درخواستِ فسخِ قرارداد به استناد فقدانِ حقِ انتقالِ ملک

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ر.گ. با وکالت آقای ….ر. علیه آقای ….ح. مبنی بر صدور حکم به تعیین وقوع فسخ قرارداد و الزام خوانده به استرداد 000/000/406 ریال ثمن معامله و احتساب خسارات قانونی بر این مبنا که خ. م. ا. به موجب قرارداد عادی یک باب واحد مسکونی از خانه های موسوم به مسکن مهر از خوانده خریداری نموده است اما زمان مقررشده برای انجام تعهدات کاشف به عمل آمد که قرارداد مزبور بدون اجازه مسکن مهر و بدون اجازه قانونی بوده است یعنی خوانده از ابتدا حق مورد معامله را نداشته است ن. ب. ا. که فسخ به عنوان یکی از جلوه های انحلال عقد لزوماً در حدود قراردادهایی قابل اعمال است که به صورت صحیح واقع شده باشد و ناگزیر تحقق فسخ مبتنی بر یکی از اسباب قانونی و قراردادی است و در مورد مطروحه خواهان سبب فسخ را فقدان حق انتقال ملک برای خواهان و در واقع محدودیت قانونی منازل ساخته شده توسط مسکن مهر است یعنی علت تزلزل عقد عدم قدرت فروشنده بر انتقال ذکرشده است ن. ب. ا. ایراد مزبور در صورت ثبوت و مطابق مستفاد 214-348-367 به بعد قانون مدنی اخلال در صحت عقد است و موجد حق فسخ نیست چه مورد پیش گفته اگر ثابت شود باعث فساد عقد است حال آنکه یادآوری کردیم که فسخ در بستر عقد صحیح قابلیت ظهور و بروز دارد درنتیجه نه دعوای فسخ قابل پذیرش است نه استرداد ثمن بر اساس فسخ عقد درنتیجه دادگاه به استناد قواعد مذکور در متن رأی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعاوی خواهان صادر می نماید این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای ر.گ. به طرفیت آقای ….ح. نسبت به دادنامه شماره 1221 - 17/11/92 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر تجدیدنظرخواهی کرده است بر اساس دادنامه موصوف، دعوی ت. ن. خ. دایر به تأیید اعلان فسخ قرارداد و الزام به ردّ ثمن معامله به مبلغ 000/000/406 ریال اجمالاً با این استدلال که فسخ در بستر عقد صحیح قابلیت ظهور دارد حال آنکه خواهان سبب فسخ را فقدان حق انتقال ملک عنوان داشته، غیرثابت تشخیص گردیده، حکم به بطلان آن صادرشده است اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده، ن. ب. ا. د. ا. م. ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه باشد از سوی ت. ن. خ. اقامه نشده است و ن. ب. ا. ت. ن. خ. خود معتقد به غیرقانونی بودن معامله مذکور و غیرممکن بودن اجرای شرط تنظیم سند رسمی م. ب. درحالی که فسخ قرارداد در قراردادهای نافذ و قانونی قابل تصور است و ن. ب. ا. رأی دادگاه بدوی ب. ت. ب. مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده، ازاین رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است. رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی درخواستِ فسخِ قرارداد به استناد فقدانِ حقِ انتقالِ ملک در تاریخ 24 تیرماه 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده رسیدگی کرد. خواهان درخواست صدور حکم برای تعیین وقوع فسخ قرارداد و الزام طرف مقابل به استرداد مبلغ 406,000,000 ریال و احتساب خسارات قانونی را ارائه داده بود. خواهان ادعا کرده بود که بر اساس یک قرارداد عادی، یک واحد مسکونی خریداری کرده است، اما طرف مقابل بدون مجوز قانونی، حق انتقال ملک را نداشته است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 214، 348 و 367 قانون مدنی، اعلام کرد که به دلیل عدم صحت عقد، امکان فسخ وجود ندارد و حکم به بطلان دعاوی خواهان صادر نمود. این رای به تجدیدنظرخواهی خواهان در دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات، عدم ارائه دلیل موجه برای نقض رای بدوی را تایید کرد و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را تایید و استوار نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فسخ صرفا در بستر عقد صحیح، قابلیت ظهور دارد بنابرین اگر خواهان، مدعی فقدانِ حقِ فروشنده بر انتقالِ ملک باشد، نمی تواند اعلام فسخ قرارداد را درخواست کند. در خصوص دعوی آقای ر.گ. با وکالت آقای ….ر. علیه آقای ….ح. مبنی بر صدور حکم به تعیین وقوع فسخ قرارداد و الزام خوانده به استرداد 406/000/000 ریال ثمن معامله و احتساب خسارات قانونی بر این مبنا که خ. م. ا. به موجب قرارداد عادی یک باب واحد مسکونی از خانه های موسوم به مسکن مهر از خوانده خریداری نموده است اما زمان مقررشده برای انجام تعهدات کاشف به عمل آمد که قرارداد مزبور بدون اجازه مسکن مهر و بدون اجازه قانونی بوده است یعنی خوانده از ابتدا حق مورد معامله را نداشته است ن. ب. ا. که فسخ به عنوان یکی از جلوه های انحلال عقد لزوما در حدود قراردادهایی قابل اعمال است که به صورت صحیح واقع شده باشد و ناگزیر تحقق فسخ مبتنی بر یکی از اسباب قانونی و قراردادی است و در مورد مطروحه خواهان سبب فسخ را فقدان حق انتقال ملک برای خواهان و در واقع محدودیت قانونی منازل ساخته شده توسط مسکن مهر است یعنی علت تزلزل عقد عدم قدرت فروشنده بر انتقال ذکرشده است ن. ب. ا. ایراد مزبور در صورت ثبوت و مطابق مستفاد 214 - 348 - 367 به بعد قانون مدنی اخلال در صحت عقد است و موجد حق فسخ نیست چه مورد پیش گفته اگر ثابت شود باعث فساد عقد است حال آنکه یادآوری کردیم که فسخ در بستر عقد صحیح قابلیت ظهور و بروز دارد درنتیجه نه دعوای فسخ قابل پذیرش است نه استرداد ثمن بر اساس فسخ عقد درنتیجه دادگاه به استناد قواعد مذکور در متن رای و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعاوی خواهان صادر می‌نماید این رای حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - رضایی نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای ر.گ. به طرفیت آقای ….ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 17/11/92 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر تجدیدنظرخواهی کرده است بر اساس دادنامه موصوف، دعوی ت. ن. خ. دایر به تایید اعلان فسخ قرارداد و الزام به ردّ ثمن معامله به مبلغ 406/000/000 ریال اجمالا با این استدلال که فسخ در بستر عقد صحیح قابلیت ظهور دارد حال آنکه خواهان سبب فسخ را فقدان حق انتقال ملک عنوان داشته، غیرثابت تشخیص گردیده، حکم به بطلان آن صادرشده است اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده، ن. ب. ا. د. ا. م. ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق بوده و موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه باشد از سوی ت. ن. خ. اقامه نشده است و ن. ب. ا. ت. ن. خ. خود معتقد به غیرقانونی بودن معامله مذکور و غیرممکن بودن اجرای شرط تنظیم سند رسمی م. ب. درحالی که فسخ قرارداد در قراردادهای نافذ و قانونی قابل تصور است و ن. ب. ا. رای دادگاه بدوی ب. ت. ب. مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده، ازاین رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه