ترتیب اجرای حکم دادگاه خارجی

قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط دیگر صراحتی بر ترتیب، جریان و سازوکار اجرای احکام صادر از دادگاههای خارجی ندارد. در این قانون تنها به وضع یک قاعده کلی به موجب ماده ۱۷۸ ق.آ.د.م بسنده شد. بر پایه این ماده احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می شود. در حالی که تمایزها بین احکام داخلی و احکام خارجی و دسترسی دایره اجرا به دادگاه صادر کننده حکم ایرانی و همین طور پاره ای از حقوق و مزایای خاص ناظر بر دادبرده ایرانی اقتضای وضع برخی ۱ - اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دیدگاه مشورتی ش ۷/۹۶/۶۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ بر همین مبنا مقرر داشته: «ب. ت. ب. ماده ۱۶۹ و ۱۷۸ ق.م احکام محاکم خارجی ب. ر. م. قانونی اجرا گذارده می شود و با عنایت به این که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی م. ب. ناظر به اجرای احکام راجع به م. ع. است و حسب ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررات این قانون و از جمله اعمال ماده ۳ مجری است و ب. ت. ب. این که حسب ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی اجرای احکام خارجی توسط محاکم ایران صورت می گیرد، بنابراین مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و از جمله ماده ۱۳ آن در خصوص آرای محاکم خارجی که برابر ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه ذی صلاح ایران دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است. سازوکارها به ویژه سازوکارهای موثر در اجرا برابر ق.ن.ا.م.م را می نمود و تسری این نوع سازو کارها به قلمرو اجرای احکام حکم خارجی دشوار به نظر می آید. با این وصف ب. ت. ب. حکم کلی ماده ۱۷۸ ق.ا.ا.م ترتیب اجرای حکم خارجی بیش و کم به همان گونه دنبال می شود که برای اجرای حکم داخلی در نظر گرفته شد. از اینرو اصل تقدم سازوکار اجرای اختیاری بر اجرای قهری و اجباری و فرآیندهای گوناگون اجرایی مانند آیین بازداشت اموال و مزایده در اجرای حکم خارجی، همانند اجرای حکم داخلی مدنظر قرار می گیرد. عنصر مهمی که میتواند بر نحوه اجرای حکم خارجی سایه بیاندازد؛ قرار داد و شرط برقرار شده بین دولت ایران با دولت خارجی که رای منسوب به آن است خواهد بود. در چنین وضعی ترتیب اجرای حکم به گونه ای خواهد بود که دو دولت توافق نمودند ماده ۱۷۱ ق.آ.د. م).