دستکاری در تأسیسات گازرسانی

دستکاری در تأسیسات گازرسانی خ. م.: در تاریخ 18 خرداد 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام تخریب و دستکاری تاسیسات گازرسانی رسیدگی کرد. این پرونده به شکایت یک شرکت مربوط می‌شد و متهمان شامل مدیر عامل و اعضای هیات مدیره یک شرکت تعاونی مسکن بودند. پس از بررسی مدارک و استماع دفاعیات، دادگاه به این نتیجه رسید که هیچ دلیلی مبنی بر تقدم زمانی نصب خطوط لوله گاز نسبت به ساخت و ساز شهرک وجود ندارد و عملیات ساخت با مجوز قانونی صورت گرفته است. همچنین، جرایم مذکور در ماده 687 قانون مجازات اسلامی در این خصوص محقق نگردیده و سوء نیت نیز اثبات نشده است. نظریه کارشناسی نیز عدم رعایت حریم عملیاتی را تایید کرده، اما به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق، تاثیرگذار نبوده است. بر این اساس و با استناد به اصل برائت و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان برائت یافتند. این رای در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد و اعتراض شاکی به استناد شق الف ماده 257 آیین دادرسی رد گردید. رای تجدیدنظر قطعی و نهایی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دستکاری در تاسیسات گازرسانی از شمول جرم تخریب، تحریق و خرابکاری در تاسیسات عمومی خارج است. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1 - ی.ن. مدیر عامل وقت شرکت تعاونی مسکن ش. با وکالت خانم ش.ق. وکیل قوه قضاییه 2 - ح.ک. رئیس هیات مدیره وقت شرکت مذکور و 3 - م.ط. نائب رئیس وقت شرکت نامبرده دایر به تخریب و دستکاری تاسیسات گازرسانی (خط لوله 30 اینچ گاز غرب تهران) موضوع شکایت ش. با نمایندگی حقوقی آقای ….ن.که منجر به صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران شده است، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و استماع مدافعات طرفین، نظر به این که موضوع اصلی شکایت شرکت شاکی، عدم رعایت حریم عملیاتی خطوط انتقال گاز از سوی سازندگان شهرک ش. به جهت عدم رعایت فاصله لازم (پنج متر) از خط انتقال گاز به خصوص در بلوک های D، C 6 م. ب. اما اولا دلیلی بر تقدم زمانی نصب خطوط لوله مذکور از سوی شرکت گاز بر تاریخ احداث و ساخت و ساز شهرک وجود ندارد به ویژه آن که عملیات ساخت و ساز با کسب مجوزهای قانونی لازم بوده و صورت جلسه مضبوط در برگ 16 پرونده نیز حکایت از مقدم بودن زمان ساخت شهرک بر تاریخ عملیات شرکت گاز در سال 1380 دارد. ثانیا جرایم موضوع ماده 687 قانون مجازات اسلامی عبارتند از تخریب، ایجاد حریق، از کار انداختن و یا هر نوع خرابکاری در تاسیسات عمومی، ولی در موضوع بحث هیچ یک از این عناوین واقع نگردیده و آنچه شرکت شاکی تحت عنوان دستکاری در تاسیسات مطرح نموده هر چند عنوانی فاقد وصف کیفری موضوع ماده قانونی مذکور است و در ماده موصوف خرابکاری مطرح گردیده نه دستکاری، مع الوصف بر فرض اثبات موضوع دستکاری ناشی از خاک برداری در حریم عملیاتی خط لوله، دلیل اثباتی بر سوء نیت هیات مدیره شرکت تعاونی وجود ندارد. ثالثا نظریه کارشناسی رسمی دادگستری مضبوط در برگ 36 پرونده صرفا حکایت از عدم رعایت حریم عملیاتی خط لوله گاز در برخی نقاط است که ب. ت. ب. پاراگراف پایانی گزارش مذکور مبنی بر این که قادر به دسترسی به اطلاعات دقیق فنی و تاریخ اجراء لوله گذاری نبوده، موثر در مقام نمی‌باشد، بنا به مراتب و ب. ت. ب. سایر محتویات پرونده، اصل وقوع بزه انتسابی به متهمین و بزهکاری آنان محرز نمی‌باشد مستندا به اصاله البرائه و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به برائت آنان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعبدالله رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. رئیس امور حقوقی ش. به شرح لایحه 967 مورخ 9/5/91 از دادنامه شماره --- مورخ 28/3/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر به برائت آقایان ح.ک. و ی.ن. و م.ط. از بزه تخریب و دستکاری تاسیسات گازرسانی از جهت ادعای عدم توجه به دلایل ابرازی به نظر دادگاه وارد نیست؛ زیرا تخریب عمدی و دستکاری تاسیسات ب. ت. ب. محتویات پرونده احراز نشده و عدم رعایت حریم ساخت و ساز نیز فاقد وصف کیفری است در دادنامه موصوف ب. ر. م. صادر شده خللی به صحت آن وارد نیست و اساسا موضوع واجد جنبه مدنی است لهذا نظر به مراتب ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه به استناد شق الف ماده 257 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اصلانپور - مومنی