رأی دادگاه بدوی
در این پرونده 1- الف. الف.الف.
2- ح.الف.
3- م. ر. 4 ف.
5- م. ح.
6- ا.
7 - س.
8-ن. ه.
9- ف. م. ی 10- ن.ف. تماما با وکالت ر. ی. و س.م. ه.پ. به طرفیت 1- م. م. و وراث مرحوم ش. الف. بنامهای 2- م. م.
3- ز.
4 - ف.
5- ل. همگی م. که اقای م. ق.الف. وکالت خواندگان منهای م. م. را عهده دار شده دادخواستی تسلیم نموده و محکومیت خواندگان را به تخلیه خواندگان از گاراژ و مغازه های احداثی از پلاک ثبتی ... بخش 2 تهران موضوع اجاره نامه عادی 44/10/1 را به لحاظ تغییر شغل از شغل نمک فروشی به مکانیکی درخواست کرده و هر چند که در دادخواست تخلیه را به جهات متعدد درخواست نموده بود ولی منجزا دعوی خود را بشرح لایحه مثبوت بشماره 1692 به تخلیه به جهت تغییر شغل مقید کرده و تخلیه به جهت انتقال ب. غ. را مسترد نموده بنابراین دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات موجود و ارای صادره مسبوق مندرج در پرونده و پاسخ استعلام موجود در پرونده و اینکه عین مستاجره به دلیل تخلف در کاربری از طریق شهرداری پلمپ گردیده تخلیه به جهت تغییر شغل ثابت بوده و به استناد بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1365 حکم به تخلیه از عین مستاجره صادر و اعلام میگردد وخواسته تخلیه به جهت انتقال به غیربه دلیل استرداد دعوی از این جهت مردود است بدیهی است وضع ید مالکین در عین و منافع منوط به رفع موانع شهرداری و فک پلمپ از مجاری قانونی خواهد بود رای صادره نسبت ب خ. ر. ا. غیابی و به سایرین حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر است.
رئیس شعبه 38 دادگاه عمومی تهران - بهزاد ابراهیمی حور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانمها ف. ، ز. ، م. و ل. همگی م. با وکالت آقای ح. م. بطرفیت آقایان و خانمها …. ، ح.الف. ، م. ، ف. ، م. ، الف. ، س. و ن. همگی ا. و ف. م. و ن. ف.پ. با وکالت آقایان ر. ی. و س.م. ه.پ. نسبت به دادنامه شماره 1135-93/11/27 شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم بر تخلیه عین مستأجره گاراژ و مغازه های پلاک ... اصلی بخش 2 تهران به جهت تغییر شغل ، از چند جهت وارد است . اقدامات دادگاه و وکیل خواهانهای بدوی دلالت بر این دارد که دعوی تخلیه ای که در دادخواست نخستین به جهت انتقال ب. غ. اقامه شده است با تغییر جهت تخلیه به تغییر شغل در جلسه اول دادرسی و مسترد شدن صریح تخلیه به جهت انتقال ب. غ. از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواندگان ، تغییر نحوی دعوی به کیفیت موصوف پذیرفته و مورد ترتیب اثر قرار گرفته است که با عنایت به مجموع مدافعات وکلای طرفین و محتویات پرونده به دلایل آتی الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته در حکم به تخلیه قابلیت تأیید ندارد . اولاً : تجدیدنظرخواندگان مالک هفت سهم از 11 سهم شش دانگ پلاک مرقوم هستند و به همان نسبت نیز دعوی تخلیه را اقامه نموده اند فلذا صدور حکم به تخلیه شش دانگ عین مستأجره خارج از حدود خواسته نسبت به چهار سهم مشاع از 11 سهم منافع عین مستأجره مذکور م. ب. . ثانیاً : وکیل تجدیدنظرخواهان به کرات اذعان نموده است که آنچه رخ داده است انتقال ب. غ. عین مستأجره از ناحیه موکلین به اتکاء حصول موافقت چهار سهم از 11 سهم مالکیت مورثشان بر عین مستأجره و تغییر شغل از ناحیه انتقال گیرنده بوده بطوریکه در جلسه دادرسی مورخ 94/10/20 ایندادگاه اظهار داشته اند موکلینش که چهار خانم … از فوت مورث نمی توانسته اند شغل پدر (نمکی) را ادامه دهند آنرا ب. غ. انتقال داده اند که مفاد گزارش تأمین دلیل منضم دادخواست نخستین در مورد نوع شغل (مکانیکی و نقاشی خودرو) و متصرفین در عین مستأجر دلالت بر نوع تخلف مستأجر دارد . بنابراین توسل به تغییر شغل به منظور تخلیه عین مستأجره با نوع تخلف مستأجر انطباق نداشته و بلحاظ مؤثر بودن نوع تخلف در حقوق مکتسب مستأجر و اینکه بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر ناظر به تخلف مستقیم و بلاواسطه شخص مستأجر ی. ق. م. قهری و در تغییر شغل است و عنصری مستقل از جهت مقرر در بند 2 همان ماده و نتیجه حاصل از آن م. ب. بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 40 قانون اساسی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظرخواندگان بر تخلیه بلحاظ تغییر شغل صادر و اعلام می دارد.این رای قطعی است.
شعبه 15دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل توسط انتقال گیرنده عین مستاجره
در تاریخ 4 بهمن 1394، دادگاه بدوی به دعوی تخلیه عین مستاجره شامل گاراژ و مغازه رسیدگی کرد که به دلیل تغییر شغل از نمکفروشی به مکانیکی مطرح شده بود. بر اساس بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1365، دادگاه حکم به تخلیه صادر نمود. خ. ه. ادعا کردند که مستاجر به دلیل تغییر شغل مرتکب تخلف شده و دعوی خ. ر. ب. این موضوع محدود کردند. در مقابل، خواندگان استدلال کردند که دعوی تخلیه به دلیل تغییر شغل با نوع تخلف مستاجر همخوانی ندارد و همچنین درخواست تخلیه شش دانگ عین مستاجره فراتر از حدود خواسته است. دادگاه تجدیدنظر، پس از بررسی مستندات و ادعاها، دادنامه بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی تخلیه به دلیل تغییر شغل صادر نمود. این رای قطعی و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 40 قانون اساسی صادر شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تخلیه عین مستاجره به لحاظ تغییر شغل منوط به تخلف مستقیم و بلاواسطه شخص مستاجر ی. ق. م. قهری وی است؛ بنابراین چنانچه پس از واگذاری توسط مستاجر، تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته باشد، درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل قابل پذیرش نیست.
در این پرونده 1 - الف. الف.الف.
2 - ح.الف.
3 - م. ر. 4 ف.
5 - م. ح.
6 - ا.
7 - س.
8 - ن. ه.
9 - ف. م. ی
10 - ن.ف. تماما با وکالت ر. ی. و س.م. ه.پ. به طرفیت 1 - م. م. و وراث مرحوم ش. الف. به نامهای 2 - م. م.
3 - ز.
4 - ف.
5 - ل. همگی م. که اقای م. ق.الف. وکالت خواندگان منهای م. م. را عهده دار شده دادخواستی تسلیم نموده و محکومیت خواندگان را به تخلیه خواندگان از گاراژ و مغازه های احداثی از پلاک ثبتی... بخش --- تهران موضوع اجاره نامه عادی 44/10/1 را به لحاظ تغییر شغل از شغل نمک فروشی به مکانیکی درخواست کرده و هر چند که در دادخواست تخلیه را به جهات متعدد درخواست نموده بود ولی منجزا دعوی خ. ر. ب. شرح لایحه مثبوت به شماره 1692 به تخلیه به جهت تغییر شغل مقید کرده و تخلیه به جهت انتقال ب. غ. را مسترد نموده بنابراین دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات موجود و ارای صادره مسبوق مندرج در پرونده و پاسخ استعلام موجود در پرونده و اینکه عین مستاجره به دلیل تخلف در کاربری از طریق شهرداری پلمپ گردیده تخلیه به جهت تغییر شغل ثابت بوده و به استناد بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1365 حکم به تخلیه از عین مستاجره صادر و اعلام میگردد وخواسته تخلیه به جهت انتقال به غیربه دلیل استرداد دعوی از این جهت مردود است بدیهی است وضع ید مالکین در عین و منافع منوط به رفع موانع شهرداری و فک پلمپ از مجاری قانونی خواهد بود رای صادره نسبت به خ. ر. ا. غیابی و به سایرین حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانمها ف.، ز.، م. و ل. همگی م. با وکالت آقای ح. م. به طرفیت آقایان و خانمها ….، ح.الف.، م.، ف.، م.، الف.، س. و ن. همگی ا. و ف. م. و ن. ف.پ. با وکالت آقایان ر. ی. و س.م. ه.پ. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/11/27 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم بر تخلیه عین مستاجره گاراژ و مغازه های پلاک... اصلی بخش --- تهران به جهت تغییر شغل، از چند جهت وارد است. اقدامات دادگاه و وکیل خواهانهای بدوی دلالت بر این دارد که دعوی تخلیه ای که در دادخواست نخستین به جهت انتقال ب. غ. اقامه شده است با تغییر جهت تخلیه به تغییر شغل در جلسه اول دادرسی و مسترد شدن صریح تخلیه به جهت انتقال ب. غ. از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواندگان، تغییر نحوی دعوی به کیفیت موصوف پذیرفته و مورد ترتیب اثر قرار گرفته است که با عنایت به مجموع مدافعات وکلای طرفین و محتویات پرونده به دلایل آتی الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته در حکم به تخلیه قابلیت تایید ندارد. اولا: تجدیدنظرخواندگان مالک هفت سهم از 11 سهم شش دانگ پلاک مرقوم هستند و به همان نسبت نیز دعوی تخلیه را اقامه نمودهاند فلذا صدور حکم به تخلیه شش دانگ عین مستاجره خارج از حدود خواسته نسبت به چهار سهم مشاع از 11 سهم منافع عین مستاجره مذکور م. ب.. ثانیا: وکیل تجدیدنظرخواهان به کرات اذعان نموده است که آنچه رخ داده است انتقال ب. غ. عین مستاجره از ناحیه موکلین به اتکاء حصول موافقت چهار سهم از 11 سهم مالکیت مورثشان بر عین مستاجره و تغییر شغل از ناحیه انتقال گیرنده بوده به طوریکه در جلسه دادرسی مورخ 94/10/20 ایندادگاه اظهار داشته اند موکلینش که چهار خانم … از فوت مورث نمی توانسته اند شغل پدر (نمکی) را ادامه دهند آن را ب. غ. انتقال داده اند که مفاد گزارش تامین دلیل منضم دادخواست نخستین در مورد نوع شغل (مکانیکی و نقاشی خودرو) و متصرفین در عین مستاجر دلالت بر نوع تخلف مستاجر دارد. بنابراین توسل به تغییر شغل به منظور تخلیه عین مستاجره با نوع تخلف مستاجر انطباق نداشته و به لحاظ موثر بودن نوع تخلف در حقوق مکتسب مستاجر و اینکه بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر ناظر به تخلف مستقیم و بلاواسطه شخص مستاجر ی. ق. م. قهری و در تغییر شغل است و عنصری مستقل از جهت مقرر در بند 2 همان ماده و نتیجه حاصل از آن م. ب. بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 40 قانون اساسی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظرخواندگان بر تخلیه به لحاظ تغییر شغل صادر و اعلام می دارد.این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
