درخواست طلاق زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1/12/1389 وکلای خانم م.س. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم طلاق به طرفیت آقای ف.الف.الف. تسلیم دادگستری شهریار نموده که به شعبه چهارم دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است. خلاصه توضیح وکلای خ. ا. ا.: موکله در تاریخ 16/4/89 با خوانده ازدواج دائم نموده و باردار به جنینی 4 ماهه م. ب. و در طول مدت 6 ماهه زندگی مشترک با زوجه سوءرفتار داشته و ایفاء وظیفه زناشویی ننموده و با دوستان و افراد بیکار، ولگرد و معتاد وقت گذرانی می کرد و آن ها را به منزل دعوت و بساط استعمال مواد مخدّر از نوع شیشه را به راه می اندازد و استشهادیه به پیوست مؤیّد آن و پرونده ایراد ضرب و چاقوکشی در شعبه 102 دادگاه جزایی مراغه در حال رسیدگی است با استناد به تحقق شقوق 1و2و7و9 بند ب از شروط ضمن عقد و مستنداً به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1130-a_0815110236787">ماده 1130 قانون مدنی</a> با بذل نفقه ایام ماضی و یک سکه از مهریه تقاضای طلاق دارد. دادگاه طرفین را دعوت نموده است. جلسه دادگاه در تاریخ 4/3/1392 با حضور وکلای خواهان و عدم حضور خوانده با ابلاغ قانونی تشکیل شد و وکلای خواهان مطالب دادخواست را تکرار نموده اند. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. داوران معرفی و تعیین شده توفیقی در سازش بین زوجین نداشته وکیل ز. ط. ل. ای ضمن اشاره به مطالب گذشته بیان داشت زوج برابر دادنامه شماره 217 صادرشده از شعبه 102 جزای مراغه به اتهام ایراد ضرب وجرح با چاقو محکوم به تحمل حبس و پرداخت دیه و ارش به شاکی شده است و رأی صادره قطعیت یافته و شق 9 از شروط عقدنامه هم محقق شده است. و زوجین دارای یک فرزند حدود 5 ماهه می باشند که حضانت وی به عهده زوجه م. ب..دادنامه پیوست شده است ص 66. دادگاه پس از اخذ پاسخ نفی بارداری از پزشکی قانونی با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 2803-30/11/90 رأی غیابی به طلاق زوجه به علت تحقق شق 9 بند ب از شروط عقدنامه صادر و اعلام نموده و حضانت فرزند مشترک را به عهده پدر قرارداده است. از این رأی توسط وکیل زوج واخواهی شد و خلاصه ایرادش این است. 1- با وجودیکه زوجه از قبل دادگاه بعد از ارجاع داوری می داند که زوج در زندان م. ب. آدرس و ابلاغ ها به منزل پدر زوج انجام می شود. 2- داوری با تشکیل جلسه مشترک انجام نشده است. 3- در طلاق خلعی ما بذل تعیین نشده است. 4- شق 9 بند ب از شروط عقد ناظر به اعمال آینده و پس از عقد است نه مسائل پیش از عقد. تاریخ عقد 16/4/90 است ولی وقوع جرم 24/12/88 م. ب. یعنی حدود 5 ماه پیش از عقد. 5- شهود هم شاهدهایی دارد باید شهادت آن ها شنیده شود. 6- حضانت فرزند تا 7 سالگی با مادر م. ب.. 7- از شهادت شهود واخوانده نفیاً و اثباتاً در رأی دادگاه اشاره نشده است. 8- در مقابل همه اکاذیب زوجه موکل به گواهی عدم اعتیاد استناد می نماید که کپی مصدق آن پیوست م. ب.. تقاضای نقض رأی غیابی را دارم. دادگاه طرفین را دعوت نموده است. وکیل وا خ. ط. ل. ای پاسخ داده است: 1- ابلاغ اوراق قضایی به همان جایی شده که طرفین قبلاً در آنجا سکونت داشته اند. 2- موکل به هیچ وجه از سابقه زوج و زورگویی و چاقوکشی او اطلاعی نداشت و الا با او ازدواج نمی کرد و اثر جرم و صدور حکم مربوط به بعد از عقد م. ب. و محکومیت مربوط به بعد از عقد است و شرط محقق شده است. 3- درباره حضانت خود زوج بعد از زایمان همسرش آمد فرزند را تحویل گرفت. 3- زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق 50 سکه از مهریه را بذل کرده است. جلسه دادگاه 19/9/91 تشکیل شد وکلای طرفین حاضر شدند مطالب آن ها از حیث محتوی تکرار همان مطالبی است که در لایحه بیان داشته اند. دادگاه طی دادنامه شماره 2210-20/9/91 دادنامه واخواهی شده را مورد تأیید قرارداده است. از این رأی توسط وکیل زوج تجدیدنظرخواهی شد و پرونده به شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده است. مطالب لوایح طرفین مفاداً تکرار مطالب گذشته و در مرحله واخواهی م. ب.. دادگاه تجدیدنظر طرفین را دعوت نموده است. جلسه دادگاه در تاریخ 11/4/92 تشکیل شد طرفین و وکلای آن ها حاضر شدند وکیل ت. ن. خ. گفت مطالب به شرح لایحه تقدیمی است و ب. ت. ب. تاریخ عقد و تاریخ وقوع جرم، بند 9 عقدنامه محقق نشده است. پاسخ وکیل زوجه همان مطالب گذشته است که گفته است زوجه بعد از عقد متوجه شد که زوج از ناحیه دادگاه جزایی مراغه جلب شده است و زوج قبلاً سه الی 4 ماه تحت قرار بازداشت موقت محبوس بود و سپس برای اجرای حکم در تاریخ 17/5/89 بازداشت شده و تا تاریخ 24/6/91 در زندان مراغه بوده و در این اثنا دعوی طلاق مطرح شد و ابلاغ قانون شده است: شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم طی دادنامه شماره 586-12/4/92 رأی بدوی را از نظر شکلی و ماهوی غیرقابل خدشه دانسته و تأیید کرده است. از این رأی توسط وکیل ز. ف. خ. شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. مطالب طرفین مفاداً تکرار مطالب گذشته م. ب.. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ج.الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 721-6/5/92 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر و لوایح تقدیمی وکلای طرفین و با عنایت به اینکه وکلای زوج و خود وی ارتکاب جرم چاقوکشی قبل از عقد را قبول دارند و محکومیت وی بعد از صدور حکم هم مورد قبول آن ها م. ب. النهایه برداشت وکیل زوج این است که مفهوم شق 9 بند ب عقدنامه این است که هم جرم و هم محکومیت باید بعد از عقد اتفاق افتاده باشد و از اینکه این جرم از جرایم خلاف شئون خانوادگی زوجه م. ب. بر آن ایرادی نشده است با عنایت به اینکه عبارت شرط مذکور این است که محکومیت بعد از عقد باشد و عرف قضایی از این شرط بیشتر از این نمی فهمد علی هذا رأی فرجام خواسته واجد خدشه نمی باشد و ابرام می گردد. رئیس شعبه 26 دیوان عالی کشور - مستشار انصاری - الهی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی درخواست طلاق زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج در تاریخ 25 اسفند 1393، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن ی. ا. ط. درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را به دلیل عسروحرج و ایراد ضرب و جرح مطرح کرده بود. این خواهان با ارائه مدارکی مبنی بر محکومیت طرف مقابل به خاطر ضرب و جرح، ادعا کرد که به علت اعتیاد و رفتارهای خشونت‌آمیز، ادامه زندگی مشترک برای وی غیرممکن شده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد مربوطه در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی، حکم طلاق را صادر کرد. طرف مقابل به این رای اعتراض کرد و ادعاهایی مبنی بر تمکین خواهان و رضایت از ایراد ضرب و جرح مطرح نمود. با این حال، دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات و عدم حضور طرف مقابل در مراحل دادرسی، اعتراض وی را رد کرد و حکم طلاق را به دلیل محرز بودن عسروحرج خواهان تایید نمود. رای دیوان بر اساس مقررات قانونی مربوطه ابرام شد و به طرف مقابل اعلام گردید که این رای ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعلام رضایت در پرونده کیفری (ضرب و جرح عمدی زوجه) به معنی اصرار نداشتن بر مجازات زوج است و منافاتی با تقاضای طلاق به دلیل تخلف ناشی از شروط ضمن عقد نکاح ندارد. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1393/05/05 خانم ع.د. 65 ساله د. ب. ط. شوهرش ع.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به جهت عسروحرج به دادگستری شهریار تقدیم می‌نماید و تصویر پنج فقره دادنامه بدوی و شورای حل اختلاف مبنی بر محکومیت شوهرش در رابطه با ایراد ضرب نسبت به وی را ضمیمه می‌نماید رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی شهریار محول می‌گردد. دادگاه برای 1392/05/18 تعیین وقت می‌کند که به دلیل عدم حضور خوانده وقت برای 1393/06/14 تجدید می‌شود. و در این جلسه دادگاه پس از استعلام اظهارات زوجه مبنی بر درخواست طلاق به‌عنوان عسروحرج زوج اعلام می‌کند من حاضر به طلاق نیستم. دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر می‌کند. آقای ح.ش. به‌عنوان داور زوجه و آقای ح.ش. به‌عنوان داور زوج تعیین می‌گردند که در گزارش مشترکی اعلام می‌دارند با زوجه دو بار مذاکره شد و حاضر به انصراف از طلاق نیست. چند بار تلاش برای مذاکره حضوری یا تماس تلفنی با زوج انجام شد ولی ایشان از مذاکره حضوری و حتی صحبت تلفنی با ما خودداری نمود. به‌هرحال دادگاه بدون اقدام بیشتر و تشکیل جلسه بعدی در تاریخ 1392/06/24 به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید، در خصوص دعوی خانم ع.د. به طرفیت آقای ع.الف. به خواسته صدور حکم به الزام زوج به طلاق، عسروحرج و ضرب‌وجرح عمدی، حکم ضمیمه پرونده، نظریه داوران با عنایت به محتویات پرونده، مدارک استنادی، اظهارات خواهان، نظریات داوران، عدم دفاع خوانده دعوی خواهان وارد است. لذا دادگاه به استناد مواد 1 ، 2 ، 3 و 194 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1119 ، 1120 و تبصره ماده 1133 و مواد 1134 ، 1139 ، 1143 ، 1144 ، 1145 و 1146 از قانون مدنی و مواد 26 ، 27 ، 32 و 33 از قانون حمایت خانواده مصوب 1393/12/01 و بند ب از شرایط مندرج در سند نکاحیه (ضمن عقد) حکم به الزام زوج به طلاق صادر و اعلام می‌دارد. بدین ترتیب: 1 - نوع طلاق بائن است 2 - فرزندان مشترک کبیر هستند 3 - جهیزیه را بعدا اخذ می‌کند 4 - اجرای صیغه طلاق منوط به تست بارداری م. ب.. 5 - زوجه مبلغ 100000 تومان بابت مهریه در قبال اخذ طلاق به زوج بذل می‌کند و الباقی را مطالبه می‌کند و ب. ت. ب. حق وکالت از طرف زوج، مبذول را قبول می‌کند 6 - زوجه می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت رسمی طلاق خود را مطلقه نماید. 7 - اعتبار این حکم از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی جهت ارائه به یکی از دفاتر ثبت رسمی طلاق شش ماه است. 8 - در صورت امتناع زوج سردفتر به‌عنوان نماینده دادگاه صیغه طلاق را جاری نماید. این حکم ضروری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای به طرفین ابلاغ می‌شود و زوج در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود اعلام می‌کند 1 - ایشان از سال 1391 منزل مشترک را ترک کرده و من از محل سکونت وی اطلاع ندارم. 2 - من هم‌اکنون اقدام به طرح دعوی تمکین نمودم و صدور قرار اناطه تا رسیدگی به دعوی تمکین مورد استدعا است 3 - ایشان در مورد ایراد ضرب‌وجرح اعلام رضایت کرده است زوجه در پاسخ اعلام می‌دارد آراء مکرر در مورد محکومیت وی به ضرب‌وجرح اینجانب روشن بر عدم صحت ادعای ایشان م. ب.. و تجدیدنظرخواهی وی صرفا برای اتلاف وقت م. ب. پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و به شعبه چهل و پنج دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌شود. دادگاه وقت رسیدگی تعیین نموده و در تاریخ 1393/10/10 با حضور خواهان مبادرت به رسیدگی می‌کند زوجه اظهار می‌دارد من زن دوم ایشان هستم، من 14 ساله بودم پدرم فوت کرده بود مرا شوهر دادند، در این مدت طولانی مرا زجر داده به بچه‌هایم غذا نمی‌داد. چند باری خواست اسید روی من بپاشد تمام بدنم علیل است من تمام مهریه و نفقه را در مقابل طلاق بذل می‌کنم جهیزیه هم نمی‌خواهم فقط می‌خواهم جانم را نجات دهم. ایشان معتاد است چندین بار در کمپ بستری شده از اول معتاد بود ولی اخیرا شیشه مصرف می‌کند. فرزندان مشترک همگی ازدواج کرده‌اند و حدود دو سال است از هم جدا هستیم. خوانده با وجود اعلام وقت رسیدگی در جلسه حضور ندارد. به‌هرحال در دادگاه در تاریخ 1393/10/14 طی دادنامه شماره --- مبادرت به صدور رای به شرح زیر می‌نماید: تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به طرفیت خانم ع.د. از دادنامه شماره --- مورخه 1393/06/24 شعبه محترم ششم دادگاه عمومی حقوقی خانواده شهریار که به‌موجب آن حکم به طلاق ت. ن. خ. با درخواست زوجه به دلیل عسروحرج صادر گردیده است ب. ت. ب. اینکه زوجه به شرح صورت‌جلسه مورخ 1393/10/10 این پرونده کل مهریه و نفقه را در قبال طلاق به زوج بذل نموده است و اعلام داشته شوهرم بیست سال است اعتیاد دارد و با عنایت به نامه شماره 52/896 - 1393/10/13 موسسه ترک اعتیاد ک. شهریار که اعلام داشته زوج از تاریخ 1392/08/16 الی 1392/09/12 در این موسسه بستری بوده است به‌علاوه زوج علی‌رغم ابلاغ در جلسه دادرسی این محکمه حضور نیافته و دفاعی نکرده و خواسته زوجه را تکذیب ننموده بنا به‌مراتب اعتراض وارد نمی‌باشد زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح م. ب. و ت. ن. خ. دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 351 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را با اصلاح فوق تایید می‌نماید. رای دادگاه به‌موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور م. ب.. دادنامه در تاریخ 1393/10/27 به زوج اعلام می‌شود که وی در تاریخ 1393/11/13 اقدام به فرجام‌خواهی می‌نماید. و طی لایحه خود اعلام می‌نماید رای بر اساس عسر و حرج صادر شده است و زوجه در پرونده ایراد ضرب‌ و جرح اعلام رضایت نموده. در خصوص نفقه نیز ایشان تمکین ننموده و رد دادخواست الزام به تمکین تقدیم نموده که در شورای حل اختلاف در حال رسیدگی است تقاضای صدور قرار اناطه را دارم. به ‌هرحال پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب.: 1 - آراء متعدد صادره در مورد ایراد ضرب‌وجرح توسط زوج که مورد انکار وی نیست و رضایت از امر کیفری به معنی اصرار نداشتن بر مجازات وی منافات با تقاضای طلاق به دلیل عدم ضرورت تحمل ظلم بیشتر ندارد 2 - ارائه مدارک لازم از سوی زوجه در مورد اعتیاد وی به مدت طولانی و عدم دفاع زوج در این مورد 3 - بذل مهریه، نفقه و عدم مطالبه جهیزیه از سوی زوجه که مشخص می‌کند وی انگیزه مالی در تقاضای طلاق ندارد و با عنایت به سایر محتویات پرونده از جمله عدم حضور وی در هیچ‌یک از مراحل دادرسی و حتی عدم موافقت برای مذاکره با داوران تعیین‌شده از سوی دادگاه عسر و حرج زوجه در خصوص ادامه زندگی مشترک محرز م. ب. و در لایحه فرجام‌خواهی مطلبی که موجب تخدیش دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد ملاحظه نمی‌شود و تقدیم دادخواست تمکین پس از صدور رای بدوی و تجدیدنظر نشان‌دهنده اراده جدی وی بر ادامه زندگی نیست بلکه می‌تواند به جهت دفع‌الوقت و جلوگیری از صدور حکم به نفع زوجه باشد علی‌هذا فرجام‌خواهی وی مردود اعلام و به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته تایید و ابرام می‌شود. رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان‌عالی کشور رازینی- ناصح- یکتن خدایی در تاریخ 25 آبان 1391، درخواست طلاق از سوی زوجه به شعبه نوزدهم دادگاه عمومی اهواز ارائه شد. زوجه با استناد به بندهای 7 و 9 شروط ضمن عقد، به دلیل وجود سوءپیشینه‌های متعدد زوج، از جمله رابطه نامشروع و اعتیاد به مواد مخدر، تقاضای طلاق نمود. زوج در دفاعیات خود ادعا کرد که محکومیت‌های وی مغایر با شئون خانوادگی نیست و زوجه را مقصر اصلی معرفی کرد. &lt;br&gt;دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات، از جمله محکومیت‌های کیفری زوج، به این نتیجه رسید که تخلف زوج از بند 9 شروط ضمن عقد محرز است و بر این اساس، گواهی عدم امکان سازش صادر کرد. این رای در دادگاه تجدیدنظر تایید و درخواست فرجام‌خواهی زوج از سوی دیوان عالی کشور رد گردید. دیوان با تاکید بر اینکه شرط ضمن عقد تنها به محکومیت‌های کیفری اشاره دارد و نیازی به محکومیت به حبس نیست، رای تجدیدنظر را تایید و به زوجه اجازه داد تا با استفاده از وکالت تفویضی، اقدام به طلاق نماید. در نهایت، نوع طلاق به زوجه واگذار شد و رای دیوان بر اساس مواد 370 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/27 پیام: ازآنجاکه شرط مذکور در نکاح نامه، مبنی بر تحقق وکالت در طلاق زوجه، دلیل محکومیت کیفری زوج لزوم و قیدی مبنی بر محکومیت زوج به حبس ندارد و صرف محکومیت کیفری کفایت می‌نماید بنابراین تشخیص مغایرت جرم با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه و تحقق عسر و حرج زوجه به عهده دادگاه است. خانم ن.م. در تاریخ 25/8/91 دادخواستی با وکالت آقای ….ف. به طرفیت آقای ن.الف. به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه نوزدهم دادگاه عمومی اهواز تحت پرونده شماره 163/91 عهده دار رسیدگی شده است. وکیل خ. د. د. تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند ازدواج شماره 7484 مورخ 18/2/75 دفتر ازدواج شماره... حوزه ثبتی اهواز با صداقیه 114 سکه بهار آزادی و 30 مثقال طلای 18 عیار به عقد دائمی و رسمی خوانده درآمده است. حاصل این ازدواج سه فرزند به اسامی ف. متولد 76 و ج. متولد 79 و الف. متولد 80 م. ب.. زوج به حکایت پرونده های مطروحه در محاکم قضایی دارای سوءپیشینه های متعدد شامل رابطه نامشروع، اعتیاد مضر به مواد مخدر و روان گردان م. ب. و تلاش های زوجه در جهت اصلاح رفتار زوج ثمربخش نبوده و زوج کماکان بر ادامه رفتار خود اصرار می ورزد. فلذا مستندا به بندهای 7 و 9 شروط ضمن عقد تقاضای صدور حکم طلاق دارد. آقای گ.پ. از ناحیه زوج اعلام وکالت می‌نماید و لایحه ای ارسال می‌نماید اداره زندان در پاسخ مورخ 26/9/91 اعلام می‌دارد که زوج به اتهام استعمال و حمل و نگهداری مواد مخدر در تاریخ 17/3/91 به پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ 679/000/000 ریال محکوم شده است. تصویر دادنامه شماره --- مورخ 21/2/91 شعبه --- دادگاه جزایی اهواز موضوع محکومیت زوج به اتهام رابطه نامشروع با خانم م.م. به تحمل 99 ضربه شلاق تعلیقی به مدت چهار سال ارائه می‌شود. تصویر دادنامه شماره --- مورخ 25/10/90 شعبه سوّم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز مبنی بر محکومیت زوج به اتهام نگهداری 5 حلقه لوح فشرده مبتذل و 13 حلقه لوح فشرده مستهجن به پرداخت 50 هزار تومان جزای نقدی ضمیمه می‌گردد تصویر دادنامه شماره --- مورخ 28/6/91 شعبه سوّم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز موضوع محکومیت زوج به اتهام نگهداری آلات مخصوص استعمال مواد مخدر و روان گردان و حمل و نگهداری سه گرم و 85 سانتی گرم شیره تریاک به پرداخت جزای نقدی و تحمل 30 ضربه شلاق ارائه می‌شود. تصویر دادنامه شماره --- مورخ 17/4/91 شعبه سوّم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز مبنی بر محکومیت زوج به اتهام نگهداری 85 سانتی گرم تریاک و 65 سانتی گرم شیره تریاک و 10 سانتی گرم شیشه و نگهداری آلات مخصوص استعمال مواد روان گردان و استعمال تریاک به پرداخت جزای نقدی و تحمل شلاق ارائه می‌شود. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 30/10/91 با حضور وکلای زوجین تشکیل می‌گردد. وکیل خواهان اظهار می‌دارد به لحاظ تخلف زوج از بندهای 7 و 9 شروط ضمن عقد تقاضای طلاق داریم. زوج به اتهام مواد مخدر و رابطه نامشروع محکومیت کیفری حاصل نموده است. وکیل خوانده مطالب خ. ر. ب. شرح لایحه تقدیمی اعلام و اضافه می‌نماید سوابق کیفری استنادی هیچ کدام موجب تحقق شروط ضمن عقد نمی گردد. زیرا زوج اعتیادی ندارد. زوج هیچ گونه محکومیت به حبس نداشته تا برخلاف شئون خانوادگی زوجه باشد. در هر دو مورد نیز زوجه مقصر بوده است. بدین معنا که زوجه با مامورین مواد مخدر تماس گرفته و آنان را به منزل خود کشانده است و در پرونده رابطه نامشروع نیز خواهان م. ر. ا. پرونده بوده و ظاهرا قصد اخاذی از یک خانم را در منزل خود داشته و آن خانم از وی شاکی شده و زوج برای رهایی همسرش همه چیز را به گردن می‌گیرد. زوج حدود یک میلیارد تومان منزل و مغازه و خودرو و جواهرات را در اختیار خانواده اش قرار داده و هم اکنون مشغول کار و تلاش برای آتیه آنان است. وکیل زوجه می گوید در بند 9 شروط ضمن عقد هیچ قیدی برای حبس یا زندانی شدن زوج نیامده است و تنها محکومیت کافی است. وکیل ز. د. ل. اش توضیح داده که زوج کاسبی خوش نام بوده و مغازه ساندویچ فروشی دارد. با همه فداکاری که در مورد زن و فرزندان خود نموده حدود یک سال و اندی است مورد ظلم و ستم زوجه و پدر و برادران وی قرارگرفته و قصد دارند تمام دارایی زوج را تصاحب نمایند. ف. که زوج آن را به عنوان فرزند مشترک معرفی نموده در سن 8 ماهگی فوت نموده است ولی زوجه شناسنامه وی را ابطال نکرده و از مزایای قانونی آن سوءاستفاده می کند. زوج هیچ گونه اعتیادی ن.رد و حاضر است برای آزمایش معرفی شود. مجازات مربوط به رابطه نامشروع اجرا نشده و برای مدت 4 سال تعلیق گردیده است. درباره این پرونده زوج چنین توضیح داده که همسرم به من گفت دوست دخترت را به منزل دعوت کن تا با وی حرف بزنم. چون آن دختر به سفارش همسرم با من دوست شده بود و همسرم مرا به ارضای جنسی خارج از منزل به جهت بیماری خود تحریک می نمود. من هم آن زن را به منزل دعوت کردم و همسرم از ایشان فیلم گرفت و از وی تقاضای وجه نقد کرد. او نیز از همسرم شکایت کرد و همسرم بازداشت شد بنده چون همسرم را دوست داشتم مجبور شدم همه چیز را به گردن بگیرم. زوجه همین مورد را بهانه کرد و گفت این زن حامله است و فردا تمام اموال مرا تصاحب می کند. برای منزل و مغازه به همسرم وکالت دادم و وی از این وکالت سوءاستفاده کرد و اموال را بنا حق به نام خودش منتقل نمود. د. ا. م. دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می‌شود. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و موثر واقع نگردیده و زوج و وکیل و. ب. ا. به سوابق متعدد کیفری زوج مدّعی تخلف وی از بندهای 7 و 9 شروط ضمن عقد گردیده با ملاحظه دادنامه های استنادی در مورد محکومیت زوج به اتهام رابطه نامشروع و نگهداری و استعمال مواد مخدر و نگهداری لوح فشرده مبتذل و مستهجن که همگی از مصادیق بارز ارتکاب جرائم خلاف شئون خانوادگی زوجه م. ب. بنابراین تخلف زوج از بند 9 شروط ضمن عقد را محرز دانسته و طی دادنامه شماره --- مورخ 26/1/92 مستندا به مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی و تحقق بند 9 شروط ضمن عقد، گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوجه اجازه می دهد با مراجعه به دفاتر رسمی طلاق با استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط خود را مطلقه نماید. حضانت فرزندان مشترک با پدر است. نوع طلاق ب. ت. ب. عدم بذل مال از ناحیه زوجه رجعی اعلام شده است. پس از ابلاغ این رای به وکیل زوج، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می دهد که هیچ کدام از محکومیت های زوج صرف نظر از چگونگی اتهام مغایر با شئون خانوادگی زوجه نیست. زوج شکایت کلاهبرداری علیه زوجه تقدیم نموده است که در شعبه --- بازپرسی اهواز در حال رسیدگی است زوجه با حیله و تقلب تمام اموال زوج را از چنگ وی درآورده است و سپس تقاضای طلاق نموده است وکیل زوجه نیز طی لایحه ای به موارد مطروحه در لایحه ت. ن. خ. پاسخ می دهد. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تجدیدنظرخواهی وکیل ز. ن. ب. دادنامه شماره --- مورخ 26/1/92 شعبه --- دادگاه عمومی اهواز را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره --- مورخ 23/4/92 رای تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. این رای در تاریخ 9/5/92 به وکیل زوج ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: فرجام خواهی آقای ن.الف. با وکالت آقای گ.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 23/4/92 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام تایید دادنامه شماره --- مورخ 26/1/92 شعبه --- دادگاه عمومی اهواز اصدار گردیده و متضمّن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوجه فرجام خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا زوجه و وکیل و. د. د. تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به سوابق کیفری متعدد زوج مدّعی تخلف وی از بندهای 7 و 9 شروط ضمن عقد گردیده و محکمه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران و ملاحظه دادنامه های استنادی در مورد محکومیت های کیفری زوج به اتهام رابطه نامشروع و نگهداری و استعمال مواد مخدر و نگهداری لوح فشرده مبتذل و سایر قرائن و امارات موجود تخلف زوج از بند 9 شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج که به امضا زوجین رسیده را محرز دانسته و به زوجه اجازه داده با استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط با مراجعه به دفاتر رسمی طلاق خود را مطلقه سازد. که بر این تشخیص و استنباط دادگاه خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه زوج طی دادنامه شماره --- مورخ 21/2/91 شعبه --- دادگاه جزایی اهواز به اتهام رابطه نامشروع با خانم م.م. به تحمل 99 ضربه شلاق تعلیقی به مدت چهار سال محکوم شده است. از طرفی زوج طی دادنامه شماره --- مورخ 25/10/90 شعبه سوّم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به اتهام نگهداری پنج لوح فشرده مبتذل و 12 حلقه لوح فشرده مستهجن به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. حسب دادنامه شماره --- مورخ 28/6/91 همان شعبه زوج به اتهام نگهداری آلات مخصوص استعمال مواد مخدر و روان گردان و حمل و نگهداری مواد مخدر به پرداخت جزای نقدی و تحمل شلاق محکوم شده است. علاوه بر آن زوج به موجب دادنامه شماره --- مورخ 17/4/91 همان شعبه به اتهام نگهداری مواد مخدر و استعمال آن به پرداخت جزای نقدی و شلاق محکوم گردیده است که همگی موارد فوق دلالت بر تحقق بند 9 شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج که به امضا زوجین رسیده دارد و ادعای وکیل ف. خ. مبنی بر اینکه چون در هیچ یک از موارد فوق، زوج به زندان و حبس محکوم نشده بنابراین شرط محقق نگردیده قابل پذیرش نیست زیرا شرط مذکور قیدی مبنی بر حبس ندارد و صرف محکومیت کیفری زوج کفایت می‌نماید و تشخیص مغایرت جرم با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه به عهده دادگاه گذاشته شده است. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه ف. خ. فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض است. گرچه دادگاه بدوی نوع طلاق را به لحاظ عدم بذل مال از ناحیه زوجه، رجعی اعلام داشته ولی چون مطابق بند ب شرط ضمن عقد، با تحقق شرط، زوجه در مقام اعمال وکالت تفویضی حق دارد نوع طلاق را شخصا انتخاب نماید بنابراین انتخاب نوع طلاق از ناحیه دادگاه وجاهتی نداشته و با قید به اینکه زوجه در مقام اعمال وکالت حق دارد با انتخاب نوع طلاق از طرف خ. ن. ب. اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نماید مستندا به مواد 370 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه فرجام خواسته با رعایت اصلاح مرقوم ابرام می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار - عضو معاون عباسیان - ناصح - کریمپور نطنزی در تاریخ 5 آبان 1393، دیوان عالی کشور به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن درخواست طلاق به دلیل سوءرفتار و عدم ایفای وظایف زناشویی مطرح شده بود. خ. ب. ا. به شقوق 1، 2، 7 و 9 بند ب شروط ضمن عقد و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1130-a_0815110236787">ماده 1130 قانون مدنی</a>، وقوع جرم چاقوکشی توسط زوج قبل از عقد را مورد اشاره قرار داد و خواستار طلاق، بذل نفقه و مهریه گردید. دادگاه بدوی ب. ت. ب. عدم حضور زوج و استناد به شق 9 از شروط عقدنامه، حکم به طلاق صادر کرده و حضانت فرزند را به پدر واگذار نمود. در ادامه، وکیل زوج در واخواهی ایراداتی از جمله عدم ابلاغ صحیح و عدم تشکیل جلسه داوری مطرح کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز حکم بدوی را تایید کرد. نهایتاً، دیوان عالی کشور با رد فرجام‌خواهی، بر صحت حکم قبلی تاکید نموده و اعلام کرد که وقوع جرم و محکومیت زوج باید پس از عقد واقع شده باشد که در این پرونده محقق نشده است. بنابراین، حکم دیوان عالی کشور بدون خدشه باقی ماند و تایید گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/05 پیام: در تحقق شرط وکالت در طلاق ناشی از محکومیت کیفری مخالف شئون خانوادگی؛ مهم این است که صدور حکم بعد از نکاح باشد و این که وقوع جرم قبل از نکاح باشد موثر در مقام نیست. در تاریخ 1389/12/01 وکلای خانم م.س. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم طلاق به طرفیت آقای ف.الف.الف. تسلیم دادگستری شهریار نموده که به شعبه چهارم دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است. خلاصه توضیح وکلای خ. ا. ا.: موکله در تاریخ 16/4/89 با خوانده ازدواج دائم نموده و باردار به جنینی 4 ماهه م. ب. و در طول مدت 6 ماهه زندگی مشترک با زوجه سوءرفتار داشته و ایفاء وظیفه زناشویی ننموده و با دوستان و افراد بیکار، ولگرد و معتاد وقت گذرانی می کرد و آن ها را به منزل دعوت و بساط استعمال مواد مخدّر از نوع شیشه را به راه می اندازد و استشهادیه به پیوست مویّد آن و پرونده ایراد ضرب و چاقوکشی در شعبه --- دادگاه جزایی مراغه در حال رسیدگی است با استناد به تحقق شقوق 1 و 2 و 7 و 9 بند ب از شروط ضمن عقد و مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1130-a_0815110236787">ماده 1130 قانون مدنی</a> با بذل نفقه ایام ماضی و یک سکه از مهریه تقاضای طلاق دارد. دادگاه طرفین را دعوت نموده است. جلسه دادگاه در تاریخ 1392/03/04 با حضور وکلای خواهان و عدم حضور خوانده با ابلاغ قانونی تشکیل شد و وکلای خواهان مطالب دادخواست را تکرار نموده اند. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. داوران معرفی و تعیین شده توفیقی در سازش بین زوجین نداشته وکیل ز. ط. ل. ای ضمن اشاره به مطالب گذشته بیان داشت زوج برابر دادنامه شماره --- صادرشده از شعبه --- جزای مراغه به اتهام ایراد ضرب وجرح با چاقو محکوم به تحمل حبس و پرداخت دیه و ارش به شاکی شده است و رای صادره قطعیت یافته و شق 9 از شروط عقدنامه هم محقق شده است. و زوجین دارای یک فرزند حدود 5 ماهه می‌باشند که حضانت وی به عهده زوجه م. ب..دادنامه پیوست شده است ص 66 . دادگاه پس از اخذ پاسخ نفی بارداری از پزشکی قانونی با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 30/11/90 رای غیابی به طلاق زوجه به علت تحقق شق 9 بند ب از شروط عقدنامه صادر و اعلام نموده و حضانت فرزند مشترک را به عهده پدر قرارداده است. از این رای توسط وکیل زوج واخواهی شد و خلاصه ایرادش این است. 1 - با وجودیکه زوجه از قبل دادگاه بعد از ارجاع داوری می داند که زوج در زندان م. ب. آدرس و ابلاغ ها به منزل پدر زوج انجام می‌شود. 2 - داوری با تشکیل جلسه مشترک انجام نشده است. 3 - در طلاق خلعی ما بذل تعیین نشده است. 4 - شق 9 بند ب از شروط عقد ناظر به اعمال آینده و پس از عقد است نه مسائل پیش از عقد. تاریخ عقد 16/4/90 است ولی وقوع جرم 24/12/88 م. ب. یعنی حدود 5 ماه پیش از عقد. 5 - شهود هم شاهدهایی دارد باید شهادت آن ها شنیده شود. 6 - حضانت فرزند تا 7 سالگی با مادر م. ب.. 7 - از شهادت شهود واخوانده نفیا و اثباتا در رای دادگاه اشاره نشده است. 8 - در مقابل همه اکاذیب زوجه موکل به گواهی عدم اعتیاد استناد می‌نماید که کپی مصدق آن پیوست م. ب.. تقاضای نقض رای غیابی را دارم. دادگاه طرفین را دعوت نموده است. وکیل وا خ. ط. ل. ای پاسخ داده است: 1 - ابلاغ اوراق قضایی به همان جایی شده که طرفین قبلا در آنجا سکونت داشته اند. 2 - موکل به هیچ وجه از سابقه زوج و زورگویی و چاقوکشی او اطلاعی نداشت و الا با او ازدواج نمی کرد و اثر جرم و صدور حکم مربوط به بعد از عقد م. ب. و محکومیت مربوط به بعد از عقد است و شرط محقق شده است. 3 - درباره حضانت خود زوج بعد از زایمان همسرش آمد فرزند را تحویل گرفت. 3 - زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق 50 سکه از مهریه را بذل کرده است. جلسه دادگاه 19/9/91 تشکیل شد وکلای طرفین حاضر شدند مطالب آن ها از حیث محتوی تکرار همان مطالبی است که در لایحه بیان داشته اند. دادگاه طی دادنامه شماره --- - 20/9/91 دادنامه واخواهی شده را مورد تایید قرارداده است. از این رای توسط وکیل زوج تجدیدنظرخواهی شد و پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده است. مطالب لوایح طرفین مفادا تکرار مطالب گذشته و در مرحله واخواهی م. ب.. دادگاه تجدیدنظر طرفین را دعوت نموده است. جلسه دادگاه در تاریخ 11/4/92 تشکیل شد طرفین و وکلای آن ها حاضر شدند وکیل ت. ن. خ. گفت مطالب به شرح لایحه تقدیمی است و ب. ت. ب. تاریخ عقد و تاریخ وقوع جرم، بند 9 عقدنامه محقق نشده است. پاسخ وکیل زوجه همان مطالب گذشته است که گفته است زوجه بعد از عقد متوجه شد که زوج از ناحیه دادگاه جزایی مراغه جلب شده است و زوج قبلا سه الی 4 ماه تحت قرار بازداشت موقت محبوس بود و سپس برای اجرای حکم در تاریخ 17/5/89 بازداشت شده و تا تاریخ 24/6/91 در زندان مراغه بوده و در این اثنا دعوی طلاق مطرح شد و ابلاغ قانون شده است: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم طی دادنامه شماره --- - 12/4/92 رای بدوی را از نظر شکلی و ماهوی غیرقابل خدشه دانسته و تایید کرده است. از این رای توسط وکیل ز. ف. خ. شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. مطالب طرفین مفادا تکرار مطالب گذشته م. ب.. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ج.الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره --- - 6/5/92 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: ب. ت. ب. محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر و لوایح تقدیمی وکلای طرفین و با عنایت به اینکه وکلای زوج و خود وی ارتکاب جرم چاقوکشی قبل از عقد را قبول دارند و محکومیت وی بعد از صدور حکم هم مورد قبول آن ها م. ب. النهایه برداشت وکیل زوج این است که مفهوم شق 9 بند ب عقدنامه این است که هم جرم و هم محکومیت باید بعد از عقد اتفاق افتاده باشد و از اینکه این جرم از جرایم خلاف شئون خانوادگی زوجه م. ب. بر آن ایرادی نشده است با عنایت به اینکه عبارت شرط مذکور این است که محکومیت بعد از عقد باشد و عرف قضایی از این شرط بیشتر از این نمی فهمد علی هذا رای فرجام خواسته واجد خدشه نمی‌باشد و ابرام می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار