درخواست تخلیه به‌علت تغییر شغل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای م.ع. فرزند ص. به ‬طرفیت خواندگان 1. ع. و....... به خواسته تخلیه به لحاظ تغییر شغل از توقفگاه اتومبیل به کارواش به‬ شرح متن دادخواست تقدیمی است. دادگاه با احراز مالکیت خواهان به دلالت تصویر سند مالکیت منعکس در پرونده و احراز رابطه استیجاری فی‬مابین به موجب اجاره‬ نامه رسمی شماره 576 مورخ 1360/8/10 دفترخانه شماره ... تهران و احراز رابطه وراثت خواندگان به موجب گواهی حصر وراثت شماره 2242 مورخ 1390/11/17 که ورثه مرحوم ع.ف. منحصر به خواندگان دعوی می‌باشند و ملاحظه دادنامه‌های ارائه شده از سوی خواندگان دعوی و لایحه تقدیمی آنان قطع‬ نظر از اینکه موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی‌باشد و در پرونده حاضر خواهان دعوی تخلیه ید خواندگان را به تغییر شغل از توفقگاه اتومبیل به کارواش نموده است با امعان ن. ب. ا. هر دو شغل یاد شده مربوط به مال منقول یعنی اتومبیل بوده و به نوعی خدمات عمومی به وسائط نقلیه محسوب می‌شود و از این حیث بین آن دو مشابهت عرفی وجود دارد چون در رابطه با اتومبیل م. ب. مضافاً به اینکه در وضعیت مورد اجاره و کیفیت استفاده از آن نیز تغییر اساسی ایجاد نمی‌کند از این‬رو به جهت عدم انطباق کامل با بند 7 از ماده 16 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م.ع. نسبت به دادنامه شماره 692 مورخ 1393/8/24 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، دعوای ت. ن. خ. با خواسته تخلیه توقفگاه موضوع سند رسمی اجاره شماره 57694-1360/8/10 دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران به علت تغییر شغل از توقفگاه اتومبیل به کارواش به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و حکم بر بطلان دعوا صادر شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا به حکایت مندرجات سند رسمی اجاره مذکور، صحن گاراژ برای شغل توقفگاه اتومبیل با جواز تغییر شغل به تعمیرگاه در اجاره مورث خواندگان قرار گرفته و حق تغییر شغل از مستأجر سلب گردیده، صورت‬جلسه اجرای قرار تأمین دلیل شماره 93/707/627 مورخ 1393/7/7 صادره از شعبه 707 شورای حل اختلاف تهران حکایت از آن دارد که صحن گاراژ که توقفگاه بوده به شغل کارواش تغییر یافته و به‬ نام کارواش پ. در حال فعالیت می‌باشد، احدی از خواندگان نیز در جلسه دادرسی مورخ 1393/8/18 به تغییر شغل و استفاده از توقفگاه به عنوان کارواش اقرار نموده و دلیلی بر اذن یا اجازه موجر در این تغییر شغل ابراز نکرده‌اند، از سویی خواهان به دلالت سند رسمی مالکیت ابرازی مالک عین مستأجره بوده و قائم مقام موجر تلقی می‌شود و می‌تواند در صورت تخلف مستأجر، برای اقامه دعوای تخلیه اقدام نماید. به ‬علاوه شغل توقفگاه اتومبیل که در عرف تحت عنوان پارکینگ عمومی یا محل حمل و نقل مسافر می‌باشد، ایضاً تعمیرگاه اتومبیل که در سند رسمی اجاره به آن اشاره شده هیچ شباهت عرفی با شغل کارواش نداشته و صنف آن‬ها نیز متفاوت هست، در نتیجه دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده، مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و توجه به نظریه شماره 4459/7-81/5/6 اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم بر محکومیت خواندگان به تخلیه آن بخش از عین مستأجره که در سند رسمی اجاره تحت عنوان صحن گاراژ و برای توقفگاه اجاره داده شده و اکنون به عنوان کارواش مورد استفاده م. ب. به همراه خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید و توضیح می‌دهد که حکم دادگاه صرفاً شامل توقفگاه بوده و پلاک آبی آن مطابق نظریه کارشناس تقدیمی به همراه دادخواست تجدیدنظر به شماره 481 م. ب. و شامل دو دهنه مغازه پلاک‬های آبی ... و ... که در سند رسمی اجاره ذکر شده نمی‌باشد و مورد خواسته هم نبوده و چون مغازه‌های پلاک شماره ... و ... در ردیف خواسته قرار نداشته، این محکمه در مورد آن‬ها با تکلیفی مواجه نمی‌باشد. به‬ علاوه در اجرای قسمت اخیر ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56، هرگاه موجر ظرف یک‬سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، تقاضای صدور اجراییه ننماید، حکم صادره ملغی‬ الاثر می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی- مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی درخواست تخلیه به علت تغییر شغل در تاریخ 2 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی در رسیدگی به دعوی تخلیه یک باب مغازه، به دلیل تغییر شغل، انتقال ب. غ. و عدم پرداخت اجور معوقه، قرار رد دعوی صادر کرد. دادگاه اعلام نمود که تغییر شغل ناشی از انتقال مورد اجاره به دیگران، متوجه یکی از خواندگان نمی‌باشد. این تصمیم بر مبنای بند 4 ماده 84 و مواد 88 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. در ادامه، در واخواهی یکی از خواندگان، دادگاه با استناد به عدم اقدام خ. ه. د. مدت 12 سال و بر اساس بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، حکم به بطلان دعوی خ. ه. صادر کرد. در تجدیدنظرخواهی وراث مستاجر، دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه اولیه، حکم به تخلیه مورد اجاره بدون پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت صادر نمود و استدلال دادگاه بدوی را فاقد مبنای قانونی دانست. آراء صادره بر اساس ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم اعتراض موجر به تغییر شغل مستاجر، دریافت وجه بابت اجاره بهاء و تاخیر در اقدام به طرح دعوا، طی مدت زمانی ( 12 سال)، افاده رضایت ضمنی به تغییر شغل محسوب نمی شود و همچنین عمل خلاف قانون مستاجر را موجه نمی کند. در خصوص دعوای آقایان م. الف. و ف. ح. به وکالت از وراث م. ف.ز. به طرفیت 1 - آقای ح. ف. 2 - آقای ح.چ. ی 3 - خانم م. چ. ی [ب.] به خواسته تخلیه مورد اجاره (یک باب مغازه از پلاک ثبتی... فرعی از... مفروز از شماره... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش... تهران به لحاظ 1 - تغییر شغل 2 - انتقال ب. غ. 3 - عدم پرداخت اجور معوقه) ب. ش. د. تقدیمی با این توضیح که مورث خ. ه. طبق سند رسمی اجاره به شماره... مورخ 1352/09/20 مورد اجاره را به خ. ر. ا. با شغل نجار و سپس خوانده مذکور آن را به خواندگان 2 و 3 به موجب سند عادی انتقال می‌دهد لیکن خواندگان اخیرالذکر مبادرت به تغییر شغل از نجاری به عروسک فروشی می‌نمایند. وکیل خواهان آقای …. در جلسه دادرسی مورخ 1392/03/12 دلیل تخلیه را صرفا تغییر شغل اعلام می‌کند؛ اولا: ب. ت. ب. انتقال مورد اجاره توسط خ. ر. ا. به خواندگان دیگر و عدم ادعا در این خصوص، دعوای تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل متوجه خوانده یاد شده نمی‌باشد به استناد بند 4 ماده 84 و مواد 88 و 89 از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌نماید. این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. ثانیا: ن. ب. ا. خ. ر. د. علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و خوانده ردیف 3 علی‌رغم ابلاغ واقعی دفاعی در قبال ادعای مطروحه به عمل نیاورده‌اند و ب. ت. ب. مدارک موجود تغییر شغل محرز م. ب. و دلیل موجه و قانونی که حکایت از اذن یا اجازه مالک یا مالکین باشد ارایه نشده است. بنابراین به استناد بند 7 ماده 14 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که قانون حاکم بر روابط استیجاری طرفین م. ب. حکم تخلیه مورد اجاره بدون اخذ حق کسب یا پیشه یا تجارت یا حقوق متصوره قانونی صادر و اعلام می‌گردد. این حکم نسبت به خوانده ردیف 2 غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و نسبت به خوانده ردیف 3 حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/08/21 در خصوص واخواهی آقای ح. چ. با وکالت آقای ف. م. به طرفیت 1 - غ. ف.ز. 2 - ع. 3 - ف.الف. 4 - ف. 5 - ف. الف. 6 - ز. 7 - الف. 8 - الف. 9 - ل. جملگی شهرت ف.ز. با وکالت آقای م. الف. و آقای ف. ح. به موجب به دادنامه شماره --- مورخ 1392/03/13 که متضمن محکومیت واخواه به تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل بوده است و وکیل واخواندگان نیز اظهارات خویش را به شرح لایحه تقدیمی بیان داشته است دادگاه از توجه به محتویات پرونده ن. ب. ا. واخواه به دلالت مبایعه‌نامه عادی مورخ 1381/06/31 اقدام به خرید سرقفلی مذکور از آقای ح. ف. نموده است و در تاریخ 1382/11/28 نیز سند رسمی وکالت به شماره 23807 تنظیم گردیده و ب. ت. ب. اینکه مالکیت خ. ه. (واخواندگان) بعد از فوت مرحوم مورث 1380/04/16 گردیده و در این ایام نیز اقدام به اخذ اجاره بها را نموده است و بعد از قریب به 12 سال اقدام به ایداع وکالت به شخص ثالث به نام ح. ح. جهت طرح دعوی تخلیه نموده‌اند بنابراین دادگاه عدم اقدام خ. ه. د. مدت مذکور را به‌نوعی رضایت ضمنی و عملی آن‌ها در تغییر شغل دانسته و ضمن نقض دادنامه واخواسته مستندا به مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مدلول بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حکم به بطلان دعوی خ. ه. (واخواندگان) صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ب. با وکالت آقای ف. م. به طرفیت آقایان و خانم‌ها: 1 - غ. 2 - ل. 3 - ز. 4 - ف.الف. 5 - ف. 6 - ف. 7 - ع. 8 - الف. 9 - الف. شهرت همگی ف. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ‌موجب آن و به استناد بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 حکم به تخلیه مورد اجاره بدون اخذ حق کسب و پیشه یا تجارت صادر شده است با ملاحظه جامع اوراق پرونده معلوم می‌شود اساسا دعوا علیه مشارالیها قابلیت استماع نداشته زیرا نامبرده در دعوی مطروحه ذینفع قانونی نبوده. چه اینکه مبایعه‌نامه عادی فیمابین آقایان ح. ف. و ح. ر. چ. مورخ 1381/06/31 منعقد شده نام خانم م. ب. خط خورده است بنا به مراتب دادنامه شماره --- نسبت به ت. ن. خ. نقض و قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص تجدیدنظرخواهی وراث مرحوم م. ف. (به شرح مرقوم در صدر دادنامه) با وکالت آقایان: 1 - م. الف. و ف. ح. به طرفیت آقایان: 1 - ح. ف. 2 - ح. چ. 3 - خانم م. چ. (ب.) نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ‌موجب آن رای غیابی نقض و حکم به بطلان دعوی واخواندگان صادر شده است. استدلال دادگاه نخستین مبنی بر اینکه (ب. ت. ب. اینکه مالکیت خ. ه. بعد از فوت مرحوم مورث 1380/04/16 مستقر گردیده و در این ایام نیز اقدام به اخذ اجاره بهاء را نموده‌اند و بعد از قریب 12 سال اقدام به طرح دعوی تخلیه نموده‌اند بنابراین دادگاه عدم اقدام خ. ه. د. مدت مذکور را به نوعی رضایت ضمنی و عملی آن‌ها در تغییر شغل دانسته) فاقد محمل قانونی است چه اینکه استنباط مذکور در قانون موجر و مستاجر سال 1356 وجود ندارد بلکه عکس آن در تبصره 2 ماده 7 همان قانون مشعر بر این است که دریافت وجه بابت اجاره بهاء از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود. مضافا اینکه الحق القدیم لایبطله شیء و تاخیر در اقدام به طرح دعوا عمل خلاف قانون مستاجر را موجه نمی‌نماید و ماده 249 قانون مدنی اشعار می‌دارد سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود و همچنین در مواد متعدد از جمله ماده 340 و 1062 قانون مزبور بر صراحت الفاظ و مفاهیم تاکید دارد بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواهان وارد است و دادنامه معترض‌عنه با بندهای ج و ه- ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد. فلذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و به استناد بند 7 ماده 14 قانون روابط موجرومستاجر مصوب 1356 حکم به تخلیه مورد اجاره بدون پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت صادر و اعلام می‌گردد که آراء صادره به استناد ماده 365 قانون مرقوم قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی در تاریخ 20 دی 1393، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه در خصوص تخلیه توقفگاه به دلیل تغییر کاربری از توقفگاه اتومبیل به کارواش رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به سند مالکیت و اجاره‌نامه رسمی، رابطه استیجاری را تایید نمود، اما به دلیل عدم تغییر اساسی در نوع استفاده و تشابه عرفی بین دو شغل، دعوی را غیر ثابت تشخیص داد و حکم بر بطلان آن صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، به استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، حکم به تخلیه بخش مورد استفاده به عنوان کارواش صادر کرد. همچنین، دادگاه اعلام نمود که شغل کارواش از نظر عرفی با توقفگاه اتومبیل متفاوت است و مالک عین مستاجره حق اقامه دعوی دارد. حکم صادره قطعی بوده و شامل خسارت دادرسی نیز می‌شود و تاکید گردید که در صورت عدم درخواست اجراییه ظرف یک سال، حکم ملغی‌الاثر خواهد بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/20 پیام: اگر شغل مستاجر از توقفگاه ماشین به شغل کارواش تغییر یابد، دعوی تخلیه به علت تغییر شغل پذیرفته می‌شود؛ زیرا صنف مشاغل مذکور متفاوت بوده و این امر مصداق تخلف به لحاظ تغییر شغل است. در خصوص دعوی خواهان آقای م.ع. فرزند ص. به ‌طرفیت خواندگان 1 . ع. و....... به خواسته تخلیه به لحاظ تغییر شغل از توقفگاه اتومبیل به کارواش به‌ شرح متن دادخواست تقدیمی است. دادگاه با احراز مالکیت خواهان به دلالت تصویر سند مالکیت منعکس در پرونده و احراز رابطه استیجاری فی‌مابین به موجب اجاره‌ نامه رسمی شماره 576 مورخ 1360/08/10 دفترخانه شماره... تهران و احراز رابطه وراثت خواندگان به موجب گواهی حصر وراثت شماره 2242 مورخ 1390/11/17 که ورثه مرحوم ع.ف. منحصر به خواندگان دعوی می‌باشند و ملاحظه دادنامه‌های ارائه شده از سوی خواندگان دعوی و لایحه تقدیمی آنان قطع‌ نظر از اینکه موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی‌باشد و در پرونده حاضر خواهان دعوی تخلیه ید خواندگان را به تغییر شغل از توفقگاه اتومبیل به کارواش نموده است با امعان ن. ب. ا. هر دو شغل یاد شده مربوط به مال منقول یعنی اتومبیل بوده و به نوعی خدمات عمومی به وسائط نقلیه محسوب می‌شود و از این حیث بین آن دو مشابهت عرفی وجود دارد چون در رابطه با اتومبیل م. ب. مضافا به اینکه در وضعیت مورد اجاره و کیفیت استفاده از آن نیز تغییر اساسی ایجاد نمی‌کند از این‌رو به جهت عدم انطباق کامل با بند 7 از ماده 16 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسینی تجدیدنظرخواهی م.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، دعوای ت. ن. خ. با خواسته تخلیه توقفگاه موضوع سند رسمی اجاره شماره 57694 - 1360/08/10 دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران به علت تغییر شغل از توقفگاه اتومبیل به کارواش به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و حکم بر بطلان دعوا صادر شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا به حکایت مندرجات سند رسمی اجاره مذکور، صحن گاراژ برای شغل توقفگاه اتومبیل با جواز تغییر شغل به تعمیرگاه در اجاره مورث خواندگان قرار گرفته و حق تغییر شغل از مستاجر سلب گردیده، صورت‌جلسه اجرای قرار تامین دلیل شماره 93/707/627 مورخ 1393/07/07 صادره از شعبه --- شورای حل اختلاف تهران حکایت از آن دارد که صحن گاراژ که توقفگاه بوده به شغل کارواش تغییر یافته و به‌ نام کارواش پ. در حال فعالیت می‌باشد، احدی از خواندگان نیز در جلسه دادرسی مورخ 1393/08/18 به تغییر شغل و استفاده از توقفگاه به عنوان کارواش اقرار نموده و دلیلی بر اذن یا اجازه موجر در این تغییر شغل ابراز نکرده‌اند، از سویی خواهان به دلالت سند رسمی مالکیت ابرازی مالک عین مستاجره بوده و قائم مقام موجر تلقی می‌شود و می‌تواند در صورت تخلف مستاجر، برای اقامه دعوای تخلیه اقدام نماید. به ‌علاوه شغل توقفگاه اتومبیل که در عرف تحت عنوان پارکینگ عمومی یا محل حمل و نقل مسافر می‌باشد، ایضا تعمیرگاه اتومبیل که در سند رسمی اجاره به آن اشاره شده هیچ شباهت عرفی با شغل کارواش نداشته و صنف آن‌ها نیز متفاوت هست، در نتیجه دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و توجه به نظریه شماره 4459/7 - 81/5/6 اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم بر محکومیت خواندگان به تخلیه آن بخش از عین مستاجره که در سند رسمی اجاره تحت عنوان صحن گاراژ و برای توقفگاه اجاره داده شده و اکنون به عنوان کارواش مورد استفاده م. ب. به همراه خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید و توضیح می‌دهد که حکم دادگاه صرفا شامل توقفگاه بوده و پلاک آبی آن مطابق نظریه کارشناس تقدیمی به همراه دادخواست تجدیدنظر به شماره 481 م. ب. و شامل دو دهنه مغازه پلاک‌های آبی... و... که در سند رسمی اجاره ذکر شده نمی‌باشد و مورد خواسته هم نبوده و چون مغازه‌های پلاک شماره... و... در ردیف خواسته قرار نداشته، این محکمه در مورد آن‌ها با تکلیفی مواجه نمی‌باشد. به‌ علاوه در اجرای قسمت اخیر ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 ، هرگاه موجر ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، تقاضای صدور اجراییه ننماید، حکم صادره ملغی‌ الاثر می‌گردد. رای صادره قطعی است. در این پرونده، خواهان به نمایندگی از مالک یک مغازه، اقدام به طرح دعوی علیه مستاجر به منظور تخلیه عین مستاجره نموده است. علت این اقدام، تغییر شغل مستاجر بدون کسب اجازه و همچنین تعدی و تفریط در عین مستاجره اعلام شده است. خواهان همچنین خواستار جبران خسارات دادرسی گردیده است. ادعای خ. م. ب. تغییر شغل مستاجر از خیاطی به فروش پوشاک و همچنین ایجاد دستشویی در زیرزمین مغازه مطرح شده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به گواهی گواهان و این استدلال که تغییر شغل مورد نظر از نظر عرفی تغییر محسوب نمی‌شود و تعدی نیز احراز نگردیده، حکم به بطلان دعوی صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی دقیق محتویات پرونده و عدم ارائه دلیل قانع‌کننده از سوی تجدیدنظرخواه، دادنامه بدوی را تایید و درخواست تجدیدنظر را رد کرد. این تصمیم بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/03 پیام: خیاطی و فروش پوشاک عرفا دو شغل متفاوت محسوب نمی شوند و وجود دو اتحادیه مستقل برای مشاغل مزبور نیز دلالت بر تفاوت آن ها ندارد. در این پرونده آقای ج.م. دادخواستی به وکالت از آقای ح.ع. به طرفیت آقای م.ق. با وکالت آقای ….ز. به خواسته صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ تخلف مستاجر و تغییر شغل بدون اجازه و اذن موجر و تعدی و تفریط در عین مستاجره و پرداخت کلیه خسارات دادرسی مطرح کرده خلاصه خواسته این است که خواهان مالک پلاک های ثبتی 5485 و 5486 م. ب. و یک باب مغازه داخلی در پلاک های یادشده طی اجاره نامه رسمی شماره 69621 - 30/1/68 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران جهت شغل خیاطی به اجاره خوانده درآمده است لیکن نامبرده نسبت به تغییر شغل از خیاطی به فروش پوشاک ایمن اقدام نموده و با تعدی اقدام به ایجاد یک باب دستشویی در زیر زمین مربوط نموده بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات مطرح شده از جانب طرفین و نیز استماع گواهی گواهان تعرفه شده دفاعیات مطرح شده از جانب خوانده را وارد و موجه می داند زیرا خیاطی و فروش پوشاک عرفا تغییر شغل محسوب نمی گردد و فروش لباس در خیاطی مستتر م. ب. و بودن دو اتحادیه دلیل بر متفاوت بودن شغل نمی‌باشد و در مورد تعدی و تغییر در مورد اجاره چنین امری احراز نشده و مودای گواهی گواهان دلالت بر وجود دستشویی مورداشاره از قبل داشته با این وصف و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می‌دارد رای صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمیدی تجدیدنظرخواهی ح.ع. به طرفیت م.ق. نسبت به دادنامه شماره --- - 25/1292 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی در خصوص دعوی تخلیه یک باب مغازه به لحاظ تغییر شغل و تعدی و تفریط صادر گشته است وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می‌نماید رای صادره قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه