رأی
درخواست صدور حکم موت فرضی از سوی زوجه مطلقه فرد غائب
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خ. ه. با وکالت آقای م. الف. به طرفیت آقایان و خانم ها 1- ق.
2- ن.
3- ف.س. هر سه ک.ص.
4- س.ط. الف.م.
5- ب.
6- م. هردو نفر ک.ص. همگی با وکالت آقای م. الف. مبنی بر در خواست ابطال صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 1392/3/18 و ابطال بندهای 3 و 4 و 5و 7 صورتجلسه مجموع عمومی عادی ساختمان با خسارات دادرسی . دادگاه عنایت به مجموع اوراق پرونده و ب. ت. ب. ضمائم دادخواست خواهان و ملاحظه کپی مصدق صورت جلسات مجمع عمومی مستند دعوی اولاٌ خ. ه. ذیل صورتجلسات مجمع عمومی ساختمان را امضاء ننموده اند ثانیاٌ مصوبات بندهای 3و 4 و 5 و 7 مورخ 1393/7/16 در خصوص تعیین حقوق مدیران ، هزینه شارژ ساختمان ، تنخواه ساختمان به مبلغ دویست میلیون ریال و حق استفاده از مشاعات و تعیین محدودیت استفاده از آن با حقوق اساسی خ. ه. مبانیت دارد چرا که تعیین حقوق برای سه نفر مدیر ماهیانه پانزده میلیون ریال و نیز شارژ ساختمان برای هر نفر به مبلغ 1/125/000 ریال و نیز تنخواه سالیانه به مبلغ دویست میلیون ریال و نیز محدودیت استفاده از مشاعات ساختمان با عرف و عادات حاکم و فرهنگ آپارتمان نشینی سازگار نبوده و در مجمتمع هفت واحدی که شش واحد از هفت واحد اعضای یک خانواده هستند به منظور خاص انجام شده و خواندگان نیز دفاع موجهی ابراز ننموده اند بنا علی هذا دعوی خواهان وارد است لذا مستند مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره 3 ماده 10 مکرر قانون تملک آپارنمانها حکم به ابطال صورتجلسات مجمع عمومی مورخ 1392/3/18و بندهای 3 و 4و 5و7 صورتجلسه مجمع عمومی عادی ساختمان مورخ 1393/7/16 صادرو اعلام می دارد . ضمناٌ خواندگان موظف به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. می باشند . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید تظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه 108 دادگاه حقوقی تهران -رحیم محمدی پور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شآن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970010700543 مورخه 1394/6/16 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال صورتجلسه مجمع عمومی ساختمان تحت تملک متداعین به تاریخ 1392/3/18 اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی ن. .. - م. - ب. - ف.س. شهرتین همگی ک.ص. و س.ط. الف.م. باوکالت م. غلا م. واقع شده است مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولاً مقنن در مورد ساختمانهایی که بیش از سه مالک دارند قانون تملک آپارتمانها را تصویب که مقررات آن از زمره مقررات آمره بوده و کلیه مالکین ساختمانهای مشمول این قانون مکلف به رعایت آن می باشند که بموجب قانون مرقوم برای اداره امور ساختمان قانونگذار مجمع عمومی در نظر گرفته است که تصمیمات متأخذه توسط آن مجمع با حضور اکثریت مالکین قسمت های اختصاصی برای کلیه مالکین متبع و لازم الرعایه م. ب. و برای کلیه شرکاء الزام آور م. ب. که مؤید این مطلب تصریح مواد 6 و 13 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها م. ب. ثانیاً صورتجلسه مجمع عمومی مورخه 1392/3/18 با حضور اکثریت مالکین قسمت های اختصاصی تنظیم و به امضاء آنان رسیده است که در آن مقطع تجدیدنظرخواندگان هیچگونه علاقه مالکیتی نسبت به هیچ یک از آپارتمانهای احداث در ساختمان مختلف فیه نداشته اند ثالثاً هرچند با انتقال مالکیت در تاریخ 1392/4/5 مشارالیهما قائم مقام مالک سابق شده اند لیکن موجبی برای ابطال صورتجلسه مذکور که در تاریخی مقدم آنهم با حضور اکثریت مالکین تنظیم شده است نمی باشد ثالثاً یکی از اختیارات محوله به مجمع عمومی ساختمان تعیین مدیر یا مدیران ساختمان م. ب. و به حکم مقرر در ماده 18 آیین دادرسی مدنی نامه اجرای قانون مارالذکر مدیران یا مدیر ساختمان می توانند یک نفر را بعنوان خزانه دار انتخاب نمایند بنابراین تعیین مدیران بموجب صورتجلسه مذکور خالی از هرگونه ایراد و اشکالی م. ب. رابعاً مستفاد از مقررات ماده 27 آیین نامه استنادی مدیر یا مدیران می توانند بمنظور تأمین هزینه های ضروری و فوری وجوهی را به عنوان تنخواه گردان از شرکاء دریافت نمایند از این تعیین تنخواه نیز مواجه با ایراد قانونی نیست خامساً تعیین میزان شارژ نیز از زمره تکالیف مدیران است که تصمیمات آنان در این زمینه نیز برای شرکاء الزام آور است که در آن مقطع هزینه شارژ به میزان معینه مورد توافق اکثریت مالکین رسیده است بنابراین تجدیدنظرخواندگان دلیلی بر ابطال این صورتجلسه ارائه ننموده اند و دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهانهای نخستین صادر واعلام می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر ابطال بندهای 3 و 4 و 5 و 7 صورتجلسه مجمع عمومی ساختمان به تاریخ 1393/7/16 اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً هرچند مدیران ساختمان بابت وظایف محوله و اجرای آن مستحق دریافت حق الزحمه می باشند و هزینه مستمر و شارژ ساختمان نیز در جهت حفظ و نگاهداری ساختمان ضرورت داشته و مالکین مکلف به پرداخت آن می باشند لیکن تعیین دستمزد برای مدیران لزوماً می بایست با درنظر گرفتن کلیه اوضاع و احوال حاکم بر ساختمان و میزان کارهای انجام شده توسط آنان می بایست تعیین گردد که تعیین 15 میلیون ریال برای مدیران متناسب نبوده و ساختمان با هفت واحد ضرورتی به تعیین سه مدیر نداشته تا این مبلغ بعنوان دستمزد برای آنان در نظر گرفته شود بلحاظ آنکه پرداخت این مبلغ باعث تحمیل هزینه نامتعارف برای مالکین می گردد و مفاد صورتجلسه مذکور در تعارض با حقوق مالکین است ثانیاً تعیین هزینه شارژ بر اساس نفرات ساکن در هر واحد نیز سنخیتی با قوانین موضوعه ندارد آنچه ملاک تعیین هزینه شارژ است تعداد واحدهای احداثی است که بر اساس تعداد واحدها مشخص می گردد و عرف جاری در ساختمانهای شهر تهران نیز بر همین منوال م. ب. و تصمیم مجمع عمومی ساختمان در جهت تعیین حق شارژ بر اساس نفرات فاقد وجاهت قانونی م. ب. ثالثاً هرچند مدیران یا مدیر می توانند بمنظور تأمین هزینه های ضروری و فوری وجوهی را به عنوان تنخواه گردان از شرکاء دریافت نمایند لیکن تعیین این مبلغ لزوماً می بایست با توافق کلیه مالکین باشد و تعیین مبلغ 200.000.000ریال بعنوان تنخواه گردان برای یک ساختمان با ظرفیت هفت واحد مسکونی متناسب بنظر نمی رسد رابعاً قسمت های مشاعی و مشترک تابع مقررات حاکم بر املاک مشاعی بوده و هریک از مالکین بنحو مشاع در جزء جزء ملک مشاعی دارای حق مالکیت می باشند و تصویب اینکه استفاده از حیاط مشاعی برای هرواحد یک روز در هر هفته از ساعت 18 الی 21 در تعارض با حقوق مالکانه مالکین بوده و این باعث می گردد که یکی از مالکین بمدت 6 روز حق استفاده از حیاط را نداشته باشد که این بر خلاف مقررات آمره و موضوعه م. ب. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه معترض عنه را نتیجتاً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهانهای نخستین صادر وا
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
اعمال
از این صفحه
آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب 1347/02/08
متن در بانک نیست
مواد 6 و 13 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها می باشد ثانیا صورتجلسه مجمع عم
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
