درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم م. م. فرزند ح. به طرفیت آقای و. ک. فرزند ح. با وکالت ح. ح. بخواسته طلاق به موجب فتوکپی مصدق سند نکاحیه پیوستی به شماره ترتیب ...... مورخه 1386/9/1 صادره از دفتر خانه شماره .....تهران علقه زوجیت بین طرفین محرز و مسلم م. ب. زوجه و به موجب دادخواست تقدیمی و حضور در جلسه دادرسی اظهار داشت که در سال 1386 به صورت شرعی و قانونی با خوانده ازدواج نموده است و حاصل این ازدواج یک پسر متولد 1390 م. ب. و همسرش نسبت به ایشان سوء رفتار دارد و وی را مورد کتک کاری قرار میدهد اقدام به ازدواج مجدد نیز نموده است که در این خصوص سند عادی نکاح موقت را ارائه نموده و غیر از این به ترک انفاق نیز محکوم گردیده و برای دومین بار نیز ازدواج مجدد نموده با این اوصاف دیگر زندگی برای وی قابل تحمل نمی باشد و با بذل نیمی از مهریه ( از 313 عدد سکه تمام بهار آزادی ) تقاضای صدور حکم طلاق را نموده است وکیل خوانده ضمن رد ادعای خواهان با اذعان به ازدواج قبلی اظهار داشت که مدت صیغه نامه عادی منتفی شده است و در خصوص سایر موارد خواهان دلیلی ارائه نداده است که مبنی بر عسر و حرج وی باشد ضمن آنکه زوجه به تمکین از زوج محکوم گردیده است لذا مراتب اختلاف زوجین به داوری ارجاع که در نهایت سعی و تلاش دادگاه به انضمام داوران منتخب در اصلاح ذات البین موثر واقع نگردید و همچنان اصرار به جدایی داشته لذا دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات خواهان و ملاحظه سند عادی نکاح موقت که مورد اذعان وکیل خوانده قرار گرفته با این ادعا که مدتش منتفی شده است و ملاحظه دادنامه صادره از شعبه 1124 حکم جزایی مبنی بر محکومیت خوانده ( زوج ) به 6 ماه حبس به اتهام ترک انفاق که در شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر به دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل گردیده است و ملاحظه بذل نیمی از مهریه ( 156/5 ) عدد سکه موید عسر و حرج وی م. ب. و در خصوص جهیزیه و نفقه در این پرونده ادعایی مطرح ننموده و همچنین در خصوص اجرت المثل قبلا" اقدام نموده است که منتهی به صدور حکم رد دعوی گردیده است لهذا دعوای خ. ر. و. دانسته و باستناد مواد 1119 و 1130 قانون مدنی و بندهای 2 و 12 از شرط ضمن عقد نکاح مندرج در سند نکاحیه و ماده 27 و 28 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مجلس شورای اسلامی حکم به طلاق زوجه صادر و اعلام می نماید و به خواهان اجازه می دهد وفق ماده 26 قانون حمایت خانواده به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و استفاده از وکالت اعطایی ضمن عقد نکاح و بذل نیمی از مهریه اش ( 156/5 عدد سکه ) با قبول بذل از طرف ز. ن. ب. اجرای صیغه طلاق از نوع خلع نوبت اول اقدام نمایید در صورت امتناع زوج از حضور در دفترخانه وفق تبصره ماده 33 قانون حمایت خانواده سال 1392سردفتر به نمایندگی ازاین دادگاه میتواند نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید وفق ماده 29 قانون حمایت خانواده ز. ن. ب. سایر حقوق مالی زوجه در این پرونده ادعایی ننموده است در خصوص حضانت فرزند نیز 7 هفت سالگی با مادر و پدر هفته ای 24 ساعت از ساعت 16 عصر روز پنج شنبه تا 16 عصر روز جمعه اجازه ملاقات دارد . رأی صادره به استناد مواد 330 و 334 و 336 حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و اعتبار رأی صادره وفق ماده 33 قانون حمایت خانواده جدید شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجام خواهی م. ب. و همچنین دفترخانه مکلف است به رعایت مواد 32 و 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 م. ب.. دادرس شعبه 232 دادگاه عمومی – حقوقی خانواده یک - علی قنبرنیا رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای و. ک. بطرفیت خانم م. م. به دادنامه شماره 668-1394/5/12 اصداری از شعبه 232 دادگاه خانواده تهران که بموجب آن و حسب دادخواست زوجه بعلت ترک انفاق و ازدواج موقت بزوج حکم بر الزام زوج به طلاق زوجه صادر گردیده اعتراض وارد است زیرا اولاً زوجه بموجب دادنامه شماره 1391-1393/9/3 صادره از همان دادگاه ملزم به تمکین از همسرش گردیده و با این فرض زوجه مستحق نفقه نبوده تا بعلت عدم پرداخت نفقه موجبی برای طلاق باشد ثانیاً زوجه در دادگاه و نزد داور اعلام کرده زوج در حد خوراک نفقه داده است بنابراین از این لحاظ زوج مسئولیتی نداشته تا بموجب آن مستحق طلاق زوجه باشد صرفنظر از اینکه دادنامه شماره 552 – 1393/10/23 صادره از شعبه 1124 دادگاه جزایی تهران زوج باتهام ترک انفاق فرزندمشترک محکوم شده است و ارتباطی به زوجه ندارد ثانیاً در مورد ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول به تشخیص دادگاه منظور از ازدواج مجدد در عقد نامه ازدواج دائم است نه موقت و صرفنظر از اینکه زوج منکر ازدواج مجدد بوده لاکن ز. ن. ب. فتوکپی ارائه شده توسط زوجه خواستار ملاحظه اصل ازدواج موقت شده و زوجه صراحتاً بیان داشته اصل صیغه نامه موقت را ندارد و از ارائه اصل آن امتناع نموده لذا دادگاه مستنداً بماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستنداً بماده 1257 قانون مدنی حکم بر رددعوی خواهان اصلی صادر و اعلام میگردد این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور است. شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار محمود فرهبد - جعفر نجفی رسا- عیسی الوندی ​ فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی