درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی

درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی خ. م.: در تاریخ 9 تیر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده در خصوص تخلیه یک باب مغازه به دلیل نیاز شخصی و همچنین درخواست خسارات دادرسی رسیدگی نمود. خواهان‌ها، به عنوان مالکین پلاک ثبتی مشخص، با استناد به اجاره‌نامه رسمی و نیاز به محل استیجاری برای تامین معیشت، خواستار تخلیه مغازه شدند. خواندگان در دفاعیات خود ادعا کردند که خ. ه. فاقد پروانه کسب بوده و از وضعیت مالی مناسبی برخوردارند. دادگاه بدوی با استناد به بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نظرات کارشناسان، دعوی خ. ه. را وارد دانسته و حکمی مبنی بر تخلیه مغازه و پرداخت حق کسب و پیشه به مبلغ 6.400.000 ریال و همچنین هزینه‌های دادرسی صادر کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید گردید و درخواست تجدیدنظر خواندگان رد شد، زیرا مدارک و مستندات ارائه‌شده نتوانستند به اعتبار حکم بدوی خدشه‌ای وارد کنند. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای تخلیه عین مستاجره به علت نیاز شخصی، احتیاج موجر را می توان از طریق ادله قانونی اثبات نمود و اثبات این امر، منحصر به طریق خاصی از جمله اخذ پروانه کسب نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان و خانم 1 - الف.ه. فرزند ع. 2 - م.ه. فرزند ع. 3 - ش.ف. فرزند ح. 4 - پ.ه. فرزند م. همگی با وکالت آقای ع.ه. آن و خانم ….ج. به طرفیت آقایان 1 - م.م. فرزند ع. 2 - م.م. فرزند م. هر دو با وکالت آقایان ن.پ. و ن.ن. به خواسته تخلیه یک باب مغازه به لحاظ نیاز شخصی به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خ. ه. مالکین پلاک ثبتی --- بخش --- تهران واقع در میدان قدس خیابان باهنر نرسیده به خیابان... پلاک... می‌باشند که یک باب مغازه گل فروشی به دلالت اجاره نامه رسمی شماره 69430 مورخ 22/7/72 دفترخانه اسناد رسمی... تهران در پلاک ثبتی مذکور وجود دارد که در تصرف خواندگان دعوی به عنوان مستاجر م. ب. و ب. ت. ب. اینکه خواهان ردیف اول فاقد هرگونه کسب وکار م. ب. و نیاز به محل استیجاری جهت امرار و معاش دارد لذا خ. ه. تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. وکیل خواندگان طی لایحه دفاعیه شماره 951 مورخ 2/4/92 در دفاع اعلام نموده است خ. ه. پروانه فعالیت کسب از اتحادیه های صنفی اخذ ننموده‌اند و تاکنون هیچ حق بیمه ای برای خواهان پرداخت نشده است و شهادت شهود در خصوص عدم شغل خ. ه. قابل استماع نمی‌باشد و خ. ه. وضع مالی خوبی دارند و درنهایت تقاضای ردّ دعوی خ. ه. را نموده است این دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خ. ه. وسایل و اسناد رسمی مالکیت خ. ه. بر ملک موضوع دعوی و ب. ت. ب. شهادت شهود به نیاز شخص خواهان برای کسب وکار در ملک تجاری موضوع پرونده و ن. ب. ا. برخلاف اعلام وکیل خواندگان، طرح دعوی تخلیه منوط به اخذ پروانه کسب نمی‌باشد و عدم پرداخت حق بیمه و داشتن خودرو گران قیمت نیز مانعی بر رای پذیرش این دعوی تلقی نمی شود و درمجموع ایراد و دفاع موثر و موجهی از سوی وکیل خواندگان مطرح نشده است و ب. ت. ب. نظریه هیات سه نفره کارشناسان که ارزش کلیه حقوق کسب و پیشه و سرقفلی ملک را 400/000/000/6 ریال و این نظریه به طرفین ابلاغ که ایراد موثر و موجهی نسبت به آن واصل نشده است و نظریه مذکور با اوضاع واحوال پرونده نیز منطبق به نظر می‌رسد لذا این دادگاه دعوی خ. ه. را وارد تشخیص و مستندا به بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356/05/02 و مواد 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه در قبال مبلغ 400/000/000/6 به عنوان حق کسب و پیشه در سرقفلی و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 000/480 ریال و پرداخت هزینه کارشناسی به مبلغ 8/100/000 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونی صادر و اعلام می‌نماید بدیهی است در اجرای ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/56 موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستاجر بدهد و اِلآ حکم مذکور ملغی اثر خواهد بود. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00924 مورخ 7/11/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر محکومیت خواندگان به تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به لحاظ نیاز شخصی در قبال دریافت حق کسب و پیشه و سرقفلی به مبلغ 400/000/000/6 ریال و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد در نتیجه مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده م. ب. و مفاد لایحه ت. ن. خ. نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا دادگاه نخستین با احراز مالکیت خ. ه. و رابطه استیجاری و نیاز شخصی خواهان جهت تعیین میزان حق مذکور به لحاظ فنی بودن موضوع مبادرت به جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری کرده است و نظریه کارشناس مصون از تعرض موجه باقیمانده و با اوضاع واحوال معلوم و مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با ردّ ادعای تجدیدنظر خ. ه. دادنامه تجدیدنظر خواسته را در نتیجه تایید می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه صفیری - موذن