دعوای ابطال اجرائیه فرع بر انحلال سند رهنی

رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام آقای س. م. دائر بر صدور دو فقره چک بلامحل بشماره های ... - 93/6/22 و ... -93/6/30 بانک ... جمعاً به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال ب. ت. ب. شکایت شاکی صدورگواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه ، کیفر خواست صادره از دادسرای ناحیه 11 تهران ، توجه اتهام به متهم موصوف محرز و باستناد مواد 3و22و بند ج ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب1382/6/2 وبارعایت ماده 19 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل یکسال حبس تعزیری درجه شش و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وظرف بیست روزپس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. مستشار دادگاه تجدیدنظرمامور به خدمت در شعبه 1022 دادگاه عمومی جزایی تهران - ناصرصمدی رأی دادگاه بدوی درخصوص واخواهی آقای س. م. نسبت به دادنامه شماره 201140 صادره از این شعبه که مشعر است بر محکومیت وی به تحمل 1 سال محرومیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال از بابت بزه صدرو چک بلامحل موضوع شکایت اقای م. د. ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید از جانب واخواه ارائه و ابراز نگردیده و مضاف بر آن واخواه اقرار داشته که با علم به عدم به سرقت رفتن چک با مراجعه به بانک ادعای مسروقه بودن چک را نموده است و موضوع از مصادیق پاراگراف دوم ماده 14 قانون صدور چک است،مستنداً به ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی مطروحه دادنامه واخواسته را با اصلاح در قسمت استناد ماده به شرح پیش گفته تأیید می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. دادرس شعبه 1022 دادگاه کیفری 2 تهران- وحید مهربان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی متهم آقای س. م. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ی 94099721872000999 تاریخ 94/8/26صادره از شعبه ی 1022دادگاه کیفری دو تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و تایید دادنامه غیابی به شماره ی 9309972187201140 تاریخ 93/11/27 اصدار یافته و دادنامه ی مزبور اشعار بر صدور حکم محکومیت به کیفر یکسال حبس تعزیری درجه شش و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال(که به غلط محرومیت نگارش شده) در اتهام انتسابی به متهم دائر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های :... مورخ 93/6/22 به مبلغ 100/000/000ریال و...مورخ 93/6/30 به مبلغ 80/000/000 ریال هر دو چک عهده بانک... از حساب جاری شماره ی... موضوع شکایت آقای م. د. و به استناد مواد 7،3 (بند ج ) و 22 قانون صدور چک اصلاحی مصوب 1382 و رعایت ماده 19 قانون مجازات اسلامی را دارد و شاکی ت. ن. خ. به شرح اوراق 7و14 پرونده توضیح داده متهم با دادن دستور عدم پرداخت به بانک محال علیه، موجبات عدم پرداخت وجه چکها را فراهم و از این جهت از وی شاکی و تقاضای تعقیب وی دارد و متعاقب آن مقام تحقیق بدون توجه به آن متهم را به علت صدور چکهای بلامحل تحت تعقیب و صدور قرار مجرمیت قرار داده و مالا نیز با این اتهام مقام اظهار نظر به صدور کیفر خواست و ادعا نامه پرداخته و دادگاه نخستین هم به صدور دادنامه ی غیابی در اتهام موصوف مبادرت نموده است و بعد از واخواهی متهم دادگاه در صدور دادنامه ی تجدیدنظرخواسته ماده ی استنادی را به ماده ی 14 قانون صدور چک اصلاحی تغییر داده است معهذا ن. ب. ا. تحقق بزه موضوع ماده ی 14 قانون صدور چک مبنی بر صدور دستور خلاف از سوی صادر کننده چک یا ذینفع ی. ق. م. قانونی آنها به بانک در عدم پرداخت وجه چک ناظر به موردی است که چک ذاتا قابل پرداخت باشد و به عبارت دیگر موجودی کافی در بانک محال علیه را داشته باشد که در اینصورت بانک با احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری می نماید و چکی که به هر علت غیر قابل پرداخت بوده از دایره شمول این ماده و بزه مربوطه خارج بوده و ن. ب. ا. بنا به دلالت اوراق 10و12 پرونده چکهای مورد ترافع افزون بر اعلام مفقودی از سوی صادر کننده ( متهم) به علت نداشتن موجودی غیر قابل پرداخت بوده اند و ن. ب. ا. متهم با صدور دستور عدم پرداخت مرتکب بزه عقیم شده که قانونا مجازات ندارد و از طرفی صدور چک بلامحل نیز در پرونده منتفی بوده چرا که مدافعات متهم ت. ن. خ. به شرح اوراق 73،64،58،45،44 و 78پرونده بیانگر آن است که چک های مختلف فیه وعده دار تحریر و تنظیم یافته و ن. ب. ا. شاکی ت. ن. خ. به وعده دار بودن چک ها در صفحه ی 72 معترف گردیده و مطابق مقررات قانونی چنانچه کسی اقرار به امری یا حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود و انکار پس از آن جایز و مسموع نیست و ن. ب. ا. به تکلیف بند ه ماده ی 13 قانون صدور چک چنانچه ثابت شود چک به روز نبوده صادر کننده آن قابل تعقیب نخواهد بود علیهذا دادگاه اعتراض را وارد تشخیص داده و مستندا به بند ت ماده ی 450 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته با لحاظ حاکمیت اصل برائت در قانون اساسی موضوع اصل 37 و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری و اعمال قاعده درأ موضوع ماده ی 120 قانون مجازات اسلامی حکم برائت متهم را صادر و اعلام می دارد رأی صادره توجها به ماده 443 از قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است. شعبه69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ولی اله فتاحی- محمد داداشی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی