رأی
درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عقیم بودن زوج
رأی خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش تنظیمی و رأی شماره 7000204-1393/3/21 این شعبه، با طرح مجدّد پرونده در شعبة سوم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان حسب دستور مورخ 1392/5/5 آن دادگاه، آقای م. الف.ش. (زوج) به پزشکی قانونی معرفی گردیده تا با جلب نظر کارشناسان متخصّص، اعلام نمایند که «منظور از اقدامات درمانی کمک باروری چه میباشد؟ و سپس کیفیت و جزئیات اقدامات درمانی مورد اشاره، مشروحاً بیان گردد.» پاسخ شماره .... ادارة کل پزشکی قانونی استان، اشعار دارد بر اینکه: «... از ... آقای م. الف.ش. فرزند الف. معاینه به عمل آمد. تکنیکهای کمک باروری ART در صورتیکه درمان جراحی یا طبی جهت درمان ناباروری مناسب نباشد میتوان از آنها استفاده نمود و شامل انواع تکنیکها مانند: IUI، IVF، ICSI، GIFT، ZIFT و ... م. ب.. در روش IUI اسپرمهای شسته شده را به داخل رحم زن میریزند. در روش IVF، تخمدان را با دارو تحریک نموده و با راهنمائی سونوگرافی و از طریق مهبل تخمکها را قبل از تخمکگذاری گرفته و در محیط آزمایشگاه در کنار اسپرمهای فعال میگذارند تا عمل لقاح صورت گیرد و تخمهای حاصله را در رحم قرار میدهند. در روش ICSI بعد از به دست آوردن تخمک با سوزنهای ظریف، اسپرم را به داخل تخمک تزریق میکنند تا لقاح صورت گیرد. در روش GIFT بعد از به دست آرودن تخمکها با اسپرم مخلوط شده و با لاپاراسکوپی به داخل لولههای رحمی منتقل میگردد. در روش ZIFT تخمک با اسپرم بارور شده و بعد از تشکیل جنین با لاپاراسکوپی به داخل لولة رحمی منتقل میشود. درخصوص نامبرده ب. ت. ب. گزارش پزشک متخصص زنان و زایمان، زوجین از خرداد ماه سال 1390 به مدت 6 ماه تحت درمانهای نازائی بودهاند که به دلیل کمبود تعداد اسپرم در زوج دو مرحله تحت IUI از تکنیکهای کمک باروری قرار گرفتهاند و بعد از IUI بار دوم دیگر مراجعهای به پزشک متخصص مذکور نداشتهاند». آنگاه مرجع رسیدگی با تشکیل جلسة دادرسی مورّخ 1393/10/15، اظهارات طرفین را استماع نموده است وکیل ت. ن. خ. اظهار میدارد: «... برابر شرط مندرج ضمن عقد اگر زوج نتواند زوجه را بارور نماید البته ظرف (5 سال) زوجه میتواند طلاق را از مراجع قانونی درخواست نماید. البته عقیم بودن و یا سایر شرایط و بیماری جسمانی باعث عدم باروری باشد به نظر میرسد که تحت هر شرایطی مرد نتواند زوجه را بارور نماید حق درخواست طلاق را به زوجه داده و هدف از تصویب این شرط اینست که اگر زوج به علت عقیم بودن و یا هر نوع عوارض جسمانی نتواند همسر خود را بارور نماید و در واقع بارور نشدن و در نهایت نداشتن فرزند مدنظر قانونگذار بوده که خوانده قادر به این امر نبوده فلذا صدور حکم به شرح خواسته م. ا. و امّا درخصوص نظریة اخیر پزشکی قانونی به عرض میرساند که نظریة مذکور مغایرتی با خواستة دعوی نداشته و در واقع شرط مربوط مقیّد به زمان 5 ساله بوده که در حدود ده سال زندگی مشترک زوجه صاحب فرزند نگردیده است». ت. ن. خ. نیز بیان نموده است که: «حاضر به طلاق نیستم و هرگز به طلاق راضی نمیشوم چون همسرم را دوست دارم و در مورد توهمات که بهم زده شده مربوط به عقیم بودن من درست نمیباشد و طبق آزمایشهائی که انجام دادم برای ثابت کردن جواب آزمایشها را تحویل دادگاه مربوط دادم و حرفهای این خانم را قبول ندارم و حاضر به زندگی کردن هستم و زنم را دوست دارم، اینجانب عقیم نیستم و هیچگونه ناراحتی جسمی ... برای بچهدار شدن ندارم نظر پزشک قانونی در مورد عقیم بودن را قبول دارم و تعداد کمبود اسپرم را قبول ندارم و در مورد تحت درمان، اینجانب قبول ندارم چون همسر من تحت درمان دکتر …». سپس دادگاه ختم رسیدگی اعلام و رأی شماره 601657-1393/10/21 را به شرح آتی صادر نموده است: «تجدیدنظرخواهی خانم ط. ح. با وکالت آقای …. ن. نسبت به دادنامة شماره 100538-1391/10/30 صادره از شعبة اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنگر و به طرفیت آقای م. الف.ش. همراه با دلایل و مستندات و دادخواست تجدیدنظر منضم به مدارک و اسنادی نیست که بطلان و بیاعتباری رأی معترضٌعنه را ایجاب نماید و مجموع اوراق و محتویات پرونده بیانگر آنست که از ناحیة مستدعی تجدیدنظر ایراد و اعتراض مؤثری که متضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته در حدود یکی از جهات مذکور در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی باشد به عمل نیامده و از نظر این دادگاه نیز موضوع از مصادیق بند 10 از شروط ضمنالعقد محسوب نمیگردد زیرا عقیم بودن ت. ن. خ. به موجب نظریة پزشکی قانونی ثابت و مسلّم نبوده و ابتلاء ت. ن. خ. به اولیگو اسپرمی (کمبود تعداد اسپرم) نیز به طور مطلق مانع از صاحب فرزند شدن زوجین نمیباشد و همانطوریکه در نظریة شماره .... ادارة کل پزشکی قانونی استان گیلان نیز منعکس است زوجین با کمک و بهرهگیری از انواع تکنیکهای کمک باروری مندرج در نظریة مذکور میتوانستند اقدامات پزشکی لازم را جهت صاحب فرزند شدن به عمل آورند اما معالوصف و به موجب قسمت پایانی نظریة مذکور آنان از انجام مراجعات بعدی به مراجع پزشکی اجتناب نمودهاند و صرفنظر از موضوع اشاره شده نیز مورد دیگری که مثبت عسر و حرج زوجه ... باشد برای این دادگاه احراز نگردیده است. بنا به مراتب ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار میگردد ...». این رأی در تاریخ 1393/11/5 به آقای …. ن. وکیل زوجه ابلاغ شده و نامبرده در مورخ 1393/11/22 ضمن تقدیم دادخواست فرجامی به وکالت از خانم ط. ح. (زوج) مستدعی رسیدگی و نقض دادنامة فوقالاشعار م. ب.. جهات اعتراض وکیل ف. خ. ب. شرح لایحة پیوست دادخواست تقدیمی بوده و از زوج (فرجامخوانده) نیز لایحة جوابیهای رسیده که ضمیمة سابقه است. نهایتاً پروندة امر به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول آن و ارجاع به این شعبه تحت کلاسة بالا در دستور کار قرار گرفته است مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میشود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
استدلال دادگاه با دلایل موجود و منعکس در پرونده انطباق ندارد. چه آنکه شرط مورد توافق زوجین برابر مندرجات بند 10 از شروط ضمن العقد (برگ شماره 6 پرونده)، به صورت مطلق بوده و مقیّد به مراجعات پزشکی و سایر اقدامات دیگری نیست، تا زوجه به عذر عدم انجام آن ها از حقوق قانونی خود محروم گردد. مطابق ماده 224 قانون مدنی هم «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه»; و در مانحن فیه متعارف اینست که با گذشت متجاوز از 8 سال زندگی مشترک، زوجین هنوز صاحب فرزندی نشده اند. مضافاً به اینکه دادگاه برابر تصمیم مورخ 1392/2/1، صراحتاً عدم باروری زوج را محرز و شرط مذکور را محقق دانسته است (برگ شماره 65 پرونده) و عدول از این تصمیم به ارائه دلایل محکمی نیاز دارد. به کیفیّت موصوف رأی معترض ٌعنه شماره 601657-1393/10/21 شعبة سوم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان را در خور ابرام تشخیص نداده، مستنداً به بند 5 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی و بند «ج»; ماده 401 همان قانون، دادنامة فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبة همعرض دادگاه صادرکنندة رأی منقوض ارجاع می گردد. شعبه 10 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عقیم بودن زوج
در تاریخ 30 اردیبهشت 1394، حکمی در خصوص پروندهای مربوط به عدم باروری زوج صادر گردید. در این پرونده، زوجه به استناد شرط ضمن عقد، درخواست طلاق به دلیل عدم باروری زوج ارائه نمود. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. نظریه پزشکی قانونی که نشاندهنده کمبود تعداد اسپرم زوج بود، درخواست زوجه را رد کرده و حکم اولیه را تایید کرد. وکیل زوجه در تجدیدنظرخواهی به موضوع عدم باروری و عدم مراجعه زوج به پزشک اشاره کرد. در مقابل، زوج بر عدم عقیم بودن خود و تمایل به ادامه زندگی تاکید ورزید. در نهایت، دیوان عالی کشور با بررسی مستندات، رای تجدیدنظر را نقض کرده و به دلیل عدم تحقق شرط ضمن عقد و عدم باروری زوج، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داد. بر اساس ماده 224 قانون مدنی، الفاظ عقود بر معانی عرفی حمل میشود و در این مورد، با گذشت بیش از 8 سال از زندگی مشترک و عدم فرزندآوری، شرط باروری محقق گردیده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر تجویز طلاق به درخواست زوجه به دلیل عدم قدرت زوج در بارور کردن زوجه ظرف 5 سال، از شروط مطلق بوده و مقیّد به مراجعات پزشکی و سایر اقدامات دیگر نیست.
رای خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش تنظیمی و رای شماره --- - 1393/03/21 این شعبه، با طرح مجدّد پرونده در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان حسب دستور مورخ 1392/05/05 آن دادگاه، آقای م. الف.ش. (زوج) به پزشکی قانونی معرفی گردیده تا با جلب نظر کارشناسان متخصّص، اعلام نمایند که «منظور از اقدامات درمانی کمک باروری چه میباشد؟ و سپس کیفیت و جزئیات اقدامات درمانی مورد اشاره، مشروحا بیان گردد.» پاسخ شماره.... اداره کل پزشکی قانونی استان، اشعار دارد بر اینکه: «... از... آقای م. الف.ش. فرزند الف. معاینه به عمل آمد. تکنیکهای کمک باروری ART در صورتی که درمان جراحی یا طبی جهت درمان ناباروری مناسب نباشد میتوان از آنها استفاده نمود و شامل انواع تکنیکها مانند: IUI، IVF، ICSI، GIFT، ZIFT و... م. ب.. در روش IUI اسپرمهای شسته شده را به داخل رحم زن میریزند. در روش IVF، تخمدان را با دارو تحریک نموده و با راهنمائی سونوگرافی و از طریق مهبل تخمکها را قبل از تخمکگذاری گرفته و در محیط آزمایشگاه در کنار اسپرمهای فعال میگذارند تا عمل لقاح صورت گیرد و تخمهای حاصله را در رحم قرار میدهند. در روش ICSI بعد از به دست آوردن تخمک با سوزنهای ظریف، اسپرم را به داخل تخمک تزریق میکنند تا لقاح صورت گیرد. در روش GIFT بعد از به دست آرودن تخمکها با اسپرم مخلوط شده و با لاپاراسکوپی به داخل لولههای رحمی منتقل میگردد. در روش ZIFT تخمک با اسپرم بارور شده و بعد از تشکیل جنین با لاپاراسکوپی به داخل لوله رحمی منتقل میشود. در خصوص نامبرده ب. ت. ب. گزارش پزشک متخصص زنان و زایمان، زوجین از خرداد ماه سال 1390 به مدت 6 ماه تحت درمانهای نازائی بودهاند که به دلیل کمبود تعداد اسپرم در زوج دو مرحله تحت IUI از تکنیکهای کمک باروری قرار گرفتهاند و بعد از IUI بار دوم دیگر مراجعهای به پزشک متخصص مذکور نداشتهاند». آنگاه مرجع رسیدگی با تشکیل جلسه دادرسی مورّخ 1393/10/15 ، اظهارات طرفین را استماع نموده است وکیل ت. ن. خ. اظهار میدارد: «... برابر شرط مندرج ضمن عقد اگر زوج نتواند زوجه را بارور نماید البته ظرف ( 5 سال) زوجه میتواند طلاق را از مراجع قانونی درخواست نماید. البته عقیم بودن و یا سایر شرایط و بیماری جسمانی باعث عدم باروری باشد به نظر میرسد که تحت هر شرایطی مرد نتواند زوجه را بارور نماید حق درخواست طلاق را به زوجه داده و هدف از تصویب این شرط اینست که اگر زوج به علت عقیم بودن و یا هر نوع عوارض جسمانی نتواند همسر خود را بارور نماید و در واقع بارور نشدن و در نهایت نداشتن فرزند مدنظر قانونگذار بوده که خوانده قادر به این امر نبوده فلذا صدور حکم به شرح خواسته م. ا. و امّا در خصوص نظریه اخیر پزشکی قانونی به عرض میرساند که نظریه مذکور مغایرتی با خواسته دعوی نداشته و در واقع شرط مربوط مقیّد به زمان 5 ساله بوده که در حدود ده سال زندگی مشترک زوجه صاحب فرزند نگردیده است». ت. ن. خ. نیز بیان نموده است که: «حاضر به طلاق نیستم و هرگز به طلاق راضی نمیشوم چون همسرم را دوست دارم و در مورد توهمات که بهم زده شده مربوط به عقیم بودن من درست نمیباشد و طبق آزمایشهائی که انجام دادم برای ثابت کردن جواب آزمایشها را تحویل دادگاه مربوط دادم و حرفهای این خانم را قبول ندارم و حاضر به زندگی کردن هستم و زنم را دوست دارم، اینجانب عقیم نیستم و هیچگونه ناراحتی جسمی... برای بچهدار شدن ندارم نظر پزشک قانونی در مورد عقیم بودن را قبول دارم و تعداد کمبود اسپرم را قبول ندارم و در مورد تحت درمان، اینجانب قبول ندارم چون همسر من تحت درمان دکتر …». سپس دادگاه ختم رسیدگی اعلام و رای شماره --- - 1393/10/21 را به شرح آتی صادر نموده است: «تجدیدنظرخواهی خانم ط. ح. با وکالت آقای …. ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 1391/10/30 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنگر و به طرفیت آقای م. الف.ش. همراه با دلایل و مستندات و دادخواست تجدیدنظر منضم به مدارک و اسنادی نیست که بطلان و بیاعتباری رای معترضٌعنه را ایجاب نماید و مجموع اوراق و محتویات پرونده بیانگر آنست که از ناحیه مستدعی تجدیدنظر ایراد و اعتراض موثری که متضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته در حدود یکی از جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی باشد به عمل نیامده و از نظر این دادگاه نیز موضوع از مصادیق بند 10 از شروط ضمنالعقد محسوب نمیگردد زیرا عقیم بودن ت. ن. خ. به موجب نظریه پزشکی قانونی ثابت و مسلّم نبوده و ابتلاء ت. ن. خ. به اولیگو اسپرمی (کمبود تعداد اسپرم) نیز به طور مطلق مانع از صاحب فرزند شدن زوجین نمیباشد و همانطوریکه در نظریه شماره.... اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان نیز منعکس است زوجین با کمک و بهرهگیری از انواع تکنیکهای کمک باروری مندرج در نظریه مذکور میتوانستند اقدامات پزشکی لازم را جهت صاحب فرزند شدن به عمل آورند اما معالوصف و به موجب قسمت پایانی نظریه مذکور آنان از انجام مراجعات بعدی به مراجع پزشکی اجتناب نمودهاند و صرفنظر از موضوع اشاره شده نیز مورد دیگری که مثبت عسر و حرج زوجه... باشد برای این دادگاه احراز نگردیده است. بنا به مراتب ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته تایید و استوار میگردد...». این رای در تاریخ 1393/11/05 به آقای …. ن. وکیل زوجه ابلاغ شده و نامبرده در مورخ 1393/11/22 ضمن تقدیم دادخواست فرجامی به وکالت از خانم ط. ح. (زوج) مستدعی رسیدگی و نقض دادنامه فوقالاشعار م. ب.. جهات اعتراض وکیل ف. خ. ب. شرح لایحه پیوست دادخواست تقدیمی بوده و از زوج (فرجامخوانده) نیز لایحه جوابیهای رسیده که ضمیمه سابقه است. نهایتا پرونده امر به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول آن و ارجاع به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
استدلال دادگاه با دلایل موجود و منعکس در پرونده انطباق ندارد. چه آنکه شرط مورد توافق زوجین برابر مندرجات بند 10 از شروط ضمن العقد (برگ شماره 6 پرونده)، به صورت مطلق بوده و مقیّد به مراجعات پزشکی و سایر اقدامات دیگری نیست، تا زوجه به عذر عدم انجام آن ها از حقوق قانونی خود محروم گردد. مطابق ماده 224 قانون مدنی هم «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه»; و در مانحن فیه متعارف اینست که با گذشت متجاوز از 8 سال زندگی مشترک، زوجین هنوز صاحب فرزندی نشده اند. مضافا به اینکه دادگاه برابر تصمیم مورخ 1392/02/01 ، صراحتا عدم باروری زوج را محرز و شرط مذکور را محقق دانسته است (برگ شماره 65 پرونده) و عدول از این تصمیم به ارائه دلایل محکمی نیاز دارد. به کیفیّت موصوف رای معترض ٌعنه شماره 601657 - 1393/10/21 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان را در خور ابرام تشخیص نداده، مستندا به بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و بند «ج»; ماده 401 همان قانون، دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع میگردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال قرارداد در فرض تحقق موجبات انفساخ آن
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت عمل حقوقی فسخ با تأیید فسخ
مواد 224 و 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر قرارداد بر اساس اراده باطنی
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تأیید فسخ قرارداد
مواد 224 و 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش البکاره در فرض صدور حکم برائت از زنای به عنف
ماده 224 ق.م
-
رأی
هماستناد
ادعای جعل سند در دادگاه حقوقی با وجود صدور حکم برائت
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای جعل سند در دادگاه حقوقی با وجود صدور حکم برائت
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش البکاره در فرض صدور حکم برائت از زنای به عنف
ماده 224 ق.م
-
رأی
هماستناد
دعوای تأیید فسخ قرارداد
مواد 224 و 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت عمل حقوقی فسخ با تأیید فسخ
مواد 224 و 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان
ماده 224 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه بهدلیل ازدواج موقت زوج
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1629 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 4 دستورالعمل شماره 60/1015 ـ 1392/9/16 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 224 قانون مدنی که بیان می دارد : « الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفی
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/813 مورخ 1404/06/05
مواد 224 و 225 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/813 — 1404/06/05
مواد 224 و 225 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/23 — 1404/08/10
مواد 224 و 225 قانون مدنی
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر رعایت مقررات قانون 1376 در تنظیم اجاره نامه بر حق سر قفلی
ماده 224 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
حقوق مستأجرین موقوفه پس از انقضای مدت اجاره و کیفیت استیفای آن
مواد 224 و 225 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص مبلغ تعیین شده در قرارداداجاره به عنوان اجرت المثل
ماده 224 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه جهیزیه
ماده 224 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شرط خیار بدون قید زمان
ماده 224 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 224 — قانون مدنی
مطابق ماده 224 قانون مدنی هم «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه»; و در مانحن ف
دکترین 11
-
مقاله
هماستناد
مکتب واقع گرا
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — در ماده ۱۱ قانون صدور چک آمده
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — (ج) پرهیز از حساسیت بر فارسی نویسی
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — (ج) پرهیز از حساسیت بر فارسی نویسی
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۵ — مهدی شهیدی مجموعه مقالات حقوقی مقاله فروش
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۵ — ماده ۲۲۴ ق
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نقش عرف لفظی در تفسیر قرارداد در حقوق موضوعه با رویکرد فقهی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 224 قانون مدنی پرداخته شده که برآمد این پژوهش با توجه به مبانی فقهی
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — ب - برای مطالعه بیشتر رجوع کنید
ماده 224 قانون مدنی آمده که الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه در این بخش
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — عرف را از او سراغ گرفت
ماده 224 قانون مدنی آمده که الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه در این بخش
-
مقاله
هماستناد
مصادیق از عرف
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مصادیق از عرف — توابع مبیع موضوع ماده ۳۵۶ و ۳۵۸
ماده 224 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
