درخواست ابطال چک بانکی

درخواست ابطال چک بانکی خ. م.: در تاریخ 15 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه با خواسته ابطال چک به شماره 244917/781 و الزام به پرداخت مبلغ 18 میلیون ریال و خسارت دادرسی رسیدگی نمود. دادگاه به دلیل عدم ارائه مدارک معتبر از سوی خواهان که نشان‌دهنده تعلق چک به وی باشد و همچنین عدم حضور و اقرار خواندگان، با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. این قرار ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به تجدیدنظرخواهی خواهان رسیدگی کرد و با اشاره به اینکه چک‌های بانکی به طور کلی قابلیت ابطال ندارند، قرار رد دعوی بدوی را موجه دانسته و آن را تایید نمود. با این حال، در خصوص مطالبه وجه چک، ب. ت. ب. محرز بودن مدیونیت صادرکننده و عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این موضوع، قرار عدم استماع نقض و پرونده به دادگاه بدوی برای تعیین صلاحیت ارجاع گردید. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چک های بانکی قابلیت ابطال ندارند و به محض ارایه وجه آن ها باید کارسازی گردد؛ مگر اینکه جعلی بودن و سرقتی بودن آن ها ثابت شده باشد. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان ح.الف. ف. به طرفیت خواندگان م. ن. و ع. الف. و بانک ص. به خواسته ابطال چک به شماره 244917/781 و الزام خوانده به پرداخت وجه چک به مبلغ 18 میلیون ریال و مطالبه خسارت دادرسی و ن. ب. ا. خواهان دلیل و مدرکی که حاکی از تعلق سند در وجه حامل به وی باشد ارایه نکرده و خواندگان نیز حضور نیافته و اقرار در این خصوص نداشته لذا دعوی خواهان در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - حسنی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست آقای ح.الف. ف. به طرفیت آقایان م. ن. و ع. الف. و بانک ص. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای ت. ن. خ. مبنی بر تقاضای ابطال چک مفقود شده به شماره 244917/781 و الزام تجدیدنظر خواندگان به پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال وجه چک فوق به انضمام خسارات دادرسی قرار رد دعوا صادر گردیده است؛ اولا صرف‌نظر از استدلال غیر موجه دادگاه بدوی چون چک‌های بانکی قابلیت ابطال را ندارند و به محض ارایه وجه آن‌ها باید کارسازی گردد (مگر اینکه جعلی بودن و سرقتی بودن آن‌ها ثابت شده باشد) لذا صدور قرار رد دعوا برای دعوای ابطال چک موجه و مطابق قانون بوده و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره با رد درخواست تجدیدنظرخواهی تایید می‌گردد. اما در مورد مطالبه وجه چک چون مدیونیت صادر کننده محرز است لیکن از نظر صلاحیت نسبی موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد، دادگاه به استناد ماده 353 قانون مذکور قرار عدم استماع صادره از سوی دادگاه بدوی را نقض و جهت اصدار قرار عدم صلاحیت به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی