دعوای احراز وقوع تخلف

دعوای احراز وقوع تخلف خ. م.: در تاریخ 23 فروردین 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از افراد در خصوص عدم صدور حکم بر تصدیق خسارت از سوی یک واحد دولتی رسیدگی کرد. شاکی با استناد به تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست صدور حکم بر تصدیق خسارت نمود. دیوان با استناد به مفهوم مخالف ماده 17 و تبصره 1 ماده 10 این قانون، اعلام کرد که شکایت قابلیت استماع ندارد و قرار رد شکایت صادر شد. این قرار ظرف 20 روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان بود. در مرحله تجدیدنظر، درخواست مشابهی مطرح شد که شعبه تجدیدنظر به دلیل عدم پیش‌بینی تصدیق خسارت در قانون جدید و اینکه تعیین میزان خسارت مستلزم احراز تخلف است، دادنامه بدوی را تایید کرد. در نهایت، رای صادره از سوی شعبه تجدیدنظر قطعی و فاقد اشکال تشخیص داده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/01/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تعیین میزان خسارت وارده در دادگاه‌های عمومی، منوط به احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری م. ب.. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به این‌که به موجب تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان مرجع تشخیص تخلف واحدهای دولتی در اجرای قوانین موضوعه م. ب. که بعد از آن تعیین میزان خسارت با دادگاه‌های عمومی م. ب. و تاسیس تصدیق خسارت که در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 پیش‌بینی شده بود در قانون مذکور حذف شده و شاکی در دادخواست خود، صدور حکم بر تصدیق خسارت را خواستار شده است، لذا شکایت وی به نظر این شعبه قابلیت استماع نداشته و مستندا به مفهوم مخالف ماده 17 و تبصره 1 ماده 10 قانون یاد شده، قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری عبدالهی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به این‌که خواسته وکیل تجدیدنظرخواهان در مرحله بدوی تصدیق ورود خسارت از ناحیه شعبه صادر کننده رای بوده که همانگونه که در دادنامه تجدیدنظرخواسته [به شماره 9209970903800419 مورخ 92/9/19 ] استدلال شده، خواسته مذکور که در ماده 13 قانون دیوان عدالت سابق مصوب 1385 پیش‌بینی شده بود، در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصدیق مذکور مقرر نگردیده است و تعیین میزان خسارت وارده موضوع تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون فوق‌الذکر، منوط و موکول به احراز وقوع تخلف است که خواسته تجدیدنظرخواهان در مرحله بدوی نبوده است. علیهذا به جهات مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با ضوابط و مقررات قانونی صادر شده و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواهان، اعتراض موثری نشده و دلیلی که نقض آن را ایجاب نماید ارائه نشد. علیهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی از اشکال تشخیص و تایید می‌شود. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه اردلان - مهری