درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی

درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی خ. م.: در تاریخ 31 فروردین 1395، دادگاه بدوی به دعوی تخلیه عین مستاجره به استناد نیاز شخصی رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که به محل اجاره برای تامین معیشت و رفع نیازهای اقتصادی خود نیاز دارد. با این حال، دادگاه به دلیل عدم احراز نیاز واقعی خواهان و مشخص شدن اینکه استفاده از محل اجاره به منظور کسب و پیشه فرزندان وی بوده است، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی خواهان رسیدگی کرد و با تاکید بر عدم ارائه دلایل موثر و نقض اصول دادرسی، دادنامه بدوی را تایید نمود. در این خصوص، به مواد قانونی از جمله ماده 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 استناد گردید. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر به عنوان رای قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور حکم تخلیه به علت نیاز شخصی منوط به احراز نیاز موجر به اشتغال در محل مورد اجاره به منظور تامین معیشت و رفع نیازهای مادی و اقتصادی خویش است و باید موجر توان انجام کار بالفعل و بالقوه در آن داشته باشد و استمرار رابطه استیجاری وقفه در امور معیشتی موجود در زندگی مادی وی فراهم کند؛ بنابراین درخواست تخلیه به دلیل نیاز فرزندان موجر محکوم به بطلان است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/10/28 رای دادگاه در خصوص دعوی آقای م. ک. فرزند ع. باوکالت بانو ص. ح. به طرفیت آقای ی. ن.د. فرزند ع. باوکالت بانو زهره علیشاهی به خواسته تخلیه به علت نیاز شخصی به انضمام حق الوکاله و کلیه خسارات دادرسی با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین، استماع اظهارات و دفاعیات وکلای محترم با عنایت به اینکه صدور حکم تخلیه در دعوای تخلیه عین مستاجره به علت نیاز شخصی منوط به احراز نیاز موجر به اشتغال در محل مورد اجاره به منظور تامین معیشت و رفع نیازهای مادی و اقتصادی خویش م. ب. و این مستلزم آن است که وی توان انجام کار بالفعل و بالقوه در آن محل را داشته باشد و استمرار رابطه استیجاری وقفه در امور معیشتی موجر در زندگی مادی وی فراهم نماید، در پرونده یاد شده آنچه از مفاد گواهان مورد تعرفه خواهان متبادر به ذهن م. ب. این است که استفاده از مورد اجاره به منظور کسب و پیشه فرزندان خواهان م. ب. و افاده قطع و یقین در اثبات صحت ادعای خواهان ندارد بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را قابل پذیرش دانسته؟(ندانسته) و حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -سجاد مظلومی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/31 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخه 1393/10/28 صادر از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوای نامبرده با وکالت خانم ص. ح. به طرفیت آقای ی. ن.د. با وکالت خانم … م.ع. به خواسته تخلیه عین مستاجره به علت نیاز شخصی به انضمام حق الوکاله وکیل و کلیه خسارات دادرسی با این استدلال که صدور حکم تخلیه به علت نیاز شخصی منوط به احراز نیاز موجر به اشتغال در محل مورد اجاره به منظور تامین معیشت و رفع نیازهای مادی و اقتصادی خویش م. ب. و مستلزم این است که وی توان انجام کار بالفعل و بالقوه در آن داشته باشد و استمرار رابطه استیجاری وقفه در امور معیشتی موجود در زندگی مادی وی فراهم نماید در پرونده مطروحه آنچه از مفاد گواهان مورد تعرفه خواهان متبادر به ذهن می‌شود این است که استفاده از مورد اجاره به منظور کسب و پیشه فرزندان خواهان م. ب. و افاده قطع یقین در اثبات صحت ادعای خواهان ندارد بر این اساس دعوای وی را قابل پذیرش ندانسته و حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام گردیده است خواهان در مهلت قانونی نسبت به دادنامه صادره اعتراض و تجدیدنظر خواهی نموده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق الذکر ثبت شده است هیات دادگاه با مداقه و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید یا به اساس آن خدشه ای وارد نماید د. ا. م. از رسیدگی از ناحیه ت. ن. خ. ارائه نگردیده و بر دادنامه مذکور از حیث رعایت اصول دادرسی و مقررات قانونی و احراز بطلان دعوای ت. ن. خ. (خواهان بدوی)اشکال اساسی مشاهده نمی گردد الا اینکه در صدور رای به ماده قانونی استناد نگردیده است و به نظر این دادگاه نیز فحوای شهادت شهود بر استفاده و نیاز فرزندان ت. ن. خ. دلالت دارد نه شخص وی علیهذا تجدیدنظر خواهی وی با هیچ یک از بند های ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و مستندا به ماده 358 قانون مذکور و مفهوم مخالف بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده دادنامه مذکور را تائید می‌نماید رای صادره قطعی م. ب.. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار حمزه شریعتی - محمد حسن شیخی پور