درخواست توقیف مال موضوع اجاره به شرط تملیک

رأی دادگاه بدوی در خصوص اعتراض ثالث اجرایی شرکت ر. به طرفیت 1- خانم ط. د.ف. با وکالت آقای ح. ر. 2- آقای …. غ. نسبت به توقیف خودروی پراید موضوع پرونده اجرایی تحت کلاسه 93210/129 ق واحد اجرای احکام این دادگاه ن. ب. ا. به موجب مدارک تقدیمی سند رسمی خودروی مذکور به نام شرکت ر. بوده و به موجب عقد اجاره به شرط تملیک در اختیار آقای …. غ. قرار گرفته و ب. ت. ب. اینکه عقد اجاره جزء عقود مملک نمی‌باشد، لذا ضمن پذیرش اعتراض مطروحه حکم به رفع توقیف از خودروی متنازع‌فیه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی پورزرین رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط. د.ف. با وکالت آقای ح. ر. علیه شرکت ر. از دادنامه شماره 1373 مورخ 1393/11/18 شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ب. ت. ب. مالکیت رسمی ت. ن. خ. نسبت به یک دستگاه خودروی پراید و اینکه واگذاری خودروی مزبور از سوی ت. ن. خ. به آقای غ. در قالب عقد اجاره به شرط تملیک متضمن انتقال رسمی خودرو به آقای …. غ. نمی‌باشد لذا توقیف خودروی مزبور از سوی ت. ن. خ. در قبال بدهی آقای …. غ. به وی غیر موجه تشخیص با پذیرش اعتراض ثالث اجرایی ت. ن. خ. حکم به رفع توقیف خودروی مزبور صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد. بنابراین به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی درخواست توقیف مال موضوع اجاره به شرط تملیک در تاریخ 3 خرداد 1394، دادگاه بدوی به اعتراض اجرایی یک شرکت نسبت به توقیف خودرویی رسیدگی کرد. این اعتراض به طرفیت دو شخص حقیقی مطرح شده بود. دادگاه بدوی با استناد به مدارک ارائه‌شده، از جمله سند رسمی مربوط به مالکیت خودرو و قرارداد اجاره به شرط تملیک که خودرو را در اختیار ی. ا. ط. قرار داده بود، حکم به رفع توقیف از خودرو صادر کرد و اعلام نمود که قرارداد اجاره به عنوان یکی از عقود مملک محسوب نمی‌شود. این حکم قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی ی. ا. ط. علیه شرکت رسیدگی کرد و ب. ت. ب. مالکیت رسمی شرکت بر خودرو و عدم انتقال رسمی آن به شخص دیگر، توقیف خودرو را غیرموجه اعلام کرد. همچنین، دادگاه تجدیدنظر ایرادات مطرح شده را غیرموجه تشخیص داد و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه بدوی را تایید نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عقد اجاره به شرط تملیک جزء عقود مملک نیست؛ بنابراین اگر مالی در این قالب به دیگری واگذار گردد، قابل توقیف به نفع ثالث نیست. در خصوص اعتراض ثالث اجرایی شرکت ر. به طرفیت 1 - خانم ط. د.ف. با وکالت آقای ح. ر. 2 - آقای …. غ. نسبت به توقیف خودروی پراید موضوع پرونده اجرایی تحت کلاسه --- ق واحد اجرای احکام این دادگاه ن. ب. ا. به موجب مدارک تقدیمی سند رسمی خودروی مذکور به نام شرکت ر. بوده و به موجب عقد اجاره به شرط تملیک در اختیار آقای …. غ. قرار گرفته و ب. ت. ب. اینکه عقد اجاره جزء عقود مملک نمی‌باشد، لذا ضمن پذیرش اعتراض مطروحه حکم به رفع توقیف از خودروی متنازع‌فیه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی پورزرین رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط. د.ف. با وکالت آقای ح. ر. علیه شرکت ر. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ب. ت. ب. مالکیت رسمی ت. ن. خ. نسبت به یک دستگاه خودروی پراید و اینکه واگذاری خودروی مزبور از سوی ت. ن. خ. به آقای غ. در قالب عقد اجاره به شرط تملیک متضمن انتقال رسمی خودرو به آقای …. غ. نمی‌باشد لذا توقیف خودروی مزبور از سوی ت. ن. خ. در قبال بدهی آقای …. غ. به وی غیر موجه تشخیص با پذیرش اعتراض ثالث اجرایی ت. ن. خ. حکم به رفع توقیف خودروی مزبور صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد. بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران