درخواست الزام به تنظیم سند رسمی در بیع شرط

رأی خلاصه جریان پرونده آقای م. گ.ز. با وکالت آقای …. الف. بتاریخ 94/2/17 د. ب. ط. آقایان م. خ. و م. خ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه 2 فرعی از یک فرعی ... و ... بخش 2 یزد م. ب. 50010000 ریال واقع در بازار ... تقدیم محاکم عمومی یزد نموده و توضیح داده مطابق قرارداد پیوست موکل اینجانب نسبت به خرید سه دانگ از شش دانگ مغازه ای به مشخصات مذکور در خواسته به مبلغ 9 میلیارد ریال به صورت بیع شرط اقدام نموده است از آنجایی که مقرر شده بود فروشنده می بایست نسبت به استرداد وجه دریافتی تا مورخ 93/7/1 اقدام نماید تا موضوع مبایعه نامه فسخ شود و خ. ر. ا. علیرغم درخواست موکل وجه پرداختی را تاکنون مسترد ننموده است لذا بیع مذکور در حال حاضر قطعی شده و علی الاصول تنظیم سند بنام خریدار که از تاریخ بیع است می بایست اتفاق بیافتد با این فرض و با عنایت به اینکه سند ملک مذکور بنام خ. ر. د. م. ب. که پیش از این به خ. ر. ا. فروخته بوده است و وکالت نامه رسمی بنام ایشان نموده است درخواست طبق خواسته را نموده است شعبه 7 دادگاه یزد پس از دستور تعیین وقت و ... در وقت مقرر 94/3/17 با حضور وکیل خواهان و احد از خواندگان بنام م. خ. تشکیل ، وکیل خ. خ. ر. طبق دادخواست اعلام آقای خ. اظهار داشته من قرارداد صوری با آقای گ.ز. تنظیم کردم و کلاً آقای گ.ز. مبلغ 373 میلیون تومان به من داده است و من پول می خواستم و قرارداد صوری با من تنظیم کردند و در تاریخ 93/7/1 آقای م. و آقای گ.ز. مجدداً یک قولنامه دیگر به عنوان خرید طلا بنام من و آقای م. و گ.ز. تنظیم شده که آقای گ.ز. به مبلغ 323 میلیون تومان پول به ما داده و گفته بروید طلا بخرید و ... دادگاه در خاتمه جلسه دستور تعیین وقت و لزوم حضور شخص خواهان را صادر که دادگاه در 94/4/24 با حضور خواهان و وکیل وی و خوانده ( خ. ) و وکیل ایشان، تشکیل و وکیل خوانده آنچه از روابط مالی فی مابین بالاخص پرداختهای موکل با مبلغ و درصد معین در تاریخهای مشخص حکایت دارد به خوبی بیانگر این واقعیت مهم است که خواهان محترم مبلغ 323 میلیون تومان در چند نوبت واریز نموده که سوابق آن موجود است و در ازای آن ماهیانه دویست و بیست میلیون ریال ماهیانه دریافت می کرده اند که این تاریخ مبلغ 372 میلیون تومان از مبلغ پرداختی خ. ر. ب. شرح لیستی که تقدیم می گردد دریافت داشته و در حال حاضر فقط ده میلیون ریال طلب دارند .... و ب. ت. ب. دریافتهای ایشان در تاریخهای معین و با درصد سود مشخص حکایت از این دارد که قصد واقعی طرفین عقد بیع نبوده است و در حقیقت مضاربه است که به موجب آن خواهان سرمایه ای را در اختیار موکل گذاشته و ملک موصوف ضمانت اصل سرمایه است و اگر فی الواقع بیع شرط می بوده نحوه استرداد ثمن که در قراداد پرداخت آن به صورت یکجا ( 93/7/1 ) تعیین گردیده موکل آن را به صورت یکجا پرداخت می کرد و .... و شرایط و ارکان بیع شرط را دارا نمی باشد و از خواهان سؤال شده در قبال واگذاری سه دانگ از مغازه آیا وجه نقد به خواندگان داده اید یا طلا ، که خواهان پاسخ داده بنده طلا به ارزش حدود 370 میلیون تومان و آقای م. دوست و همکار بنده مقدار طلای بیشتری به ارزش 400 میلیون تومان و جمعاً حدود نهصد میلیون تومان به آقای خ. به صورت امانت واگذار و قولنامه مغازه به نام بنده واگذار شده قرار شد ظرف مهلت 6 ماه پس از تاریخ قولنامه طلاها را برگرداند این مهلت تا 6 ماه دیگر تمدید شد در قبال عودت طلا حدود 800 میلیون تومان چک آقایان ه. و ن. خ. به ما دادند 6 فقره چک به ما داده شد که 5 فقره آن برگشت شده بابت چکها طرح دعوی صورت نگرفته چکها بابت ضمانت عودت طلا بود بنده قصد واقعی جهت استرداد طلاها دارم و خواهم داشت اگر طلا دارند به من بدهند در غیر اینصورت مغازه را به بنده تحویل دهند و ... در خاتمه دادگاه پس از استعلام وضعیت ثبتی مغازه و وصول پاسخ ، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه 00665 مورخ 94/5/31 و با این استدلال ... با عنایت به اینکه در متن قرارداد وجهی که توسط خواهان به خ. ر. د. تسلیم شده ست به عنوان وثیقه قید شده و به عنوان ثمن معامله نبوده است و خ. ب. ش. در صورتجلسه مورخ 94/4/24 این دادگاه بدین مضمون بیان داشته قصد واقعی وی از تنظیم قرارداد مغازه جهت استرداد طلا بوده است که این امر دلالت این دارد که قصد خواهان و خ. ر. د. از تنظیم قرارداد حقیقت بیع نبوده بلکه استرداد وجه نقد یا طلا به خواهان بوده است بدیهی است در صورتی که در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود و قانون مدنی قصد بایع را ملاک تشخیص بیع بودن معامله قرارداده و با اینکه عقد بوسیله قصد و رضا طرفین منعقد می گردد در اینگونه معاملات وثیقه گذار عموماً مال را به قصد وثیقه جهت تضمین باز پرداخت وام مأخوذه به طرف می دهد و ... دعوی خ. ر. و. و ثابت تشخیص نداده و .. حکم بر رد دعوی صادر و اعلام نموده است وکیل خواهان ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است دادخواست فرجامی و پاسخ وکیل ف. خ. ب. هنگام شور قرائت خواهد شد .بتاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رأی می دهد : رأی متن رأی ایراد موجه و مؤثری بر دادنامه فرجام خواسته به شماره 00665 مورخ 91/5/31 شعبه 7 دادگاه عمومی یزد که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است و ن. ب. ا. رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده مستنداً به ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی رأی مذکور ابرام و پرونده اعاده می شود. حسین طالبی ـ رئیس علی شمس ـ مستشار فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی درخواست الزام به تنظیم سند رسمی در بیع شرط در تاریخ 30 فروردین 1395، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر کرد که به بررسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه پرداخته است. خواهان ادعای خرید سه دانگ مغازه به مبلغ 9 میلیارد ریال از طریق بیع شرط را مطرح و مدعی شد که به دلیل عدم استرداد وجه پرداختی، بیع مذکور به حالت قطعی درآمده است. خوانده اول نیز ادعا کرد که قرارداد تنظیم شده صوری بوده و وجوه دریافتی به عنوان مضاربه و وثیقه محسوب می‌شود. در جلسات دادگاه، مستندات و ادعاهای طرفین مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً دادگاه بدوی با استناد به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را رد کرد و اعلام نمود که قصد واقعی طرفین از تنظیم قرارداد، استرداد طلا بوده و نه بیع. پس از تجدیدنظرخواهی، دیوان عالی کشور با تاکید بر عدم وجود ایراد موجه بر دادنامه صادره، حکم را تایید و پرونده را اعاده نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، در صورتی که معلوم شود مستند ادعا، بیع شرط بوده اما قصد بایع از تنظیم قرارداد، حقیقت بیع نبوده بلکه ملک را وثیقه ای جهت استرداد وام ماخوده قرار داده اند، احکام بیع در آن جاری نمی شود. بنابراین در این فرض امکان الزام به تنظیم سند رسمی وجود ندارد. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هجدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/01/30 - 14 : 04 قاضی: حسین جان طالبی قاضی: علی شمس آقای م. گ.ز. با وکالت آقای …. الف. به تاریخ 94/2/17 د. ب. ط. آقایان م. خ. و م. خ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه 2 فرعی از یک فرعی --- و 234 بخش --- یزد م. ب. 50010000 ریال واقع در بازار خان جنب بانک تجارت تقدیم محاکم عمومی یزد نموده و توضیح داده مطابق قرارداد پیوست موکل اینجانب نسبت به خرید سه دانگ از شش دانگ مغازه ای به مشخصات مذکور در خواسته به مبلغ 9 میلیارد ریال به صورت بیع شرط اقدام نموده است از آنجایی که مقرر شده بود فروشنده می‌بایست نسبت به استرداد وجه دریافتی تا مورخ 93/7/1 اقدام نماید تا موضوع مبایعه نامه فسخ شود و خ. ر. ا. علیرغم درخواست موکل وجه پرداختی را تاکنون مسترد ننموده است لذا بیع مذکور در حال حاضر قطعی شده و علی الاصول تنظیم سند به نام خریدار که از تاریخ بیع است می‌بایست اتفاق بیافتد با این فرض و با عنایت به اینکه سند ملک مذکور به نام خ. ر. د. م. ب. که پیش از این به خ. ر. ا. فروخته بوده است و وکالت نامه رسمی به نام ایشان نموده است درخواست طبق خواسته را نموده است شعبه --- دادگاه یزد پس از دستور تعیین وقت و... در وقت مقرر 94/3/17 با حضور وکیل خواهان و احد از خواندگان به نام م. خ. تشکیل، وکیل خ. خ. ر. طبق دادخواست اعلام آقای خ. اظهار داشته من قرارداد صوری با آقای گ.ز. تنظیم کردم و کلا آقای گ.ز. مبلغ 373 میلیون تومان به من داده است و من پول می خواستم و قرارداد صوری با من تنظیم کردند و در تاریخ 93/7/1 آقای … و آقای گ.ز. مجددا یک قولنامه دیگر به عنوان خرید طلا به نام من و آقای … و گ.ز. تنظیم شده که آقای گ.ز. به مبلغ 323 میلیون تومان پول به ما داده و گفته بروید طلا بخرید و... دادگاه در خاتمه جلسه دستور تعیین وقت و لزوم حضور شخص خواهان را صادر که دادگاه در 94/4/24 با حضور خواهان و وکیل وی و خوانده (خ.) و وکیل ایشان، تشکیل و وکیل خوانده آنچه از روابط مالی فی مابین بالاخص پرداختهای موکل با مبلغ و درصد معین در تاریخهای مشخص حکایت دارد به خوبی بیانگر این واقعیت مهم است که خواهان محترم مبلغ 323 میلیون تومان در چند نوبت واریز نموده که سوابق آن موجود است و در ازای آن ماهیانه دویست و بیست میلیون ریال ماهیانه دریافت می کرده اند که این تاریخ مبلغ 372 میلیون تومان از مبلغ پرداختی خ. ر. ب. شرح لیستی که تقدیم می‌گردد دریافت داشته و در حال حاضر فقط ده میلیون ریال طلب دارند.... و ب. ت. ب. دریافتهای ایشان در تاریخهای معین و با درصد سود مشخص حکایت از این دارد که قصد واقعی طرفین عقد بیع نبوده است و در حقیقت مضاربه است که به موجب آن خواهان سرمایه ای را در اختیار موکل گذاشته و ملک موصوف ضمانت اصل سرمایه است و اگر فی الواقع بیع شرط می بوده نحوه استرداد ثمن که در قراداد پرداخت آن به صورت یکجا ( 93/7/1 ) تعیین گردیده موکل آن را به صورت یکجا پرداخت می کرد و.... و شرایط و ارکان بیع شرط را دارا نمی‌باشد و از خواهان سوال شده در قبال واگذاری سه دانگ از مغازه آیا وجه نقد به خواندگان داده اید یا طلا، که خواهان پاسخ داده بنده طلا به ارزش حدود 370 میلیون تومان و آقای … و همکار بنده مقدار طلای بیشتری به ارزش 400 میلیون تومان و جمعا حدود نهصد میلیون تومان به آقای خ. به صورت امانت واگذار و قولنامه مغازه به نام بنده واگذار شده قرار شد ظرف مهلت 6 ماه پس از تاریخ قولنامه طلاها را برگرداند این مهلت تا 6 ماه دیگر تمدید شد در قبال عودت طلا حدود 800 میلیون تومان چک آقایان … و نادر خ. به ما دادند 6 فقره چک به ما داده شد که 5 فقره آن برگشت شده بابت چکها طرح دعوی صورت نگرفته چکها بابت ضمانت عودت طلا بود بنده قصد واقعی جهت استرداد طلاها دارم و خواهم داشت اگر طلا دارند به من بدهند در غیر این صورت مغازه را به بنده تحویل دهند و... در خاتمه دادگاه پس از استعلام وضعیت ثبتی مغازه و وصول پاسخ، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه --- مورخ 94/5/31 و با این استدلال... با عنایت به اینکه در متن قرارداد وجهی که توسط خواهان به خ. ر. د. تسلیم شده ست به عنوان وثیقه قید شده و به عنوان ثمن معامله نبوده است و خ. ب. ش. در صورتجلسه مورخ 94/4/24 این دادگاه بدین مضمون بیان داشته قصد واقعی وی از تنظیم قرارداد مغازه جهت استرداد طلا بوده است که این امر دلالت این دارد که قصد خواهان و خ. ر. د. از تنظیم قرارداد حقیقت بیع نبوده بلکه استرداد وجه نقد یا طلا به خواهان بوده است بدیهی است در صورتی که در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود و قانون مدنی قصد بایع را ملاک تشخیص بیع بودن معامله قرارداده و با اینکه عقد به وسیله قصد و رضا طرفین منعقد می‌گردد در اینگونه معاملات وثیقه گذار عموما مال را به قصد وثیقه جهت تضمین باز پرداخت وام ماخوذه به طرف می دهد و... دعوی خ. ر. و. و ثابت تشخیص نداده و.. حکم بر رد دعوی صادر و اعلام نموده است وکیل خواهان ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است دادخواست فرجامی و پاسخ وکیل ف. خ. ب. هنگام شور قرائت خواهد شد.به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ایراد موجه و موثری بر دادنامه فرجام خواسته به شماره 00665 مورخ 91/5/31 شعبه --- دادگاه عمومی یزد که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است و ن. ب. ا. رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی رای مذکور ابرام و پرونده اعاده می‌شود. حسین طالبی - رئیس علی شمس - مستشار