دعوای ابطال رأی داوری قبل از ابلاغ رای داور

رأی دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خ. م. ب. ابطال رأی داوری به شماره 0148/ 88 مورخ 5/8/1388 صادره از شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و احتساب خسارات دادرسی مآلاً درخور استماع نمی باشد زیرا اولاً: ماده 485 از قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد (چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خ. ر. ب. دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری با دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید) بدین ترتیب ن. ب. ا. طرفین طرق خاص برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده اند، بنابراین داور برابر ماده مرقوم مکلف بوده رأی خود را جهت ابلاغ به دادگاه صلاحیت دار تسلیم نماید چه این که حکم مقرر در ماده مذکور جنبه امری و تکلیفی دارد و طبیعی است که توانایی و اختیار محکمه منصرف از حکم امری مقرر در ماده مرقوم و ضمانت اجرایی ناظر بدان است از این رو رسیدگی به دعوی بطلان رأی داور اساساً تا قبل از ابلاغ رأی داور به طرق قانونی امکان قانونی ندارد اقدامی غیر قابل توجیه واساساً باطل است. بدین استدلال دادگا ه دعوی مطروحه را غیر قابل استماع تشخیص داده فلذا نظر به مراتب مذکور قرار عدم استماع دعوی اقامه شده را صادر می نماید. ثانیاً: دعوی بطلان رأی داور اساسا نباید علیه داور مطرح شود و یا داور جزء خواندگان دعوی قلمداد شود زیرا داور قانوناً شخص بی طرفی است و در اختلاف طرفین ذی نفع محسوب نمی شود تا دعوی بطلا ن علیه او مطرح شود کما اینکه دعوی تجدیدنظرخواهی هم صحیح نیست علیه قاضی صادرکننده رأی مطرح شود و عملاً هم مطرح نمی شود بنابراین طرح دعوی بطلان رأی علیه داور اقدامی غیر قابل توجیه و اساساً باطل است از این رو دادگاه دعوی اقامه شده را نیز قابل استماع و مردود اعلام می نماید مع الوصف اعلام می دارد آراء اصداری حضوری و ظـــرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محتر م تجدیدنظر مرکز استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی م. با وکالت آقای ع.ک. به طرفیت شرکت ف. نسبت به دادنامه شماره 429 ـ 4/5/91 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خ. ب. خ. ابطال رأی داوری به علت عدم ابلاغ رأی به صورت قانونی منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی گردیده، متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و رأی شایسته تأیید است. گر چه وکیل تجدیدنظر خ. م. ا. که در نتیجه تأثیری نداشته و دادگاه مبادرت به صدور اجرائیه بر اساس همان رأی نموده است . آنچه مسلم است وقتی دادگاه نخستین تشخیص داد رأی داور به نحوه صحیحی ابلاغ نگردیده، هنگام درخواست صدور اجرائیه و یا پس از آن می تواند با تصمیم اداری مانع اجرای رأی داور گردد . با این توضیح ضمن رد اعتراض مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای ابطال رأی داوری قبل از ابلاغ رای داور در تاریخ 4 دی 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی ابطال رای داوری شماره 0148/88، صادره از شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و تاریخ 5 آبان 1388 رسیدگی کرد. خواهان به ادعای عدم ابلاغ قانونی رای داوری، درخواست احتساب خسارات دادرسی را مطرح نمود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که در صورت عدم پیش‌بینی طرق خاص برای ابلاغ رای، داور موظف است رای را به دادگاه صلاحیت‌دار تسلیم نماید و تا پیش از ابلاغ قانونی، رسیدگی به دعوی بطلان امکان‌پذیر نیست. همچنین، دادگاه اعلام نمود که طرح دعوی بطلان علیه داور قانونی نمی‌باشد و به همین دلیل، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با تایید دادنامه بدوی و استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که دلایل تجدیدنظرخواهی موثر نبوده و رای بدوی را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری، مادام که رای داوری مطابق قانون یا توافق ابلاغ نشده، امکان پذیر نیست و دادخواست مربوط قابلیت استماع ندارد. با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خ. م. ب. ابطال رای داوری به شماره 0148 / 88 مورخ 1388/08/05 صادره از شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و احتساب خسارات دادرسی مآلا درخور استماع نمی‌باشد زیرا اولا: ماده 485 از قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد (چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خ. ر. ب. دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری با دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید) بدین ترتیب ن. ب. ا. طرفین طرق خاص برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده اند، بنابراین داور برابر ماده مرقوم مکلف بوده رای خود را جهت ابلاغ به دادگاه صلاحیت دار تسلیم نماید چه این که حکم مقرر در ماده مذکور جنبه امری و تکلیفی دارد و طبیعی است که توانایی و اختیار محکمه منصرف از حکم امری مقرر در ماده مرقوم و ضمانت اجرایی ناظر بدان است از این رو رسیدگی به دعوی بطلان رای داور اساسا تا قبل از ابلاغ رای داور به طرق قانونی امکان قانونی ندارد اقدامی غیر قابل توجیه واساسا باطل است. بدین استدلال دادگا ه دعوی مطروحه را غیر قابل استماع تشخیص داده فلذا نظر به مراتب مذکور قرار عدم استماع دعوی اقامه شده را صادر می‌نماید. ثانیا: دعوی بطلان رای داور اساسا نباید علیه داور مطرح شود و یا داور جزء خواندگان دعوی قلمداد شود زیرا داور قانونا شخص بی طرفی است و در اختلاف طرفین ذی نفع محسوب نمی شود تا دعوی بطلا ن علیه او مطرح شود کما اینکه دعوی تجدیدنظرخواهی هم صحیح نیست علیه قاضی صادرکننده رای مطرح شود و عملا هم مطرح نمی شود بنابراین طرح دعوی بطلان رای علیه داور اقدامی غیر قابل توجیه و اساسا باطل است از این رو دادگاه دعوی اقامه شده را نیز قابل استماع و مردود اعلام می‌نماید مع الوصف اعلام می‌دارد آراء اصداری حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محتر م تجدیدنظر مرکز استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی م. با وکالت آقای ع.ک. به طرفیت شرکت ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 4/5/91 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خ. ب. خ. ابطال رای داوری به علت عدم ابلاغ رای به صورت قانونی منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی گردیده، متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و رای شایسته تایید است. گر چه وکیل تجدیدنظر خ. م. ا. که در نتیجه تاثیری نداشته و دادگاه مبادرت به صدور اجراییه بر اساس همان رای نموده است. آنچه مسلم است وقتی دادگاه نخستین تشخیص داد رای داور به نحوه صحیحی ابلاغ نگردیده، هنگام درخواست صدور اجراییه و یا پس از آن می‌تواند با تصمیم اداری مانع اجرای رای داور گردد. با این توضیح ضمن رد اعتراض مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه