Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری پس از قطعی شدن رأی در دیوان عالی کشور خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 مرداد 1397 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از قطعی شدن رای در دیوان عالی کشور مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. عدم تجدیدنظرخواهی متهم و دادستان و همچنین اعتراض شاکی به رای صادره، تکلیف دادگاه در خصوص درخواست وکیل متهم چیست. هیات عالی با تاکید بر فلسفه ماده 442، اعلام کرد که این ماده مربوط به مواردی است که پرونده به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. در این مورد خاص، ب. ت. ب. اعتراض شاکی و تایید رای در دیوان عالی، دادگاه تجدیدنظر حق اعمال ماده 442 را ندارد و باید مطابق با مقررات رای صادر کند. نظر اکثریت نیز بر همین اساس تاکید دارد که دادگاه نمی‌تواند به تخفیف مجازات متهم بپردازد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که از آنجا که تخفیف مجازات از حقوق متهم است و او حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده، دادگاه می‌تواند نسبت به اعمال ماده 442 اقدام کند. این نظرات، به‌ویژه نظر هیات عالی، با نظریه مشورتی شماره 1097/94/07 مورخ 5 مرداد 1394 اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم‌خوانی دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/15 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری پس از قطعی شدن رأی در دیوان عالی کشور
پرسش
پس از صدور رای از دادگاه کیفری یک، متهم و دادستان نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی ننموده، لیکن ب. ت. ب. اعتراض شاکی به دادنامه صادره پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رای مذکور تایید می‌گردد؛ حال وکیل متهم در مهلت مقرر قانونی درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 نموده است. تکلیف دادگاه در خصوص درخواست متهم چیست؟ نظر هیئت عالی فرض ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ب. ت. ب. فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء می‌باشد، ناظر بر مواردی است که پرونده امر با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد. بنابراین؛ در فرض سوال که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت، تجدیدنظرخواهی نموده است، مورد مطروحه از مصادیق ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج بوده و دادگاه تجدیدنظر، مطابق مقررات رسیدگی و رای لازم را صادر خواهد نمود. بدیهی است که دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 459 قانون فوق الذکر، در صورت استحقاق محکوم علیه، در مجازات وی تخفیف خواهد داد. مدلول مذکور عین نظریه مشورتی شماره 1097/94/7 مورخ 1394/5/5 اداره کل حقوقی قوه قضائیه م. ب. که مورد تائید اعضاء هیات عالی است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه پرونده به لحاظ اعتراض شاکی به دیوان عالی کشور ارسال و دادنامه در آن مرجع قطعی شده، لذا نظر به قطعیت دادنامه در مرجع مذکور دادگاه حق ندارد نسبت به اعمال ماده 442 و تخفیف مجازات متهم اقدام نماید.
نظر اقلیت
چون اعمال تخفیف از حقوق متهم م. ب. و وی پس از صدور حکم از دادگاه بدوی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نموده و دادستان نیز به رای صادره اعتراض ننموده است؛ بنابراین دادگاه می‌تواند با اعمال ماده فوق الذکر نسبت به تخفیف مجازات متهم اقدام نماید.

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین