دستور مسدودی وجه چک به بانک

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام خانم ع.ب. فرزند ن. دایر بر دستور خلاف واقع جهت مسدودی چک شماره ... -30/5/92 عهده بانک تجارت به مبلغ 000/000/500/1 ریال ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و فتوکپی مصدق چک موصوف و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه کیفرخواست صادره از دادسرای محترم ناحیه 12 تهران و اظهارات و دفاعیات غیرمؤثر وکیل مدافع متهمه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم است، فلذا دادگاه به استناد مواد 7 و 14 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/82 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه شـش و محـرومیت از داشـتن دسـته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور خدمت در شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض آقای م.الف. به وکالت از خانم ع.ب. نسبت به دادنامه شماره 200988 مورخ 30/9/92 صادره از شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیها به اتهام دستور خلاف واقع مبنی بر عدم پرداخت چک شماره ... مورخ 30/5/92 بانک تجارت محکومیت حاصل نموده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل ت. ن. خ. و ب. ت. ب. این که اولاً شاکی نسبت چنین موضوع و اتهام شکایت نکرده است. ثانیاً با فرض کیفرخواست صادره و اصرار به تغییر عنوان اتهام از ناحیه بازپرس محترم مفاد ماده 14 قانون چک و کاربرد آن در جایی است که صادرکننده چک شخصاً دستور عدم پرداخت و مسدودی چک را به بانک صادر نماید. در حالی که در گواهی عدم پرداخت صرفاً به نامه مرجع قضایی نسبت به عدم پرداخت چک اشاره گردیده و صادرکننده چک رأساً به بانک دستوری نداده است. لذا در فرض موجود موضوع مشمول ماده 14 قانون صدور چک نیسـت. دادگاه با توجه بـه مراتب فـوق و عدم انتسـاب اتـهام به ت. ن. خ. مستنداً به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی بر برائت مشارالیها از اتهام مطروحه صادر می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار تولیت ـ صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دستور مسدودی وجه چک به بانک در تاریخ 26 اسفند 1392، دادگاه بدوی به اتهام صدور دستور خلاف واقع برای مسدود کردن چکی به مبلغ 1,500,000 ریال، حکمی مبنی بر دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر کرد. این حکم بر اساس مواد 7 و 14 قانون صدور چک اصلاحی و ماده 19 قانون مجازات اسلامی صادر گردید و ب. ت. ب. شکایت شاکی خصوصی و مستندات موجود در پرونده، از جمله گواهینامه عدم پرداخت بانک و اظهارات وکیل مدافع، محرز شناخته شد. پس از صدور این حکم، اعتراض وکیل متهمه مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر پس از ارزیابی پرونده و لایحه اعتراضیه، به این نتیجه رسید که شاکی نسبت به موضوع شکایتی نکرده و بر اساس مفاد ماده 14 قانون چک، اتهام مذکور به دلیل عدم صدور دستور مستقیم از سوی صادرکننده چک به بانک، قابل انتساب نیست. بنابراین، دادگاه با استناد به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل برائت، حکم بدوی را نقض و متهمه را از اتهام مطروحه برائت داد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دستور مقام قضایی در خصوص عدم پرداخت وجه چک، موجب مسئولیت کیفری صادرکننده نیست. در خصوص اتهام خانم ع.ب. فرزند ن. دایر بر دستور خلاف واقع جهت مسدودی چک شماره... - 30/5/92 عهده بانک تجارت به مبلغ 500/1/000/000 ریال ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و فتوکپی مصدق چک موصوف و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه کیفرخواست صادره از دادسرای محترم ناحیه 12 تهران و اظهارات و دفاعیات غیرموثر وکیل مدافع متهمه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم است، فلذا دادگاه به استناد مواد 7 و 14 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/82 و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه شش و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض آقای م.الف. به وکالت از خانم ع.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/9/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیها به اتهام دستور خلاف واقع مبنی بر عدم پرداخت چک شماره... مورخ 30/5/92 بانک تجارت محکومیت حاصل نموده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل ت. ن. خ. و ب. ت. ب. این که اولا شاکی نسبت چنین موضوع و اتهام شکایت نکرده است. ثانیا با فرض کیفرخواست صادره و اصرار به تغییر عنوان اتهام از ناحیه بازپرس محترم مفاد ماده 14 قانون چک و کاربرد آن در جایی است که صادرکننده چک شخصا دستور عدم پرداخت و مسدودی چک را به بانک صادر نماید. در حالی که در گواهی عدم پرداخت صرفا به نامه مرجع قضایی نسبت به عدم پرداخت چک اشاره گردیده و صادرکننده چک راسا به بانک دستوری نداده است. لذا در فرض موجود موضوع مشمول ماده 14 قانون صدور چک نیست. دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و عدم انتساب اتهام به ت. ن. خ. مستندا به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، رای بر برائت مشارالیها از اتهام مطروحه صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار