درخواست تنفیذ حکم دادگاه خارجی در مورد طلاق

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده خانم م. م. ک. به وکالت از اقای ش. م. به طرفیت خانم ت. خ. فرزند ع. دادخواستی بخواسته تایید و تنفیذ حکم طلاق توافق مورخ ۱۶ ژ.ین ۲۰۲۰ از ناحیه دادگاه عالی قضایی شعبه البرتا در *در پرونده *مرکز قضایی ادمونتون فیمابین اصحاب دعوی و حکم اجرای صیغه طلاق و ثبت ان در دفاتر مربوطه به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم که به شعبه *ارجاع و در توضیح ان اظهار داشته است: موکل در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۸ مطابق سند شماره ۲۸۸۷ تنظیمی در دفتر ثبت ازدواج شماره ۹۲ *خوانده را به عقد دائم خود دراورده که حاصل این ازدواج یک فرزند دختر متولد ۱۳۸۳/۹/۹ م. ب.. و به واسطه اختلاف حاصله و در پی توافقات مکتوب تصمیم به طلاق توافقی می نماید. که در مورخ ۶ ژوین ۲۰۲۰ حکم به طلاق از شعبه *صادر و قطعی می گردد. که حسب صراحت ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده تقاضای تنفیذ حکم صادره و حکم اجرای صیغه طلاق و ثبت ان در دفاتر مربوطه م. ا.. وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ تعیین متعاقب اظهارات وکیل خواهان و انجام استعلامات لازم از اداره مهاجرت و گذرنامه *درنهایت دادگاه طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۳۰ قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه خانواده شهرستان شعبه *صادر که پرونده به شعبه *ارجاع که شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه خانواده *صادر و اعلام نموده است. شعبه *بر طبق دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ در مقام حل اختلاف شعبه *را صالح به رسیدگی تشخیص و حل اختلاف نموده است.شعبه *براساس دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۹ با استناد به اینکه دادگاه عالی قضایی شعبه البرتا ایالت *کانادا احوال شخصیه ایرانیان توجه نکرده و رای برمبنای قوانین موضوعه *صادر ننموده و گواهی طلاق دارالفتوی فرد دارای صلاحیت موضوع تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی نیست با استناد به مواد ۶و ۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱رای بر بطلان دعوی صادر و اعلام نموده که این حکم به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ مورد تایید قرار گرفته است. در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ خانم م. م. ک. به وکالت از اقای ش. م. نسبت به دادنامه اخیر الذکر فرجام خواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ فوق تشکیل و با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ صادره از شعبه *که به موجب ان حکم به بطلان دعوی تایید و تنفیذ حکم طلاق توافقی صادره از دادگاه عالی قضایی شعبه کویین البرتا ایالت *میان ت. ن. خ. اقای ش. م. و خانم ت. خ. بعنوان ت. ن. خ. صادر گردیده ، قابل ابرام نمی باشد. زیرا برخلاف استدلال دادگاه مبنی بر عدم اجرای صحیح طلاق از حیث عدم مطابقت با احوال شخصیه و اجرای صیغه طلاق در حضور دو شاهد عادل؛ اطلاق عبارت: بدین وسیله گواهی می شود. اقای ش. م. و سرکار خانم ت. خ. به عقد نکاح خود خاتمه دادند و مطابق موازین شرعی اسلام طلاق گرفتند در گواهی طلاق از نوع رجعی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ صادره از دادگاه عالی قضایی کویین البرتا ایالت *دلالت بر رعایت قوانین مربوط به احوال شخصیه در باب طلاق میان متداعیین موضوع ماده ۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ از ناحیه محکمه رسیدگی کننده دارد. به نحوی که این شرایط از ناحیه مرجع صالح قضایی ارزیابی شده و اجرای صیغه طلاق در حضور دو شاهد عادل توسط حاکم بر طبق موازین شرعی واقع گردیده است. بنابراین باوصف رعایت قوانین شکلی که تابع محل مرجع رسیدگی کننده است.و قوانین ماهوی که تابع قانون حاکم بر روابط تابعیت طرفین است.از سوی محکمه عالی قضایی شعبه کویین البرتا *و عدم ذکر مواد قانونی در گواهی اصداری حکایت بر عدم شناسایی طلاق شرعی نیست علاوه بر اینکه زوجین متعاقب صدور گواهی طلاق رجعی بنا به مفاد دادخواست فرجام خواهی مبادرت به ازدواج با اشخاص دیگر و تشکیل خانواده نموده که عدم توجه به این موضوع عواقب و تالی فاسد را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه رای صادره واجد اشکال تشخیص و مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نقض و به تجویز بند ( ج ) ماده ۴۰۱ قانون مرقوم پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر از همان دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد. شعبه * مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی درخواست تنفیذ حکم دادگاه خارجی در مورد طلاق در این پرونده، درخواست تایید و تنفیذ حکم طلاق توافقی صادره از دادگاه عالی قضایی در کشور کانادا مطرح گردیده است. درخواست‌کننده ادعا می‌کند که طلاق توافقی بر اساس توافقات مکتوب و با رعایت مراحل قانونی به ثبت رسیده است. با این حال، دادگاه با استناد به مواد 6 و 7 قانون مدنی و ماده 15 قانون حمایت خانواده، حکم به بطلان دعوی صادر نموده و اعلام می‌کند که حکم طلاق صادره به قوانین احوال شخصیه ایرانیان توجهی نداشته است. درخواست‌کننده نسبت به این حکم فرجام‌خواهی می‌کند و دیوان عالی کشور، پس از بررسی، رای دادگاه نخستین را نقض می‌نماید. دیوان با استناد به رعایت موازین شرعی و قانونی در صدور گواهی طلاق، اعلام می‌کند که حکم صادره دارای اشکال است و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع می‌دهد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اتخاذ شده است. در این پرونده خانم م. م. ک. به وکالت از اقای ش. م. به طرفیت خانم ت. خ. فرزند ع. دادخواستی به خواسته تایید و تنفیذ حکم طلاق توافق مورخ 16 ژ.ین 2020 از ناحیه دادگاه عالی قضایی شعبه البرتا در *در پرونده *مرکز قضایی ادمونتون فیمابین اصحاب دعوی و حکم اجرای صیغه طلاق و ثبت ان در دفاتر مربوطه به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم که به شعبه *ارجاع و در توضیح ان اظهار داشته است: موکل در تاریخ 1379/10/18 مطابق سند شماره 2887 تنظیمی در دفتر ثبت ازدواج شماره 92 *خوانده را به عقد دائم خود دراورده که حاصل این ازدواج یک فرزند دختر متولد 1383/09/09 م. ب.. و به واسطه اختلاف حاصله و در پی توافقات مکتوب تصمیم به طلاق توافقی می نماید. که در مورخ 6 ژوین 2020 حکم به طلاق از شعبه *صادر و قطعی می‌گردد. که حسب صراحت ماده 15 قانون حمایت از خانواده تقاضای تنفیذ حکم صادره و حکم اجرای صیغه طلاق و ثبت ان در دفاتر مربوطه م. ا.. وقت رسیدگی مورخ 1399/12/18 تعیین متعاقب اظهارات وکیل خواهان و انجام استعلامات لازم از اداره مهاجرت و گذرنامه *درنهایت دادگاه طی دادنامه شماره *مورخ 1400/02/30 قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه خانواده شهرستان شعبه *صادر که پرونده به شعبه *ارجاع که شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/04/06 قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه خانواده *صادر و اعلام نموده است. شعبه *بر طبق دادنامه شماره *مورخ 1400/05/24 در مقام حل اختلاف شعبه *را صالح به رسیدگی تشخیص و حل اختلاف نموده است.شعبه *براساس دادنامه شماره *مورخ 1400/08/19 با استناد به اینکه دادگاه عالی قضایی شعبه البرتا ایالت *کانادا احوال شخصیه ایرانیان توجه نکرده و رای برمبنای قوانین موضوعه *صادر ننموده و گواهی طلاق دارالفتوی فرد دارای صلاحیت موضوع تبصره ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس شورای اسلامی نیست با استناد به مواد 6و 7 قانون مدنی مصوب 1307 و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01رای بر بطلان دعوی صادر و اعلام نموده که این حکم به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/12/01 مورد تایید قرار گرفته است. در تاریخ 1400/12/16 خانم م. م. ک. به وکالت از اقای ش. م. نسبت به دادنامه اخیر الذکر فرجام خواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ فوق تشکیل و با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ 1400/12/01 صادره از شعبه *که به موجب ان حکم به بطلان دعوی تایید و تنفیذ حکم طلاق توافقی صادره از دادگاه عالی قضایی شعبه کویین البرتا ایالت *میان ت. ن. خ. اقای ش. م. و خانم ت. خ. به عنوان ت. ن. خ. صادر گردیده، قابل ابرام نمی‌باشد. زیرا برخلاف استدلال دادگاه مبنی بر عدم اجرای صحیح طلاق از حیث عدم مطابقت با احوال شخصیه و اجرای صیغه طلاق در حضور دو شاهد عادل؛ اطلاق عبارت: بدین وسیله گواهی می‌شود. اقای ش. م. و سرکار خانم ت. خ. به عقد نکاح خود خاتمه دادند و مطابق موازین شرعی اسلام طلاق گرفتند در گواهی طلاق از نوع رجعی مورخ 1399/10/11 صادره از دادگاه عالی قضایی کویین البرتا ایالت *دلالت بر رعایت قوانین مربوط به احوال شخصیه در باب طلاق میان متداعیین موضوع ماده 6 قانون مدنی مصوب 1307 از ناحیه محکمه رسیدگی کننده دارد. به نحوی که این شرایط از ناحیه مرجع صالح قضایی ارزیابی شده و اجرای صیغه طلاق در حضور دو شاهد عادل توسط حاکم بر طبق موازین شرعی واقع گردیده است. بنابراین باوصف رعایت قوانین شکلی که تابع محل مرجع رسیدگی کننده است.و قوانین ماهوی که تابع قانون حاکم بر روابط تابعیت طرفین است.از سوی محکمه عالی قضایی شعبه کویین البرتا *و عدم ذکر مواد قانونی در گواهی اصداری حکایت بر عدم شناسایی طلاق شرعی نیست علاوه بر اینکه زوجین متعاقب صدور گواهی طلاق رجعی بنا به مفاد دادخواست فرجام خواهی مبادرت به ازدواج با اشخاص دیگر و تشکیل خانواده نموده که عدم توجه به این موضوع عواقب و تالی فاسد را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه رای صادره واجد اشکال تشخیص و مستندا به بند 2 ماده 371 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نقض و به تجویز بند (ج) ماده 401 قانون مرقوم پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر از همان دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌گردد.