Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

درخواست ابطال میزان حق بیمه هفت درصد (۷%) دو برابر حداقل حقوق قانون کار برای کارکنان بازخریدی و اخراجی و... درخواست ابطال میزان حق بیمه هفت درصد (۷%) دو برابر حداقل حقوق قانون کار برای کارکنان بازخریدی و اخراجی و… در اجرای ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (دادنامه شماره ۶۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی) شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ * شماره پرونده: هـ ع؍۰۱۰۱۱۳۹ * شاکی: آقای علیرضا دادخواه * طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت پایانی بند ۴ قسمت (الف) نرخ حق بیمه درمان در سال ۱۴۰۱ مطابق ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه، مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۱۲۵۷؍ت۵۹۸۰۱ هـ مورخ ۱۲؍۲؍۱۴۰۱ فهرست مطالب Toggle درخواست ابطال میزان حق بیمه به میزان هفت درصد (۷) دو برابر حداقل حقوق قانون کار * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال عبارت پایانی بند ۴ قسمت (الف) نرخ حق بیمه درمان در سال ۱۴۰۱ مطابق ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه، مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۱۲۵۷؍ت۵۹۸۰۱ هـ مورخ ۱۲؍۲؍۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۴- کلیه مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می توانند با پرداخت هفت درصد (۷) دو برابر حداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی اظهار می دارد کل مردم ایران بر اساس حقوق و مزایای خود نرخ بیمه پرداخت می کنند. اما ما پرسنل بازخریدی و اخراجی و … هر چقدر درآمد داشته باشیم چه کم چه زیاد فرقی ندارد. باید طبق دو برابر حداقل حقوق قانون کار بیمه خدمات درمانی پرداخت کنیم که این برخلاف اصل ۳ (بند ۹) ۴ و ۱۹ و ۲۹ قانون اساسی می باشد. لذا تقاضای ابطال عبارت پایانی مصوبه مذکور (دو برابر حداقل حقوق قانون کار) مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: تا این لحظه، پاسخی ارسال ننموده است، البته با معاونت حقوقی ریاست جمهوری تبادل شده است. پرونده شماره ۰۱۰۱۱۳۹ مبنی بر تقاضای «ابطال عبارت پایانی بند ۴ قسمت (الف) نرخ حق بیمه درمان در سال ۱۴۰۱ از مصوبه شماره ۲۱۲۵؍ت۵۹۸۰۱هـ مورخ ۱۲؍۲؍۱۴۰۰ هیأت وزیران» در جلسه مورخ ۱۵؍۵؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند: رأی هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی اولاً، مبنای صدور بند (۴) از مصوبه مورد شکایت ماده ۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بوده که مقرر می دارد: «کارکنان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی می توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها یا بازخریدی، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند…» لذا این نوع از پوشش بیمه های اختیاری و در راستای حمایت از افراد جامعه جهت عدم خروج آنها از حمایت های بیمه ای است و مصداق تبعیض ناروا و مغایر بند (۹) اصل سوم قانون اساسی نمی باشد بلکه در جهت ایجاد فرصتی برای استمرار بیمه پردازی کارکنان موصوف به منظور انتفاع از سوابق بیمه پردازی آنها بوده و محدودیتی اعمال ننموده است. ثانیاً، براساس قسمت اخیر ماده (۶) قانون فوق الذکر، پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به صندوق بیمه ای دیگر به عهده بیمه شده قرار گرفته است. ثالثاً، هیچ ماده قانونی در خصوص تعیین حق بیمه این چنین افرادی وجود ندارد که بند (۴) از تصویب نامه مورد شکایت مغایر آن باشد. رابعاً، وضع مصوبه مذکور براساس اختیار حاصله از بند (الف) ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه بوده که براساس آن مقرر شده است: «پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسیع و ضوابط ذیل و بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‎رسد.» بنا به مراتب فوق عبارت پایانی بند ۴ قسمت (الف) از مصوبه مورد شکایت مبنی بر اینکه «کلیه مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده ۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می توانند با پرداخت (۷ %) دو برابر حداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند.» مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. فتح اله نعمتی- نائب رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری رسول رضایی ۲۳ آذر‌ماه ۱۴۰۱ 1 8,036 نوشته های مشابه رأی وحدت رویه در خصوص احتساب ایام طرح اجباری خدمت پزشکان و پیراپزشکان به مأخذ مشاغل سخت و زیان آور (یک به یک و نیم) ۱۴ شهریور‌ماه ۱۴۰۵ اصلاح بند ۳‏-۱۱ بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی در خصوص افزایش ۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۲ درصد به ازای هر سال بیمه پردازی مازاد بر ۳۰‏ سال ۱۶ مرداد‌ماه ۱۴۰۵ دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات و چگونگی رسیدگی صدور و ‏ابلاغ تصمیمات و‎ ‎آرای هیئت نظارت ۱۲ مرداد‌ماه ۱۴۰۵ بخشنامه نحوه اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی ۸ مرداد‌ماه ۱۴۰۵ بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه‌‌ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری ۱۹ تیر‌ماه ۱۴۰۵ بخشنامه اعمال سوابق حضور در جبهه پس از بازنشستگی ۹ تیر‌ماه ۱۴۰۵ 1 دیدگاه با سلام حقوق کامندان رابرابر و مساوی پرداخت کنید.پژوهشگاهها ی کشور حقوق یکسان نمیگیرند تا کی فریاد بزنیم عدالت. نوشته های تازه ادعای نماینده مجلس: اجرای فوق العاده خاص کارمندان از ۲ هزار تا ۲۰ هزار امتیاز در کوتاه‌ترین زمان ۱۱ مهر‌ماه ۱۴۰۵ نایب رییس کمیسیون اجتماعی: دولت هرچه سریع‌تر لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت را به مجلس ارسال کند ۱۱ مهر‌ماه ۱۴۰۵ بخشنامه تمدید مهلت ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی تا پایان روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۰ مهر‌ماه ۱۴۰۵ رفیع زاده: لزوم استفاده از ظرفیت حداقل دو روز دورکاری در هفته برای کارکنان در مصوبه دورکاری ۸ مهر‌ماه ۱۴۰۵ سلمانی: پرداخت های خارج از حکم کارگزینی بر اساس عملکرد پرداخت می شود ۸ مهر‌ماه ۱۴۰۵ رأی ابطال بخشنامه احتساب ساعات کاری روزهای پنجشنبه کارکنان بانک به عنوان اضافه کاری ۷ مهر‌ماه ۱۴۰۵ ثبت اطلاعات از سوی نیروهای شرکتی در سامانه مشارکت الکترونیک و نظرسنجی از آنان ۷ مهر‌ماه ۱۴۰۵ بخشنامه دوره های آموزشی مدیران سیاسی و همترازان آنان ۶ مهر‌ماه ۱۴۰۵ ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۱۴۰۵ (شورای عالی) شروع شد ۶ مهر‌ماه ۱۴۰۵ اشتغال دهیاران در دستگاه های اجرایی مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیست ۵ مهر‌ماه ۱۴۰۵ بستن اطلاع‌رسانی فوری در پیام‌رسان بله لینک عضویت در کانال شناسنامه قانون بستن

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین