رأی
درخواست تقسیم جزئی ترکه
رأی دادگاه بدوی
درخصوص واخواهی آقای م.ش. با وکالت آقای ن.ق. به طرفیت آقایان م.ر. و م.و. خانم ن. شهرت جملگی ش. و نیز در خصوص واخواهی آقای م.ش. به طرفیت آقایان م. و ر. و خانم ن. شهرت هر سه نفر ش. با وکالت آقای غ.الف. نسبت به دادنامه شماره 508 مورخ 1392/5/13 صادره از این دادگاه که طی آن حکم به فروش ششدانگ پلاک ثبتی.... فرعی از ... اصلی بخش 11 ثبتی تهران و تقسیم حاصل فروش بین وراث به جهت عدم قابلیت تقسیم صادر شده است، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اولاً وکیل واخواه آقای م.ش. به شرح صورتجلسه مورخ 1393/1/31 دادخواست موکل خود علیه آقای م.ش. را مسترد داشته است مستنداً به بند الف از ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست آقای م.ش. به طرفیت آقای م.ش. صادر و اعلام میشود. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه برخلاف اعتقاد وکیل محترم وا خ. ب. ش. صورتجلسه مورخ 1393/6/9 این دادگاه رأی واخواسته دستور فروش نمیباشد تا قابل اعتراض و تجدیدنظر نباشد بلکه حکم به فروش بر اساس قانون امور حسبی بوده و ثالثاً اینکه واخواندگان در تقاضای تقسیم خود کل ماترک را معرفی ننمودهاند و از جمله پلاک ثبتی ....فرعی از 63 اصلی کرج را جزء ماترک اعلام ننموده و تقاضای تقسیم آن را به عمل نیاوردهاند و در درخواست تقسیم میبایستی کل ماترک تعریف و تقاضای تقسیم آن به عمل آید چراکه ممکن است شقوق و انحای تقسیم و اصولاً و قابلیت یا عدم قابلیت تقسیم مؤثر باشد و هیچگاه نوبت به فروش بخشی از ماترک نرسد دادگاه اعتراض را وارد تشخیص و مستنداً به مفهوم ماده 316 قانون امور حسبی و مواد 305 و 308 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه ضمن نقض رأی واخواسته مورد واخواهی آقایان م.ش. با وکالت آقای ن.ق. و واخواهی آقای م.ش. قرار رد دعوی اولیه واخواندگان را صادر و اعلام مینماید. قرار صاره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مشفق
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ر. و خانم ن. همگی ش. با وکالت آقای غ.الف. به طرفیت آقایان م. و م. هر دو ش. از دادنامه شماره 93000617 مورخ 1393/6/11 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره 92000508 مورخ 1392/5/13 مشتمل بر صدور حکم به فروش پلاک ثبتی .... فرعی از 45 اصلی بخش 11 ثبتی تهران و تقسیم حاصل فروش بین وراث به نسبت قدرالسهم موروثی آنها نقض و قرار رد دعوی تجدیدنظر خ. ه. صادر گردیده وارد و موجه نمیباشد و رأی صادره با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی صحیح و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و با التفات بر اینکه خواسته تجدیدنظر خ. ه. فیالواقع تقسیم ترکه بوده و مطابق ماده 316 قانون امورحسبی تقسیم باید طوری به عمل آید که برای هریک از ورثه از هر نوع اموال حصهای معین شود و در صورت قابل قسمت نبودن بعضی از اموال ممکن است در سهم بعضی از ورثه و برابر آن از سایر اموال منظورگردد و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل میشود لذا با وجود اموال دیگر مورث و عدم درخواست تقسیم آنها هرگونه اتخاذ تصمیم با شرایط مقرر در قانون مرقوم در تعارض بوده و استدلال دادگاه بدوی که بر این مبنا استوار است خالی از ایراد و اشکال اساسی م. ب. بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانسته و بارد اعتراض دادنامه معترضعنه را با استناد به ماده 353 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی تأیید مینماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی- صادقی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 20
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
درخواست تقسیم جزئی ترکه
قانون امور حسبی و مواد 305
-
رأی
هماستناد
تقسیم ترکه قبل از انجام موضوع وصیت
ماده 316 ، 315 و 317 قانون امور حسبی
-
رأی
هماستناد
تقسیم ترکه قبل از انجام موضوع وصیت
ماده 316،315و317 قانون امور حسبی
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2189 مورخ 1384/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 305 قانون امور حسبی موید همین استنباط است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06
ماده 316 قانون امور حسبی مصوب 1319
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1210 — 1399/10/06
ماده 316 قانون امور حسبی مصوب » 1319 اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در دعوای تقسیم ترکه اگر "تقسیم به دستور رد وجهی" صادر شود: (1)- طرح دعوای اعسار، تقسیط و مهلت عادله برا
ماده 316 قانون امور حسبی مصوب 1319 «اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش مال منقول توقیف شده به زیر قیمت کارشناسی
ماده 316 قانون امور حسبی در تقسیم ترکه مشخص است که قانونگذار در رعایت قاعد
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 316 — قانون امور حسبی
ماده 316 قانون امور حسبی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 305 — قانون امور حسبی
قانون امور حسبی و مواد 305
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
روش های تقسیم — تقسیم به تعدیل یعنی مال قیمی بوده
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی کرده است و در جایی کاربرد دارد که تقسیم
-
مقاله
هماستناد
روش های تقسیم — تقسیم به رد این نوع تقسیم
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی کرده است و در جایی کاربرد دارد که تقسیم
-
مقاله
هماستناد
روش های تقسیم — تقسیم به رد این نوع تقسیم
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی کرده است و در جایی کاربرد دارد که تقسیم
-
مقاله
هماستناد
قبل از اینکه نکاتی که قاضی دادگاه در جلسه اول دادرسی در
ماده 316 قانون امور حسبی قانونگذار تقسیم به رد را ذکر نموده است
-
مقاله
هماستناد
در خصوص تقسیم قانونگذار در ماده ۵۹۸ قانون مدنی تقسیم به افراز
ماده 316 قانون امور حسبی قانونگذار تقسیم به رد را ذکر نموده است
-
مقاله
هماستناد
تقسیم به رد
ماده 316 قانون امور حسبی قابل برداشت می باشد
-
مقاله
هماستناد
تقسیم به رد — اکبر دارای دو فرزند م
ماده 316 قانون امور حسبی قابل برداشت می باشد
-
مقاله
هماستناد
داشته و برخی دیگر مالی دریافت نموده اند که از لحاظ قیمت
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی شده است
-
مقاله
هماستناد
روشهای تقسیم — نکته ۱ تقسیم به رد در قانون
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی شده است
-
مقاله
هماستناد
روشهای تقسیم — نکته ۱ تقسیم به رد در قانون
ماده 316 قانون امور حسبی پیش بینی شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
