Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ش.ذ. به طرفیت 1- ف.ش. 2- ک.ن. 3- س.س. 4- م.س. 5- م.س. به خواسته صدور حکم مبنی بر تعدیل اجاره بهاءی سرقفلی تجاری پلاک ثبتی 6499/6974 واقع در بخش 2 تهران موضوع اجاره نامه شماره 34276 مورخ 111/7/78 ن. ب. ا. اجاره سرقفلی ملک تجاری مربوط به مورخ 11/7/78 بوده که حسب قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 هیچ گونه تعدیلی پیش بینی نگردیده لذا دعوی قابلیت استماع نداشته قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد رأی اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پور متقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ش.ذ. به طرفیت خانم ها م. و م. و س. شهرت همگی س. وک.ن. و ف.ش. نسبت به دادنامه شماره 1216 مورخ 9/10/92 صادره از شعبه 125 دادگاه عمومی تهران مشعر به صدور قرار ردّ دعوی ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم بر تعدیل و افزایش اجاره بهاء یک باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره شماره 34276 مورخ 11/7/78 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران به شماره پلاک ثبتی 6499 فرعی از 67181 اصلی دادنامه وفق دلایل و مستندات موجود در پرونده و مقررات قانونی صادرشده و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض دادنامه گردد طرح نشده زیرا ب. ت. ب. اینکه رابطه استیجاری بین طرفین دعوی بر مبنای سند رسمی اجاره فوق الذکر مستقرشده لذا مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 بر روابط طرفین حاکمیت داشته و ادعای ت. ن. خ. مبنی برقراری رابطه مذکور بر مبنای مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 متکی به دلیل اثباتی نبوده و د. ا. م. نیز دلیل جدیدی بر اثبات ادعای مذکور ارائه نشده بنابراین دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه فارسیجانی ـ اقتصادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی درخواست تعدیل اجاره بها در اجاره های مشمول قانون 1376 در تاریخ 24 خرداد 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص تعدیل اجاره بهای سرقفلی یک ملک تجاری رسیدگی نمود. ب. ت. ب. این که اجاره‌نامه مربوط به قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 بوده و هیچ گونه تعدیلی برای آن پیش‌بینی نشده است، دادگاه قرار ردّ دعوی را صادر کرد. این رای قابل تجدیدنظرخواهی ظرف بیست روز پس از ابلاغ بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و با استناد به دلایل و مستندات موجود و عدم ارائه دلیل جدیدی، رای بدوی را تایید نمود. دادگاه اعلام کرد که رابطه استیجاری بر اساس سند رسمی اجاره برقرار شده و مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 بر این رابطه حاکم است. در نهایت، تجدیدنظرخواهی رد و رای دادگاه بدوی قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 تعدیل اجاره بها از طریق دادگاه امکان پذیر نیست. در خصوص دعوی ش.ذ. به طرفیت 1 - ف.ش. 2 - ک.ن. 3 - س.س. 4 - م.س. 5 - م.س. به خواسته صدور حکم مبنی بر تعدیل اجاره بهاءی سرقفلی تجاری پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران موضوع اجاره نامه شماره 34276 مورخ 111/7/78 ن. ب. ا. اجاره سرقفلی ملک تجاری مربوط به مورخ 11/7/78 بوده که حسب قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 هیچ گونه تعدیلی پیش بینی نگردیده لذا دعوی قابلیت استماع نداشته قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - پور متقی رای دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ش.ذ. به طرفیت خانم ها م. و م. و س. شهرت همگی س. وک.ن. و ف.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 9/10/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران مشعر به صدور قرار ردّ دعوی ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم بر تعدیل و افزایش اجاره بهاء یک باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره شماره 34276 مورخ 11/7/78 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران به شماره پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی دادنامه وفق دلایل و مستندات موجود در پرونده و مقررات قانونی صادرشده و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض دادنامه گردد طرح نشده زیرا ب. ت. ب. اینکه رابطه استیجاری بین طرفین دعوی بر مبنای سند رسمی اجاره فوق الذکر مستقرشده لذا مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 بر روابط طرفین حاکمیت داشته و ادعای ت. ن. خ. مبنی برقراری رابطه مذکور بر مبنای مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 متکی به دلیل اثباتی نبوده و د. ا. م. نیز دلیل جدیدی بر اثبات ادعای مذکور ارائه نشده بنابراین دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می‌نماید این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه فارسیجانی - اقتصادی

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 32

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین