رأی
دعوای ابطال گزارش اصلاحی
دعوای ابطال گزارش اصلاحی
خ. م.:
در تاریخ 1 اردیبهشت 1393، دیوان عالی کشور به بررسی دعوای ابطال گزارشی پرداخت که به تغییر تولیت وقف ملکی مربوط میشد. خ. د. ا. دعوا، به دلیل تغییر غیرقانونی شرایط وقف، درخواست ابطال گزارش مذکور را مطرح کرد و ادعا نمود که به عنوان واقف و مالک، هیچگونه حقی در تغییر مفاد وقفنامه ندارد و بر اساس ماده 61 قانون مدنی، تغییر در مفاد وقفنامه مجاز نیست. از سوی دیگر، خواندگان با ارائه مستنداتی، ادعای عدم مالکیت خواهان را مطرح کرده و به توافقات قبلی اشاره کردند. دادگاه عمومی مشهد پس از بررسی اظهارات و مستندات طرفین، حکم به بیحقی خواهان صادر کرد و اعلام نمود که اقرار خواهان در دادگاه تجدیدنظر و توافقات انجام شده، مانع از طرح دعوی مجدد است. پس از صدور این حکم، خواهان اقدام به فرجامخواهی کرد که دیوان عالی کشور با بررسی پرونده، اعتراض وی را غیر موثر دانسته و حکم اولیه را تایید کرد. در نهایت، دادنامه صادره از شعبه مربوطه دادگاه عمومی حقوقی مشهد به دلیل عدم مغایرت با موازین شرعی و قانونی، تایید گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ب. ت. ب. اینکه به گزارش اصلاحی حکم دادگاه اطلاق نمی شود بلکه به مانند حکم است بنابراین دعوای ابطال آن قابل استماع است.
رای خلاصه جریان پرونده
آقای ع.ک. با وکالت آقایان م.ب. و ع.ب. د. ب. ط. آقایان ع.ص. و اداره کل اوقاف خراسان رضوی به خواسته ابطال گزارش اصلاحی شماره 1636/16 - 30/10/85 صادره در پرونده کلاسه --- /19 شعبه --- تجدیدنظر خراسان رضوی تقدیم دادگاههای حقوقی مشهد مقدس نموده است وکلای خ. ت. د. اند که موکل به موجب قرارداد خرید ملک و سند اجاره تنظیمی با اداره اوقاف و امور خیریه سند شش دانگ مالکیت اعیان مالک حسینیه و مسجد الف. واقع در... بوده که به موجب سند رسمی ملک وقف نموده و تولیت آن را مادام العمر برای خود و سپس برای فرزندان خود قرار داده است آقای ص. خوانده محترم ردیف یک که تبعه خارجی م. ب. و هیچ نقشی در موضوع نداشته مدعی تولیت آن گردیده که دادگاه شعبه --- عمومی به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای شماره --- - 17/11/90 نموده که از دادنامه صادره اعتراض به عمل آمده و پرونده به دادگاه محترم شعبه --- تجدیدنظر خراسان رضوی ارجاع گردیده و دادگاه مذکور برخلاف میل باطنی موکل توافقی را قید نموده و بر مبنای آن مبادرت به صدور گزارش اصلاحی شماره 1636/190 - 30/10/85 نموده و تولیت به ثبت شده موکل را تغییر و مدیرکل وقت اوقاف را متولی اعلام کرده است که قانونا تغییر در مفاد و مندرجات و شرایط وقف نامه عادی و رسمی موکل به شماره... به هیچ وجه مشروعیت ندارد زیرا با وقوع عقد وقف و قبض و اقباض آن توسط موکل مستقر گردیده و با وصف لزوم عقد وقف انجام و هرگونه تغییر در آن شرعا و قانونا جایز نمیباشد همان گونه که در ماده 61 ق.م. آمده وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض و اقباض لازم است واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییر بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید و... بنابراین ب. ت. ب. اسناد مالکیت و اجاره وقفیت و مکاتبات انجام شده با اداره اوقاف استدعای رسیدگی و صدور رای بر ابطال گزارش اصلاحی صادر و به شرح ستون خواسته بامنظور نمودن هزینه های دادرسی را دارم رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) مشهد محول گردیده در تاریخ 29/2/92 جلسه دادگاه تشکیل وکلای خواهان حاضر و لایحه ای از جانب ایشان تقدیم که پیوست است آقای ر.الف. خ. ر. ب. وکالت از خ. ر. ا. معرفی نموده و خوانده دوم حضور ندارد لایحه ای نیز تقدیم نکرده از جانب خ. ر. ا. لایحه ای ارسال که ثبت لوایح و پیوست پرونده گردیده است ابتدا خ. ا. ن. بنده ملک از آقای ح.پ. خریداری کردم با سند و شاهد بانی وقف آقای ع.الف. بود توضیح اینکه یک خانم … را برای وقف مسجد کنار می گذارد ایشان فوت می کند فرزندش الف. پول را به خوانده اول با چک می دهد و ایشان در این مسجد کمک می کند و بانی میشود و خرید زمین توسط من انجام شده آقای ص. چون پول کم داد من شروع به ساخت کردم من مجبور شدم آپارتمان خودم را بفروشم و این بنا را تکمیل کنم ایشان قبلا به این موضوعات در شعبه --- تجدیدنظر اقرار کرد گفت 40 هزار دینار کویتی به وی پول داده است. پولی که به آقای ص. داده اند خیلی بیشتر بوده آقای ص. 22 میلیون تومان درمجموع به من داده و من درمجموع 400/6 میلیون آن زمان منزل را فروختم و خرج مسجد در سال 69 کردم اظهارات آقای ص. دروغ است سپس وکیل خوانده آقای …. اظهار نموده شخص ثالث به نام الف. وجهی را برای ص. موکل بنده داده اند و موکل بنده آن وجه را که حدود 22 میلیون بوده است به خواهان داده است ایشان تقاضا نمود که الف. در این دادگاه حاضر شود در گزارش اصلاحی در شعبه --- آمده است آقای ح. وجوهی را از آقای ص. دریافت می کند و از ادعای خود صرف نظر می کند اگرچه در پرونده مضبوط است دستور فرمایند ایشان پاسخ بدهند چه مبلغی را دریافت کرده اند و از ادعای خود صرف نظر کردند. در ضمن گزارش اصلاحی ایشان اقرار می کند ب. ت. ب. دریافت وجه کلیه ادعاها اسقاط میشود و... سپس وکیل خ. د. پ. مطالبی ابراز که در صورت جلسه مندرج است و در لایحه اوقاف نیز آمده است اینکه وکلای خ. ا. ک. اند سند مالکیت اعیان به نام خواهان است کذب محض است و برخلاف سند اعیان صادره م. ب. آقای ک. نه تمکن مالی کافی برای خرید عرصه محل موردنظر داشته اند و نه می توانسته اند اعیان مربوطه را مالک شوند و چون ایشان هرگز مالکیتی نداشته وقف موردنظر که توسط غیر مالک یعنی خواهان صورت گرفته باطل و غیرقانونی بوده و یا تنظیم گزارش اصلاحی مورد استناد خواهان که آن هم مورد تایید ایشان قرارگرفته عدم مالکیت آقای ک. به مورد وقف مورد تایید و تنفیذ ایشان قرارگرفته و حتی دو فقره چک های شماره 8086 - 30/11/85 به مبلغ دویست میلیون ریال و چک شماره 8087 - 30/1/86 مبلغ پانصد میلیون ریال که نامبرده مدعی هزینه نمودن این مبالغ در محل اموال شخصی خود بوده است از آقای ع. دریافت نموده است بنابراین ایشان چون هرگز مالکیتی در مورد وقف نداشته عملیات نامبرده ازهرجهت باطل بوده است و... دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه --- - 31/5/92 ضمن تشریح اصل موضوع و اظهارات طرفین در صدر رای مفادا با این استدلال که قطع نظر از اینکه آیا خواهان مالک و واقف واقعی بوده یا خیر ن. ب. ا. یکی از اصول عقلی و حاکم بر جوامع آن است که شخصی در نتیجه عمل و رفتار خود یک وضعیت را به وجود آورد و افراد دیگری بر این مبنا بر آن اعمال و رفتار اعتماد می کنند آن شخص دیگر نتواند به نحوی رفتار نماید که خلاف عمل قبلی باشد و اینکه خواهان در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر حاضرشده و یا خ. ر. ا. مصالحه نموده و وجوهی را دریافت نموده و بر همان مبنا گزارش اصلاحی صادرشده است لذا خواهان دیگر نمی تواند عملی مرتکب شود که خلاف توافق سابق باشد از طرف دیگر ایشان در دادگاه مذکور اقرار نموده است که در ملک مذکور دارای هیچ گونه حقوقی نبوده است و مطابق اقرار العقلا علی انفسهم نافذ خواهان به اقرار خویش ماخوذ است و این ادعا که وی مالک و واقف بوده و حق تغییر واقف در قوانین پیش بینی نشده است و غیر مشروع است و صحیح نیست زیرا اگرچه اسناد به نام خواهان به ثبت رسیده است و در وقف نامه ایشان به عنوان متولی آمده است اقرار که ملکه دلایل است و با آن می توان حکم بر بی اعتباری اسناد صادر نمود حکایت از آن دارد که خواهان مالک و واقف واقعی نبوده است و با عنایت به اینکه وقف عقد است و عقود تابع قصدها هستند و در مانحن فیه قصد حقیقی و باطنی آن بوده که خواهان متولی نباشد و صورت جلسه به امضا ایشان رسیده حکایت از این دارد که طرح دعوی حاضر از مصادیق انکار بعد از اقرار است که مسموع نیست و اظهارات وکلای خ. م. ب. اینکه گزارش اصلاحی و توافق بدون میل باطنی خواهان بوده است اولا بلادلیل است و ثانیا عمل برخلاف میل باطنی موجب بی اعتباری توافقات و اقرارها نمی شود کما اینکه در معاملات اضطراری معامل برخلاف میل باطنی خود معامله را انجام می دهد که از لحاظ مقررات معامله مذکور صحیح و منطبق با قانون است (ماده 206 ق.م.) لذا بنا به مراتب دادگاه دعوای خ. ر. و. نمی داند و حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است رای صادره در تاریخ 16/5/92 به خواهان و وکلای وی ابلاغ و در تاریخ 25/6/92 پس از انقضای فرجه و مهلت تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست فرجام خواهی و با عنوان نمودن اینکه موکل علی رغم میل باطنی تن به امضای گزارش اصلاحی داده است و نقض دادنامه صادره را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ( 23 ) ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مبنی بر مشاوره نموده چنین رای می دهد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
با تدقیق در اوراق پرونده اولا با عنایت به اینکه به گزارش اصلاحی حکم دادگاه اطلاق نمی شود بلکه به مانند حکم است لذا دعوی در رابطه با ابطال آن قابل استماع و مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی قابل رسیدگی م. ب. ثانیا اعتراض ف. خ. وارد و موثر نمیباشد و دادنامه شماره --- - 13/5/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مشهد مطابق دلایل و مدارک موجود در پرونده مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و چون از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز اشکالی که نقض رای را موجب گردد مشهود نیست لذا دادنامه موصوف ابرام میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
انصاری - احمدی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1642 مورخ 1397/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 61 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تغییر در تولیت پس از وقوع وقف توسط واقف
ماده 61 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
مواد 61 و 194 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعاده نگردیدن اخطاریه ابلاغ شده
مواد 61 و 62 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ابطال گزارش اصلاحی
ماده 61 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1350،1351،1352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 12 و 32 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره 55916/ت47834هـ-
مواد 61 و 79 و 83 قانون مدنی نصوص قانونی این بخش عرایضم می باشد» 6 ـ در توقیع شریف
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1642 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 4 صورتجلسه مورخ 4 /2 /1391 شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 61 قانون مدنی در این خصوص اشعار می دارد « ماده 61ـ وقف بعد از وقوع آ
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به تولیت پس از تحقق وقف
ماده 61 قانون مدنی پس از تحقق وقف وعدم ابطال وقف نامه واقف مجاز به تغییر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1350 تا 1352 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 61 و 79 و 83 قانون مدنی نصوص قانونی این بخش عرایضم می باشد» 6- در توقیع شریف ن
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از آرا صادره در خصوص خلع ید و بطلان قرارداد اجاره اموال موقوفه
مواد 61 قانون مدنی و قانون ابطال و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371
-
رأی
هماستناد
رای شماره 249 و250 مورخ 1390/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 61 و 79 و 83 قانون مدنی نصوص قانونی این بخش از عرایضم می باشد
-
رأی
هماستناد
تعارض مبایعه نامه عادی مقدم با وقف نامه رسمی
ماده 61 قانون مدنی واقف پس از وقف نمی تواند موقوفه را از وقف خارج کند
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از آرا صادره در خصوص خلع ید و بطلان قرارداد اجاره اموال موقوفه
مواد 61 قانون مدنی و قانون ابطال و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 61 قانون مدنی حصول قبض ازجانب حاکم صورت نپذیرفته و همانطور که مستحضر
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به تولیت پس از تحقق وقف
ماده 61 قانون مدنی پس از تحقق وقف وعدم ابطال وقف نامه واقف مجاز به تغییر
-
رأی
هماستناد
تعارض مبایعه نامه عادی مقدم با وقف نامه رسمی
ماده 61 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات وقفیت در مورد اراضی ملی
وفق ماده 61 قانون مدنی حتی واقف نمی تواند بعد از صحت وقف و حصول قبض آن رجوع ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 808 و809 مورخ 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت قانونی بند ب هم نیز برخلاف ماده 3 قانون اوقاف و مواد 61 و 82 و 83 قانون مدنی می باشد و در بند ب که آمده است چنانچه تاریخ وکالتنامه
-
رأی
هماستناد
تغییر در تولیت پس از وقوع وقف توسط واقف
مطابق صراحت ماده 61 از قانون مدنی که می گوید
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 809-808 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای (1) و (3) بخشنامه شماره 410/2988 مورخ 1370/11/5 سازمان اوقاف و امور خیریه از تاریخ تصویب،ابطال بند (الف) و حکم
مواد 61 و 82 و 83 قانون مدنی می باشد و در بند ب که آمده است چنانچه تاریخ وکالتنامه
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8530 مورخ 1383/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 61 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5027 مورخ 1390/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 206 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3124 مورخ 1389/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 206 ق.م
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم فسخ رهن به موت راهن یا مرتهن
قانون مدنی و ماده 61
-
نشست قضایی
هماستناد
انتخاب مادر به عنوان وصی
قانون مدنی و ماده 61
-
نشست قضایی
هماستناد
تغییر در نام و هویت موقوفه پس از ساخت آن توسط واقف
ماده 61 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تبدیل مهر به وجه رایج و مطالبه آن به نرخ روز
ماده 206 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش ملک به سه نفر با سند عادی و تقاضای تنظیم سند
به موجب ماده 206 قانون مدنی معامله اضطراری معتبر خواهد بود
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 206 — قانون مدنی
ماده 206 ق.م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 61 — قانون مدنی
ماده 61 قانون مدنی
دکترین 32
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — رای ادامه تصرف و تثبیت حاکمیت خود
ماده 61 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — ثالثا
ماده 61 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — ثالثا
ماده 61 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — رابعا
ماده 61 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — سکوت یا پذیرش مالکیت داد باخته هنگام
ماده 61 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفاوتها بین ثالث متصرف مال منقول با معترض ثالث اجرایی — سکوت یا پذیرش مالکیت داد باخته هنگام
ماده 61 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — سعدا
ماده 61 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — می شود
ماده 61 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا نحوه اجرای دستور توقیف — می شود
ماده 61 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری زنجان، شهریور ۸۱
ماده 206 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری زنجان، شهریور ۸۱ — بشناسد بنابراین اگر سند عادی که با
ماده 206 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازگشت پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 61 ق.م ایران مقرر شده است که «
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی موجبات تغییر در مدیریت موقوفات منصوص التولیه در حقوق ایران و عراق (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 61 و 75 قانون مدنی این است که هیچ کس حق تغییر یا محدود کردن اختیارات متول
-
مقاله
هماستناد
بند هشتم - ترتب اثر قانونی بر دعوا — نگاهی به موارد بالا ما را در
ماده 61 قانون مدنی وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و وا
-
مقاله
هماستناد
بند هشتم - ترتب اثر قانونی بر دعوا — الف - ماده ۵۹ قانون مدنی
ماده 61 قانون مدنی وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و وا
-
مقاله
هماستناد
بند هشتم - ترتب اثر قانونی بر دعوا — الف - ماده ۵۹ قانون مدنی
ماده 61 قانون مدنی وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و وا
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معاملات مضطر در حالت سوءاستفاده از اضطرار
قانون مدنی در باب سوء استفاده از اضطرار حکمی ندارد و ماده 206
-
مقاله
هماستناد
تاثیر اضطرار در مسئولیت دینی
ماده 206 قانون مدنی به آن اشاره گردیده و فاقد تاثیر شناخته شده است
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: اعتبار معامله اضطراری (اضطرار (فقه))
ماده 206 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
حسب ماده ۱۳ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ در صورتی که اظهار خلاف
ماده 206 قانون مدنی در این خصوص می گوید: اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به
-
مقاله
هماستناد
اما بعد از تحقق حق زبان دیده بیمه گر نیز مانند هر
ماده 206 قانون مدنی در این خصوص می گوید: اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به
-
مقاله
هماستناد
اما بعد از تحقق حق زبان دیده بیمه گر نیز مانند هر
ماده 206 قانون مدنی در این خصوص می گوید: اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به
-
مقاله
هماستناد
عقود الحاقی — منتها باید توجه داشت که دولت به
ماده 206 قانون مدنی: اگر کسی در نتیجه ی اضطرار اقدام به معامله کند مکره مح
-
مقاله
هماستناد
آیا مناقصه گر حق عدول از ایجاب خود را دارد؟ گفتیم در
ماده 206 قانون مدنی: اگر کسی در نتیجه ی اضطرار اقدام به معامله کند مکره مح
-
مقاله
هماستناد
آیا مناقصه گر حق عدول از ایجاب خود را دارد؟ گفتیم در
ماده 206 قانون مدنی: اگر کسی در نتیجه ی اضطرار اقدام به معامله کند مکره مح
-
مقاله
هماستناد
تهیه صورت حساب نهایی — با این حال هرگاه پیمانکار پس از
ماده 206 قانون مدنی که قانونا و شرعا نیز اشکالی بر آن وارد نیست
-
مقاله
هماستناد
تهیه صورت حساب نهایی — وادار کردن پیمانکار از سوی کارفرما به
ماده 206 قانون مدنی که قانونا و شرعا نیز اشکالی بر آن وارد نیست
-
مقاله
هماستناد
تهیه صورت حساب نهایی — وادار کردن پیمانکار از سوی کارفرما به
ماده 206 قانون مدنی که قانونا و شرعا نیز اشکالی بر آن وارد نیست
-
مقاله
هماستناد
اضطرار (فقه): بازشناسیِ موارد اضطرار از اکراه
ماده 206 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: تمایز اضطرار از اکراه در قانون مدنی (اضطرار (فقه))
ماده 206 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
معامله اضطراری: در حقوق تطبیقی
ماده 206 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است تسری داد
-
مقاله
هماستناد
معامله اضطراری
ماده 206 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
