طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار و منتهی شدن دعوی مطروحه به دادنامه --- مورخه 1392/11/02 در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در تاریخی موخر و قبل از اصدار رای از ناحیه این مرجع (به تاریخ 1393/08/03 )ملک مورد ترافع طی سند انتقال اجرایی به شماره 123644 مورخه 1393/08/03 در راستای دستور فروش به ت. ن. خ. انتقال میگردد که این انتقال صورت گرفته در تعارض با حقوق مالکانه خریدار ا و. ه م. ب..رابعا هر چند سند انتقال اجرایی مارالبیان در راستای دستور فروش و برنده شدن ک. ص. در فرایند مزایده به وی انتقال یافته است لیکن این امر مسقط حق متضرر از انتقال سند به دادگاه در جهت ابطال سند مارالذکر نمیباشد که علی الف.پ. نیز با تمسک به مبایعه نامه مقدم مورخه 1390/08/15 با طرح دعوی ابطال سند رسمی دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده که از این حیث خللی به آن وارد نمیباشد خامسا با انعقاد عقد بیع مورخه 1390/08/15 علاقه مالکیت مالکین سابق زائل گردیده و دیگر مشارالیهم هیچگونه مالکیتی نسبت به پلاک مختلف فیه نداشته اند تا با مراجعه به دادگاه مبادرت به اخذ دستور فروش بنمایند و از این طریق ملک فروخته شده را مجددا از طریق مزایده و دستور تملیک به ت. ن. خ. منتقل نمایند که این امر از مصادیق بارز معامله فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک ندارد از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار مینماید.رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گر
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی
مواد 2 و 30 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی
مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع مال توقیف شده
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 2قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی صادرمی گرددونظربه اینکه حسب مبا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 247 — قانون مدنی
مواد247و365قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده198قانون آیین دادرسی مدنی حکم برابطال دستورفروش وابطال عملیات اجرایی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — قانون مدنی
قانون مدنی وماده198
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 84قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی صادرمی گرددونظربه اینکه بشرح پی
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مال از منظر قانونگذار اجرا
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — برابر ماده ۸۴ ق
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت دیگر بستانکاران تامینی
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامد بازداشت بر وضعیت مال بازداشت شده بحث جدی
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامد بازداشت بر وضعیت مال بازداشت شده بحث جدی
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — در تفسیر دقیق تر و همسو با
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیامد حقوقی معامله به مال غیر
ماده 247 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
