دعوای اثبات مالکیت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی تقابل آقای م. ه. با وکالت آقای ی. ن. به طرفیت آقای 1. الف. ق. 2. م. ظ.الف. به خواسته 1 اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت موکل بر ملک موضوع دعوا 2 ابطال وکالتنامه شماره 1611 مورخ17-12-1390 دفترخانه شماره 1653 تهران 3) ابطال سند صلح قطعی به شماره 66660 مورخ 27-06-1393 دفترخانه شماره پانصد تهران 4) الزام به تنظیم سند رسمی انتقال از خ. ر. د. به موکل به انضمام کلیه خسارات دادرسی من جمله هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل که وکیل خواهان در تشریح خواسته خود اظهار داشته « .. وکل در تاریخ 16-03-1391 و طی مبایعه نامه پیوست و تحت شرایط دقیقی که در آن آمده است ( من جمله صدور چندین فقره چک جهت پرداخت ثمن که عندالزوم قابل استعلام از بانک محال علیه نیز م. ب.) نسبت به خرید یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 2398 اصلی از 30116 فرعی بخش10تهران، از خ. ر. د. اقدام می نماید و در همان ابتدا توسط دفتر املاک اقدام به اخذ کد رهگیری املاک برای ایشان صورت می گیرد. 2) همانگونه ملاحظه می فرمائید بیع قطعی بین موکل و خ. ر. د. به عنوان مالک رسمی ملک صورت گرفته و ثمن معامله نیز به موجب چک های مبایعه نامه پرداخت و یکی پس از دیگری توسط خ. ر. ا. مبالغ آنها دریافت می شود مع الاسف آقای م. ظ.الف. در تمام این مدت به انحاء متخلف از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی طفره رفته و به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل ننموده اند. 3) حالیه موکل طی دادخواستی که اخیراً مراتب آن به وی ابلاغ شده متوجه شده اند که خ. ر. ا. با اخذ وکالتنامه ای به کیفیتی که در ستون خواسته آمده پس از گذشت قریب به سه سال از تنظیم آن وکالتنامه، نسبت به انتقال ملک موکل به خود به صورت رسمی اقدام نموده وحال با تنظیم دادخواست و طرح دعوا که اکنون طی شماره کلاسه 9309980213500476 و شماره بایگانی 930484 در شعبه محترم 184 دادگاه عمومی(حقوقی) مجتمع شهید مطهری در جریان م. ب. خواستار خلع ید موکل از ملکی است که سالهاست از استقرار مالکیت وی (موکل) بر آن می گذرد!! از آنجائیکه عقد بیع به مجرد وقوع مشتری را مالک مبیع می نماید(بند یک ماده 362) و به ایجاب و قبول به شرط مقرون بودن به دلائل و امارات واقع می شود( ماده 339 و 191 قانون مدنی ( از این حیث موکل شرعاً و قانوناً از زمان تنظیم مبایعنامه پیوست مالک ملک متناع فیه م. ب. و از سوی دیگر بیع فضولی به نحوی که ملاحظه می فرمائید( صرف تنظیم وکالتنامه و عدم اعمال آن و نهایتاً انتقال بیع به خود سه سال پس از تنظیم وکالتنامه) به هیچ وجه نمی تواند واجد حقی برای خ. ر. ا. در تنظیم سند صلح قطعی و مالکیت بر فقره مورد دعوا گردد. لذا با تقدیم این دادخواست تقابل خواسته های ذیل مورد درخواست وصدور حکم بر مبنای آنها مورد استدعاست؛ 1 اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت موکل بر ملک موضوع دعوا 2 ابطال وکالتنامه شماره 1611 مورخ17-12-1390 دفترخانه شماره 1653 تهران 3) ابطال سند صلح قطعی به شماره 66660 مورخ 27-06-1393 دفترخانه شماره پانصد تهران 4) الزام به تنظیم سند رسمی انتقال از خ. ر. د. به موکل به انضمام کلیه خسارات دادرسی من جمله هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل.... »; پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات طرفین ن. ب. ا. اولاً بموجب وکالتنامه شماره 1611 مورخه 17-12-1390 آقای م. ظ.الف. ملک موضوع دعوی را منتقل نموده است و سند انتقال صادره مطابق قانون بنام خ. د. ا. شده است و خواندگان در خصوص اصالت وکالتنامه و اعتبار آن ایراد وانکاری معمول نداشته اند و تشریفات انتقال سند مطابق قانون انجام شده است و سند از هر حیثی دارای اصالت و اعتبار بوده و باستناد ماده 22 ق. ثبت قانون نیز کسی را مالک می شناسد که ملک بنام وی در دفترخانه اسناد رسمی ثبت گردد لذا ابطال سند صرفاً با ارائه مبایعه نامه عادی که تاب مقاومت در مقابل سند رسمی را ندارد وقتی ادعای تقدم تاریخ سند عادی خ. د. ت. با عنایت به ماده 1305 قانون مدنی و اشخاصی که شرکت و تنظیم آنها دانسته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت سند معتبر است امکان پذیر نبوده ب. ت. ب. اینکه خ. ر. ا. دعوی تقابل در تنظیم سند شرکت نداشته و یا مفاد آن بنفع وی نمی باشد تاریخ تنظیم این سند نیز در مورد ایشان اعتبار نداشته لذا دادگاه خواسته خواهان را مبنی بر ابطال سند مالکیت و وکالتنامه مورخه 17-12-1390 را مقرون به واقع ندانسته حکم بر بی حقی خ. د. ت. صادر و اعلام می نماید و اما در مورد دعوی اثبات مالکیت و وقوع عقد بیع و الزام به تظیم سند و غیره خ. د. ت. ب. ت. ب. مسطوره فوق با اعمال وکالتنامه فوق الذکر و انتقال رسمی ملک از مالکیت خواهان دوم که بموجب قانون کسی که سند رسمی بنام وی با تشریفات قانونی تنظیم شده است مالک شناخته می شود عقد بیع مذکور توسط مالک اولیه بدون اطلاع وکیل و یا مالک قانونی عقد فضولی تلقی و نظر به تقدیم دادخواست خلع ید از طرف مالک رسمی که دلالت بر عدم اذن و یاتنفیذ عقد فضولی مذکور می نماید دادگاه عقد بیع مذکور را غیر نافذ و باطل دانسته از این رو خواسته خواهان تقابل مبنی بر اثبات وقوع عقد بیع و مالکیت موکل و الزام به تنظیم نیز مقرون به دلیل نبوده از این رو دادگاه حکم بر بی حقی خ. د. ت. صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص دعوی آقای …. ق. با وکالت علی م. بطرفیت آقای م. ه. معروف به ح. بخواسته خلع ید و مطالبه خسارت و هزینه دادرسی با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی که حکایت از مالکیت رسمی خواهان داشته و خوانده دلیلی بر اذن شرعی و قانونی نسبت به تسلط تصرفات خود ارائه نکرده و خواهان (مالک ) نیز با تقدیم دادخواست اراده خود را بر عدم اذن خوانده نسبت به تصرفات یا ادامه تصرفات خود اعلام داشته است دادگاه تصرفات خواهان را غاصبانه تلقی و دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص داده و باستناد مواد 308 و 311 ق.م و مواد 515 و 519 ق.آ.د.م حکم بر خلع ید خوانده از پلاک ثبتی 2398-30116 بخش 10 تهران و پرداخت 1،121،425 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص دعوی خواهان اصلی بطرفیت خوانده فوق الذکر بخواسته خسارت تاخیر تادیه ن. ب. ا. موضوع دعوی مطالبه دین از وجه رایج مملکت نبوده و مشمول ماده 522 ق. آ.د.م نمی گردد خواسته خواهان را غیر واقع تشخیص حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است. رییس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران مامور به خدمت در شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران- عزیزاله حیدری چراتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ( ح. ) ه. با وکالت آقای ی. ن. به طرفیت آقایان …. ق. و م. ظ.الف. نسبت به دادنامه شماره 930/93 شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به خلع ید ت. ن. خ. از پلاک ثبتی 2398-30116 بخش 10 تهران صادر شده است ضمنا" در رابطه با دعوی مشارالیه مبنی بر اثبات مالکیت نسبت به پلاک مزبور حکم بر بی حقی اصدار یافته است با عنایت به اینکه خلع ید از آثار وتبعات تصرف غاصبانه م. ب. زمانیکه متصرف بدون اذن شرعی وقانونی با تحکم وزور گوئی ملک افراد رامورد تصرف قرار می دهد قانون چنین فرد را متجاوز وغاصب ومستحق خلع ید میداند در حالیکه تصرف ت. ن. خ. در رقبه موضوع پرونده متعاقب مبایعه نامه عادی به شماره 640741 -91/3/16 بوده وفاقد وصف غصب م. ب. وجهت دیگر اعتراض ت. ن. خ. به حکم رد نسبت به اثبات مالکیت م. ب. ایضاح مطلب اینکه دعوای اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد چه اینکه با وصف صدور حکم به نفع خواهان که سبب ایجاد مالکیت می شود اولا" دادگاه محل ایجاد مالکیت برای افراد نمی باشد بلکه منشاء ایجاد مالکیت اراده افراد ودواعی دیگری است که در خارج از دادگاه اتفاق می افتد وچانچه مورد اختلاف قرار گیرد دادگاه در این خصوص حکم مقتضی صادر می کند ثانیا" با صدور حکم دادگاه واثبات مالکیت هم زمان با وجود اسناد رسمی موجود در ید افراد دیگر ،مالکیت موازی ومعارض برای افراد به وجود می آید فلذا دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته بنا به مراتب دادنامه معترض عنه با شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق دارد واعتراض ت. ن. خ. وارد است فلذا مستندا" به ماده 358 دادنامه معترض عنه در هر دو مورد مذکور نقض وقرار رد صادر واعلام می گردد ودر خصوص دعوی اقای م. ( ح. ) ه. با وکالت اقای ی. ن. به طرفیت اقایان 1- الف. ق. با وکالت آقای … 2- ک. م. 3- م. ظ.الف. دایر بر جلب ثالث با عنایت به اینکه جالب ثالث در دو ستون خواسته خود در دادخواست تقدیمی هیچ گونه خواسته ای را مطرح ننموده اند ودر توضیح خواسته مبایعه نامه خواهان دعوی مرحله بدوی را مورد انکار وتردید قرار داده است ن. ب. ا. دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد فلذا به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام می گردد-آراء صادره قطعی است. شعبه 29 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی