دعوای ابطال رأی مراجع اداره کار

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی م.م. با وکالت م. و م.ص. به طرفیت 1- س. و 2- الف.، به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 910106 اصداری شعبه 124 و ابطال دادنامه مذکور به انضمام خسارات دادرسی به شرح دادخواست، دادگاه ن. ب. ا. وکلای خ. د. د. خود صرفاً به صلاحیت این شعبه خدشه وارد کرده اند درحالی که با فقد صلاحیت دیوان عدالت اداری در این دعوی، مطابق اصل 159 قانون اساسی دادگستری صلاحیت عام در رسیدگی به دعاوی تدافعی دارد و از این حیث رأی وفق مقررات قانونی و از مرجع صالح صادرشده است، بنابراین دادگاه صدور رأی صادرشده از این شعبه را موجب ورود خلل به حقوق شخص ثالث (خواهان) نکرده و به استناد ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 159 قانون اساسی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادرشده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.م. با وکالت آقایان م.ص. و م.ص. به طرفیت س. و الف. از دادنامه شماره 1350 مورخه 16/11/92 صادره از شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. به عنوان معترض ثالث نسبت به دادنامه شماره 1016 مورخه 29/9/91 صادره از شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر ابطال دادنامه شماره 323 مورخه 5/2/91 هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی است دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده و مفاد قرارداد فی مابین من حیث المجموع تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از ناحیه خانم م.م. را وارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را شایسته نقض می داند زیرا رابطه قراردادی فی مابین دارای زمان محدود بوده ـ ت. ن. خ. در مدت قرارداد در مقابل اجرت مشخص متعهد به ارائه خدمات موضوع قرارداد م. ب. ـ ت. ن. خ. ردیف اول در ماده 10 قرارداد اذعان به عدم وجود رابطه استخدامی با ت. ن. خ. نموده، ن. ب. ا. مطابق مقررات ماده 188 قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار مستثنی می باشند در مانحن فیه رابطه حقوقی ایجادشده ب. ت. ب. نوع آن مشمول مقررات قانون استخدام کشوری و یا قوانین خاص نبوده و آنچه از مفهوم مخالف ماده 188 قانون کار قابل استنباط م. ب. این است تمامی استخدام های رابطه فی مابین اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به دلیل شمول قانون کاربر روابط مذکور تابع مقررات قانون کار خواهد بود مگر اینکه در مواردی استثنا باشد در مانحن فیه دلیلی که دلالت بر وجود رابطه حقوقی مشمول مقررات خاص و یا قانون استخدام کشوری باشد در پرونده ملاحظه نمی گردد ب. ت. ب. آمره و عام الشمول بودن قانون کار در روابط کاری افراد رابطه حقوقی فی مابین ت. ن. خ. و س. از مصادیق قانون کار بوده و رسیدگی به اختلافات فی مابین می بایستی در هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی رسیدگی گردد و چون در دادنامه تجدیدنظر خواسته بدون توجه به مقررات قانونی و مخالف با اصل حاکمیت قانون کار در روابط کاری اشخاص اصدار یافته دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته دادگاه دعوی خواهان معترض ثالث را ثابت تشخیص ب. ت. ب. موارد عنوان شده دادنامه شماره 1016 مورخه 29/9/91 را مخالف با مقررات قانونی دانسته ضمن اجابت دعوی خواهان به استناد ماده 358 قانون یادشده حکم بر نقض دادنامه شماره 1016 مورخه 29/9/91 صادره از شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران و ابقاء دادنامه شماره 323 مورخه 5/2/91 هیئت حل اختلاف اداره کار صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اصلان پور ـ رحیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای ابطال رأی مراجع اداره کار در تاریخ 25 خرداد 1393، دادگاه بدوی به دعوی اعتراض ثالث نسبت به یک دادنامه رسیدگی کرد. خواهان درخواست ابطال دادنامه و جبران خسارات دادرسی را مطرح نمود. دادگاه بدوی با استناد به اصل 159 قانون اساسی و ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که صلاحیت این شعبه در رسیدگی به دعوی مورد خدشه قرار نگرفته و حکم به بطلان دعوی صادر کرد. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مدارک و قرارداد موجود، تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرد. دادگاه اعلام نمود که رابطه قراردادی مشمول قانون کار بوده و باید در هیات حل اختلاف اداره کار رسیدگی شود. بنابراین، دادنامه بدوی به دلیل مغایرت با مقررات قانونی نقض و دادنامه هیات حل اختلاف ابقاء گردید. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و حضوری بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی نسبت به ابطال آرای صادره از مراجع اختصاصی اداره کار صلاحیت ندارد. در خصوص دعوی م.م. با وکالت م. و م.ص. به طرفیت 1 - س. و 2 - الف.، به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه --- اصداری شعبه --- و ابطال دادنامه مذکور به انضمام خسارات دادرسی به شرح دادخواست، دادگاه ن. ب. ا. وکلای خ. د. د. خود صرفا به صلاحیت این شعبه خدشه وارد کرده اند درحالی که با فقد صلاحیت دیوان عدالت اداری در این دعوی، مطابق اصل 159 قانون اساسی دادگستری صلاحیت عام در رسیدگی به دعاوی تدافعی دارد و از این حیث رای وفق مقررات قانونی و از مرجع صالح صادرشده است، بنابراین دادگاه صدور رای صادرشده از این شعبه را موجب ورود خلل به حقوق شخص ثالث (خواهان) نکرده و به استناد ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 159 قانون اساسی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادرشده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - هادی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.م. با وکالت آقایان م.ص. و م.ص. به طرفیت س. و الف. از دادنامه شماره --- مورخه 16/11/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. به عنوان معترض ثالث نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 29/9/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر ابطال دادنامه شماره --- مورخه 5/2/91 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی است دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده و مفاد قرارداد فی مابین من حیث المجموع تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از ناحیه خانم م.م. را وارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را شایسته نقض می داند زیرا رابطه قراردادی فی مابین دارای زمان محدود بوده - ت. ن. خ. در مدت قرارداد در مقابل اجرت مشخص متعهد به ارائه خدمات موضوع قرارداد م. ب. - ت. ن. خ. ردیف اول در ماده 10 قرارداد اذعان به عدم وجود رابطه استخدامی با ت. ن. خ. نموده، ن. ب. ا. مطابق مقررات ماده 188 قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار مستثنی می‌باشند در مانحن فیه رابطه حقوقی ایجادشده ب. ت. ب. نوع آن مشمول مقررات قانون استخدام کشوری و یا قوانین خاص نبوده و آنچه از مفهوم مخالف ماده 188 قانون کار قابل استنباط م. ب. این است تمامی استخدام های رابطه فی مابین اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به دلیل شمول قانون کاربر روابط مذکور تابع مقررات قانون کار خواهد بود مگر اینکه در مواردی استثنا باشد در مانحن فیه دلیلی که دلالت بر وجود رابطه حقوقی مشمول مقررات خاص و یا قانون استخدام کشوری باشد در پرونده ملاحظه نمی گردد ب. ت. ب. آمره و عام الشمول بودن قانون کار در روابط کاری افراد رابطه حقوقی فی مابین ت. ن. خ. و س. از مصادیق قانون کار بوده و رسیدگی به اختلافات فی مابین می بایستی در هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی رسیدگی گردد و چون در دادنامه تجدیدنظر خواسته بدون توجه به مقررات قانونی و مخالف با اصل حاکمیت قانون کار در روابط کاری اشخاص اصدار یافته دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته دادگاه دعوی خواهان معترض ثالث را ثابت تشخیص ب. ت. ب. موارد عنوان شده دادنامه شماره --- مورخه 29/9/91 را مخالف با مقررات قانونی دانسته ضمن اجابت دعوی خواهان به استناد ماده 358 قانون یادشده حکم بر نقض دادنامه شماره --- مورخه 29/9/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و ابقاء دادنامه شماره --- مورخه 5/2/91 هیات حل اختلاف اداره کار صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه