درخواست تقسیم بخشی از ترکه

درخواست تقسیم بخشی از ترکه خ. م.: رای دادگاه تجدیدنظر استان به بررسی درخواست تجدیدنظر نسبت به حکم صادره در تاریخ 30 اردیبهشت 1399 پرداخته است. موضوع پرونده مربوط به تجدیدنظر نسبت به حکم فروش ماترک مورث طرفین به دلیل عدم قابلیت تقسیم م. ب.. ت. ن. خ. ادعای وجود ایرادات اساسی در رای بدوی، از جمله عدم استعلام ثبتی مالکیت و عدم اخذ نظریه کارشناسی، را مطرح کرده است. دادگاه ب. ت. ب. این ادعاها و همچنین کاهش خواسته تجدیدنظرخواندگان در خصوص تقسیم املاک در مرحله بدوی، اعلام کرد که درخواست تقسیم برخی اموال و عدم تقسیم برخی دیگر موجه نمی‌باشد. در نتیجه، دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 330 الی 365 از همان قانون، رای بدوی را نقض کرده و قرار رد دعوای خواهان‌های بدوی را صادر و اعلام نمود. این قرار قطعی م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: خانم ف. ش. فرزند غ. به نشانی * تجدید نظر خواندگان: 1. اقای ف. ش. فرزند غ. به نشانی * 2. اقای ع. ش. فرزند غ. به نشانی * 3. اقای ا. ش. فرزند غ. به نشانی * 4. اقای م. ش. فرزند غ. به نشانی * تجدیدنظر خواسته:نسبت به دادنامه شماره 191 مورخه1399/02/30 صادره از شعبه * گردشکار: دادگاه ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ف. ش. به طرفیت خانم و اقایان 1 ف. 2 ع. 3 م. 4 ا. ه. ش. نسبت به دادنامه شماره 191 مورخه1399/02/30 صادره از شعبه *که به موجب ان حکم به فروش ماترک مورث طرفین مرحوم ط. ب. به لحاظ احراز عدم قابلیت تقسیم صادر و اعلام شده است. ب. ش. د. تقدیمی اولا: تجدید نظر خواندگان 1 و 3 جز خواندگان بدوی بوده اند لذا قرار رد دادخواست تجدیدنظر به طرفیت نامبردگان صادر و اعلام می‌گردد. ثانیا: قطع نظر از ایرادات اساسی در صدور رای توسط دادگاه محترم بدوی از جمله 1 عدم استعلام ثبتی جهت احراز مالکیت رسمی مورث طرفین 2 عدم اخذ نظریه کارشناس در خصوص تطبیق املاک مورد ادعا با اسناد رسمی و ترسیم کروکی و نقشه utm و عدم درج مشخصات ماترک در دادنامه، ن. ب. ا. تجدید نظر خواندگان 2 و 4 به عنوان خواهان های بدوی، در مرحله بدوی خواسته خود را در خصوص تقسیم راجع به پلاک ثبتی 125/1 به مساحت 79/66 واقع در *تقلیل داده اند لذا با کاهش یکی از اموال اظهارنظر در ماهیت دعوا نسبت به سایر اموال موجه نمی‌باشد. زیرا در تقسیم ماترک باید کلیه اموال عمومی از منقول و غیر منقول توسط خواهان اعلام شود. و درخواست تقسیم بعضی از اموال و درخواست عدم تقسیم بعضی دیگر به لحاظ ورود ضرر مطابق با قانون امور حسبی در باب تقسیم ماترک تشخیص داده نمی شود. لذا ضمن نقض دادنامه به استناد ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان‌های بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این قرار با اختیار حاصله از مواد 330 الی 365 ازهمان قانون صادر شده و قطعی است مستشاران شعبه * ولی ص. ح. ا. ن.