جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت موضوع ماده ۱۴ ق

جرم دستور عدم پرداخت بلاجهت موضوع ماده ۱۴ ق.ص.چ اعم از این است که چک محل داشته باشد یا محل نداشته باشد. لذا اگر چک دارای محل باشد فقط یک جرم یعنی دستور عدم پرداخت بلاجهت محقق میشود و اگر چک محل نداشته باشد دو جرم یعنی صدور چک بلا محل و دستور عدم پرداخت بلا جهت قابل تحقق خواهد بود. ممکن است گفته شود که در ماده ۱۴ مقرر شده که بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد که این عبارت دلالت دارد بر اینکه این جرم ناظر به فرضی است که وجه چک در حساب موجود باشد و چک دارای محل باشد و لذا دستور عدم پرداخت در چک بلا محل جرم نخواهد بود. در پاسخ باید گفت: منظور از این عبارت در این ماده آن است که اگر وجه در حساب بود بانک آن را توقیف می کند. لذا این عبارت ناظر به یکی از فروض است و در فرضی که اصلاً وجه در حساب نباشد و چک بلا محل باشد توقیف وجه موضوعاً منتفی می شود و لذا در ماده به این فرض اشاره نشده است.