دریافت وجه مازاد بر تعرفه رسمی توسط کارمندان دولت

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب قسمتی از دادنامه شماره 288- 1392/10/30 صادره از شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران آقای م. خ. مسئول وقت .ا. تهران به اتهام وصول زیاده بر مقررات قانونی به استناد ماده 600 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به تحمل یک سال حبس و استرداد وجوه دریافتی به ذی‌حق و به اتهام اختلاس به مبلغ 895/000/000 ریال به استناد ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل شش سال حبس و رد مال به همین مبلغ د. ح. استانداری و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم گردیده و این رأی نسبت به نامبرده طی دادنامه شماره 456- 1393/11/20 صادره از شعبه 32 دیوان عالی کشور تأیید و ابرام شده است. م. ع. آقای م. خ. طی لایحه ای که حین مشاوره قرائت خواهد شد به انضمام نامه شماره 33/525 ذ - 1393/2/27 ذی‌حساب استانداری تهران و نامه شماره 3480- 1393/4/24 معاون امور عمرانی و استانداری تهران و نامه شماره 1371- 1394/3/27 انجمن تولید کنندگان شن و ماسه استان تهران به عنوان مدارک جدید از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است در نامه‌های ابرازی فوق الذکر ذی‌حساب استانداری تهران اعلام کرده آقای م. خ. از کارکنان ا. بوده‌اند که در تاریخ 1388/8/1 تسویه و بازنشست شده‌اند و هیچگونه بدهی به ذی‌حسابی استانداری ندارند و معاون امور عمرانی اعلام نموده آقای م. خ. مسئول وقت گروه. بر اساس شرح وظایف محوله هیچگونه دخالتی در تشخیص و تعیین و محاسبه و وصول وجوه از معدن داران نداشته و ب. ت. ب. اینکه هیچگونه وجهی از این محل در ید ایشان نبوده حکم بازنشستگی ایشان صادر گردیده است و انجمن صنفی تولید کنندگان شن و ماسه استان تهران هم اعلام داشته این انجمن پس از اخذ نظر اعضای خود علاوه بر حقوق دولتی با هدف کمک هزینه زندگی و پرداخت پاداش خدمت صادقانه به کارکنان و کارشناسان خدوم دفتر فنی برای هر مکعب پانصد ریال پرداخته‌اند و کلیه اعضاء این انجمن که پرداخت‌هایی در این خصوص داشته‌اند شکایتی نداشته و نخواهند داشت. ضمناً آقای م. ب. مدیرکل .ا. تهران نیز در همین رابطه به اتهامات اختلاس و دریافت وجه مازاد بر تعرفه قانونی از م. استان تهران به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال مورد اختلاس به استانداری محکوم شده بود که این شعبه به شرح دادنامه شماره 312- 1394/3/27 با اعاده دادرسی وی موافقت نمود که نتیجه محاکمه مجدد نامبرده معلوم نیست. عضو ممیزرحمت اله احمدی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و قرائت لایحه تقدیمی متقاضی و ملاحظه سایر اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادسی آقای م. خ. نسبت به دادنامه شماره 288- ۱۳۹2/10/30 صادره از شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران ن. ب. ا. مستفاد از ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از ارکان تحقق بزه اختلاس اینست که مال مورد اختلاس متعلق به یکی از ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و ... بوده و آن مال بر حسب وظیفه به متهم سپرده شده باشد و چون در ما نحن فیه وجوه دریافتی به عنوان زیاده بر تعرفه از معدن داران دریافت گردیده و متعلق به هیچ یک از سازمان‌ها و مؤسسات و اشخاص فوق الذکر نبوده و وجوه مورد نظر بر حسب وظیفه به متقاضی آقای م. خ. سپرده نشده بود بنابراین عمل ارتکابی وی منصرف از بزه اختلاس و حسب مورد از مصادیق دریافت مازاد و یا تحصیل مال از طریق نامشروع م. ب. و چون مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی جرایم اخیرالذکر است لذا درخواست با بند ج و چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 منطبق بوده ضمن تجویز اعاده دادرسی مستنداً به ماده 476 همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادر کننده رأی مورد درخواست اعاده دادرسی در استان تهران ارجاع می گردد. رئیس و عضو معاون شعبه 35 دیوان عالی کشور سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دریافت وجه مازاد بر تعرفه رسمی توسط کارمندان دولت در تاریخ 29 تیر 1394، دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی یکی از متهمان به اتهام اختلاس و دریافت وجوه مازاد بر تعرفه قانونی، رای خود را صادر کرد. م. ع. بر اساس دادنامه‌ای از شعبه‌ای از دادگاه کیفری استان تهران به تحمل شش سال حبس و استرداد مبلغ 895 میلیون ریال محکوم شده بود. در جریان رسیدگی، متهم مستنداتی ارائه داد که حاکی از این بود که وجوه دریافتی متعلق به نهادهای دولتی نبوده و به موجب وظیفه‌ای به او سپرده نشده است. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و همچنین بندهای ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، عمل متهم را منصرف از بزه اختلاس تشخیص داد و درخواست اعاده دادرسی را تایید کرد. پرونده برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دریافت مبلغی زائد بر تعرفه رسمی دولتی توسط کارمندان دولت از مراجعین،از شمول مقررات اختلاس خارج بوده و مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع است. رای خلاصه جریان پرونده به موجب قسمتی از دادنامه شماره --- - 1392/10/30 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران آقای م. خ. مسئول وقت.ا. تهران به اتهام وصول زیاده بر مقررات قانونی به استناد ماده 600 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به تحمل یک سال حبس و استرداد وجوه دریافتی به ذی‌حق و به اتهام اختلاس به مبلغ 895/000/000 ریال به استناد ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل شش سال حبس و رد مال به همین مبلغ د. ح. استانداری و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم گردیده و این رای نسبت به نامبرده طی دادنامه شماره --- - 1393/11/20 صادره از شعبه --- دیوان عالی کشور تایید و ابرام شده است. م. ع. آقای م. خ. طی لایحه ای که حین مشاوره قرائت خواهد شد به انضمام نامه شماره 33/525 ذ - 1393/02/27 ذی‌حساب استانداری تهران و نامه شماره 3480 - 1393/04/24 معاون امور عمرانی و استانداری تهران و نامه شماره 1371 - 1394/03/27 انجمن تولید کنندگان شن و ماسه استان تهران به عنوان مدارک جدید از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است در نامه‌های ابرازی فوق الذکر ذی‌حساب استانداری تهران اعلام کرده آقای م. خ. از کارکنان ا. بوده‌اند که در تاریخ 1388/08/01 تسویه و بازنشست شده‌اند و هیچگونه بدهی به ذی‌حسابی استانداری ندارند و معاون امور عمرانی اعلام نموده آقای م. خ. مسئول وقت گروه. بر اساس شرح وظایف محوله هیچگونه دخالتی در تشخیص و تعیین و محاسبه و وصول وجوه از معدن داران نداشته و ب. ت. ب. اینکه هیچگونه وجهی از این محل در ید ایشان نبوده حکم بازنشستگی ایشان صادر گردیده است و انجمن صنفی تولید کنندگان شن و ماسه استان تهران هم اعلام داشته این انجمن پس از اخذ نظر اعضای خود علاوه بر حقوق دولتی با هدف کمک هزینه زندگی و پرداخت پاداش خدمت صادقانه به کارکنان و کارشناسان خدوم دفتر فنی برای هر مکعب پانصد ریال پرداخته‌اند و کلیه اعضاء این انجمن که پرداخت‌هایی در این خصوص داشته‌اند شکایتی نداشته و نخواهند داشت. ضمنا آقای م. ب. مدیرکل.ا. تهران نیز در همین رابطه به اتهامات اختلاس و دریافت وجه مازاد بر تعرفه قانونی از م. استان تهران به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال مورد اختلاس به استانداری محکوم شده بود که این شعبه به شرح دادنامه شماره --- - 1394/03/27 با اعاده دادرسی وی موافقت نمود که نتیجه محاکمه مجدد نامبرده معلوم نیست. عضو ممیزرحمت اله احمدی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و قرائت لایحه تقدیمی متقاضی و ملاحظه سایر اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادسی آقای م. خ. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/10/30 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری استان تهران ن. ب. ا. مستفاد از ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از ارکان تحقق بزه اختلاس اینست که مال مورد اختلاس متعلق به یکی از ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و... بوده و آن مال بر حسب وظیفه به متهم سپرده شده باشد و چون در ما نحن فیه وجوه دریافتی به عنوان زیاده بر تعرفه از معدن داران دریافت گردیده و متعلق به هیچ یک از سازمان‌ها و موسسات و اشخاص فوق الذکر نبوده و وجوه مورد نظر بر حسب وظیفه به متقاضی آقای م. خ. سپرده نشده بود بنابراین عمل ارتکابی وی منصرف از بزه اختلاس و حسب مورد از مصادیق دریافت مازاد و یا تحصیل مال از طریق نامشروع م. ب. و چون مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی جرایم اخیرالذکر است لذا درخواست با بند ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 منطبق بوده ضمن تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده 476 همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادر کننده رای مورد درخواست اعاده دادرسی در استان تهران ارجاع می‌گردد. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور