دعوای ابطال نامه های وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلامات و صلاحیت دیوان

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص شکایت مذکور ن. ب. ا. وفق ماده 48 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان مکلفند به منظور احراز صلاحیت، سوابق کاندیدا ها را از مراجع مربوطه از جمله وزارت اطلاعات استعلام نمایند و مراجع استعلام شونده نیز مکلف است ظرف مهلت مقرر با سند و مدرک نظریه خود را اعلام نمایند و مستنداً مراتب را در اختیار مراجع فوق الاشعار قرار دهند و مراجع استعلام شونده در حدود اظهار نظر بر مبنای اسناد و مدارک اعلام نظر می نمایند و نقش مستقیم و بلافصل در تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات ندارند و هیأتهای ا جرائی و هیأت نظارت و درنهایت شورای نگهبان نسبت به صلاحیت داوطلب اظهار نظر می نماید و این اظهار نظر با لحاظ و منظور نمودن جوابیه استعلامات چهارگانه صورت می گیرد و توجها ً به اینکه اظهار نظر وزارت اطلاعات در پاسخ استعلام مستند به تصویر و فیلم و فهرست اسامی افراد شرکت کننده در تحصن و نیز استعفا نامه و شهادت شهود بوده و از سوی دیگر شاکی دلیل متقن و مستدلی که دال بربی اعتباری مبانی و مستندات پاسخ وزارت اطلاعات باشد ابراز و ارائه نگردیده است، علیهذا شکایت شاکی غیر وارد بوده و مستنداً به ماده ده از قانون دیوان حکم به رد آن صادر می شود و در خصوص شکایت شاکی مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ... مورخ 93/9/11 به اداره کل حراست وزارت صنعت و معدن و تجارت به لحاظ استرداد خواسته یاد شده قبل از وصول پاسخ دفاعیه طرف شکایت طی لایحه شماره ... مورخه 94/2/20 مستنداً به ماده 45 از قانون دیوان قرار رد شکایت صادر می شود، آراء صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است. رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری - امجدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. خواسته ت. ن. خ. در دادخواست بدوی اعتراض به نامه های شماره... مورخ 94/1/19 و شماره تلکس ... مورخ 74/11/20 معاون سیاسی اجتماعی رئیس ستاد انتخابات کشور و نامه های شماره ... به دلیل اینکه در نامه های مذکور، وزارت اطلاعات اعلام داشته نامبرده جزء متحصنین در مجلس بوده، در حالیکه بنا بر دلایل ارائه شده از جمله نامه و گزارش حراست مجلس و شهادت برخی از نمایندگان مجلس و گزارش دبیر کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نامبرده جزء متحصنین نبوده و از این جهت تقاضای ابطال نامه های مذکور را کرده است که ب. ت. ب. جمیع محتویات پرونده، ن. ب. ا. اولاً ت. ن. خ. شکایت خ. ن. ب. نامه شماره... مورخ 93/9/11 را قبل از وصول پاسخ مسترد داشته است و صدور قرار ابطال دادخواست در این قسمت موجه و قانونی بوده است. ثانیا ً شماره تلکس... مورخ 74/11/20 توسط معاون سیاسی اجتماعی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور صادر شده است و دلیلی بر انتساب آن به وزارت اطلاعات وجود ندارد. بنابراین شکایت از تلکس مذکور متوجه وزارت اطلاعات نبوده و در این قسمت ضمن نقض رأی صادره از شعبه اول بدوی به دلیل عدم توجه شکایت، قرار رد شکایت مستنداً به ماده 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد، ثالثاً در خصوص سایر نامه های مورد اعتراض ت. ن. خ. از جمله نامه شماره ... مورخ 94/1/19 پاسخ استعلام به رئیس محترم کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است که به موجب آن ت. ن. خ. جهت تصدی پست مدیر کل منابع استان گیلان فاقد صلاحیت اعلام شده و گزارش آن در نامه مذکور ارائه گردیده، صرف نظر از اینکه فی نفسه خود نامه متضمن تصمیم انشایی نیست، بلکه فقط اعلام گزارش از وضعیت و تصمیم صورت گرفته است، با عنایت به اینکه طبق تبصره یک ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون حراست ها مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دستگاههای اجرایی موظف هستندجهت انتصاب افراد به مشاغل حساس و هم چنین اعزام کارکنان به خارج از کشور نظریه واحد حفاظت پرسنلی را در مورد صلاحیت سیاسی و امنیتی آنان کسب نمایند و واحد حفاظت پرسنلی طبق ماده واحده قانون حراست ها دفاتر وزارت اطلاعات در دستگاه های اجرایی تلقی می شوند. بنابراین وزارت اطلاعات مرجع ذی صلاحیت جهت اظهار نظر در این خصوص بوده است و مفاد نامه مذکور نیز در حدود اختیار تنظیم شده است و نامه های دیگر از جمله نامه شماره ... مورخ 91/3/27 در مقام پاسخ به بازپرسی محترم شعبه دوم دادسرای انتظامی تهران مرقوم گردیده و هم چنین نامه... مورخ 90/10/13 که طی آن صرفا ً به بیان وجود مستندات در سوابق وزارت اطلاعات مبنی بر شرکت در تحصن مجلس شورای اسلامی دوره ششم و هم چنین وجود گزارشاتی دایر بر شمول بند 5 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که صرف نظر از اینکه مفاد نامه مذکور با نامه های ارائه شده از جانب کمیسیون محترم اصل نود مجلس به شماره... مورخ 94/8/10 مبنی بر عدم مشارکت نامبرده در تحصن مجلس ششم معارض است، لیکن چون نامه های معترض عنه در مقام بررسی صحت و سقم موضوع اصدار نیافته، بلکه صرفا ً در پاسخ استعلام شورای محترم نگهبان و وزارت محترم کشور طبق اختیارات حاصله از ماده 48 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وصرفا ً نسبت به اعلام سوابق و وجود مستندات اقدام کرده است که این موضوع در حدود اختیارات و از تکالیف وزارت اطلاعات بوده است و در مقام انجام وظیفه قانونی صورت گرفته است و نامه های معترض عنه دلالتی بر رسیدگی و اعلام نظر قطعی نسبت به تعارض مفاد مدلول مستندات موجود در وزارت اطلاعات با سایر ادله و گزارشات اعلامی از سایر مرا جع ندارد تا نسبت به آن رسیدگی و اعلام نظر گردد. علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق رأی صادره از شعبه بدوی در خصوص نامه های مذکور در فراز اخیر رأی، مطابق مقررات اصدار یافته و با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدید نظر خواهی رأی معترض عنه تأیید می گردد، رأی صادره قطعی است. شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشاران کریمی - غلامرضا مولابیگی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی دعوای ابطال نامه های وزارت اطلاعات در پاسخ به استعلامات و صلاحیت دیوان در تاریخ 16 خرداد 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که وزارت اطلاعات به اشتباه او را به عنوان یکی از متحصنین مجلس معرفی کرده است. شعبه بدوی با استناد به ماده 48 قانون انتخابات مجلس، اعلام کرد که وزارت اطلاعات تنها موظف است نظر خود را بر اساس مستندات موجود ارائه دهد و شاکی نتوانسته است دلایل متقنی برای رد این مستندات ارائه نماید. لذا، شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و بر اساس ماده 10 قانون دیوان، حکم به رد آن صادر گردید. <br>علاوه بر این، در خصوص درخواست ابطال نامه‌ای از وزارت صنعت به دلیل استرداد خواسته، قرار رد شکایت صادر شد. شعبه تجدیدنظر دیوان نیز به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و اعلام کرد که شاکی نسبت به برخی نامه‌ها شکایت خود را مسترد نموده و بنابراین، قرار رد شکایت در این بخش قانونی است. همچنین، در خصوص نامه‌های دیگر، شعبه تجدیدنظر تاکید کرد که وزارت اطلاعات مرجع ذی‌صلاح برای اظهار نظر در این موارد است و نامه‌های مورد اعتراض در حدود اختیارات قانونی صادر شده‌اند. در نهایت، رای شعبه بدوی تایید و تجدیدنظرخواهی رد گردید و رای صادره قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: نامه های وزارت اطلاعات در مقام پاسخ به استعلام های وزارت کشور و شورای نگهبان، در مقام انجام وظیفه بوده و چون دلالتی بر رسیدگی و اعلام نظر قطعی ندارد و تایید یا رد صلاحیت نهایتا توسط مراجع یادشده صورت می‌گیرد، لذا در دیوان عدالت اداری، قابل ابطال نیست. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت مذکور ن. ب. ا. وفق ماده 48 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان مکلفند به منظور احراز صلاحیت، سوابق کاندیدا ها را از مراجع مربوطه از جمله وزارت اطلاعات استعلام نمایند و مراجع استعلام شونده نیز مکلف است ظرف مهلت مقرر با سند و مدرک نظریه خود را اعلام نمایند و مستندا مراتب را در اختیار مراجع فوق الاشعار قرار دهند و مراجع استعلام شونده در حدود اظهار نظر بر مبنای اسناد و مدارک اعلام نظر می نمایند و نقش مستقیم و بلافصل در تایید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات ندارند و هیاتهای ا جرائی و هیات نظارت و درنهایت شورای نگهبان نسبت به صلاحیت داوطلب اظهار نظر می‌نماید و این اظهار نظر با لحاظ و منظور نمودن جوابیه استعلامات چهارگانه صورت می‌گیرد و توجها ً به اینکه اظهار نظر وزارت اطلاعات در پاسخ استعلام مستند به تصویر و فیلم و فهرست اسامی افراد شرکت کننده در تحصن و نیز استعفا نامه و شهادت شهود بوده و از سوی دیگر شاکی دلیل متقن و مستدلی که دال بربی اعتباری مبانی و مستندات پاسخ وزارت اطلاعات باشد ابراز و ارائه نگردیده است، علیهذا شکایت شاکی غیر وارد بوده و مستندا به ماده ده از قانون دیوان حکم به رد آن صادر می‌شود و در خصوص شکایت شاکی مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره... مورخ 93/9/11 به اداره کل حراست وزارت صنعت و معدن و تجارت به لحاظ استرداد خواسته یاد شده قبل از وصول پاسخ دفاعیه طرف شکایت طی لایحه شماره... مورخه 94/2/20 مستندا به ماده 45 از قانون دیوان قرار رد شکایت صادر می‌شود، آراء صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. خواسته ت. ن. خ. در دادخواست بدوی اعتراض به نامه های شماره... مورخ 94/1/19 و شماره تلکس... مورخ 74/11/20 معاون سیاسی اجتماعی رئیس ستاد انتخابات کشور و نامه های شماره... به دلیل اینکه در نامه های مذکور، وزارت اطلاعات اعلام داشته نامبرده جزء متحصنین در مجلس بوده، در حالی که بنا بر دلایل ارائه شده از جمله نامه و گزارش حراست مجلس و شهادت برخی از نمایندگان مجلس و گزارش دبیر کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نامبرده جزء متحصنین نبوده و از این جهت تقاضای ابطال نامه های مذکور را کرده است که ب. ت. ب. جمیع محتویات پرونده، ن. ب. ا. اولا ت. ن. خ. شکایت خ. ن. ب. نامه شماره... مورخ 93/9/11 را قبل از وصول پاسخ مسترد داشته است و صدور قرار ابطال دادخواست در این قسمت موجه و قانونی بوده است. ثانیا ً شماره تلکس... مورخ 74/11/20 توسط معاون سیاسی اجتماعی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور صادر شده است و دلیلی بر انتساب آن به وزارت اطلاعات وجود ندارد. بنابراین شکایت از تلکس مذکور متوجه وزارت اطلاعات نبوده و در این قسمت ضمن نقض رای صادره از شعبه اول بدوی به دلیل عدم توجه شکایت، قرار رد شکایت مستندا به ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد، ثالثا در خصوص سایر نامه های مورد اعتراض ت. ن. خ. از جمله نامه شماره... مورخ 94/1/19 پاسخ استعلام به رئیس محترم کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است که به موجب آن ت. ن. خ. جهت تصدی پست مدیر کل منابع استان گیلان فاقد صلاحیت اعلام شده و گزارش آن در نامه مذکور ارائه گردیده، صرف نظر از اینکه فی نفسه خود نامه متضمن تصمیم انشایی نیست، بلکه فقط اعلام گزارش از وضعیت و تصمیم صورت گرفته است، با عنایت به اینکه طبق تبصره یک ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون حراست ها مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دستگاههای اجرایی موظف هستندجهت انتصاب افراد به مشاغل حساس و هم چنین اعزام کارکنان به خارج از کشور نظریه واحد حفاظت پرسنلی را در مورد صلاحیت سیاسی و امنیتی آنان کسب نمایند و واحد حفاظت پرسنلی طبق ماده واحده قانون حراست ها دفاتر وزارت اطلاعات در دستگاه های اجرایی تلقی می‌شوند. بنابراین وزارت اطلاعات مرجع ذی صلاحیت جهت اظهار نظر در این خصوص بوده است و مفاد نامه مذکور نیز در حدود اختیار تنظیم شده است و نامه های دیگر از جمله نامه شماره... مورخ 91/3/27 در مقام پاسخ به بازپرسی محترم شعبه دوم دادسرای انتظامی تهران مرقوم گردیده و هم چنین نامه... مورخ 90/10/13 که طی آن صرفا ً به بیان وجود مستندات در سوابق وزارت اطلاعات مبنی بر شرکت در تحصن مجلس شورای اسلامی دوره ششم و هم چنین وجود گزارشاتی دایر بر شمول بند 5 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که صرف نظر از اینکه مفاد نامه مذکور با نامه های ارائه شده از جانب کمیسیون محترم اصل نود مجلس به شماره... مورخ 94/8/10 مبنی بر عدم مشارکت نامبرده در تحصن مجلس ششم معارض است، لیکن چون نامه های معترض عنه در مقام بررسی صحت و سقم موضوع اصدار نیافته، بلکه صرفا ً در پاسخ استعلام شورای محترم نگهبان و وزارت محترم کشور طبق اختیارات حاصله از ماده 48 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وصرفا ً نسبت به اعلام سوابق و وجود مستندات اقدام کرده است که این موضوع در حدود اختیارات و از تکالیف وزارت اطلاعات بوده است و در مقام انجام وظیفه قانونی صورت گرفته است و نامه های معترض عنه دلالتی بر رسیدگی و اعلام نظر قطعی نسبت به تعارض مفاد مدلول مستندات موجود در وزارت اطلاعات با سایر ادله و گزارشات اعلامی از سایر مرا جع ندارد تا نسبت به آن رسیدگی و اعلام نظر گردد. علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق رای صادره از شعبه بدوی در خصوص نامه های مذکور در فراز اخیر رای، مطابق مقررات اصدار یافته و با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدید نظر خواهی رای معترض عنه تایید می‌گردد، رای صادره قطعی است.