دستور موقت و رأی بازخریدی از خدمت

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست آقای (م. م.) به طرفیت شعبه اول هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته دستور موقت نسبت به رأی شماره ... مبنی بر بازخرید از خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبنا در سال، ب. ت. ب. اینکه لازمه صدور دستور موقت وفق ماده 15 قانون دیوان عـدالت اداری مصوب 1385، احراز جامع شرایط فوریت، ضرورت و نیز تعسر در جبران خسارات وارده م. ب. و مستفاد از محتویات پرونده به‌خصوص مدارک استنادی شاکی، شرایط مارالذکر در این خصوص جـامعیت نداشته و موجبات اجابت درخواست مزبور فراهم نمی‌باشد، فلذا قرار رد درخواست دستور موقت موضوع خواسته شاکی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه عرفان ـ برومند ـ فرزد فهرست شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی دستور موقت و رأی بازخریدی از خدمت در تاریخ 7 آبان 1391، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست یکی از متقاضیان برای صدور دستور موقت در خصوص رای مربوط به بازخرید خدمت و پرداخت 45 روز حقوق مبنا رسیدگی نمود. شاکی با ارائه مستندات و توضیحات، به فوریت و ضرورت موضوع اشاره کرد و بر اساس ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، درخواست وی مورد پذیرش قرار گرفت. در نتیجه، متقاضی خواستار توقف عملیات اجرایی رای مذکور تا اطلاع ثانوی شد. لازم به ذکر است که طبق تبصره ماده قانونی یادشده، این دستور موقت تاثیری بر اصل شکایت ندارد و مطابق ماده 26 همان قانون، دستور صادره لازم‌الاجرا و دارای ضمانت قانونی است. این قرار به صورت قطعی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: توقف اجرای رای مشعر بر بازخرید از خدمت، حائز شرایط صدور دستور موقت م. ب.. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست آقای (ک. ن.) مبنی بر دستور موقت نسبت به رای شماره... دایر بر بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبنا ب. ت. ب. اینکه بر اساس توضیحات شاکی در دادخواست تقدیمی و مستنبط از مستندات ارائه شده از سوی مشارالیه، با در نظر گرفتن فوریت و ضرورت موضوع و نیز به لحاظ تعسر در جبران، به استناد ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار قبولی درخواست مذکور صادر و اعلام می‌شود. در این راستا مشتکی‌عنه مکلف به توقف عملیات مربوط به رای مذکور تا اطلاع ثانوی می‌شود. با این توضیح که وفق تبصره ماده قانونی مذکور این دستور تاثیری در اصل شکایت ندارد. مضافا اینکه مطابق ماده 26 قانون مارالذکر دستور موقت صادره مزبور لازم الاجرا بوده و دارای ضمانت قانونی خواهد بود. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه عرفان - برومند - فرزد در تاریخ 22 آذر 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی دادخواست مربوط به درخواست صدور دستور موقت جهت توقف عملیات اجرایی مرتبط با حکم بازخریدی پرداخت. شاکی ادعا نمود که اجرای تصمیم یا اقدام اداره مورد شکایت ممکن است منجر به ورود خسارت غیرقابل جبران گردد. با این حال، دیوان به این نتیجه رسید که دلایل ارائه‌شده از سوی شاکی به اندازه کافی قوی نیستند تا فوریت و ضرورت صدور دستور موقت را اثبات نمایند. بنابراین، دیوان با استناد به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری، درخواست صدور دستور موقت را رد کرد. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/22 پیام: توقف اجرای حکم بازخریدی، ب. ت. ب. ماده 15 قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‌باشد. رای شعبه دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن [صدور دستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نسبت به حکم بازخریدی] ن. ب. ا. دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام اداره طرف شکایت به نحوی که در آینده جبران آن غیر ممکن یا متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی‌گردد، لذا موضوع منطبق با ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشده و مستندا به ماده مرقوم قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه در تاریخ 17 بهمن 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی دادخواستی علیه بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت. موضوع این بررسی مربوط به رایی بود که مجازات بازخرید خدمت را با پرداخت 45 روز حقوق مبنا تعیین کرده بود. شاکی با استناد به این رای، ادعا نمود که اجرای آن موجب ورود خسارت به وی خواهد شد و ضرورت صدور دستور موقت نیز احراز گردید. بر اساس ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 13 و 15 آیین دادرسی مربوطه، دیوان دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی را صادر کرد. این تصمیم به منظور جلوگیری از خسارت احتمالی به شاکی اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/17 پیام: توقف اجرای رای مشعر بر بازخرید خدمت، ب. ت. ب. ماده 15 قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت است. با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن[به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران]، ن. ب. ا. رای مذکور مشعر بر مجازات بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبنا م. ب. که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می‌گردد و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز می‌گردد، علیهذا موضوع منطبق با ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 13 و 15 آیین دادرسی آن تشخیص و بدین وسیله دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی صادر و اعلام می‌گردد. امینی - میرحسینی رودبارکی