رأی
درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم ….خ. با وکالت ح.ز. د. ب. ط. آقای و.الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر گواهی عدم امکان سازش به استناد بند 7 عقدنامه تقدیم دادگستری شهرستان کاشمر نموده است وکیل خ. د. ش. دادخواست توضیح داده است که موکل زوجه دائمی خوانده بود متأسفانه بنا به اظهار موکل خوانده محترم اعتیاد داشته و این امر باعث شده که ادامه زندگی میسور نمی باشد حسب بند 7 عقدنامه زوج به زوجه وکالت بلاعزل داده تا در صورت تحقق این شرط موکله بتواند خود را مطلقه نماید لهذا با عنایت به مراتب فوق صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعا است رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی محول می گردد، دادگاه ضمن تعیین وقت طرفین را به دادرسی دعوت نموده و در تاریخ 16/9/89 وکیل خواهان و شخص خوانده حاضر گردیده اند وکیل خ. ا. د. موکل تقاضای طلاق دارد به علّت اعتیاد زوج به مواد مخدر و ازدواج مجدد ایشان با خانم ز.م. در همین جلسه اول دادگاه اضافه می نمایم و دلایل را ارائه خواهم داد به استناد بند 7 و12 سند ازدواج مدارک آن را و فتوکپی عقدنامه ارائه خواهم داد و برای اعتیاد او را به آزمایش بفرستید خ. ا. د. من اعتیاد ندارم مرا به آزمایش بفرستید هرچه جواب دادند طبق مقررات عمل شود و ازدواج مجدد نکرده ام من مغازه دارم تعمیرات موبایل و گاهی مادرش به مغازه من می آید و با او ازدواج نکرده ام وکیل خ. ا. د. عقد دارم که وی با خانم م. ازدواج کرده ارائه می دهم اقرارنامه خانم ز.م. هست که تقدیم می کنم که ضمیمه پرونده شود خانم ….خ. خواهان پرونده در تاریخ 30/9/89 در وقت فوق العاده در دادگاه حاضرشده و اظهار داشته می خواهم طلاق بگیرم به علّت اعتیاد خوانده و ازدواج مجدد او نمی توانم با او زندگی کنم و در مورد مهریه دادخواست داده ام و چهار سکه از مهریه بذل می کنم در مقابل طلاق و بقیه را با دادخواست جداگانه خواهم گرفت و جهیزیه را گرفته ام و حقی بر او ندارم فرزند مشترک نداریم نفقه از او نمی خواهم و از تاریخ 5/4/89 آمده ام خانه پدرم و حامله نمی باشم پزشک می روم دادگاه موضوع را به داوری ارجاع و خواهان آقای م.خ. را به عنوان داور خ. م. ن. و دادگاه مقرر داشته که خوانده جهت آزمایش و تست اعتیاد حاضر شود و داور خود را نیز معرفی نماید سپس دادگاه طی دادنامه 1012ـ 1/10/89 با این استدلال خوانده را تا روز جلسه دادگاه ملاقات نکرده ام و نمی شناخته ام و با تذکر پدر خواهان و بررسی به عمل آمده مشخص شد که خوانده با اینجانب قرابت دارد و ازاین جهت حق رسیدگی ندارم لذا به استناد ماده 91 ق.آ.د.م.
بند الف قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده و پرونده از آمار شعبه کسر و به شعبه اول دادگاه عمومی کاشمر ارجاع می گردد داور زوجه در برگ جداگانه اظهارنظر نموده ولی اثر از اظهارنظر و حتی معرفی داور توسط زوج در پرونده ملاحظه نمی گردد ، گواهی پزشکی قانونی شهرستان کاشمر به شماره 946/891532 مورخ 13/7/89 حاکی از عدم حمل و بارداری زوجه (خانم ….خ.) است دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 152ـ 18/2/90 به شرح زیر رأی داده است «در خصوص دعوی خانم ….خ. با وکالت آقای ح.ز. به طرفیت و.الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر گواهی عدم امکان سازش به استناد بندهای 5و12 عقدنامه ، ب. ت. ب. محتویات پرونده و ن. ب. ا. خواهان وکیل وی دلیل خویش را بندهای 5و12 عقدنامه اعلام نموده لیکن حسب مورخ 30/9/89 جواب آزمایش خ. م. ب. اعتیاد منفی اعلام گردیده است و دلیل ارائه شده در مورد بند 12 از جانب خواهان دلالت بر ازدواج موقت دارد که خارج از محدوده بند 12 عقدنامه م. ب. لذا دادگاه به جهت فقد دلیل اثباتی خواسته خ. ر. و. ندانسته و حکم به ردّ آن صادر می نماید»; خانم ….خ. با وکالت آقای ح.ز. از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه پیوست تجدیدنظرخواهی اعلام داشته بر اساس آخرین تحقیقاتی که موکله انجام داده خوانده مبادرت به ازدواج مجدد موقت باخانم ف.م. نموده و شخص خانم م. به این موضوع معترف و حتی اقرارنامه رسمی ایشان در پرونده ضم بوده و حتی نسخه ای از صیغه نامه موقت خوانده که توسط دادگستری مصدق شده نیز در پرونده پیوست م. ب. رسیدگی به شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی محول شده که به شرح تصمیم مورخ 21/4/90 با اعلام چند نقص تحقیقاتی به شرح زیر پرونده به دادگاه بدوی برای رفع نقص اعاده نموده است 1ـ داوری طبق مقررات انجام نگردیده و زوج داور خود را معرفی نکرده و اظهار داور زوج ضروری است 2ـ در معرفی زوج جهت تست اعتیاد تأخیر شده مجدداً معرفی گردد 3ـ سوابق احتمالی زوج از مراجع مربوطه استعلام گردد 4ـ راجع به ازدواج مجدد از زوج و... تحقیق نشده که لازم است تحقیق شود 5 ـ اینکه دادگاه ازدواج موقت را خارج از محدوده بند 12 عقدنامه دانسته وجه آن را بیان نکرده که لازم است مبنای آن را بیان دارد که دادگاه ادامه رسیدگی سوابق کیفری زوج از طریق زندان استعلام که یک بار سابقه بازداشت به جرم عدم پرداخت دین گواهی شده است استشهادیه ای از طرف زوجه یا وکیل وی پیوست گردیده که زوج (آقای و.الف.) باخانمی به نام ز.د. فرزند د. ازدواج کرده وکیل خواهان به موارد فوق اشاره کرده و افزوده ازدواج با خانم ز.د. ازدواج دوم است و بنا به اظهار موکل قبلاً نیز با خانم ز.م. ازدواج نموده است که مدارک آن پیوست پرونده است ت. ن. خ. (آقای و.الف.) اظهار داشته بنده ازدواج موقت را قبول ندارم در خصوص خانم ز.م. ب. ت. ب. ادعایی که کرده حتی حکم جلب ایشان را گرفته ام و قبول ندارم در مورد خانم ز.د. قبول ندارم چون ایشان نوه عموی بنده م. ب. و او به صورت حق عمل کاری کار می کرده و مغازه از او بوده و کار از بنده و معتاد هم نمی باشم در خصوص داوری بنده قبول ندارم هرکس می خواهد طلاق بگیرد هزینه داوری پرداخت نماید و خودش داور بگیرد بنده متقاضی طلاق نمی باشم و حاضر به طلاق نمی باشم دادگاه با هزینه خواهان برای زوج داور تعیین نموده و دادگاه داوران توجیه و تفهیم نموده است و درنهایت مساعی داوران در جهت صلح و سازش فی مابین زوجین مؤثر واقع نشده است و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال که طی دادنامه 2464 ـ 18/12/90 مفاداً با این استدلال که ب. ت. ب. شهادت شهود و اعتراف خانم ز.م. در سند رسمی 148593مورخ 15/4/89 مبنی بر اینکه در سال 88 در عقد موقت آقای و.الف. بوده است و به تمام حقوق خود رسیده و ادعایی نسبت به زوج موصوف ندارد که این سند از یک جهت جنبه شهادت نیز می تواند داشته باشد و از طرفی زوج ظاهراً برای برائت ذمه خود از حقوق زوجه مذکور (خانم ز.م.) در تنظیم این سند دخالت و شرکت داشته است به علاوه که طبق گفته های شهود به نحوی که احتمال کذب آن بعید است وی باخانم … به نام ز.د. ازدواج نموده که اظهارات زوج هم حاکی از ارتباط با وی است لذا اظهارنامه ارسالی وی برای خانواده خانم م. به تاریخ 15/4/90 صوری به نظر می رسد و ازدواج وی با خانم … و سوم، به اذن دادگاه و اثبات تقصیر زوجه هم نبوده مضافاً که شرط ضمن عقد مطلق است و شامل ازدواج دائم و موقت می گردد و اصل هم بر عقد دائم است و مدعی زوجیت موقت باید انقطاعی را که قید زائد می خواهد اثبات نماید بنابراین دادگاه اعتراض را وارد دانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 12 شرط (ب) ضمن عقد حکم تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به جواز طلاق خانم ….خ. با بذل چهار سکه از مهرش و قبول بذل به وکالت زوج و با حق توکیل غیر صادر نموده است و مابقی مهر را طبق حکم مربوط پیگیری می کند و جهیزیه اش را دریافت کرده و نفقه می خواهد فرزند ندارد و باردار هم نیست و نوع طلاق خلعی است د. ا. م. آقای و.الف. در تاریخ 16/3/91 درخواست فرجام خواهی نموده درحالی که دادنامه در تاریخ 25/2/91 به وی ابلاغ گردیده است و در دادخواست فرجام خواهی اعلام نموده که دادنامه در تاریخ 5/2/91 به بنده ابلاغ قانونی نشده است و مطابق بند 2 و5 ماده 371 ق.آ.د.م. و همچنین ماده 375 قانون مذکور قابلیت فرجام خواهی پیداکرده است مدیر دفتر شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گواهی نموده است که آقای و.الف. در تاریخ 13/3/91 تقاضای فرجام خواهی نموده که به دلیل مرخصی بودن اینجانب در تاریخ 16/3/91 طی شماره 3600035 ثبت گردیده و این در حالی است که پرونده در تاریخ 2/3/91 به جهت قطعی شدن دادنامه و عدم وصول اعتراض به این شعبه ، به شعبه بدوی ارسال گردیده است و زندان کاشمر گواهی نموده است که نامبرده از تاریخ 4/2/91 در زندان به بند بسته هدایت شده و در تاریخ 10/2/91 آزادشده است دادگاه با این استدلال که در زمان ابلاغ قانونی 5/2/91 در محل ابلاغ حضور نداشته و پس از آزادی هم پنج روز با ابلاغ مزبور فاصله داشته است بقاء دادنامه در محل الصاق و رؤیت وی ثابت نیست و از طرفی احتیاط هم ایجاب می کند که نامبرده از حق فرجام خواهی محروم نگردد لذا دادگاه عذر او را موجّه دانسته و قرار قبولی دادخواست فرجامی را صادر نموده است که پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وجهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
دادنامه فرجام خواسته مآلاً مخدوش است زیرا اولاً خوانده منکر ازدواج مجدد با خانم ز.د. بوده و ارتباط خود را با وی فامیلی و کاری عنوان نموده است هرچند استشهادیه ارائه شده از سوی ف. خ. ب. ارتباط و رفت وآمد ف. خ. با خانم یادشده دلالت دارد ولی صراحت در ازدواج با وی را ندارد ضمن اینکه استشهادیه دیگر ارائه شده از سوی ف. خ. حکایت از عدم ازدواج با وی و صرفاً ارتباط کاری دارد. ثانیاً ازدواج باخانم ز.م. (صرف نظر از اینکه تنها مدرک دراین باره اقرارنامه خانم یادشده است) عقد موقت بوده که زمان آن نیز سپری شده است و همان طور که در رأی بدوی تصریح شده از محدوده بند 12خارج است زیرا ظهور واژه عقد موقت منصرف از ازدواج دائم است و هنگام به کارگیری این الفاظ در بند 12 (شروط ضمن العقد زوجین همان مفهومی را که در عرف متداول است درک و قصد می نمایند و در عرف واژه ازدواج ظهور در ازدواج دائم دارد و به کسی که به طور موقت اقدام به ازدواج منقطع نماید نمی گویند ازدواج کرده و زندگی جدید تشکیل داده است و لذا آثار ازدواج دائم از قبیل نفقه و حق القسم و... بر آن مترتب نمی باشد بنابراین دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض محول می نماید.
اعضای معاون
جعفری ـ احمدی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
